۹۴/۳۴۲۱۵
۱۳۹۴/۰۲/۱۴
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات
اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد.
با سلام؛
احتراماً، همانگونه که استحضار دارند طی سالیان اخیر، وجود دو نقیصه همزمانِ تـورم بـالا و رکـود شدید اقتصادی، پیکره اقتصاد ایران را با چنان بیماری صعبالعلاجی مواجـه سـاخته بـود کـه درمـان یکـی، مستلزم اتخاذ سیاستهایی بود که موجب تشدید دیگری میشد و بالعکس. از این رو، مجموعه سیاستگذاری اقتصادی کشور پس از استقرار دولت یازدهم و انجام بررسیهای موشـکافانه علـل و عوامـل موجـده چنـین وضعیتی و اولویتبندی مجموعه سیاستها و اقداماتی که در این زمینه باید به کار گرفت، بـر لـزوم رعایـت جدی انضباط پولی و مالی در تمامی ارکان اقتصادی کشور تأکید و برای خروج از این موقعیت دشوار، تدابیر و سیاستهایی را تحت عنوان بسته خروج غیرتورمی از رکود، در دستور کار خود قرار داد تا ارکان مختلف دولت آنها را به طور منسجم و در هماهنگی با روند واقعیات و شاخصهای اقتصادی جامعه به اجرا درآورند. کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ و به طور همزمان، افزایش شاخص رشد اقتصادی با تجربه ارقام مثبت در سه فصل متوالی ـ آن هـم پـس از تجربـه دو سـال متوالی ارقام منفی ـ نشان از توفیق سیاستهای متخذه از سوی دولت یازدهم در این زمینه، در مـدت زمـانی کمتر از دو سال بوده است. سیاستهایی که باید همچنان با جدیت هر چه تمامتر دنبال شوند.
پیشبرد موفقیت آمیز سیاستهای مذکور و تداوم این روند رو به رشد، به یقین مستلزم ایفای نقـش مؤثر و جدی شبکه بانکی کشور در این عرصه، اتخاذ سیاستها و تدابیر مناسب و همگامی و همکاری مؤثر و شایسته یکایک بانکهای کشور میباشد. بر همین اساس، شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصـد و نـود و هشتمین جلسه خود که در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۸ برگزار شد، سیاستهـایی را بـا رویکـرد کـاهش هزینههای تأمین مالی و حل همزمان مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور و بازار پول به شرح پیوست اتخاذ نمود که بدینوسیله جهت اجرا ابلاغ میگردد. در این رابطه، ذکر این نکته ضروری اسـت کـه بـا توجـه بـه مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی با نرخهای غیرمتعارف و نامتناسب با بـازدهی فعالیتهـای بخـش واقعی اقتصاد طی سالیان اخیر، شورای پول و اعتبار بر آن شد تا از طریق اعمال سقف بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، دامنه مجازی را متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیتهای مولد اقتصادی تعیـین نماید تا از رهگذر آن، هم به تأمین مالی بخش تولید مساعدت کرده باشد و هم سلامت و شـفافیت بـانکی را ارتقاء دهد و هم اینکه با کاهش هزینههای تمام شده تولید کالاها و خدمات – ضمن ایجـاد همـاهنگی بـین مجموعه شاخصهای اقتصادی از یک سو و اقتصادیکردن تولید کالاها و خدمات برای تولیدکنندگان کشور و در نتیجه کمک به خروج از رکود واحدهای تولیدی از سوی دیگر – روند کاهشی نرخ تورم را تـداوم بخشـد.
موضوعی که در هماهنگی با فلسفه وجودی بانکهای مرکزی مبنی بر حفظ ارزش پول و موازنه پرداخـتهـا و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشورها بوده و بر آن است تا با دمیدن روح منطق و توجیه اقتصادی در کالبد طرحهای اقتصادی که مقرر است از محل این قبیل تسهیلات، تأمین مـالی شـوند، از بـروز بسیاری از انواع ریسکها بهخصوص ریسک اعتباری و نکول تسهیلات و تعهدات بکاهد و کـاهش مطالبـات غیرجاری را به ارمغان آورد. بدیهی است که اجرای مؤثر و موفقیتآمیز سیاست مذکور، زمینه حرکت به سمت اقتصادی پویاتر و باثباتتر را برای کشور فراهم میآورد. البته همانگونه که در مجموعه یاستهـای مزبـور ملاحظه میشود سقف مذکور در کنار مجموعه تدابیر دیگری اتخاذ شده است تا در مقام عمل، تنظیمـات لازم به طور هوشمندانه، مستمر و متناسب با شاخصهای اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی جمهـوری اسـلامی ایران بهعنوان مقام ناظر بازار پولی کشور اعمال شود. لذا هدفگیری اصلی نظام بانکی کشور باید بر این مبنا استوار باشد که در بین طرحهای اقتصادی با سودآوری حداکثر ۲۴ درصد، طرحهایی انتخاب شوند که کمترین ریسک را به همراه دارد تا از این طریق، سلامت و ثبات و پایداری نظام بانکی کشور که از اصول کلی اقتصـاد مقاومتی است، محقق شود.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به لزوم حرکت هماهنگ شبکه بانکی کشور در راستای سیاستهـای کلی خروج غیرتورمی از رکود و به منظور تکمیل مجموعه اقداماتی که تاکنون به همـت والای مـدیران شـبکه بانکی کشور به اجرا درآمده است، خواهشمند است دستور فرمایند تا مجموعـه سیاسـتی پیوسـت بـه تمـام واحدها و شعب آنبانک/مؤسسه اعتباری ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ به مرحله اجرا گذاشته شده؛ بر حسن اجرای آن نظارت دقیق اعمال شود./۲۳۷۱۶۳۳/
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمندنژاد حمیدرضا غنیآبادی
٣٨١۶ ٣٢١۵-٠٢
»بسمه تعالی«
دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴ (لازم الاجرا در نظام بانکی کشور از تاریخ ۱۳۹۴/۲/۴۱)
سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی متناسب با طول دوره سپردهگذاری )با حداکثر سررسید یکسال( معادل ۰۲ درصد تعیین می گردد.
بانکها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپردههای خود را در قالب عقود اسالمی و برد اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.
شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص )میزان انتشار، نرخ سود علیالحساب، سررسید و …..( در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
حداکثر نرخ سود تسهیالت عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل ۰٫۱۲ درصد تعیین میگردد.
نرخ سود تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیالت بانک مسکن )عقد فروش اقساطی( معادل ۱۱۲٫درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیالت خرید مسکن از محل صندوق پسانداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۲٫٫ درصد تعیین میشود.
نرخ سود تسهیالت مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسالمی معادل ۱۲٫٫ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۰۱۲٫ درصد تعیین میشود.
نرخ سود مورد عمل شرکتهای لیزینگ معادل ۰٫۱۲ درصد تعیین میشود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکتهای مزبور برای اعطای تسهیالت ممنوع میباشد.
سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۰٫۱۲ درصد تعیین میشود. این نرخ متناسب با تحوالت و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یکبار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
نسبت سپرده قانونی برای انواع سپردهها در بانکهای تجاری و موسسات اعتباری )دولتی و غیردولتی( به طور یکسان و معادل ۱۲٫٫ درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی سپردههای بانکهای تخصصی و شعب بانکها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل ۲۱۲٫ درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی
صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی خواهد شد.
نسبت سپرده قانونی سپردههای قرضالحسنه پسانداز بانکها و موسسات اعتباری معادل ۲۱۲٫ درصد تعیین میشود.
مجوز اعطایی به بانکها مبنی بر نگهداری تا سقف ۰۱۲ واحد درصد سپردههای قانونی خود نزد بانک مرکزی )مرتبط با منابع سپردهای( به صورت موجودی نقد )موضوع بخشنامه شماره مب/۰٫٫۰ مورخ ۲۱/۱/۰۲٫٫ بانک مرکزی( به قوت خود باقی خواهد بود.
نرخ سود علیالحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداریها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرحهای موضوع سرمایهگذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت میگردد. حداکثر نرخ سود علیالحساب این اوراق معادل ۰٫۱۲ درصد تعیین میشود. الزم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانکها امکانپذیر نمیباشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز میباشد.
سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک )موضوع بانکها، شهرداریها و شرکتهای دولتی( دارای مجوز بانک مرکزی در سال .۳٫٫ به میزان ۲۲٫ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده . قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال .۳٫٫ به میزان ۰۲ هزار میلیارد ریال تعیین میگردد.
نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین میگردد.
بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانکها امکانپذیر نمیباشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز میباشد.
نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر میشود و دارای ضمانت موسسات اعتباری میباشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین میگردد.
بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانکها و موسسات اعتباری و رتبهبندی آنها و اعالم آن به جامعه به روش مناسب اقدام نماید.
مدیران بانکها و موسسات اعتباری که نهرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجیهز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم، به هیات انتظامی بانکها معرفی خواهند شد.