بایگانی دسته: تصویب نامه ها و لوایح

دستور العمل ارجاع دعاوی تجاری به «مجتمع تخصصی دعاوی تجاری» در تهران

در اجرای «آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی موضوع تبصره ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد تبصره ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ و در اجرای دستور رئیس محترم قوه قضائیه موضوع نامه شماره ۱۰/۲۲۲۲/۹۰۰۱ مورخ ۴/۲/۱۳۹۹و تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحقق جهش تولید و به منظور حمایت از سرمایه گذاری سالم، شناسایی موانع قانونی و اصلاح ساختارهای اداری موجود که منجر به طرح دعاوی تجاری می شوند و استفاده از ظرفیت های قانونی و بهره گیری از نظرات متخصصین با هدف رسیدگی دقیق و عالمانه به معضلات حقوقی در بخش تولید و تجارت کشور و ایجاد امنیت در زمینه سرمایه گذاری و همچنین استفاده از نهادهای صلح و سازش، میانجیگری و داوری، ضمن تسریع در رسیدگی و صدور رای و اجرای احکام دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران، به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

ماده ۱- مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران، متشکل از شعبی از دادگاههای حقوقی است که با پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان تهران جهت رسیدگی به دعاوی تجاری به شرح مفاد این دستورالعمل ظرف سه ماه آینده تشکیل خواهد شد.

ماده ۲- ارکان مجتمع عبارتند از:

۱ ) سرپرست مجتمع قضایی

۲) دادگاه های حقوقی بدوی و تجدیدنظر تخصصی

۳) واحد اجرای احکام مدنی ویژه دعاوی تجاری

۴) شورای حل اختلاف در امور دعاوی تجاری (ویژه صلح و سازش)

۵) اداره ارشاد و معاضدت قضائی و امور کارشناسان، رابطان و استعلامات.

تبصره: به تعداد لازم شعبه دادگاه تجدیدنظر به منظور رسیدگی به پرونده های این مجتمع در مرحله تجدیدنظر خواهی به تشخیص رئیس کل دادگستری استان تحت مدیریت وی با معاون ایشان در مجتمع مستقر خواهد شد.

ماده ۳- سرپرستی مجتمع به عهده یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران خواهد بود که پس از موافقت رئیس کل دادگستری استان توسط رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران منصوب می گردد.

ماده ۴- سرپرست با همکاری سایر همکاران مجتمع و بهره گیری از تجربیات حاصله از رسیدگی های صورت گرفته و نظرات اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه تجارت، اقدامات ذیل را پیگیری خواهد نمود

الف) ارائه پیشنهاد در راستای تدوین سیاست های پیشگیرانه و قضایی مناسب در حوزه اختلافات و دعاوی تجاری و اصلاح ساختارها به منظور جلوگیری از بروز اختلال در فعالیتهای تجاری

ب) برگزاری دوره های آموزشی و نشست های علمی تخصصی و کاربردی به منظور دانش افزایی و تقویت عملکرد مجتمع برای قضات و کارکنان.

پ) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارش های نوبهای آن به رئیس کل دادگستری استان و رئیس حوزه قضایی شهرستان به صورت فصلی

ت) شناسایی خلاء های قانونی در حوزه دعاوی تجاری و صلاحیت مجتمع و ارائه پیشنهاد لازم به رئیس کل دادگستری استان تهران جهت رفع آن

ث) برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت استفاده از نهادهای داوری، سازش و میانجیگری تخصصی ذی ربط در دعاوی مطروحه در مجتمع.

ج) پیگیری، تهیه و اجرای پیوست رسانه ای برای اطلاع رسانی در پرونده های مهم مجتمع توسط روابط عمومی داد بستری استان،

ماده ۵- قضات و کارمندان مجتمع از بین افراد علاقه مند، مسلط به حقوق تجارت و قوانین و مقررات مرتبط، دارای توانایی و تجربه لازم در رسیدگی به موضوعات تجاری انتخاب می شوند

تبصره: قضات مجتمع می بایست ترجیحا دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق با معادل حوزوی آن در رشته های مرتبط باشند و حداقل تا سه سال از جابجایی آنها جز در موارد ضرورت خودداری شود.

ماده ۶- صلاحیت مجتمع تخصصی در موضوعات حقوقی، صرفا مشتمل بر دعاوی دیل است؟ ۱) دعاوی ناشی از خرید و فروش کالا در بستر تجارت سنتی یا الکترونیکی که طرفین آن شرکت تجاری باشند.

٢) دعاوی راجع به تشکیل ادغام، انحلال و ورشکستگی شرکتهای تجاری

۳) کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیل تعیین داور و ابطال و اجرای رای داوری. در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا مطابق با بند ۱ و ۲ فوق، در صلاحیت مجتمع باشد.

تبصره – پرونده هایی با موضوعات این ماده، که قبل از تشکیل مجتمع تخصصی، به سایر مراجع قضایی ارجاع شده است همچنان در همان مراجع رسیدگی می شود.

ماده ۷- اداره ارشاد و معاضدت قضائی، کارشناسان واحد امور، رابطان و استعلامات مبتنی بر بند ۷ فصل سوم «دستورالعمل شماره ۱ طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴ رئیس قوه قضائیه با عنایت به نیازمندی به تعامل با نهادهای مرتبط اعم از سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بورس و اوراق بهادار، گمرک، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت معدن و تجارت، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نسبت به ساماندهی تعامل با آنها به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرآیندهای قضایی اقدام خواهد کرد و حسب مورد با هماهنگی متولیان آنها، عنداللزوم نماینده ای از هریک از مراجع و دستگاههای مزبور تعیین و در واحد امور رابطین و استعلامات مجتمع مستقر خواهند شد

ماده ۸- برای انجام کارشناسی های مورد نیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء. کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه، هیات کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد.

ماده ۹- معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران موظف است همسو با سیاستهای کلان قوه قضائیه نسبت به تهیه کلیه زیرساخت ها و سامانه های الکترونیکی مورد نیاز مجتمع به ویژه برقراری امکان دادرسی الکترونیکی اقدامات لازم را در اسرع وقت به عمل آورد.

ماده ۱۰- معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران ضمن هماهنگی لازم با نهادهای ذی ربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال خواندگان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع الخروجی محکوم علیهم و استعلام از بانکهای اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان مربوطه و سازمان های تابعه قوه قضاییه در مجتمع را فراهم می نمایند

ماده ۱۱- این دستورالعمل مشتمل بر ۱۱ ماده و سه تبصره در تاریخ ۲۹/۸/۹۹ به تصویب رئیس کل دادگستری استان تهران رسید و پس از ابلاغ قابل اجرا است.

دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

9000/133573/100
1399/9/9

در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود و با هدف حمایت از تولید داخلی، «دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» به شرح مواد آتی است.

ماده 1- سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از جرائم مذکور در قانون، به ویژه ماده 21 آن مراتب را فوراً به مقام ذی‌صلاح جهت تعقیب متهمین اعلام نماید.

ماده 2- هیات نظارت، موضوع ماده 19 قانون چنانچه در انجام وظایف قانونی خود با جرمی مواجه شود بلافاصله مراتب را به دادستان حوزه قضایی مربوط اعلام، تا در جهت تعقیب جرم، اقدام قانونی لازم صورت گیرد. ادامه‌ی خواندن

مصوبه جدید دولت برای ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه در گمرک

پیرو مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جلسه‌ای در مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۱ در محل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان گمرک، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت صمت تشکیل که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل برای ترخیص کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر و گمرکات کشور اتخاذ شد:

بندهای مصوبه :

1- از بانک مرکزی مکلف است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام نماید. ادامه‌ی خواندن

تامین ارز کالاهای گروه یک شامل کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو

شماره تصویب نامه : 63793/ت55633هـ  تاریخ : 97.05.16

تصویب نامه در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی)
مصوب 1397,05,14با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیأت وزیران در جلسه 14 /5 /1397 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392 – و مصوبه جلسه 13 /5 /1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:
1 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید.
تبصره 1 – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه ‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازنگری و به روزرسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. ادامه‌ی خواندن

واریز مابه التفاوت ریالی نرخ ارز برای کلیه واردکنندگان کالا با نرخ ارز مرجع

شماره 61129/ت55056هـ
تاریخ : 97.05.10
 
هیأت وزیران در جلسه 7 /5 /1397 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1 – کلیه واردکنندگانی که در اجرای تصویب ‌نامه شماره 134268 /ت47898هـ مورخ 8 /7 /1391 و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ 14 /7 /1391 (موضوع بخشنامه شماره 182643 /91 مورخ 14 /7 /1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت ‌گذاری شده و در شبکه غیررسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف ‌کنندگان و تولید‌کنندگان، مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ مبادله ای زمان ترخیص (1) را به حسابی که خزانه‌ داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر این صورت مطابق مواد (10) و (11) قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 1367 – با آنها رفتار خواهد شد. ادامه‌ی خواندن

واردات خودرو و موتورسیکلت ورزشی مسابقات

150701/ت55953ه
1397/11/11

هیأت وزیران در جلسه ۷ بهمن ۹۷ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصاد و به استناد بند الف ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوبه 1372 و تبصره یک ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق آزاد ویژه اقتصادی مصوب ۸۴ تصویب کرد.

1-ورود خودرو و موتورسیکلت مخصوص مسابقات ورزشی صرفا جهت تردد در محدوده پیست‌های مسابقات ورزشی و همچنین تجهیزات و دستگاه‌های مربوط صرفا جهت استفاده در محدوده منطقه ویژه اقتصادی زرندیه و مناطق آزادی تجاری صنعتی دارای پروانه‌های مشابه با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز است.

2- مصادیق و تعداد خودروها و موتورسیکلت تجیهزات و دستگاه‌های مربوط توسط کارگروهی متشکل از وزارت صمت، میراث فرهنگی، برنامه بودجه،‌گمرک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی تعیین خواهد شد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

مواد 109 و 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن – معافیت حقوق ورودی و واردات ماشین آلات مستعمل

ماده ۱۰۹ـ به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند.
ماده ۱۱۰ (اصلاحی 31/06/1392)ـ به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت و با رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای موضوع ماده (109) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – مجاز است. با تشخیص وزارت، مقررات موضوع آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو در این خصوص لازم‌الرعایه نیست. ادامه‌ی خواندن

مقررات و شرایط شماره گذاری انواع خودرو

شماره : 62924/ت54522هـ   تاریخ 96.05.24
اصلاح جدول و تبصره های جزء (د) بند (3) تصویب نامه شماره 92308/ت 40587ک مورخ 7 /6 /1387 و اصلاحیه آن [در خصوص شرایط فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اتخاذ تصمیماتی در رابطه با توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت]
مصوب 1396,05,18
هیأت وزیران در جلسه مورخ 18 /5 /1396 به پیشنهاد شماره 02 /100 /11429 مورخ 22 /3 /1395 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ادامه‌ی خواندن

سهمیه نفت گاز ناوگان ایرانی خروجی و ناوگان خارجی

138117/ت56127هـ
تاریخ 97.10.18
تصویب نامه در خصوص سهمیه نفت گاز ناوگان ایرانی خروجی (نفت گاز سوز) 
مصوب 1397,10,12
هیئت وزیران در جلسه 12 /10 /1397 به پیشنهاد مشترک شماره 02 /100 /132125 مورخ 28 /9 /1397 وزارتخانه های راه و شهرسازی و نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
1 – سهمیه نفت گاز ناوگان ایرانی خروجی (نفت گازسوز) به شرح جدول زیر تعیین می شود: ادامه‌ی خواندن

واردات بدون انتقال ارز مواد اولیه قطعات خط تولید تا سقف 300 میلیون دلار

141735/ت56167ه
1397/10/25
هیئت وزیران در جلسه 19 /10 /1397 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف سیصد میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز برای تسهیل در فرآیند تولید داخلی تا پایان 1398 با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت ترخیص کالا مجاز است. ادامه‌ی خواندن