ابطال بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اجازه صادرات مفتول مسی برای شرکت های خاص

رأی شماره 1144 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 60/131834 مورخ 1400/9/24 مدیرکل دفتر مقررات
صادرات و واردات و نامه شماره 131192/60 مورخ 1400/9/24 مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آنها صرفًا 19 شرکت خاص اجازه صادرات مفتول مسی یافته اند، به جهت مغایرت با بند 9 اصل 3 قانون اساسی از تاریخ تصویب ابطال شد
1401/6/28 0002299شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970909811144 مورخ 19/6/1401 با موضوع: »نامه شماره 131834/60 مورخ 24/9/1400 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره 131192 /60 مورخ 24/9/1400 مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آنها صرفًا 19 شرکت خاص اجازه صادرات مفتول مسی یافته اند، به جهت مغایرت با بند 9 اصل 3 قانون اساسی از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 19/6/1401 شماره دادنامه: 1144 شماره پرونده: 0002299
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدلات اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطلا نامه شماره 131834/60 مورخ 24/9/1400 مدیر کل دفتر مقررات
صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 131192/60 مورخ 24/9/1400 مدیر کل دفتر
صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطلا نامه شماره 131834/60 مورخ 24/9/1400 مدیر کل دفتر
مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 131192/60 مورخ 24/9/1400 مدیر کل
دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است
که:
“هرچند مطابق بند )لاف( ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سلا 1399 ،جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای علای هماهنگی اقتصادی مورخ 29/9/1397 ،مقرر شده: »به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس جمهور میرسد، صادرات برخی از کالاها را در شـرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.« بر همین اساس، هیأت عمومی دیوان عدلات اداری نیز در دادنامه شماره 1292 مورخ 9/10/1399 ،ایجاد محدودیت برای صادرات توسط شخصی غیر از وزیر صمت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته، معهذا در دو نامه مورد اعتراض، که هر دو هم توسط مقاماتی غیر از وزیر صمت صادر شده اند، صادرات مفتول مسی، به مدت سه ماه منحصر به فهرستی از 19 واحد
تولیدی مجاز شده که مشخصاتشان در پیوست نامه‌ها آمده، ضمنًا صادرات توسط همین 19 واحد تولیدی هم مشروط به عرضه 70 %وزنی کاتد خریداری شده شان از بورس کالا، به صورت مفتول مسی، از اول سال جاری در بورس کالا شده است. علیهذا، به دلیل صدور هر دو نامه توسط مقاماتی غیر از وزیر صمت، که موجب مغایرت نامه‌های مورد اعتراض با ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1399 ،بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای علای هماهنگی اقتصادی و نیز رأی شماره 1292 هیأت عمومی دیوان عدلات اداری، همچنین خروج از حدود اختیارات این مقامات میشود، درخواست اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدلات اداری در این خصوص را داشته، همچنین با توجه به صراحت رأی دیوان و جهت جلوگیری از تضییع حقوق دیگر صادرکنندگانی که در فاصله میان صدور نامه و صدور رأی دیوان از حق قانونیشان محروم شده اند، درخواست اعملا ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال  از زمان صدور را نیز دارم.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف: نامه شماره 131834/60 مورخ 24/9/1400 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
جناب آقای شامانی
مدیر کل محترم دفتر صادرات
گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ساماندهی صادرات مفتول مسی
با سلام و احترام؛
پیرو نامه شماره 119249/60 مورخ 9/9/1400 به پیوست تصویر نامه شماره 131192/60 مورخ 24/9/1400 مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی تعرفه 74081100 و 74081900 منضم به فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (19 شرکت) به همراه شناسه ملی، ارسال میگردد. شایان ذکر است فهرست پیوست به مدت سه ماه از تاریخ 31/9/1400 نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران  (EPL) ندارد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد.

ـ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت

ب: نامه شماره 131192/60 مورخ 24/9/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی جناب آقای عباسپور
مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات
موضوع: اصلاحیه کف عرضه و ساماندهی صادرات مفتول مسی (تعرفه 74081100 و 74081900)
با سلام و احترام
پیرو نامه های شماره 108992/60 مورخ 22/4/1400 و 94937/60 مورخ 6/4/1400 با توجه به تصمیمات جلسه شورای هماهنگی بخش معادن و صنایع معدنی مورخ 20/2/1400 به پیوست فهرست 19 واحد تولیدی مجاز به صادرات مفتول مسی با مسئولیت دفتر صنایع معدنی جهت ابلاغ به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال میگردد و جهت صادرات از تاریخ 31/9/1400 به مدت سه ماه نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران ( EPL ) را ندارند.
ضمنًا واحدهای تولیدی میبایست 70 %وزنی کاتد خریداری شده از بورس کالا را به صورت مفتول مسی )محصول( از اول سـال جـاری در بورس کالا عرضـه نمایند. همچنین برای آن مقدار از مفـتول مسی که در بورس کالا عـرضه نموده اند لیکن معامله نگردیده است، برنامه ریزی و اقدام صادراتی بنمایند. ـ

مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمـومی دیوان عدلات اداری در تاریخ 19/6/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه حکم مقرر در بند لاف ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1399 ناظر به منع اعمال محدودیت در انجام صـادرات به منظور تنظیم بازار داخلی است و در مقررات مورد شکایت محدودیتی برای انجام صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی تعیین نشده، بنابراین مقررات مزبور مغایرتی با بند الف ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ندارند. ولی با عنایت به اینکه براساس نامه شماره 131834/60 مورخ 24/9/1400 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره به 19 شرکت 131192/60 مورخ 24/9/1400 مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفًا خاص اجازه صادرات مفتول مسی داده شده و این حکم متضمن اعمال محدودیت در انجام صادرات برای شرکتهایی است که حتی در صورت برخورداری از شرایط لازم نیز براساس مفاد نامه‌های یاد شده اجازه انجام صادرات را ندارند، لذا حکم مقرر در نامه شماره 131834/60 مورخ 24/9/1400 مدیرکل دفتر مقـررات صـادرات و واردات و نامه شمـاره 131192/60 مـورخ 24/9/1400 مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت،
معدن و تجارت از جهت ایجاد تبعیض ناروا میان 19 شرکت موضوع نامه‌های فوق با شرکتهای دیگر واجد شرایط برای انجام صادرات، با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری

منبع حکم در روزنامه رسمی