قوانین و مقررات قاچاق

موارد داخل کروشه و توضیحات آنها جزء متن قانون نمی باشد و تنها اظهار نظر کارشناسی رضا بنایی است 

قانون امور گمرکی :

فصل دوم ـ قاچاق

ماده ۱۱۳ ـ موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود:
الف ـ کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد. [103-3]

103-3- عبارت « کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون اجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می گردد»، در قسمت نخست بند الف ماده 113 با عبارت «همچنین کالایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیر غیر مجاز وارد کشور شود» در قسمت بند (الف) ظاهرا تفاوتی ندارد، دلیل تکرار آن معلوم نیست، البته عبارت «در داخل کشور کشف گردد» به هر دو مورد بر می گردد.

تبصره ـ منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره(۱) ماده(۱۰۳) این قانون است.
ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.[104] 

104- مرجع و ضابطه تشخیص عمد از غیر عمد وقتی ذکر نشده حتما و ناگزیر مرجع قضایی است.

تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع که [105] دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.
پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود.[105-1] هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می شود.

105- تفاوت بین «اسناد خلاف» در این تبصره و «اسناد خلاف» در قسمت اخیر بند (ح) و «اسناد خلاف یا اسناد غیر واقعی» معلوم نیست و ممکن است در عمل دچار اشکال شود.

105-1- عبارت «بدون اظهار یا بدون پرداخت…» صحیح نیست، چون ممکن است علی رغم اظهار کالا بدون پرداخت ورودی از گمرک خارج نماید، در این صورت قاچاق نخواهد شد یا بر عکس عبارت صحیح قاعدتا باید «بدون اظهار و بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی» باشد. با وضعیت حاضر زمینه برای سوء جریان های احتمالی فراهم است و درصورت ارتکاب به راحتی از بزه قاچاق به دلیل عدم وجود عنصر قانونی برائت حاصل می شود.

ت ـ کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود. [106]

ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز[107] یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره(۲) ماده(۱۰۸) این قانون می شود.[107-1]

106-  وقتی گفته می شود «قسمتی از آن برداشته شود» قاچاق محسوب می شود، این پرسش باقی است که اگر تمام کالا برداشته شد چه حکمی دارد؟ به هر حال قانون قابل انعطاف نیست؛ یعنی نمی شود ادعا کرد وقتی قسمتی برداشته شود، قاچاق است، پس همه کالا برداشته شود هم قاچاق است. به هرحال در عمل موجب مناقشه خواهد شد.

107- منظور از «عنوان» یا «عنوان کالای مجاز» همانا شماره تعرفه هشت رقمی کالا است که در نظام طبقه بندی HS تحت واژه Heading  خوانده می شود، بنابراین با نام کالا که جدا از آن در این بند نقل شده نباید اشتباه شود.

107-1- به موجب بند «ث» ماده 113، اظهار کالای ممنوع،تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط در ترانزیت از جرم قاچاق معاف گردیده و در نهایت اگر اسناد قابل قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، فقط به ضبط کالا به نفع دولت بسنده می شود. به این ترتیب بستر برای ارتکاب قاچاق، در کالای عبوری(ترانزیت) فراهم است. در صورتی که انتظار این است قانون اثر پیشگیرانه ای از جرم داشته باشد.

ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.[108]

108- یعنی شرکت های حمل و نقل بین المللی در ترانزیت از این قاعده مستثنی شده اند و تلقی قاچاق در خصوص آن ها نمی شود. شاید خواسته اند به شرکت های حمل ونقل ارفاق نمایند، هر چند این امر موجب می شود احتمالا زمینه بروز قاچاق بیش از پیش مساعد شود.

چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران‌بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی [109] نیست از این حکم مستثنی است.

109- احراز عمد از غیرعمد قطعا با مراجع قضایی است، زیرا عنصر معنوی در جرم محسوب می شود و قاچاق نیز جرم است.

ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی [110] آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری [111] مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

110- عبارت «جمع حقوق ورودی» همان قدر مطلق حقوق ورودی است، البته در قانون 1350 به صراحت از عبارت “ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض» نام برده شده که به ترتیب در بند (ح) ماده (113) از آن عدول نموده و این بار قدر مطلق حقوق ورودی ملاک قرار گرفته است.

111- در این جا کالای ترانزیت و شرکت های حمل ونفل از جرم قاچاق مستثنی شده است. همین امر زمینه را برای فعالیت های منطبق با قاچاق فراهم می سازد، در حالی که در قانون باید حتی الامکان برای پیشگیری از بروز قاچاق وضع شود.

خ ـ کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف [112] یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.

د ـ کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری [113] که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.

112- یعنی همین که اظهار محقق شود جرم قاچاق از لحاظ عنصر قانونی محرز است و دیگر لازم نیست چنین کالایی از گمرک خارج شود تا قاچاق محسوب شود.

113- یعنی کالای صادراتی با ارزش طبق پروانه صادراتی را بر داشته و کالای دیگری با ارزش کمتر جایگزین نمایند، با این انگیزه که حتما از تسهیلات یا مزایایی که برای صادرات قائل شده اند، استفاده شود.

ذ ـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده(۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل شود.

ماده ۱۱۴ـ بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به ‌طور دائم ابطال می گردد.

تبصره ـ ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی‌شود.
ماده ۱۱۵ ـ درصورتی که در اجرای مقررات و کنترلهای گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد، مگر آن‌که به تشخیص گمرک نگهداری آنها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمه ها ضروری باشد.

ماده ۱۱۶ ـ هرگونه حک و اصلاح در صورتمجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجـع قضائی مورد تعـقیب قرار می‌گیرد. هرگاه جـعل و تـزویر مزبور متـضمن جرم دیگری نیـز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می‌شود.

ماده ۱۱۷ ـ اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:
الف ـ پروانه ورود گمرکی
ب ـ پته گمرکی
پ ـ قبض سپرده موجب ترخیص کالا[114]
ت ـ قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب
ث ـ پروانه عبور
ج ـ پروانه مرجوعی
چ ـ پروانه ورود موقت
ح ـ پروانه ورود موقت برای پردازش
خ ـ پته عبور [114-1]
دـ پروانه کران‌بری(کابوتاژ)
ذـ پروانه صادراتی
رـ پروانه صدور موقت
زـ کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی
ژـ کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک

تبصره ـ مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید [115] و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

114- قبض سپرده دارای فرم معینی است که روی آن با خط و حروف بزگ عبارات «برای خروج کالا از گمرک اعتبار ندارد» یا معتبر نیست، چاپ شده است، بنابراین به موجب سپرده کالا ترخیص نمی شود، مگر در فرم ها تجدید نظر شود.

114-1- « پته عبور » از این لحاظ به عنوان اسناد مثبته تلقی نمی شود ( علی رغم این که در ماده 117 به عنوان اسناد مثبته احصاء شده ) که در موارد ظن قاچاق صرف ارائه آن کفایت ندارد، بلکه باید پروانه ورودی یا صدوری مربوط ارائه شود ولا غیر.

115- وظیفه گمرک است که مشخصات کامل و دقیق کالا را در این اسناد درج نماید یا فهرست های متضمن مشخصات را پیوست کند.

ماده ۱۱۸ ـ مقررات کشف، تحویل، تهیه صورتمجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمه ها ، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است.