جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 48 مورخ 29/1/1396 با موضوع:
«ابطال بخشنامه ھای شماره 31091ـ 26/12/1388 و 1833ـ 11/2/1390 سازمان امور مالیاتی مبنی بر اختصاص معافیت مالیاتی به قند و شکر
آماده مصرف» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: 29/1/1396 شماره دادنامه: 48 کلاسه پرونده: 92/338
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صفر مراقی به وکالت از شرکت کابل مسین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ھای شماره 31091ـ 26/12/1388 و 1833ـ 11/2/1390 سازمان امور مالیاتی
گردش کار: آقای صفر مراقی به وکالت از شرکت کابل مسین، به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه ھای شماره 31091ـ 26/12/1388 و 1833ـ 11/2/1390 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار میرساند شرکت موکل با در نظر گرفتن ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، پس از انجام کلیه مراحل قانونی و تشریفات گمرکی و پرداخت ھزینه ھای متعلقه اقدام به ورود مقادیری شکر در ابتدای سال 1387 به کشور نموده و آن را فروخته است. «ماده 12 قانون فوق الذکر عرضه و ارائه کالاھا و خدماتی من جمله شکر و نیز واردات آن به کشور را از پرداخت مالیات معاف نموده است.»
2ـ متأسفانه سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ھایی به شماره 31091ـ 26/12/1388 و 1833ـ 11/2/1390 بخشی از کالاھایی را که طی ماده 12 قانون اخیرالذکر از پرداخت مالیات معاف نموده بود را از شمول معافیت مالیاتی خارج کرده و جالب اینکه تاریخ اجرای این بخشنامه از 1/7/1387 تعیین نموده است. به عبارت دیگر در اسفند ماه 1388 به موجب بخشنامه، اموال و کالاھایی که در سال 1387 مشمول معافیت مالیاتی بوده و از طریق شرکتھای مختلف به مقادیر بسیار زیاد وارد کشور شده و در ھمان سال 1387 با پرداخت کلیه ھزینه ھای قانونی پس از ترخیص و ورود به کشور آن کالاھا فروخته شده است را مشمول پرداخت مالیات نموده است.
3ـ صدور بخشنامه با این کیفیت برخلاف اصل 169 قانون اساسی و نیز ماده 4 قانون مدنی میباشد «قانون عطف به ماسبق نمیشود» ھیچ فعل یا ترک فعل به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود» و غیره. حداقل اینکه عطف به ماسبق شدن این بخشنامه ھا بایستی از لحاظ زمان اجرای آن متناسب و منطقی باشد چرا که متأسفانه صدور این بخشنامه باعث ورود خسارت و ضرر و زیانھای زیادی به موکل و سایر شرکتھای فعال در عرصه واردات شده است.
4ـ به موجب دادنامه ھیأت حل اختلاف مالیاتی که بر اساس بخشنامه ھای مورد اعتراض فوق الذکر صادر شده است، شرکت موکل محکوم به پرداخت 2/079/570/022 ریال گردیده که موضوع شعبه 14 دیوان عدالت اداری تحت رسیدگی قرار گرفت (شماره پرونده 9209980900026958 و شماره بایگانی 920852.)
5 ـ بنابراین با عنایت به موارد معروضه و در جھت جلوگیری از ورود ضرر و زیان گزاف به موکل و سایر شرکتھای مربوطه و اجحاف مبالغ سنگین که با در نظر گرفتن ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به ورود کالاھای موضوع این ماده نموده اند «عموماً شرکت موکل و سایر شرکتھا صرفاً که در غیراین صورت ھیچ گونه وارداتی انجام نمیشود» ابطال این بخشنامه ھا با مداقه و بررسی کامل موضوع مورد استدعاست.»
متن بخشنامه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: بخشنامه شماره 31091ـ 26/12/1388:
پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 21524/212/د ـ 1/8/1392 توضیح داده
است که:
، در خصوص پرونده کلاسه 92/338) شماره پرونده 9209980900031026 (موضوع دادخواست شرکت کابل مسین به خواسته ابطال
احتراماً بخشنامه ھای شماره 31091ـ 26/12/1388 و 1833ـ 11/2/1390 معاونت مالیات بر ارزش افزوده ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2680/260ـ 3/7/1392 معاونت مذکور مستحضر میدارد: کالاھای بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخصاً کالاهایی را بر شمرده که جملگی مصرفی ھستند که در سبد مصرفی خانوار قرار دارند به عبارتی آنچه که مورد نظر قانونگذار در این بند میباشد معافیت مصرف کننده نھایی این قبیل کالاھاست و شکر که در زمره کالاھای مصرفی محسوب میشود در کنار آرد خبازی، نان، گوشت… قرار گرفته برای تنویر موضوع لازم به ذکر آردی است که مورد استفاده نانوا (خباز) به کار میرود و مورد استفاده مصرف کننده نھایی است از است که ھمان گونه که آرد خبازی که صرفاً پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده معاف گردیده و در واقع آرد مصرفی دیگر اصناف از شمول بند4 ماده 12 خارج میگردند و ھمچنین شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان که مورد استفاده مصرف کننده نھایی است از دیگر اقلام شیر خشک که مصارف دیگری دارند جدا گردیده است، به ھمین اعتبار در مورد شکر نیز وضعیت به ھمین منوال میباشد و در بند مذکور آن چه که از شکر در ذھن متبادر میشود، شکر مصرفی است بدین معنا که شکر مصرفی مورد استفاده مصرف کننده نھایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد بنابراین شکر خام تصفیه نشده و یا شکر صنعتی و نیز شکری که جزء مواد اولیه کالاھای وارداتی (نظیر شیرینی و غیره) میباشد از شمول معافیت موضوع بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج میباشد و چنانچه منظور مقنن معافیت شکر خام تصفیه نشده یا مواد اولیه آن میبود باید به صراحت درماده 12 ذکر میگردید.
علی ایحال بخشنامه ھای مورد اعتراض شاکی در راستای قانون فوق الذکر صادر گردیده و ھیچگونه مغایرتی با آن نداشته و تاریخ اجرای بخشنامه نیز مطابق ماده 53 قانون از اول مھر ماه سال 1387( تاریخ لازم الاجراشدن قانون) میباشد، تقاضای رسیدگی و رد دادخواست شاکی و استواری بخشنامه ھای صادره به جھت جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت را دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 عرضه آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان و واردات آنھا از پرداخت مالیات معاف است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ھای مورد شکایت معافیت را به قند و شکر آماده مصرف اختصاص و اجرای آن را به تاریخ 1/7/1387 تسری داده است، بخشنامه ھای مورد شکایت مغایر حکم قانونی فوق الذکر است و به جھت ایجاد محدودیت و عطف به ماسبق شدن، مغایر ماده 4 قانون مدنی و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی