سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی

دستورالعمل شاخص های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری
مصوب 1397,05,10
– مستندات قانونی:
– بند (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ /۱۰ /۱۳۹۲؛
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.
– ماده (۴) آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۴۴۳ /ت ۵۱۵۵۹ هـ مورخ ۲۳ /۴ /۱۳۹۵ :
به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت‏ های بازرگانی و جلوگیری از سوء استفاده از آن ها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آن ها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه، تنظیم و اعلام شاخص ‏های مورد نیاز جهت اعتبارسنجی و رتبه ‏بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه ‏های موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون و حسب مورد با همکاری وزارتخانه‏ های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه ‏های ذی‏ ربط، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‏ بندی اعتباری را برای تجارت داخلی و خارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهره‏ برداری قرار دهد.
تبصره ۱ – دستگاه ‌های ذی‏ ربط موظفند بر اساس شاخص‏ های تعیین ‏شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به ‏صورت سیستمی و برخط ‌‌‌‌از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌ بندی اعتباری ارسال نمایند.
تبصره ۲ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رتبه اعتباری متقاضیان را تعیین و به‏ روزرسانی نموده و امکان استعلام و دسترسی عموم به ویژه سازمان ‏های مرتبط با تجارت داخلی و خارجی را به آن به ‏صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.
– تعاریف:
ماده ۱ – در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف) قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن.
ب) ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.
ج) اتاق: اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران
د) متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی که اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ارائه و اجازه دسترسی به آن ها را به منظور اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری می دهد.
– شاخص های رتبه بندی اعتباری:
ماده ۲ – رتبه بندی اعتباری در «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‏ بندی اعتباری» بر اساس سه دسته شاخص مسئولیت پذیری، وضعیت مالی و وضعیت کسب و کار برای هر متقاضی انجام می شود.
ماده ۳ – شاخص مسئولیت پذیری با استعلام سیستمی از سامانه ملی سنجش اعتبار مندرج در ماده (۲) آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹ / ت ۳۹۳۹۶ هـ مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۶ دریافت می شود. بدین منظور سامانه مذکور داده های مربوط به سوابق تعهدات مالی اشخاص را از بانک ها، بیمه ها و دیگر دستگاه های مرتبط دریافت و پس از انجام پردازش های لازم، میزان مسئولیت پذیری متقاضی را محاسبه می کند.
ماده 4 – شاخص های وضعیت مالی طبق جدول زیر بر اساس اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده نزد سامانه حسابداران رسمی (سحر) یا با استعلام سیستمی از سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه می شود که اطلاعات مذکور قبلاً طبق تکالیف قانونی مربوط از جمله ماده (3) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، توسط متقاضی به مراجع ذی ربط اظهار شده است.
شاخص های وضعیت مالی

حوزه شاخص توضیحات
نسبت های نقدینگی نسبت جاری جمع دارایی های جاری
جمع بدهی های جاری
نسبت نقدی جمع دارایی های جاری نقد
جمع بدهی های جاری
نسبت های اهرمی نسبت بدهی جمع بدهی ها
جمع دارایی ها
نسبت های فعلیت نسبت گردش کل دارایی ها درآمد عملیاتی
میانگین جمع دارایی های ابتدا و انتهای دوره
نسبت های سودآوری نسبت سود به فروش سود خالص
درآمد عملیاتی
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام سود خالص
میانگین جمع حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره
سرمایه جمع حقوق صاحبان سهام
جریان وجوه نقد مجموع خالص ورود وجه نقد عملیاتی و دریافتی
(در نبود صورت جریان وجوه نقد: اختلاف دارایی نقد ابتدا و انتهای دوره)

ماده ۵ – شاخص های کسب و کار در چهار حوزه «مدیریت و راهبری»، «عملکرد اقتصادی و تجاری»، «عملکرد اجتماعی و تشکلی» و «دورنمای کسب و کار» طبق جدول زیر توسط کارشناسان مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هر یک از مؤسسات رتبه بندی موضوع بند ۲۱ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار با ارزیابی اسناد و مدارک مربوط تعیین می شود.
تبصره – جزئیات و ضرایب مربوط به هر شاخص توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد و حسب مورد مرکز رتبه بندی اتاق مذکور یا مؤسسه رتبه بندی تعیین و اعلام خواهد شد.
شاخص های وضعیت کسب و کار

حوزه شاخص توضیحات
مدیریت و راهبری پیشینه سابقه های تأسیس، فعالیت و کارت بازرگانی
وضعیت مدیران مدرک تحصیلی، تجربه کاری و گواهی دوره های تخصصی اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد
نظام مدیریتی نظامنامه کیفیت، عضویت در بورس، استانداردها، گواهینامه ها، جوایز معتبر و گزارش های بازخورد
برنامه ریزی راهبری استقرار حاکمیت شرکتی، مدیریت زنجیره ارزش، برنامه ریزی بلندمدت و توجه به تحقیق و توسعه
عملکرد اقتصادی و تجاری وضعیت تولید میزان و تنوع تولید، سهم دانش در تولید و روند و ترکیب ارزش افزوده
وضعیت اشتغال تعداد افراد شاغل و سطح تسهیلات، تخصص، تجربه و سرانه دستمزد آن ها
وضعیت بهره وری بهره وری سرمایه، انرژی و نیروری کار و رقابت پذیری در آن ها
وضعیت صادرات ارزش صادرات، تنوع اقلام صادراتی و بازارهای هدف و سهم صارات
وضعیت واردات ارزش واردات، نوع اقلام وارداتی و سهم واردات
حسن رفتار تجاری نداشتن سوء رفتار تجاری، تخلفات گمرکی و قاچاق کالا و ارز
عملکرد اجتماعی و تشکلی تشکل گرایی عضویت و مشارکت فعال در اتحادیه ها و تشکل های صنفی، هیئت نمایندگان اتاق، کمیسیون های تخصصی و اتاق های مشترک
فعلیت های عام المنفعه و محرومیت زدایی عضویت در انجمن های خیریه، میزان فعالیت های عام المنفعه، سرمایه گذاری در مناطق محروم و توسعه مسئولیت پذیری اجتماعی
دورنمای کسب و کار رونق موضوع فعالیت پیش بینی رونق موضوع فعالیت در آینده

– سایر مقررات :
ماده ۶ – به منظور «کنترل رشته فعالیت» مذکور در ماده (۴) آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون، رشته فعالیت و تغییرات آن در «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‏ بندی اعتباری» ثبت و شاخص های کسب و کار با در نظر گرفتن آن تعیین می شود.
ماده ۷ – به منظور «کنترل میزان فعالیت» مذکور در ماده (۴) آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون، سقف واردات هر بازرگان بر اساس رتبه اعتباری تعیین و در هنگام ثبت سفازش کنترل خواهد شد که حداقل آن برای سال اول ۵۰۰ هزار دلار و برای سال دوم ۲ میلیون دلار است. برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری در واردات کالاهای مرتبط با موضوع فعالیت، سقف واردات در نظر گرفته نخواهد شد.
ماده ۸ – در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی و تعیین تکلیف بدهی مالیاتی پس از استعلام از گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، سقف واردات به میزان مبلغ وارداتی که بدهی های گمرکی و مالیاتی آن تسویه شده است، مجدداً قابل استفاده خواهد بود.
ماده ۹ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، امکان اصلاح ثبت سفارش هایی که وارداتی مابه ازای آن ها صورت نگرفته است را بر اساس استعلام سیستمی از سامانه جامع امور گمرکی فراهم نماید.
ماده ۱۰ – وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و موظف گزارش سالانه آن را به ستاد ارایه کند.