بایگانی نویسنده: admin

نامه سازمان اموال تملیکی مبنی بر تعیین تکلیف کالاهای مشمول متروکه و انجام تشریفات قانونی

185/99/1109972
تاریخ 1399/09/17
ناظرین ، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی

با سلام
پیرو بخشنامه شماره 99/1086604 مورخ 99/9/11 (ردیف 180) معاونت محترم امور گمرکی موضوع تاکید بر اجرای دقیق مصوبات ابلاغی در راستای کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، از حیث پایان مهلت نگهداری و شمول احتمالی با مقررات متروکه اعم از مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری و اقدام در سه محور اعلامی، به پیوست تصویر نامه شماره 9910015758 مورخ 99/9/15 سازمان جمع آوری و فروش آموال تملیکی در این خصوص ضمن تاکید موکد بر اجرای دقیق مفد بخشنامه اخیرالذکر جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.

ضمنا مسئولیت اجرای حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام اجرایی گمرکات کشور بوده و مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق آن بر عهده بالاترین مقام اجرایی گمرکات خواهد بود.

علی وکیلی
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

نام سازمان اموال تملیکی :

9910015758
1399/09/15

مدیران و روسای محترم سازمان در استان ها
با سلام و احترام

با عنایت به بخشنامه شماره 99/1086604 مورخ 99/09/11 معاون محترم فنی و امور گمرکی ایران به کل گمرکات کشور (تصویر پیوست) در خصوص رسوب کالا در انبار بنادر، گمرکات، انبارهای عمومی خواهشمند است با توجه به دستور عضو محترم هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش، مراتب به قید فوریت از گمرکات مربوطه پیگیری و کالاهایی که مشمول متروکه گردیده است نسبت به انجام تشریفات قانونی در خصوص تعیین تکلیف آنها اقدام لازم معمول و نتیجه را به این مدیریت اعلان نمایید.

برومند میرزایی پور
سرپرست مدیریت جمع آوری و نگهداری
اموال منقول

دستور العمل ارجاع دعاوی تجاری به «مجتمع تخصصی دعاوی تجاری» در تهران

در اجرای «آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی موضوع تبصره ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد تبصره ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ و در اجرای دستور رئیس محترم قوه قضائیه موضوع نامه شماره ۱۰/۲۲۲۲/۹۰۰۱ مورخ ۴/۲/۱۳۹۹و تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحقق جهش تولید و به منظور حمایت از سرمایه گذاری سالم، شناسایی موانع قانونی و اصلاح ساختارهای اداری موجود که منجر به طرح دعاوی تجاری می شوند و استفاده از ظرفیت های قانونی و بهره گیری از نظرات متخصصین با هدف رسیدگی دقیق و عالمانه به معضلات حقوقی در بخش تولید و تجارت کشور و ایجاد امنیت در زمینه سرمایه گذاری و همچنین استفاده از نهادهای صلح و سازش، میانجیگری و داوری، ضمن تسریع در رسیدگی و صدور رای و اجرای احکام دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران، به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

ماده ۱- مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران، متشکل از شعبی از دادگاههای حقوقی است که با پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان تهران جهت رسیدگی به دعاوی تجاری به شرح مفاد این دستورالعمل ظرف سه ماه آینده تشکیل خواهد شد.

ماده ۲- ارکان مجتمع عبارتند از:

۱ ) سرپرست مجتمع قضایی

۲) دادگاه های حقوقی بدوی و تجدیدنظر تخصصی

۳) واحد اجرای احکام مدنی ویژه دعاوی تجاری

۴) شورای حل اختلاف در امور دعاوی تجاری (ویژه صلح و سازش)

۵) اداره ارشاد و معاضدت قضائی و امور کارشناسان، رابطان و استعلامات.

تبصره: به تعداد لازم شعبه دادگاه تجدیدنظر به منظور رسیدگی به پرونده های این مجتمع در مرحله تجدیدنظر خواهی به تشخیص رئیس کل دادگستری استان تحت مدیریت وی با معاون ایشان در مجتمع مستقر خواهد شد.

ماده ۳- سرپرستی مجتمع به عهده یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران خواهد بود که پس از موافقت رئیس کل دادگستری استان توسط رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران منصوب می گردد.

ماده ۴- سرپرست با همکاری سایر همکاران مجتمع و بهره گیری از تجربیات حاصله از رسیدگی های صورت گرفته و نظرات اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه تجارت، اقدامات ذیل را پیگیری خواهد نمود

الف) ارائه پیشنهاد در راستای تدوین سیاست های پیشگیرانه و قضایی مناسب در حوزه اختلافات و دعاوی تجاری و اصلاح ساختارها به منظور جلوگیری از بروز اختلال در فعالیتهای تجاری

ب) برگزاری دوره های آموزشی و نشست های علمی تخصصی و کاربردی به منظور دانش افزایی و تقویت عملکرد مجتمع برای قضات و کارکنان.

پ) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارش های نوبهای آن به رئیس کل دادگستری استان و رئیس حوزه قضایی شهرستان به صورت فصلی

ت) شناسایی خلاء های قانونی در حوزه دعاوی تجاری و صلاحیت مجتمع و ارائه پیشنهاد لازم به رئیس کل دادگستری استان تهران جهت رفع آن

ث) برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت استفاده از نهادهای داوری، سازش و میانجیگری تخصصی ذی ربط در دعاوی مطروحه در مجتمع.

ج) پیگیری، تهیه و اجرای پیوست رسانه ای برای اطلاع رسانی در پرونده های مهم مجتمع توسط روابط عمومی داد بستری استان،

ماده ۵- قضات و کارمندان مجتمع از بین افراد علاقه مند، مسلط به حقوق تجارت و قوانین و مقررات مرتبط، دارای توانایی و تجربه لازم در رسیدگی به موضوعات تجاری انتخاب می شوند

تبصره: قضات مجتمع می بایست ترجیحا دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق با معادل حوزوی آن در رشته های مرتبط باشند و حداقل تا سه سال از جابجایی آنها جز در موارد ضرورت خودداری شود.

ماده ۶- صلاحیت مجتمع تخصصی در موضوعات حقوقی، صرفا مشتمل بر دعاوی دیل است؟ ۱) دعاوی ناشی از خرید و فروش کالا در بستر تجارت سنتی یا الکترونیکی که طرفین آن شرکت تجاری باشند.

٢) دعاوی راجع به تشکیل ادغام، انحلال و ورشکستگی شرکتهای تجاری

۳) کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیل تعیین داور و ابطال و اجرای رای داوری. در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا مطابق با بند ۱ و ۲ فوق، در صلاحیت مجتمع باشد.

تبصره – پرونده هایی با موضوعات این ماده، که قبل از تشکیل مجتمع تخصصی، به سایر مراجع قضایی ارجاع شده است همچنان در همان مراجع رسیدگی می شود.

ماده ۷- اداره ارشاد و معاضدت قضائی، کارشناسان واحد امور، رابطان و استعلامات مبتنی بر بند ۷ فصل سوم «دستورالعمل شماره ۱ طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴ رئیس قوه قضائیه با عنایت به نیازمندی به تعامل با نهادهای مرتبط اعم از سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بورس و اوراق بهادار، گمرک، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت معدن و تجارت، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نسبت به ساماندهی تعامل با آنها به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرآیندهای قضایی اقدام خواهد کرد و حسب مورد با هماهنگی متولیان آنها، عنداللزوم نماینده ای از هریک از مراجع و دستگاههای مزبور تعیین و در واحد امور رابطین و استعلامات مجتمع مستقر خواهند شد

ماده ۸- برای انجام کارشناسی های مورد نیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء. کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه، هیات کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد.

ماده ۹- معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران موظف است همسو با سیاستهای کلان قوه قضائیه نسبت به تهیه کلیه زیرساخت ها و سامانه های الکترونیکی مورد نیاز مجتمع به ویژه برقراری امکان دادرسی الکترونیکی اقدامات لازم را در اسرع وقت به عمل آورد.

ماده ۱۰- معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران ضمن هماهنگی لازم با نهادهای ذی ربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال خواندگان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع الخروجی محکوم علیهم و استعلام از بانکهای اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان مربوطه و سازمان های تابعه قوه قضاییه در مجتمع را فراهم می نمایند

ماده ۱۱- این دستورالعمل مشتمل بر ۱۱ ماده و سه تبصره در تاریخ ۲۹/۸/۹۹ به تصویب رئیس کل دادگستری استان تهران رسید و پس از ابلاغ قابل اجرا است.

بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد نحوه تامین ارز واردات

شماره 99/296346
تاریخ 1399/09/18

کلیه بانک های کشور

احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و نامه عمومی شماره ۹۹/۹۲۹۲۳ مورخ ۹۹/۴/۳ و با عنایت به تصمیمات جلسه یکصد و هفتاد و هفتم مورخ ۹۹/۸/۶ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغی طی نامه شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۹۹/۸/۱۲ از سوی معاونت محترم اقتصادی رئیس جمهور، بدینوسیله نحوه تأمین ارز بابت واردات به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱- در کلیه موارد ذیل، تأمین ارز منوط به اخذ تائیدیه گواهی ثبت آماری معاملات ارزی مربوطه از سوی اداره نظارت ارز این بانک خواهد بود.

۲- تأمین ارز به منظور گشایش اعتبار اسنادی / ثبت بروات وصولی اسنادی و انجام حواله ارزی با توجه به گروه کالایی مندرج در ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به نرخ رسمی یا از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران، تهاتر، منابع ارزی واردکننده و منابع ارزی دیگران صورت گیرد.

۳- در مواردی که تأمین ارز از محل صادرات دیگران یا تهاتر صورت می‌پذیرد، آن بانک موظف است متعاقب درج شماره شبای حساب صادرکننده، مبلغ ارز، نرخ ارز مورد معامله و شماره پروانه صادراتی مربوطه در سامانه تأمین ارز با اخذ دستور پرداخت از واردکننده راسا نسبت به انتقال وجه ریالی به میزان مورد معامله به شماره شبای حساب صادرکننده و ثبت اطلاعات آن در سامانه تأمین ارز اقدام نماید. ضمناً تائید مراتب مذکور توسط صادرکننده در سامانه جامع تجارت نیز الزامی است.

۴- در مواردی که تأمین ارز از محل منابع ارزی دیگران صورت می‌پذیرد، آن بانک مکلف است متعاقب درج شماره شبای دارنده ارز یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان، کد ملی / شناسه ملی، مبلغ ارزی، نرخ ارز مورد معامله در سامانه تأمین ارز با اخذ دستور پرداخت از واردکننده راسا نسبت به انتقال وجه ریالی معادل کل مبلغ ارزی معامله شده به حساب دارنده ارز و یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان اقدام نماید. ضمناً تائید مراتب مذکور توسط دارنده ارز در سامانه جامع تجارت نیز الزامی است.

۵- در صورت تأمین ارز از محل منابع ارزی واردکننده در خصوص منابع ارزی واردکننده در خارج کشور لازم است علاوه بر اخذ صورتحساب ارزی مربوطه، نسبت به اخذ سایر مدارک مثبته از واردکننده مرتبط با منابع ارزی واردکننده، از جمله قرارداد انجام کار، قرارداد اجاره، گواهی فروش سهام، گواهی سپرده، گواهی انحصار وراثت و مستندات مربوط به فروش دارایی‌های واردکننده و … و نگهداری تصاویر مدارک مربوطه در سوابق اقدام نماید. ضمناً بابت تمامی موارد لازم است ضمن اخذ و نگهداری تعهدنامه پیوست در سوابق درخواست گواهی ثبت آماری با درج کد ۴۸۷۴۸۳۲ در فیلد بخشنامه در سامانه مربوطه را ثبت و متعاقباً آن بانک نسبت به ثبت اطلاعات درخواستی به شرح فیلدهای موجود در سامانه تأمین ارز اقدام نماید. ضرورت دارد واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی آن بانک رعایت دقیق دریافت اسناد یادشده توسط شعب خود را به طور مستمر نظارت و کنترل نمایند.

۶- در روش‌های حواله ارزی و برات اسنادی ثبت / ویرایش اطلاعات ابزار پرداخت و به تبع آن صدور اعلامیه تأمین ارز بابت مواردی که تأمین ارز آنها از محل منابع ارزی واردکننده یا ارز حاصل از صادرات خود واردکننده صورت می‌پذیرد، متعاقب و منوط به ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه تأمین ارز خواهد بود. همچنین در مواردی که تأمین ارز از محل منابع ارزی دیگران / ارز حاصل از صادرات دیگران یا تهاتر صورت پذیرد، ثبت / ویرایش اطلاعات ابزار پرداخت و به تبع آن صدور اعلامیه ارزی تأمین ارز متعاقب و منوط به ثبت اطلاعات مربوطه و پرداخت معادل ریالی ارز مورد معامله خواهد بود. ضمنا ضروری است در کلیه موارد فوق اعلامیه ارز در حداقل زمان ممکن و حداکثر به میزان گواهی ثبت آماری تائید شده / مجموع ارزش پروانه‌های صادراتی / مجموع ارزش ارز مورد معامله صادر گردد.

مقتضی است ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از جمله مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمائید.

اداری سیاست ها و مقررات ارزی

بانک مرکزی ایران

سیدعلی شعیبی
علی قاسمی

تمدید صادرات گوجه فرنگی تا پایان آذرماه

60/217917
1399/09/12

بسمه تعالی

جناب آقای شامانی
مدیرکل محترم دفتر صادرات
گمرک ج.ا.ایران

موضوع : تمدید صادرات رب گوجه فرنگی

با سلام

به پیوست تصویر نامه 60/217233 مورخ 1399/09/11 معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت متبوع در خصوص صادرات رب گوجه فرنگی و رب اسپتیک ارسال و به اطلاع می رساند :

صادرات رب گوجه فرنگی در بسته بندی و احجام مختلف با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه تا پایان آذرماه بلامانع می باشد.

خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.

سعید عباسپور
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

مراحل صدور و اخذ معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید ماده 119 قانون امور گمرکی

99/454357
1399/04/25

ناظرین، مدیران کل و مدیران و معاونین امور گمرکی محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرائی

با عنایت به نامه شماره 98/1249329 مورخ 98/09/26 با عنوان حوزه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر تشکیل جلسه مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای بررسی موضوع معافیت ازحقوق ورودی بند (غ) 119 ماده قانون امور گمرکی، نامه های صادره به شماره های 127428 مورخ 98/10/4 و 146990 مورخ 98/11/16 حوزه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری با عنوان معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ نامه شماره 60/54494 مورخ 99/2/28 رئیس محترم مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت ؛ رونوشت نامه شماره 60/65529 مورخ 99/3/12 معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان گمرک ایران و با توجه به ضرورت شفاف سازی و ضابطه مند نمودن مراحل صدور و اعمال مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی ، جلسه مشترکی در معاونت امور صنایع وزارت صمت با حضور گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید که ذیلاً مفاد صورتجلسه مذکور جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد:

1- ماشین آلات خط تولید در مراحل بهره برداری و پس از آن مشمول معافیت بند “غ” 119ماده قانون امورگمرکی می شود. لذا مفاد صورتجلسه مورخ 93/05/14 فیمابین گمرک و وزارت صمت (موضوع عدم صدور معافیت بعد از بهره برداری) که در محل معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار گردید و نامه شماره 53851 مورخ 93/05/18 مربوطه کان لم یکن تلقی و مصوبات این صورتجلسه جایگزین آن می گردد.

2- ماشین آلات خط تولید، تجهیزات اصلی و جانبی خط تولید، انواع قالب، ابزار آلات مخصوص و ملزومات سرمایه ای خط تولید با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی موضوع بند (غ) ماده 119 قانون امورگمرکی می باشند ؛ به عنوان مثال آجر نسوز برای راه اندازی کوره، قسمتی از خط تولید تلقی و مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی می گردد. بدیهی است صرفاً اجزاء و قطعات یدکی و مواد مصرفی ، مشمول معافیت نمی شوند . در صورت ابهام و تردید برای گمرکات اجرائی در تشخیص این بند، مرجع تشخیص و اعلام نظر نهایی ، وزارت صمت خواهد بود. ادامه‌ی خواندن

اجرای قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش و اظهارنامه های صادرات برای محموله های صادراتی 274 ردیف کالاهای دیگر

(بخشنامه 178 گمرک ایران)
178/99/1058838
99/09/05

کلیه گمرکات اجرایی
با سلام
پیرو بخشنامه های شماره 99/311827 مورخ99/3/27 و 45/99/394128 مورخ 99/4/14 مبنی بر قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی و اظهارنامه صادرات برای محموله های صادراتی ۹۰ ردیف کالا با توجه به اعلام دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات از روز شنبه مورخ 99/09/15 قفل سیستمی موصوف برای محموله های صادراتی ۲۷۴ ردیف کالاهای مندرج در فایل پیوست نیز اعمال خواهد شد. ادامه‌ی خواندن