فصل اول
ماده ۱
کلمات ذیل به معنی
ا.مجلس:مجلس وزرا
ب.هیأت ملی سرمیه گذاری :هیأت تشکیل شده براساس قانون و مسؤلیت آن برنامه ریزی ملی سرمایه گذاری
ج.هیأت اقلیمی: هیأت سرمایه گذاری اقلیمی
د.هیأت استان: هیأت غیر منظم در اقلیم ها مسؤل برنامه ریزی استان
هـ.هیأت: هیأت ملی .هیأت اقلیمی .هیأت استان .
و.رئیس: رئیس هیأت ملی سرمیه گذاری
ز.پروژه: نوع فعالیت اقتصادی شامل این قوانین
ح.موجودی: ماشین الات ابزارها خودروها و اثاثیهای دفتری و هتلها و بیمارستانها و مدارس
ماده ۲
هدف از این قانون
۱- تشویق سرمایه گذاری وانتقال تکنلوژی جدید جهت پیش رفت اقتصاد وتولیدی متنوع
۲- تشویق بخش خصوصی عراقی و خارجی جهت سرمایه گذاری در عراق
۳- کار یابی و ایجاد اشتغال
۴- حمایت از حقوق و اموال سرمایه گذار
۵- توسعه صادرات و بالا بردن تجارت عراق
ماده ۳
فقرات ذیل جهت تحقیق موفقیت این قانون
۱- اعطای پروژهای که شامل این قانون که حق امتیاز آن و ضمانت لازم جهت ادامه و پیشرفت آن از طریق پشتیبانی برای ایجاد رقابت تنافسی پروژه ها
۲- اعطای تسهیلات برای پروژهای مجاز مثل معافیت آزدارائی و گمرگی و تعرفهای دیگر
فصل دوم
هیأت سرمایه گذاری ملی و هیأت سرمایه گذاری اقلیمی واستان
ماده ۴
۱- بر اساس قانون هیأت تشکیل میشود بنام (هیأت ملی سرمایه گذاری)خود مختار به نمایندگی رئیس هیأت ومسؤلیت آن برنامه ریزی سیاست وآینامه ها واجرای آن
۲- مدیریت این هیأت از طریق یک مجلس ۹ نفره که هر کدام آنها حد اقل ۱۰سال سابقه کاری ودارای مدرک فارغ التحصیل از دانشگاه مناسب بعنوان کار شناس می باشند
۳- انتخاب رئیس هیأت بادرخواست از سوی رئیس مجلس وزرا ومنصب معادل یک وزیر میباشد ومعاون آن معادل معاون وزیر است
ب.از سوی مجلس وزرا چهار نفر از اعضای هیأت بعنوان مدیر عامل بمدت پنج سال انتخاب می گردد
ج.سه نفر از بخش خصوصی توسط رئیس مجلس وزرا انتخاب میشود بمدت پنج سال که بعد از معرفی آنان از سوی رئیس هیأت
د.در حال پایان عضویت هرکدام از اعضای هیأت فوق الذکر در .اً.ب از ماده ۴ بغیر از حالت اخراج ویا استعفا دادن . رئیس وزرا آنان را در ارگانهای دولتی دیگر انتساب خواهد داد با حفظ مقام قبلی
هـ.مجلس نواب حق کناره گیری رئیس هیأت دارد بطور مستقیم ویا با درخواست رئیس مجلس وزرا
و.مجلس وزرا کناره گیری هرکدام از اعضای هیأت دارد ویا تعویض آنان که در کوتاهی ویا عمل کردن خلاف قانون
ز.بادرخواست رئیس هیأت جلسات منعقد خواهد گرفت و موضوع آن تعیین گردد وباغالبیت تصویب خواهد گرفت
ح.هیأت مستقیماً وابسته به رئیس مجلس وزرا است
ط.حقوق ومزایای اعضا هیأت با پیش نهاد رئیس هیأت تعیین خواهد گرفت با تاًیید از رئیس مجلس وزرا
۴- هیأت ملی برنامه ریزی سیاست های استراتژیکی وملی خودرا برای سرمایه گذاری جهت بخشهای مهم ونقشه پروژه های در عراق آماده سازی براساس از معلومات دقیق که توسط هیأت اقلیمی واستانی حاصل گردد
ماده ۵
۱- اقالیم واستانهای غیر منظم .تشکیل هیأت در این اقلیمی واستان در مناطق در مناطق تحت پوشش دارد وحق برنامه ریزی وصدور مجوز پروژه دارد در مناطق تحت پوشش اقلیمی واستان خود
۲- هیأت اقلیمی واستان از هفت عضو تشکیل میشود که اعضای آن حد اقل هفت سال سبقه کاری ودارای مدرک دانشگاهی مناسب
۳- هیاأت اقلمی هماهنگی ومشاوره کامل با هیأت ملی جهت برنامه ها وتسهیلات سرمایه گذاری
۴- سیاستها وبرنامهای اقلیمی باسیاستهای هیأت ملی بدون مغایرت وتفاوت می باشد
۵- هیأت اقلیمی واستان در ارتباط مستقیم با رئیس مجلس وزرا وزیر نظر حکومت اقلیمی ویا استان
ماده ۶ ……………….
ماده ۷ اً.دریافت درخواست های مجوز سرمایه گذاری پروژه که حد اقل سرمایه آن از سویه مجلس وزرا تعیین میگردد
ب.هیأت موظف است موافقت مجلس وزرا استحصال گردد قبل از صدور مجوز اگر قیمت پروژه پیش از ۲۵۰
ملیون دلار میباشد
ج.هیأت موظف است به رسیدگی درخواست پروژه ها ظرف ۴۵ روز
ماده ۸ برای هیأت بودجه مستقل وبودجه آن از دولت تامین میگردد
ماده ۹ هدف هیأت تشویق سرمایه گذار از طریق نکات ذیل
۱- ایجاد زمینه مطمئن در سرمایه گذاری و آشنادادن سرمایه گذار واجرای تبلیغات لازم جهت وادار دادن
سرمایه گذاری
۲- تسهیلات لازم جهت ثبت صدور مجوز وپیگیری پروژه ها اجرا شده
۳- مشاوره لازم واطلاع رسانی کامل به سرمایه گذار
۴- ایجد برنامه ها جهت افزایش سرمایه گذاری در عموم کشور
۵- اعطای زمینها لازم واجاره دادن آنها جهت اجرای پروژها برابر تعرفه که از سوی هیأت تعیین می شود
۶- ایجاد مناطق امن جهت اجرای پروژها
۷- تشویق به سرمایه گذاران عراقی واعطای وامهای میسر وتسهیلات لازم باهماهنگی وزارت دارایی وبانکهای مربوطه بشرط استفاده از پرسنل عراقی
۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
فصل سوم
مزایا وضمانتها
حقوق ومزایا سرمایه گذار بغیر از تابعیت آن از قبیل تسهیلات وضمانت تابع قوانین سرمایه گذاری.
سرمایه گذار عراقی وخارجی حق نگهداری زمینهای پروژه دارد فقط جهت احداث واحدهای مسکونی برابر تعرفه که تعین می شود فی مابین طبق اینامه های هیأت با موافقت مجلس وزرا وتسهیلات لازم جهت تامین زمینهای مخصوص پروژه ها مسکونی از سوی هیأت وتملیک آنها به ملت عراق
ماده ۱۱
حق وحقوق سرمایه گذار
۱- اخرج سرمایه وارد شد عراق به علاوه سود آن طبق قوانین سرمایه گذاری واینامه بانک مرکزی عراق با نوع اموال نقدی قابل حواله بعد از پرداخت بدهی های کامل به دولت عراق ویا کسانی دیگر
۲- سرمایه گذار خارجی حق دارد
الف.حق مشارکت در بورس اموال نقدی واسناد دارد
ب.حق ایجاد محفظه لازم در سرمایه گذاری سهام واسناد دارد
۳- حق استیجار زمینهای لازم جهت اجرای پروژه ها بشرط ازپیش از ۵۰ سال نمی باشد وقابل تجدید استیجار باموافقت هیأت بمراعات مدت لازم پروژه
۴- حق بیمه کردن پروژه درشرکتهای بیمه عراقی وخارجی ویا درهر دو
۵- حق افتتاح حساب جاری در بانکها به دینار عراقی ویا ارزی در عراق وخاج از عراق
ماده ۱۲ : قانون ضامن سرمایه گذاری به شرح ذیل
۱- حق اشتغال دادن به دو نفر خارجی درحال عدم وجود پرسنل ویا کارگر عراقی متخصص آن رشته کاری
۲- اقامت دادن برای سرمیه گذار وکارمندان خارجی وتسهیلات لازم جهت دخول وخروج آنها
۳- حق مصادره ویا ملی کردن پروژه طبق احکام این قانون ندارد به مجوز حکم قوه قضاییه صادر شد است
۴- کارمندان ویا کارگران فنی غیر ازعراقی حق حواله دادن حقوق خودرا به خارج از عراق طبق قانون دارند بعد از پرداخت بدهی ها مربوطه به دولت
ماده ۱۳ هر گونه تغییر در این قانون اثر منفی جهت ضمانت ومعافیت وحقوق مقرر ندارد
ماده ۱۴ سرمایه گذار موظف است
۱- کتباً گزارش کامل باطلاع هیأت ویا اقلیمی جهت اتمام پروژه و آماده تولید ویابهره برداری
۲- از ابتدا بهره برداری ایجاد دفاتر پلم شده حساب زیر نظر حساب دار قانونی عراقی
۳- تقدیم یک برسی کامل جهت بهره های اقتصادی وفنی پروژه و هر گونه اطلاعات و یا اسناد که درخواست مشود از سوی هیأت واداره جات ذیربط می شود در رابطه با بهره بری و یا پیش رفت پروژه است
۴- حسابرسی مخصوص مواد وارد شداست جهت پروژه و معافیت آن طبق قانون باتعین مدت انقضا این مواد
۵- حفظ محیط زیست وملزم در اجرای قوانین استاندارد تولید در عراق وجهان ومراعات قوانین و بهداشت و همچنین آداب و رسوم عراق
۶- مراعات نظم وقوانین کار در زمینه حقوق ومرخصی وساعات کاری وغیره
۷- مراعات اجرای گذارش منظم عمل کرد پروژه بدون مغایرت مدت ویا زمان گذارش که از شش ماه بیشتر نباشد در غیر این صورت هیأت حق لغو مجوز دارد
۸- آموزش دادن پرسنل عراقی جهت ارتقا فنی وتوان مندی آنان واولیت استخدام برای کارگران عراقی میباشد.
ماده ۱۵
۱- پروژه دارای مجوز سرمایه گذاری از هیاًت حق معافیت از مالایات وتعرفه ها بمدت (۱۰ ) سال دارد از تاریخ شروع بهره برداری طبق منطقه بندی توسعه که از سوی مجلس وزرا باپیش نهاد هیاًت
۲- مجلس وزرا حق پیش نهاد دادن قوانین جهت اعطا معافیت اضافی بغیر از معافیت ذکر شداست در بند ( ۱ )ماده ۱۵ ویا پاداشت ویا ضمانتهای برای هر پروژه ویا منطقه که در نظر آن مناسب می باشد بستگی به نوع وموقعیت جغرافیای منطقه وحجم اشتغال نیروهای عراقی وارتقا توسعه اقتصادی ملی
۳- هیاًت حق دارد به افزایش سالهای معافیت به حد اکثر برساند که بمدت ۱۵ سال برسدبشرط که سرمایه گذاری عراقی شریک پروژه حد اقل ۵۰% می باشد
ماده ۱۶
اگر پروژه انتقال یافت از یک منطقه توسعه به منطقه توسعه دیگر میان مدت معافیت حق استفاده از بند ۱ ماده ۱۵ دارد
ماده ۱۷
پروژه ها دارنده مجوز سرمایه گذاری
۱- حق معافیت از تعرفهای گمرگی دارند جهت واردات موجودی مایحتاج پروژه سرمایه گذاری بشرط که ضرف ۳ سال از تاریخ صدور مجوز سرمایه گذاری
۲- موجودی کالاهای وارد شداست جهت توسعه پروژه ویا تبدیل به احسن معاف است اگر باعث افزایش تولیدات بشرط ضرف ۳ سال از تاریخ اعلام هیاًت جهت توسعه پروژه ومنظور ازتوسعه اضافه نمودن سرمایه گذاری ثابت پروژه که حد اقل به ۱۵% ومعنی پیش رفت به منضور تعویض ماشین الات وابزار الات پروژه کلی ویا جوزئی
۳- معافیت قطعات یدکی وارد شده جهت پروژه به شرط این که ۲۰% از قیمت ماشین الات پروژه بالا تر نمی باشد
۴- پروژه های هتل وبیمارستان وسازمانهای بهداشتی وپرورشی وعلمی معافیتها
اضافی دارد چهت واردات اثاثیه وفرش ولوازم جهت تعویض حد اقل هر ۴ سال یک بار به شرط وارد عراق شود جهت مصرف در پروژه ضرف ۳سال از موافقت هیاًت به لیست کالاها وحجم آن به شرط استفاده از آن در پروژه
ماده ۱۸
اگر معلوم شود که کالاهای مربوطه به پروژه کلی ویا جزئی که شامل معافیت گمرگی به فروش رسید است ویا اسفاده شده در جاهای یگر سرمایه گذار موضف است جرائم متعلقه به گمرگ بپردازد
فصل ششم
ماده ۱۹
۱- سرمایه گذار به غیر ازمجوز پروژه مجوزهای مربوطه دیگر دریافت خواهد گرفت که شامل معافیت گمرگی و——–
۲- دریافت مجوز پروژه با درخواست سرمایه گذار به هیاًت طبق شرایط میسر از سوی هیاًت مهیا شداست بشرح ذیل
الف- پر کردن فرم امده شداست از سوی هیاًت
ب- ضمانت نامه بانکی معتبر
ج- پروژهای اجرا شداست در عراق وخارج از عراق
هـ- مدت زمان اجرایی پروژه
ماده ۲۰
۱- ۱٫ هیاًت حق اجازه دادن فقط یک باجه در اقالیم واستان غیر منظم جهت صدور مجوز احداث پروژه که اعضای این باجه نمایندگان مجاز وزارت خانه های ذی ربط
جهت صدور مجوز پروژه
۲- هیاًت کمکهای لازم جهت دریافت مواقت صدور مجوز از ادارجات ذی ربط و مضف است به مدت ۱۵ روز اعلام موافقت ویا رد صدور مجوز به اطلاع درخواست کننده برسانند
۳- در حال بروز اختلاف جهت صدور مجوز باطرف ذی ربط بهغی از هیاًتاقلیمی به مجلس وزرا واگذار گردد
۴- در حال رد صدور مجوز درخواست کننده حق اعتراض به هیاًت اقالیم واستان ضرف ۱۵ روز از تاریخ مردودیت دارد ورئیس هیاًت موضف است جهت برسی درخواست ضرف ۷ روز ودرخواست کننده حق اعتراض مجدد دارد ضرف ۱۵ روز از تاریخ رد اعتاض به هیاًت
فصل هفتم
ماده ۲۱
سرمایه پروژه به احکام قانون
۱- سمایه نقدی حواله شداست از راه بانکها ویا شرکتهای مالی ویا راهای قانونی دیگر
۲- سرمیه غیر نقدی وارد شد عراق یا خریداری شد از بازار محلی عراق از سرمایه نقدی حواله شد است به عراق
الف – سرمایه غیر نقدی مربوطه به پروژه
ب- مهشین الات وابزارها وساختمانها وخودروها ولوازم دفتری لازم جهت پروژه
ج- حقوق معنوی شامل حق مارکهای تجاری ثبت شداست وخدمات مهندسی واداری وبازار یابی
۳- در امها ومبالغ احتیاطی توسط سرمایه گذاری شد درعراق یعنی سرمایه افزوده شد به پروژه
ماده ۲۲
سرمایه گذار خارجی مزایای دیگر دارد طبق پروتکولها باکشور خود به اضا رسیداست
ماده ۲۳
اگر پروژه وگذار شد به یک سرمایه گذار دیگر میان مدت صلاحیت معافیت رسما
معتبراست به شرط این که پروژه ادامه دارد وسرمایه گذار جدید جای گوزین سرمایه گذار سابق خواهد شد
ماده ۲۴
۱- سرمایه گذار حق فروش اموال پروژه که از معافیت استفاه شد است باموافقت هیاًت به یک سرمایه گذار دیگر دارد بشرط استفاده از آن درپروژه خود رامی باشد
ماده ۲۵
اگر دو شرکت ویا بیشتر از دوتا متحد شداند این شرکت جدید متعهد میشود جهت تنظیم دفاتر جدا گانه ومستقل برای هر پروژه قبل از متحد شدن آنها واجرای معافیت وتسهیلات مین مدت مانده معافیت
ماده ۲۶
ادامه استفاده هر پروژه که مجوز آن صادر شداست از معافیتها تا پایان مدت معافیت باشرایط
ماده ۲۷
اختلافات ناشی بین اطراف تحت پوشش قوانین می باشند قوانین ومقررات عراق بر آن جاری خواهد شد
۱- کلیه اختلافات ناشی از قرارداد زیر پوشش قوانین عراق ومختص دادگاهای عراقی می باشند بجوز کرگران غیر عراقی اگر در قرارداد ذکر شداست
۲- اگر اطراف اختلاف به غیر از عراقی وبه غیر از جرمها میتواند باتوافق به حل اختلاف از طریق دادگاهای عراقی ویا باتوافقهای دیگر حل وفسخ گردد
۳- اگر اتلاف فیمابین شرکا ویا صاحب پروژه ویک دیگر زیر پوشش این قانون وباعث ازکار انداختن پروژه به مدت ۳ماه هیاًت حق دارد مجوز این پروژه ملغا گردد ودرخواست میشود از مالک این پروژه به حل اختلاف خود را به مدت ۳ماه ودر مدت اگر حل نشود هیاًت حق تسویه دادن این پروژه دارد طبق قوانین سرمایه گذاری بااخطار دادن سرمایه گذار ویا به یک از شرکای آن ومبلغ تسویه شداست پروژه واریز به یک از بانکها بعد از پرداخت بدهی ها به دولت ( پس از صدور حکم دادگاه
۴- اگر یک از اطراف اختلاف زیر پوشش این قوانین حق دارند هنگام قرارداد بست اند نحوه وشرایط حل اختلاف انتخاب گردد
۵- اختلافها فی ما بین هیاًت ویا هر طرف دولتی زیر پوشش این قانون به غیر از مسایل شخصی در رابطه بامسایل تجاری دو طرف حق دارند جهت حل وفسخ اختلافات به جهات معنی مراجعه کنند
ماده ۲۸
در حال خلاف سرمایه گذار از قوانین سرمایه گذاری هیاًت حق دارد کتباً به اطلاع سرمایه گذار برساند جهت رفع خلاف ودر حال ادامه دادن سرمایه گذار به خلاف خود هیاًت موظف است به اعلام شکایت از سرمایه گذار ویا به نماینده او جهت اعلام نظر او ودادن یک فرصت دیگر جهت تسویه آن ودر حال تکرار خلاف هیاًت می تواند مجوز آن ملغا سازد وپروژه آن متوقف کند واز تسهیلات دولت محروم گردد
ماده ۲۹
تمامی زمینه های سرمایه گذاری تحت پوشش این قانون به جز
۱- سرمایه گذاری در چاهای نفت وگاز
۲- سرمایه گذاری در زمینه کارهای بانکی وشرکتهای بیمه
ماده ۳۰
مجلس وزرا حق دارد
۱- صدور آیین نامه ها جهت آسان کردن اجرای احکام وقوانین
۲- صدور آیین نامه های داخلی جهت محدودیت تشکیلات هیاًت و قسمتهای مختلف هیاًت و نحوه کارهای هیاًت مالی واداری و یا امور دیگر
ماده ۳۱
هیاًت حق دارد جهت صدور آیین نامه ها ها برای اجرای قوانین مجلس وزرا
ماده ۳۲
این قوانین و احکام بر پروژه های بخش خصوصی وبخش مشترک جاری است وبا درخواست هیاًت مدیره و با موافقت هیاًت بدون برگشت است
ماده ۳۳
هرگز برخلاف قوانین و احکام به عمل نخواهد گرفت
ماده ۳۴
دستورهای حکومت ائتلافگران موقت لغو شده(منحل)شماره (۳۹ ) سال ۲۰۰۳
ماده ۳۵
قوانین سرمایه گذاری عربی صادره از مجلس انقلاب رژیم منحل شماره ۶۲ سال ۲۰۰۲
ماده ۳۶
این قوانین از تاریخ انتشار آن در روزنامه های رسمی به مرحله اجرا در خواهد آمد.