۹۴/۳۲۵۸
۱۳۹۴/۰۱/۱۵
“سال ۱۳۹۴، سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی”
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی (به استثنای بانکهای قرضالحسنه)
و شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسگریه ارسال گردید.
با سلام؛
احتراماً، همانگونه که مستحضرند در اصول و عمومات ناظر بر تخصیص منابع بانکی، همـواره بـر لـزوم
توجه به روابط بین اشخاص که به نحوی از انحاء با یکدیگر دارای وابستگی متقابل میباشند و بـروز مشـکل
برای هر یک از آنها میتواند به دیگری نیز تسری یابد و منجر بـه عـدم بازپرداخـت یـا ایفـای بـه موقـع
تسهیلات و یا تعهدات آنها شود، تأکید شده است. لذا اصل بـر آن اسـت کـه چنـین اشخاصـی بـا وجـود
برخورداری از استقلال ظاهری نسبت به یکدیگر، به عنوان تسهیلاتگیرنده واحد منظـور گردنـد. ایـن قبیـل
وابستگی و روابط بین متقاضیان تسهیلات که در ادبیات نظارت بانکی از آن به عنوان ذینفع واحـد نـام بـرده
میشود، عموماً یکی از رئوس و ارکان مهم ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان محسوب میشـود. چـه
آن که، فرض آن است تسهیلات و تعهدات کلان موجد ریسک تمرکز در بانـکهـا بـوده و مـیتوانـد زیـان
عمدهای را به آنها تحمیل نماید.
در نظام بانکی کشورمان نیز این مهم از سال ۱۳۸۲ مـورد توجـه بـوده و تـلاش شـده در آیـیننامـه
تسهیلات و تعهدات کلان، ضمن تبیین صریح و شفاف مفهوم ذینفع واحد، مصادیق آن نیز حتیالامکان احصا
گردد. هدف اصلی از پرداختن به چنین مقولهای نیز به حداقلرساندن زیانهای ناشی از تمرکز منـابع بانـک
حول یک شخص یا گروهی از اشخاص وابسته به یکدیگر در صورت نکول هر یک از آنها میباشد. بنابراین،
یکی از چالشهای اصلی در مدیریت و کنترل تسهیلات و تعهدات کلان، شناسایی اشخاص وابسـته بـه هـم
میباشد.
البته در کشورمان، برخی نهادها و مجموعههای اقتصادی بزرگ که عمدتاً هم در شمول نهادهای عمومی
غیردولتی تعریف میشوند، نظیر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمـان حضـرت امـام (ره) و
سازمان تأمین اجتماعی بنا به مأموریتها و اهداف خاص خود، دارای شرکتهای متعددی بوده و در بخشهای
مختلف اقتصادی مشارکت مینمایند. شرکتهای زیرمجموعه این نهادها و مؤسسات، بـه اسـتناد آیـیننامـه
تسهیلات و تعهدات کلان، به عنوان یک ذینفع واحد محسوب میشوند. این در حالی است که شرکتهـای
تابعه نهادهای یاد شده، گرچه مصداق یکی از بندهای ذینفعواحد میباشند، ولی به دلیل این که بـا یکـدیگر
همبستگی درونی معناداری ندارند، لذا مشمول تعریف کلی ذینفعواحد نمیشوند و نباید به عنوان ذینفعواحد
منظور گردند.
با عنایت به مراتب فوق، شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و نود و پنجمین جلسـه مـورخ
۱۳۹۳/۱۲/۱۲، با هدف تسهیل تأمین مالی شرکتهای زیرمجموعه نهادها و مؤسسات بزرگ اقتصادی که به
استناد آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان، از مصادیق ذینفع واحد محسوب میشوند، لیکن فاقـد همبسـتگی
معنادار متقابلی بین خود میباشند و لذا در شمول تعریف کلی ذینفع واحد قرار نمیگیرند، به شرح ذیل اتخـاذ
تصمیم نمود:
“با مستثنی شدن شرکتهای ذیل نهادها و مجموعههای بزرگ اقتصادی؛ بنیاد مستضـعفان انقـلاب
اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از رعایت ضوابط مربوط
به ذینفعواحد مشروط به اینکه هر یک از هلدینگهای اقتصادی زیرمجموعه آنها که مسـتقیماً و
بدون واسطه تابعه آنها میباشند، به عنوان یک ذینفعواحد منظور گردند، موافقت میشود.”
خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی
به عمل آید./۲۳۲۵۲۴۱/
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمندنژاد حمیدرضا غنیآبادی
٣٨١۶ ٣٢١۵ -٠٢