آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
شماره : .۲۲۶۵۸ت۳۳۴۲۲هـ تاریخ : ۱۳۸۴٫۰۵٫۰۱
وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۶ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت‌اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ، آیین‌نامه اجرایی ماده مذکوررا به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ـ اصطلاحات مشروح زیر در معانی مربوط بکار می‌روند:
الف ـ قانون برنامه: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ قانون حداکثر: قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور دراجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ.
ج ـجدول شماره (۷): جزء (۱) بند “ب” جدول شماره ۷ـ، منابع مالی برنامه چهارم توسعه واصلاحیه‌های بعدی آن.
د ـ وزارت: وزارت اموراقتصادی و دارایی.
هـ ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
و ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ز ـ بانک عامل: بانک و یا موسسه اعتباری مالی و پولی که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌بوده و خدمات مربوط به دریافت و بازپرداخت اصل و سود منابع مالی را انجام می دهد.
ماده ۲ ـ وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه مکلفند کلیه عملیات ومعاملات ارزی خود را از طریق بانک مرکزی و سایر بانکهای ایرانی و خارجی با تایید بانک مرکزی انجام‌دهند.
افتتاح حساب ارزی جهت تسهیل عملیات و معاملات مذکور نزد بانکهای ایرانی و خارجی با تایید بانک‌مرکزی و رعایت سایر مقررات مربوط بلامانع است.
برای این منظور:
۱ ـ بانکهای عامل ایرانی مکلفند طی سالهای برنامه نسبت به ارتقای سطح علمی و تخصصی کارکنان،تأمین تجهیزات و اصلاح روش کار خود به منظور انطباق سطح ارایه خدمات با استانداردهای بین المللی‌اقدام نمایند.
۲ ـ کلیه دستگاههای موضوع این ماده مکلفند ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه فهرست کلیه‌حسابهای ارزی خود اعم از حسابهای مفتوحه نزد بانکهای خارجی و شعب بانکهای ایرانی در خارج کشور را با ذکر مانده آنها در پایان سال ۱۳۸۳ و دلایل توجیهی مربوط به بانک مرکزی اعلام نمایند.
بانک مرکزی باید پس از وصول فهرست حسابهای ارزی مذکور، مراتب تایید و یا عدم تایید خود را درادامه یا توقف کار آنها در اسرع وقت به دستگاه ذیربط اعلام نماید.
دستگاههای ذیربط موظفند ظرف یک ماه حسابهایی را که مورد تایید بانک مرکزی نمی باشند، مسدود نموده و وجوه آن را به حساب یا حسابهای مورد تایید بانک مرکزی انتقال دهند.
افتتاح حسابهای ارزی جدید در بانکهای ایرانی و خارجی منوط به تایید بانک مرکزی است.
تبصره ـ مجوزهای صادر شده قبلی بانک مرکزی به قوت خود باقی است.
ماده ۳ ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه و بانکهای تجاری و تخصصی موضوع جزء(۳) بند “ب” ماده (۱۳) قانون برنامه موظفند در استفاده از تسهیلات مالی خارجی، تسهیلات بلندمدت را دراولویت قرار دهند.
بانک مرکزی باید شرایط مالی قراردادهای تأمین مالی موضوع این آیین‌نامه را به نحوی تنظیم نماید که‌تکلیف مقرر در جزء (۱) بند “ب” ماده (۱۳) قانون برنامه حاصل شود.
کلیه دستگاههای ذی ربط مکلفند همکاری لازم را با بانک مرکزی جهت حصول شرط مذکور به عمل‌آوردند.
ماده ۴ ـ کنترل و تنظیم میزان تعهدات و بدهیهای خارجی کشور در طول برنامه چهارم توسعه به گونه ای‌که ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات کشور، بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند “ب” ماده (۳)قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ـ مصوب
۱۳۸۰ ـ (مابه التفاوت ارزش حال بدهیها، تعهدات‌کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد دلار نباشد، به عهده بانک‌مرکزی است.
کلیه دستگاههای ذی ربط مکلفند همکاری لازم را با بانک مرکزی جهت حصول شرط مذکور به عمل آورند.
ماده ۵ ـ استفاده از تسهیلات جدید با تضمین دولتی توسط دستگاههای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه‌در چارچوب قوانین بودجه سنواتی و ارقام جدول شماره (۷) با تعیین سهمیه دستگاهها توسط سازمان مجازاست.
ماده ۶ ـ طرحهای سرمایه گذاری بخش غیردولتی که توسط بانکهای تجاری و تخصصی بدون استفاده‌از تضمین دولت از منابع مالی بین المللی تأمین مالی می شوند با رعایت جزء (۲) بند “ب” ماده (۱۳) قانون‌برنامه مجاز است.
ماده ۷ ـ بانک مرکزی مکلف است در طول برنامه چهارم توسعه، اطلاعات و آمار و ارقام مربوط به‌دریافتها و پرداختهای ارزی را مطابق بند “هـ” ماده (۱۳) قانون برنامه جهت ملحوظ شدن در لوایح بودجه‌سالانه در اختیار سازمان قرار دهد.
ماده ۸ ـ استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی در قالب لوایح بودجه سنواتی مستلزم‌طی مراحل زیر است:
الف ـ اخذ تایید وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط درخصوص دارا بودن توجیه فنی،اقتصادی و مالی و امکان اجرای کامل طرح در قالب هزینه‌های تعیین شده به عنوان سقف هزینه.
ب ـ ارایه توجیهات فنی، اقتصادی و مالی طرحهای دولتی و مبادله موافقتنامه با سازمان قبل از عقدقرارداد.
ج ـ رعایت نکات زیر برای خرید کالاو خدمات از خارج درخصوص طرحهای موضوع این ماده :
۱ ـ درصورتی که مبلغ قرارداد از یک میلیون دلار تجاوز نماید، برگزاری مناقصه محدود یا بین‌المللی (بادرج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی) الزامی است.
موارد استثنا باید به تایید کارگروه سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمانمدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوط برسد.
۲ ـ حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدارمحفوظ است.
وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط مسوول حسن اجرای این موضوع می‌باشد.
د ـ ارایه طرح به شورای اقتصاد جهت:
۱ ـ تایید توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح.
۲ ـ تصویب زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات.
۳ ـ تصویب میزان استفاده طرح از امکانات ساخت داخل باتوجه به قانون حداکثر.
۴ ـ تصویب رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای طرح
هـ ـ ارایه تاییدیه بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبنی بر رعایت مفاد بند (ج) این ماده به بانک مرکزی.
و ـ ارایه قرارداد تجاری به بانک مرکزی جهت رسیدگی و انطباق آن با مقررات ارزی، عقد قراردادتسهیلات مالی، بررسی مراحل ثبت سفارش، صدور گواهی ثبت آماری، در ئصورت لزوم و وجود مجوزقانونی اخذ تصویبنامه هیأت وزیران مبنی بر اجازه صدور ضمانتنامه.
ز ـ تودیع وثایق کافی و لازم نزد بانک عامل یا اخذ تاییدیه از سازمان جهت تأمین اقساط تسهیلات مالی‌شامل اصل و هزینه‌های مربوط در سررسید پرداخت.
تبصره ـ طرحهای بخشی غیردولتی که با رعایت ضوابط قانونی منتهی به صدور ضمانتنامه توسط دولت‌برای آنها می‌گردد، در قالب سهمیه‌های مندرج در ماده (۵) این آیین‌نامه نیاز به رعایت شرایط مندرج در این‌ماده ندارد، ولی با تایید توجیه فنی، اقتصادی و مالی توسط بانک عامل، رعایت بند (و) این ماده و تودیع وثایق کافی و لازم نزد بانک عامل قابل اجرا می باشند.
ماده ۹ ـ عملیات تأمین منابع ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی انجام گیرد.
ماده ۱۰ ـ در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت‌جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی مذکور می‌باشد، وزیراموراقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های مربوط را صادر و یا اختیارامضای آن را به غیر تفویض نماید.
ماده ۱۱ ـ صدور ضمانتنامه‌های موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه توسط وزارت منوط به ابلاغ تصویبنامه‌هیأت وزیران درخصوص طرح موردنظر و درخواست کتبی بانک مرکزی منضم به اسناد و مدارک مشروح‌ذیل می‌باشد:
الف ـ نسخه اصل یا مصدق قراردادهای مالی منعقد شده بین اعتبار گیرنده . گیرندگان واعتباردهنده.دهندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد.
ب ـ نسخه اصل اعلام کتبی سیستم بانکی در خصوص اخذ وثایق کافی یا تاییدیه صادر شده توسط‌سازمان جهت تأمین اقساط در سررسید، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینه‌های تبعی از جمله هزینه‌های‌بانکی، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه‌های مربوط.
ج ـ درخواست کتبی بانک مرکزی.
این درخواست به منزله تایید انطباق تسهیلات مالی دریافتی با مقررات ارزی کشور و وجود سهمیه ارزی جهت بازپرداخت اصل مبلغ تسهیلات و هزینه‌های مترتب بر آن نیز می‌باشد.
تبصره ـ در مورد ضمانتنامه‌های کلی که در ارتباط با خطوط اعتباری صادر می شوند، دریافت‌درخواست بانک مرکزی به ضمیمه نسخه اصل یا مصدق قرارداد مالی منعقد شده بین اعتباردهنده.دهندگان واعتبار گیرنده . گیرندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد، کفایت می نماید.
ماده ۱۲ ـ در مواردی که تسهیلات مالی به موجب قانون به طور مستقیم توسط دولت جمهوری اسلامی‌ایران اخذ می‌گردد، به وزیر اموراقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایرقوانین و مقررات مربوط، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران اقدامهای لازم را انجام و اسناد، قراردادها،موافقتنامه‌ها و سفته‌های مربوط را امضا و مبادله و یا اختیار امضای آن را به غیر تفویض نماید.
وزارت در تنظیم بازپرداختهای این قراردادها هماهنگی لازم را با بانک مرکزی به عمل خواهد آورد.
استفاده از تسهیلات مالی موضوع این ماده صرفا در قالب لوایح و جداول بودجه سنواتی کل کشور و بارعایت جزء (۲) بند “ب” ماده (۱۳) قانون برنامه مجاز است.مسوولیت نظارت بر اجرای قراردادهای منعقدشده (موضوع این ماده) و رعایت قوانین و مقررات مربوط کلابه عهده دستگاههای اجرایی ذیربط می‌باشد.دستگاههای مزبور مکلفند گزارش پیشرفت کار را به طور موردی یا ادواری (هر سه ماه یک بار) به وزارت ارایه نمایند.
ماده ۱۳ ـ به منظور تنوع بخشیدن به ابزارهای تأمین مالی جهت استفاده از حداکثر توان ساخت داخل‌در اجرای طرحها، وزارت مجاز است با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به اخذ و یا تضمین تسهیلات مالیخارجی برای ساخت داخل در قالب سقف مندرج در قانون بودجه و پس از تایید شورای اقتصاد اقدام نماید.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۶۵۸/ت۳۳۴۲۲هـ مورخ ۱/۵/۱۳۸۴
بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
وزارت امور اقتصادی ودارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۶۶۰ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۶۵۸/ت۳۳۴۲۲هـ مورخ ۱/۵/۱۳۸۴ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ ـ بندهای زیر به ماده (۱) اضافه می شوند:
ح – هیئت: هیئت راهبری تأمین منابع مالی خارجی
ط – دبیرخانه: دبیرخانه هیئت
ی – متقاضی: متقاضی تأمین منابع مالی خارجی
ک – روز: روز کاری
۲ ـ متن زیر جایگزین ماده (۸) می شود:
ماده ۸ – به منظور تسهیل در فرآیند امور مربوط به تأمین تسهیلات مالی خارجی، واحد اجرایی متناسب با موضوع در “سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران” ایجاد و همچنین “هیئت راهبری تأمین منابع مالی خارجی” در آن سازمان، مرکب از رییس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت (رییس هیئت)، معاونان تام الاختیار سازمان و بانک مرکزی (به عنوان اعضای ثابت) و حسب مورد، دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط (حداقل در سطح معاون) تشکیل می شود تا امکان استفاده سریع و به موقع متقاضیان از تسهیلات مزبور را در چارچوب مجوزهای قانونی و قراردادها و توافقتنامه های مربوط فراهم کند.
تبصره ۱ ـ شرح وظایف و اختیارات هیئت به شرح ذیل است:
الف ـ هیئت موظف است حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و آخرین وضعیت و مراحل اجرایی تسهیلات درخواستی و اقدامات انجام شده توسط دستگاههای ذی ربط را حسب این آیین نامه بررسی کند. دبیرخانه موظف است نظرات هیئت را پیگیری و نتیجه اقدامات انجام شده را به هیئت گزارش کند.
ب ـ بررسی قوانین و مقررات موجود در مورد استفاده بخشهای دولتی و غیر دولتی از تسهیلات مالی خارجی و شناسایی تنگناها و خلاءهای موجود در این زمینه و ارائه پیشنهاد جهت لغو و یا اصلاح و یا تصویب مقررات لازم و همچنین راهکارهای اجرایی به منظور تسهیل استفاده از تسهیلات مذکور به مراجع ذی ربط.
ج – تعیین دستگاههایی که لازم است جهت تسریع و پیگیری امور یا راهنمایی متقاضیان نماینده تمام یا پاره وقت در دبیرخانه داشته باشند. دستگاههای مزبور موظفند پس از درخواست هیئت نسبت به معرفی نماینده برای همکاری در اجرای وظایف اقدام کنند.
د – مصوبات هیئت توسط رییس هیئت ابلاغ و دستگاههای مزبور در چارچوب مقررات این آیین نامه موظف به اجرا و پاسخگویی می باشند.
هـ ـ رییس هیئت گزارش عملکرد و نحوه همکاری دستگاههای اجرایی را هر شش ماه یک بار به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت طرح در هیئت وزیران ارائه می کند.
تبصره ۲ ـ به منظور تحقق مفاد این آیین نامه، سازمان موظف است با هماهنگی وزارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه با استناد به ماده (۲۴) قانون برنامه نسبت به ایجاد و یا توسعه و یا اعمال تغییرات لازم در تشکیلات و نیروی انسانی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اقدام و اعتبارات مورد نیاز را ضمن بودجه دستگاه مربوط در لایحه بودجه هر سال منظور کند.
تبصره ۳ ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه و همچنین کلیه اشخاص غیر دولتی که مجاز به استفاده از تسهیلات مالی خارجی به طریق فاینانس با تضمین دولت می باشند، باید درخواست استفاده از تسهیلات را به همراه اطلاعات و اسناد و مدارک لازم به وزارت ـ سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران (دبیرخانه) ـ ارسال کنند.
تبصره ۴ ـ بانکهای عامل در اجرای جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه، موظفند اطلاعات و آمار و عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به هیئت اعلام کنند. هیئت در صورت مشاهده هرگونه مشکل در روند اجرای طرحهای موضوع این بند مراتب را مورد بحث، رسیدگی و پیگیری قرار می‌دهد.
تبصره ۵ ـ استفاده از تسهیلات مالی خارجی به ترتیب برای طرحهای غیر دولتی و دولتی مستلزم طی مراحل زیر است:
الف ـ طرحهای بخش غیر دولتی
۱ ـ دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف سه روز پس از مراجعه متقاضی و ارائه درخواست و مدارک مورد نیاز مراتب را به بانک عامل به منظور پذیرش اولیه عاملیت و به دستگاه اجرایی به منظور موافقت در خصوص پذیرش طرح اعلام کند.
۲ ـ دستگاه اجرایی موظف است پس از دریافت کامل اطلاعات و مدارک مورد نیاز، در صورت موافقت، نظر خود را حداکثر ظرف هفت روز به بانک عامل برای بررسی توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و به بانک مرکزی جهت انسداد سهمیه ارزی اعلام و در صورت مخالفت، نظر خود را به همراه دلایل به متقاضی اعلام کند و همچنین دستگاه اجرایی موظف است در هر صورت مراتب را به هیئت اعلام کند.
۳ ـ بانک عامل موظف است حداکثر ظرف چهل و پنج روز پس از دریافت مدارک و مستندات، توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح را بررسی و مصوبه اعتباری متضمن تأیید و یا رد را صادر و مراتب را به هیئت و متقاضی اعلام کند.
۴ – بانک عامل موظف است ظرف ده روز پس از دریافت قرارداد تجاری از متقاضی، راساً نسبت به بررسی و تأیید قرار داد اقدام و نتیجه را به بانک مرکزی و هیئت اعلام کند.
۵ ـ بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف هفت روز پس از دریافت تأییدیه قرارداد تجاری از بانک عامل نسبت به تعیین اعتبار دهنده /اعتباردهندگان خارجی و همچنین صدور مجوز امضای قرارداد مالی توسط بانک عامل اقدام و مراتب را به بانک عامل وهیئت اعلام کند.
۶ ـ بانک عامل موظف است پس از انعقاد قرارداد مالی با اعتبار دهنده خارجی و گشایش اعتبار اسنادی، ضمن ارسال اصل یا رونوشت مصدق قرارداد مالی به انضمام تصویر اعتبار اسنادی و اصل گواهی اخذ وثیقه به وزارت جهت انجام مراحل صدور ضمانتنامه، مراتب را به بانک مرکزی جهت تهیه جدول پیش بینی بازپرداخت و ثبت آماری اعلام کند.
۷ – وزارت موظف است پس از دریافت درخواست کتبی بانک عامل مبنی بر صدور ضمانتنامه، منضم به مدارک مشروح در بند (۶) و پس از صدور ضمانتنامه به ترتیب ذکر شده در ماده (۱۰) این آیین نامه، حداکثر ظرف هفت روز مراتب را به دبیرخانه، بانک عامل و بانک مرکزی اعلام و اصل ضمانتنامه را برای اعتبار دهنده خارجی ارسال کند.
ب ـ طرحهای بخش دولتی
۱ ـ مراجعه متقاضی به دبیرخانه و ارائه تأییدیه وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط در خصوص دارا بودن توجیه اقتصادی، فنی و مالی و امکان اجرای کامل طرح درقالب هزینه های تعیین شده به عنوان سقف هزینه به انضمام گزارش توجیه اقتصادی، فنی و مالی و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز.
۲ ـ دبیرخانه موظف است مدارک مذکور در بند (۱) را حداکثر ظرف سه روز پس از دریافت کامل آنها به بانک مرکزی (جهت مسدودی سهمیه ارزی) و سازمان تحویل دهد. سازمان موظف است نسبت به مبادله موافقتنامه ظرف هفت روز اقدام و نتیجه را همزمان به دبیرخانه شورای اقتصاد و هیئت اعلام کند.
۳ ـ رعایت نکات زیر برای خرید کالا و خدمات از خارج در خصوص طرحهای بخش دولتی موضوع این ماده الزامی است.
الف ـ در صورتی که مبلغ قرارداد از یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) دلار تجاوز کند، برگزاری مناقصه محدود یا بین المللی (با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) الزامی است. موارد استثنا باید به تأیید کارگروه سه نفره متشکل از وزیر، رییس سازمان و وزیر وزارتخانه مربوط برسد.
ب ـ حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط مسئول حسن اجرای این موضوع می باشد.
۴ ـ ارائه طرح به شورای اقتصاد برای
الف ـ تأیید توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح.
ب ـ تصویب زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات.
ج – تصویب میزان استفاده طرح از امکانات ساخت داخل با توجه به قانون حداکثر.
د – تصویب رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای طرح.
هـ ـ تصویب سرمایه گذاری موضوع ماده (۱۷) قانون برنامه و بودجه.
۵ ـ دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است اینگونه طرحها را با قید فوریت و خارج از نوبت در دستور کار شورای اقتصاد قرار داده و ظرف سه روز پس از تصویب، مراتب را به متقاضی، بانک مرکزی، دستگاه اجرایی و هیئت اعلام کند. بانک مرکزی حسب مورد موظف است ظرف هفت روز قرارداد مربوط را با دستگاه اجرایی منعقد کند.
۶ ـ سازمان موظف است ظرف هفت روز پس از صدور مصوبه شورای اقتصاد، در خصوص آن دسته از طرحهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، نسبت به صدور تأییدیه تأمین اقساط بازپرداخت تسهیلات مالی (شامل اصل و هزینه های مربوط در سر رسید پرداخت) خطاب به بانک عامل اقدام کند.
۷ ـ بانک عامل موظف است ظرف هفت روز پس از دریافت مصوبه شورای اقتصاد، نسبت به صدور مصوبه اعتباری اقدام و مراتب را به متقاضی، دستگاه اجرایی ذی ربط و هیئت اعلام کند. ابلاغ مصوبه نهایی اعتباری مبنی بر موافقت بانک عامل، منوط به اخذ تأییدیه از سازمان جهت تأمین اقساط بازپرداخت تسهیلات مالی (شامل اصل و هزینه های مربوط در سر رسید پرداخت) و ارائه قرارداد مربوط منعقد شده بین دستگاه اجرایی و بانک مرکزی و یا تودیع وثایق کافی از سوی متقاضی می باشد.
۸ – رعایت مفاد بندهای (۴)، (۵)، (۶) و (۷) ذیل ردیف (الف) این تبصره (طرحهای بخش غیر دولتی) توسط دستگاههای ذی ربط الزامی است.
تبصره ۶ ـ رعایت سقفهای مقرر در خصوص ایجاد کنسرسیوم برای تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز در خصوص طرحهای بخش غیر دولتی که وثایق کافی نزد بانک عامل تودیع کرده اند، الزامی نیست. رعایت این حکم برای طرحهای دولتی نیز الزامی نیست.
تبصره ۷ ـ دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل موظفند فهرستی از مدارک و مستندات مورد نیاز، فرمهای مربوط و رویه های داخلی را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه در اختیار هیئت قرار داده تا پس از تأیید در قالب یک کتابجه اطلاع رسانی آماده و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
تبصره ۸ ـ بانک مرکزی به منظور تسهیل در امور موضوع این آیین نامه موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل چگونگی بررسی و تأیید قراردادهای تجاری توسط بانک عامل به بانکها اقدام کند.
تبصره ۹ ـ استفاده از تسهیلات میان مدت و بلند مدت بانکها و مؤسسات مالی بین المللی از قبیل بانکهای جهانی و توسعه اسلامی, ضمن رعایت مفاد جزء‌های (۱) تا (۴) بند (ب) و ارائه گواهی مسدودی ارزی از بانک مرکزی، مستلزم رعایت یکی از شرایط زیر می باشد:
الف ـ ارائه تأییدیه سازمان مبنی بر پیش بینی بازپرداخت تسهیلات مالی در بودجه سنواتی دستگاه مربوط.
ب ـ ارائه گواهی اخذ وثیقه از بانک عامل مبنی بر تعهد بانک عامل در خصوص بازپرداخت اقساط در موعد مقرر در صورت قصور متقاضی.
۳ ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۱) می شود:
ماده ۱۱ ـ در مورد ضمانتنامه های کلی که در ارتباط با خطوط اعتباری صادر می شوند، دریافت درخواست بانک مرکزی به ضمیمه قرارداد مالی منعقد شده بین اعتبار دهنده/ دهندگان و اعتبار گیرنده/گیرندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد، کفایت می کند.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه
اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی