قانون الحاق ایران به کنوانسیون ورود موقت

شماره۱۹۲۰۳/۶۵۶                                                                        ۱۸/۴/۱۳۹۱

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۲۲۳۱۸۷/۴۷۵۴۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت که با عنوان لایحه به مجلس ‌ شورای ‌ اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می ‌ گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۷۳۰۰۶                                                                              ۲۸/۴/۱۳۹۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

«قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۴/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۹۲۰۳/۶۵۶ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می ‌ شود به کنوانسیون ورود موقت مورخ بیست و ششم ژوئن ۱۹۹۰ میلادی (۵/۴/۱۳۶۹ هجری ‌ شمسی) به شرح پیوست مشتمل بر (۳۴) ماده و پیوستهای (الف) تا (ث) آن ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید.

تبصره ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح کنوانسیون و پیوستهای آن در اجرای ماده (۳۲) آن، الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

کنوانسیون ورود موقت

[—ATOC—]
[—TAG:h2—]

مقدمه

طرفهای متعاهد این کنوانسیون که تحت نظارت شورای همکاری گمرکی تدوین گردیده است.

با در نظر گرفتن این ‌ که وضعیت کنونی در ارتباط با کثرت و پراکندگی کنوانسیونهای بین­المللی گمرکی در مورد ورود موقت رضایت ‌ بخش نیست.

با توجه به این ‌ که این وضعیت وقتی که در آینده موارد ورود موقت جدید باید به ‌ صورت بین­المللی نظام­مند شوند، ممکن است بدتر شود.

با در نظر گرفتن خواسته ‌ های عنوان شده توسط نمایندگان تجاری و سایر طرفهای ذی ‌ نفع در خصوص تسهیل تشریفات ورود موقت،

با توجه به این ‌ که ساده ‌ سازی و هماهنگ نمودن روشهای گمرکی و به­ویژه پذیرش یک سند بین­المللی واحد که متضمن تمام کنوانسیونهای موجود در زمینه ورود موقت باشد، می­تواند دسترسی به مقررات بین ‌ المللی حاکم در زمینه ورود موقت را تسهیل نماید و به نحو مؤثر به گسترش تجارت بین ‌ المللی و سایر اشکال مبادلات بین ‌ المللی کمک کند.

با اعتقاد به این ‌ که یک سند بین ‌ المللی که مقررات یک شکل در زمینه ورود موقت را پیشنهاد می­کند می­تواند برای مبادلات بین­المللی فواید مهمی را داشته باشد و حداکثر میزان ساده ‌ سازی و هماهنگی روشهای گمرکی را که یکی از اهداف اساسی شورای همکاری گمرکی می ‌باشد تضمین نماید.

با عزم به تسهیل ورود موقت از طریق ساده کردن و هماهنگ نمودن روشها، در پرتو اهداف اقتصادی، انسانی، فرهنگی، اجتماعی یا گردشگری،

با توجه به این ‌ که قبول مدل استانداردشده اسناد ورود موقت، به ‌ عنوان اسناد گمرکی بین ‌ المللی همراه با تضمین بین ‌ المللی، هنگامی که یک سند گمرکی و یک ضمانت مطالبه می­شود به تسهیل روش ورود موقت کمک می­کند، به ‌ شرح زیر توافق نمودند:

فصل اول

مقررات عمومی

تعاریف

ماده۱ـ از نظر این کنوانسیون، اصطلاح:

الف ـ «ورود موقت» یعنی :

رویه گمرکی که به موجب آن کالا ‌ های مشخصی (از جمله وسایل حمل و نقل) می ‌ توانند به قلمروی گمرکی به ‌ صورت مشروط و معاف از پرداخت حقوق و عوارض ورودی و بدون اعمال ممنوعیتها یا محدودیتهای ورودی با ماهیت اقتصادی وارد شوند. این کالا­ها (از جمله وسایل حمل و نقل) باید به ‌ منظور مشخص وارد شوند و برای صادرات مجدد در یک دوره زمانی خاص و بدون هیچ تغییر، غیر از استهلاک عادی ناشی از استفاده از آ نها در نظر گرفته شوند.

ب ـ «حقوق و عوارض ورودی» یعنی:

حقوق گمرکی و سود بازرگانی و تمامی عوارض، مالیاتها و حق ‌ الزحمه ‌ ها یا سایر هزینه ‌ هایی که از ورود کالا (از جمله وسایل حمل و نقل) یا در ارتباط با آن اخذ می ‌ شود، اما شامل حق ‌ الزحمه­ها و هزینه ‌ هایی نمی ‌ گردد که محدود به مبلغ تقریبی هزینه خدمات ارائه شده هستند.

پ ـ «ضمانت» یعنی:

آنچه که رضایت گمرک در مورد این ‌ که تعهد گمرک انجام خواهد شد را تضمین نماید. ضمانت در صورتی «کلی» توصیف می ‌ شود که تضمین نماید تعهدات ناشی از چندین فعالیت، اجراء خواهد شد.

ت ـ «اوراق ورود موقت» یعنی:

سند گمرکی بین ‌ المللی که به ‌ عنوان اظهارنامه گمرکی پذیرفته می ‌ شود و امکان شناسایی کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل ) را فراهم می ‌ سازد و یک ضمانتنامه معتبر بین ‌ المللی به منظور پوشش دادن به حقوق و عوارض ورودی را نیز به همراه دارد.

ث ـ «اتحادیه اقتصادی یا گمرکی» یعنی:

اتحادیه ایجاد شده و مرکب از اعضاء موضوع بند (۱) ماده (۲۴) این کنوانسیون که دارای صلاحیت وضع مقررات خود در مورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون که برای اعضاء آن الزام ‌ آور است، می ‌ باشد و طبق رویه ‌ های داخلی خود، صلاحیت تصمیم ‌ گیری در خصوص امضاء، تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن را دارد.

ج ـ «شخص» یعنی:

اشخاص حقیقی و حقوقی، مگر این ‌ که متن به ‌ گونه دیگری اقتضاء کند.

چ ـ «شورا» یعنی:

سازمانی که به ‌ وسیله کنوانسیون تأسیس شورای همکاری گمرکی، بروکسل، مورخ ۱۵ دسامبر سال۱۹۵۰ میلادی (۲۴/۹/۱۳۲۹هجری ‌شمسی) ایجاد شده است.

ح ـ «تصویب» یعنی:

تصویب، پذیرش یا تأیید

فصل دوم

حیطه شمول کنوانسیون

ماده۲ـ

۱ـ هر طرف متعاهد، تعهد می ‌ کند که طبق مفاد این کنوانسیون در خصوص کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) تعیین ‌ شده در پیوستهای این کنوانسیون، ورود موقت را تجویز نماید.

۲ـ در مورد ورود موقت، بدون لطمه زدن به مفاد پیوست (ث)، معافیت مشروط کلی از حقوق و عوارض ورودی و بدون اعمال ممنوعیتها یا محدودیت ورودی با ماهیت اقتصادی اعمال خواهد شد.

ساختار پیوست­ها

ماده۳ـ هر پیوست این کنوانسیون اصولاً از موارد زیر تشکیل می ‌ گردد:

الف ـ تعاریف اصطلاحات گمرکی اصلی به ‌ کار رفته در پیوست،

ب ـ مقررات خاص حاکم بر کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) که موضوع پیوست را تشکیل می ‌ دهد.

فصل سوم

مقررات خاص

سند و ضمانت

ماده۴ـ

۱ـ به جز در مواردی که در پیوست به ‌ گونه دیگری پیش ‌ بینی شده باشد، هر طرف متعاهد حق ورود موقت کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل)را در صورت ارائه سند گمرکی و تأمین ضمانت خواهد داشت.

۲ـ چنانچه (به موجب بند (۱) فوق) ضمانت مورد نیاز باشد، اشخاصی که به ‌ طور منظم اقدام به ورود موقت می ‌ نمایند می ‌ توانند مجاز به تأمین ضمانت کلی شوند.

۳ـ مبلغ ضمانت، مگر در مواردی که در پیوستی به ‌ گونه دیگری پیش ‌ بینی شده باشد، نباید از مجموع مبلغ حقوق و عوارض ورودی که کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) به ‌ طور مشروط از آن معاف شده است، تجاوز نماید.

۴ـ در خصوص کالاهای (از جمله وسایل حمل و نقل) مشمول محدودیت یا ممنوعیت ورودی به موجب قانون ملی، ضمانت اضافی می ‌ تواند به موجب مفاد وضع شده در قانون ملی درخواست گردد.

اوراق ورود موقت

ماده۵ ـ بدون لطمه زدن به عملیات ورود موقت به موجب مقررات پیوست (ث)، هر طرف متعاهد می ‌ تواند به ‌ جای اسناد گمرکی ملی خود و به عنوان ضمانت لازم برای مبالغ موضوع ماده (۸) پیوست (الف)، اوراق ورود موقت معتبر در قلمروی خود را که طبق شرایط مقرر در آن پیوست صادر شده یا مورد استفاده قرارگرفته است برای ورود موقت کالاها (از جمله وسائل حمل و نقل) به ‌ موجب ضمائم دیگر این کنوانسیون که پذیرفته است، بپذیرد.

شناسایی

ماده۶ ـ هر طرف متعاهد می ‌ تواند اقدام به ورود موقت کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) بنماید، مشروط بر این ‌ که آنها در زمان خاتمه ورود موقت قابل شناسایی باشند.

مهلت صدور مجدد

ماده۷ـ

۱ـ کالاهایی (از جمله وسایل حمل و نقل) که مجوز ورود موقت یافته ‌ اند طی دوره زمانی مشخصی که برای دستیابی به اهداف ورود موقت کافی تلقی می ‌ گردد، صدور مجدد خواهند شد. این دوره زمانی به ‌ طور جداگانه در هر پیوست تعیین شده است.

۲ـ مقامات گمرکی می ‌ توانند زمان بیشتری از آنچه که در هر پیوست پیش ‌ بینی شده است را اختصاص دهند یا مدت زمان اولیه بیشتری را در نظر بگیرند.

۳ـ چنانچه کالاهایی (از جمله وسایل حمل و نقل) که مجوز ورود موقت یافته‌اند را نتوان به دلیل توقیف، به غیر از توقیف ناشی از اقامه دعوی توسط اشخاص حقیقی، صدور مجدد کرد، الزام صدور مجدد در طول مدت توقیف به حالت تعلیق در خواهد آمد.

انتقال ورود موقت

ماده۸ ـ

هر طرف متعاهد در صورت درخواست می ‌ تواند امتیاز رویه ورود موقت را به هر شخص دیگری واگذار نماید مشروط به این ‌ که شخص مزبور:

الف) شرایط مندرج در این کنوانسیون را برآورده ‌ نماید.

ب) تعهدات ذی ‌ نفع اولیه از رویه ورود موقت را بپذیرد.

خاتمه ورود موقت

ماده۹ـ ورود موقت با صدور مجدد کالا ‌ هایی (از جمله وسایل حمل و نقل) که مجوز ورود موقت یافته ‌ اند، به ‌ طور عادی پایان می ‌ یابد.

ماده۱۰ـ کالاهایی (از جمله وسایل حمل و نقل) که برای ورود موقت پذیرفته شده ‌ اند را می ‌ توان در یک یا چند محموله صدور مجدد کرد.

ماده۱۱ـ کالاهایی (از جمله وسایل حمل و نقل) که برای ورود موقت پذیرفته شده ‌ اند را می ‌ توان از طریق گمرک دیگری به جز گمرکی که از طریق آن وارد شده ‌ اند، صدور مجدد کرد.

سایر رویه­های ممکن برای خاتمه ورود موقت

ماده۱۲ـ ورود موقت می ‌ تواند با موافقت مقامات صلاحیتدار مبنی بر نگهداری کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) در یک بندر یا منطقه آزاد، در یک انبار گمرکی یا قرار گرفتن تحت تشریفات گذر گمرکی به منظور صدور کالا در مراحل بعدی یا هر واگذاری مجاز دیگر، خاتمه یابد.

ماده۱۳ـ ورود موقت می ‌ تواند با ترخیص کالا برای مصرف داخلی چنانچه شرایط ایجاب کند و قانون ملی اجازه دهد، با رعایت تشریفات و مقررات حاکم در این موارد خاتمه یابد.

ماده۱۴ـ

۱ـ چنانچه کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) در اثر سانحه یا وضعیت اضطراری به ‌ طور جدی آسیب دیده باشند و در شرایط زیر، در صورت تصمیم مقامات گمرکی، ورود موقت می ‌ تواند خاتمه یابد:

الف ـ مشمول حقوق و عوارض ورودی قرارگرفتن، در زمانی که کالا به ‌ صورت آسیب دیده به گمرک جهت پایان دادن به شرایط ورود موقت اظهار گردیده است؛ یا

ب ـ واگذاری رایگان به مقامات صلاحیتدار قلمرویی که در آن ورود موقت انجام شده است که در این ‌ صورت شخصی که از ورود موقت منتفع می ‌گردد از پرداخت حقوق و عوارض ورودی معاف خواهد بود؛ یا

پ ـ منهدم کردن قسمتها یا مواد نجات یافته، تحت نظارت رسمی و به هزینه طرفهای مربوط، در صـورت ترخیص برای مصارف داخلی مشمول حقـوق و عوارض ورودی در زمان و نیز در شرایط اظهار آنها به گمرک پس از حادثه یا وضعیت اضطراری می ‌ باشند.

۲ـ ورود موقت می ‌ تواند بنابه درخواست شخص مربوط، چنانچه کالاها ( از جمله وسایل حمل و نقل) به ‌ گونه ‌ ای که مقامات گمرک ممکن است تصمیم ‌ گیری نمایند، به یکی از روشهای پیش ‌ بینی شده در جزء «ب» یا «پ» بند (۱) فوق، واگذار یا منهدم شود، نیز خاتمه یابد.

۳ـ ورود موقت می ‌ تواند بنابه درخواست شخص مربوط، چنانچه آن شخص مقامات گمرکی را مجاب نماید که کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) در اثر سانحه یا حادثه غیرمترقبه از بین رفته یا به ‌ طور کلی خسارت دیده است نیز خاتمه یابد. در این صورت شخصی که از ورود موقت منتفع می ‌ گردد از پرداخت حقوق و عوارض ورودی معاف خواهد بود.

فصل چهارم

مقررات گوناگون

کاهش تشریفات

ماده۱۵ـ هر طرف متعاهد تشریفات گمرکی مقرر در ارتباط با تسهیلات پیش‌بینی ‌ شده در این کنوانسیون را به حداقل کاهش خواهد داد. کلیه مقررات مربوط به این تشریفات فوری منتشر خواهد شد.

اجازه قبلی

ماده۱۶ـ

۱ـ چنانچه ورود موقت منوط به اجازه قبلی باشد، مجوز در اسرع وقت از سوی گمرک صلاحتیدار صادر خواهد شد.

۲ـ در شرایط استثنائی که مجوز غیر گمرکی مورد نیاز است، این مجوز در اسرع وقت صادر خواهد شد.

حداقل تسهیلات

ماده۱۷ـ مفاد این کنوانسیون، حداقل تسهیلاتی را که باید ارائه شود، برقرار می‌کند. موارد مزبور مانع به ‌ کارگیری تسهیلات بیشتری نخواهد شد که طرفهای متعاهد به موجب مقررات دو جانبه یا موافقتنامه ‌ های دو یا چند جانبه به یکدیگر اعطاء می­کنند یا ممکن است در آینده اعطاء کنند.

اتحادیه‌های اقتصادی یا گمرکی

ماده۱۸ـ

۱ـ از نظر این کنوانسیون، قلمروی طرفهای متعاهدی که یک اتحادیه گمرکی یا اقتصادی را تشکیل می ‌ دهند، می ‌ تواند در حکم یک قلمروی واحد تلقی شود.

۲ـ هیچ یک از مفاد این کنوانسیون مانع طرفهای متعاهد تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی یا اقتصادی در مورد وضع مقررات خاص قابل اجراء در خصوص عملیات ورود موقت در قلمرو آن اتحادیه نخواهد بود مشروط به این که مقررات مزبور تسهیلات پیش ‌ بینی شده توسط این کنوانسیون را کاهش ندهد.

محدودیتها و ممنوعیتها

ماده۱۹ـ مفاد این کنوانسیون مانع اعمال محدودیتها یا ممنوعیتهایی نخواهد شد که به موجب قوانین و مقررات ملی بر مبنای ملاحظات غیراقتصادی مانند ملاحظات نظم یا اخلاق عمومی، امنیت عمومی، بهداشت یا سلامت عمومی، ملاحظات دامپزشکی یا بهداشت گیاهان، ملاحظات مربوط به حمایت از گونه ‌ های گیاهی و جانوری وحشی در معرض خطر یا ملاحظات مربوط به حمایت از حق انحصار نشر و مالکیت صنعتی وضع شده ‌ اند.

تخلفات

ماده۲۰ـ

۱ـ هرگونه نقض مفاد این کنوانسیون، فرد متخلف را در قلمروی طرف متعاهدی که تخلف در آنجا ارتکاب یافته است مستحق مجازاتهای مقرر در قوانین آن طرف متعاهد خواهد کرد.

۲ـ چنانچه احراز قلمرویی که در آن تخلف به وقوع پیوسته است، امکانپذیر نباشد، چنین تلقی خواهد شد که در قلمروی طرف متعاهدی ارتکاب یافته است که در آن کشف شده است.

تبادل اطلاعات

ماده۲۱ـ طرفهای متعاهد می ‌ توانند بنابه درخواست و تا حدی که قوانین ملی آنها اجازه می­دهد، اطلاعات ضروری برای اجرای مفاد این کنوانسیون را با یکدیگر مبادله نمایند.

فصل پنجم

مقررات نهائی

کارگروه اجرائی

ماده۲۲ـ

۱ـ کارگروه اجرائی جهت بررسی اجرای این کنوانسیون، هرگونه اقدامی به ‌ منظور تضمین یگانگی در تفسیر و اجرای آن و هرگونه پیشنهاد اصلاح آن تشکیل خواهد شد. کارگروه اجرائی در خصوص الحاق ضمائم جدید به این کنوانسیون تصمیم خواهد گرفت.

۲ـ طرفهای متعاهد، عضو کارگروه اجرائی خواهند بود. کارگروه می ‌ تواند تصمیم بگیرد که نهاد ذی ‌ صلاح هر عضو، دولت یا هر قلمروی گمرکی موضوع ماده (۲۴) این کنوانسیون که طرف متعاهد نیست یا نمایندگان سازمانهای بین ‌ المللی در مورد موضوعاتی که به آن علاقمند هستند بتوانند به ‌ عنوان ناظر در جلسات کارگروه حضور یابند.

۳ـ شورا، خدمات دبیرخانه ‌ ای را در اختیار کارگروه قرار خواهد داد.

۴ـ کارگروه در زمان برگزاری هر جلسه، رئیس و معاون رئیس را انتخاب خواهد کرد.

۵ ـ نهادهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد پیشنهادهای اصلاح این کنوانسیون و دلایل آنها را به همراه درخواستهای درج مواردی در دستور جلسات کارگروه، برای شورا ارسال خواهند نمود. شورا توجه نهادهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد و اعضاء، دولتها یا قلمروهای گمرکی موضوع ماده (۲۴) این کنوانسیون که طرف متعاهد این کنوانسیون نیستند را به موارد مزبور جلب خواهد نمود.

۶ ـ شورا، جلسه کارگروه را در تاریخ مشخص شده توسط کارگروه و نیز بنا به درخواست نهادهای صلاحیتدار حداقل دو طرف متعاهد تشکیل خواهد داد. شورا پیش‌نویس دستور کار را بین نهادهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد و اعضاء، دولتها یا قلمروهای گمرکی موضوع ماده (۲۴) این کنوانسیون که طرف متعاهد نیستند، حداقل شش هفته قبل از نشست کارگروه توزیع خواهد نمود.

۷ـ بنا به تصمیم کارگروه که به موجب بند (۲) این ماده، اتخاذ شده است، شورا نهادهای صلاحیتدار اعضاء، دولتها یا قلمروهای گمرکی موضوع ماده (۲۴) این کنوانسیون را که طرف متعاهد این کنوانسیون نیستند و سازمانهای بین ‌ المللی مربوط را دعوت خواهد کرد تا به ‌ عنوان ناظر در جلسات کارگروه حضور یابند.

۸ ـ پیشنهادها به رأی گذاشته خواهد شد. هر طرف متعاهد حاضر در جلسه یک رأی خواهد داشت. پیشنهادهایی غیر از پیشنهادهای اصلاح این کنوانسیون توسط کارگروه با رأی اکثریت اعضاء حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهد شد. پیشنهادهای اصلاح این کنوانسیون توسط اکثریت دو سوم اعضاء حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهد شد.

۹ـ چنانچه بند (۷) ماده (۲۴) اعمال گردد، اتحادیه اقتصادی یا گمرکی طرف این کنوانسیون برای رأی دهی، فقط دارای آرائی معادل کل آرائی است که به اعضاء آن که طرف متعاهد این کنوانسیون هستند، اختصاص یافته است.

۱۰ـ کارگروه قبل از خاتمه جلسه، گزارشی را به تصویب خواهد رساند.

۱۱ـ در صورت عدم وجود مقررات مربوط به این ماده، آیین کار شورا قابل اعمال خواهد بود، مگر این ‌ که کارگروه به گونه دیگری تصمیم ‌ گیری نماید.

حل و فصل اختلافات

ماده۲۳ـ

۱ـ هرگونه اختلاف بین دو یا چند طرف متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون حتی الامکان از طریق مذاکره بین آنها حل و فصل خواهد شد.

۲ـ هر اختلافی که از طریق مذاکره حل و فصل نگردد توسط طرفهای متعاهد درگیر در اختلاف به کارگروه اجرائی ارجاع خواهد شد که کارگروه براساس آن، اختلاف را بررسی و توصیه ‌ هایی را برای حل و فصل آن ارائه خواهد کرد.

۳ـ طرفهای متعاهد درگیر در اختلاف می ‌ توانند پیشاپیش قبول کنند که توصیه‌های کارگروه اجرائی را به ‌ صورت الزام­آور، می ‌ پذیرند.

امضاء ، تصویب و الحاق

ماده۲۴ـ

۱ـ هر عضو شورا و هر عضو سازمان ملل متحد یا آژانس ‌ های تخصصی آن می‌تواند به روشهای زیر طرف متعاهد این کنوانسیون گردد:

الف) با امضاء بدون شرط تصویب؛

ب) با سپردن سند تصویب پس از امضاء مشروط به تصویب آن؛ یا

پ) با الحاق به آن.

۲ـ این کنوانسیون برای امضاء اعضاء موضوع بند (۱) این ماده در نشستهای شورا که در آن به تصویب رسیده است یا پس از آن در مقر شورا در بروکسل تا ۳۰ ژوئن ۱۹۹۱ میلادی (۹/۴/۱۳۷۰هجری ‌ شمسی) مفتوح می ‌ باشد و پس از تاریخ یاد شده، برای الحاق اعضاء مزبور مفتوح خواهد بود.

۳ـ هر دولت یا حکومت قلمرو گمرکی مجزایی که یک طرف متعاهد، مسؤولیت اداره رسمی روابط دیپلماتیک آن را بر عهده دارد اما در اداره روابط تجاری خود، مستقل است و عضو سازمانهای موضوع بند (۱) این ماده که دعوتنامه ‌ ای از سوی امین اسناد بنا به درخواست کارگروه اجرائی بدان منظور برای آن ارسال شده است، نمی‌باشد، می ‌ تواند پس از لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون با الحاق به آن، طرف متعاهد کنوانسیون قرار گیرد.

۴ـ هر عضو، دولت یا قلمروی گمرکی موضوع بند (۱) یا (۳) این ماده، در زمان امضاء بدون در نظر گرفتن شرط تصویب، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، پیوستهایی را که می ‌ پذیرد مشخص خواهد نمود و پذیرش پیوست (الف) و حداقل یک پیوست دیگر الزامی است و می ‌ تواند متعاقباً امین اسناد را از پذیرش یک یا چند پیوست دیگر آگاه نماید.

۵ـ طرفهای متعاهدی که ضمیمه جدیدی را که بنابه تصمیم کارگروه اجرائی به این کنوانسیون اضافه می ‌ گردد، می ‌ پذیرند، امین اسناد را طبق بند (۴) این ماده آگاه خواهند کرد.

۶ـ طرفهای متعاهد شرایط اجراء یا اطلاعات مقرر به موجب ماده (۸) و بند (۷) ماده (۲۴) این کنوانسیون، بندهای (۲) و (۳) ماده (۲) پیوست (الف) و ماده (۴) پیوست (ث) و نیز هرگونه تغییر در اجرای مفاد مزبور را به امین اسناد ارسال خواهند نمود.

۷ـ هر اتحادیه گمرکی یا اقتصادی می ‌ تواند طبق بندهای (۱)، (۲) و (۴) این ماده طرف متعاهد این کنوانسیون شود. اتحادیه گمرکی یا اقتصادی مزبور، صلاحیت خود در خصوص موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون را به امین اسناد اطلاع خواهد داد. اتحادیه گمرکی یا اقتصادی که طرف متعاهد این کنوانسیون است، در مورد موضوعات در صلاحیت خود، حقوقی را که این کنوانسیون به اعضاء آن که طرفهای متعاهد این کنوانسیون هستند اعطاء کرده است، با نام خود اعمال و مسؤولیتها را انجام خواهد داد. در این موارد، اعضاء مزبور حق نخواهند داشت حقوق مزبور از جمله حق رأی را به صورت انفرادی اعمال کنند.

امین اسناد

ماده۲۵ـ

۱ـ در این کنوانسیون، کلیه امضاء ‌ های با یا بدون شرط تصویب و کلیه اسناد تصویب یا الحاق، نزد دبیر کل شورا سپرده خواهد شد.

۲ـ امین اسناد موارد زیر را انجام خواهد داد:

الف) دریافت و نگهداری از متون اصلی این کنوانسیون

ب) تهیه نسخ مصدق متون اصلی این کنوانسیون و ارسال آنها به اعضاء و اتحادیه ‌ های گمرکی یا اقتصادی موضوع بندهای (۱) و (۷) ماده (۲۴) این کنوانسیون

پ) دریافت هر امضاء با یا بدون شرط تصویب، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون و دریافت و نگهداری از هر سند، اطلاعیه و مکاتبات مربوط به آنها

ت) بررسی این ‌ که آیا امضاء یا هر سند، اطلاعیه یا مکاتبه مربوط به این کنوانسیون به شکل مقتضی و مناسب می ‌ باشد و در صورت لزوم جلب توجه طرفهای متعاهد به موضوع

ث) آگاه ‌ سازی طرفهای متعاهد این کنوانسیون، سایر امضاءکنندگان، آن دسته از اعضای شورا که طرف متعاهد این کنوانسیون نیستند و دبیرکل سازمان ملل متحد از موارد زیر:

ـ امضاء تصویب، الحاق و پذیرش پیوستها به موجب ماده (۲۴) این کنوانسیون

ـ پیوستهای جدیدی که با تصمیم کارگروه اجرائی به این کنوانسیون اضافه می‌گردد.

ـ زمان لازم ‌ الاجراء شدن این کنوانسیون و هر یک از پیوستها طبق ماده (۲۶) این کنوانسیون

ـ اطلاعیه ‌ های دریافتی طبق مواد (۲۴)، (۲۹)، (۳۰) و (۳۲) این کنوانسیون

ـ فسخ عضویت به موجب ماده (۳۱) این کنوانسیون

ـ هر اصلاحیه ‌ ای که طبق ماده (۳۲) این کنوانسیون پذیرفته شده تلقی گردیده است و تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن آن

۳ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف بین یک طرف متعاهد و امین اسناد درخصوص انجام وظایف اخیر، امین اسناد یا آن طرف متعاهد، توجه سایرطرفهای متعاهد و امضاءکنندگان یا در صورت اقتضاء شورا را به موضوع جلب خواهد نمود.

لازم‌الاجراء شدن

ماده۲۶ـ

۱ـ این کنوانسیون سه ماه پس از امضاء بدون شرط تصویب یا تودیع اسناد تصویب یا الحاق پنج عضو یا اتحادیه گمرکی یا اقتصادی موضوع بندهای (۱) و (۷) ماده (۲۴) لازم­الاجراء خواهد شد.

۲ـ این کنوانسیون برای هر طرف متعاهدی که پس از امضاء بدون شرط تصویب یا تودیع اسناد تصویب یا الحاق پنج عضو یا اتحادیه گمرکی یا اقتصادی، آن را بدون شرط تصویب امضاء کند، تصویب نماید یا به آن ملحق شود، سه ماه پس از تاریخ امضاء بدون شرط تصویب یا تودیع اسناد تصویب یا الحاق آن طرف متعاهد لازم ‌ الاجراء خواهد شد.

۳ـ هر ضمیمه این کنوانسیون سه ماه پس از پذیرش آن ضمیمه توسط پنج عضو یا اتحادیه گمرکی یا اقتصادی لازم ‌ الاجراء خواهد شد.

۴ـ در مورد هر طرف متعاهدی که پیوستی را پس از پذیرش پنج عضو یا اتحادیه گمرکی یا اقتصادی می ‌ پذیرد، آن پیوست سه ماه پس از اعلام پذیرش آن طرف متعاهد لازم ‌ الاجراء خواهد شد. در هر صورت هیچ پیوستی برای یک طرف متعاهد قبل از لازم ‌ الاجراء شدن این کنوانسیون برای آن طرف متعاهد، لازم الاجراء نخواهد شد.

مقررات لغو کننده

ماده۲۷ـ به محض لازم ‌ الاجراء شدن یک پیوست این کنوانسیون که شامل مقررات لغوکننده باشد، آن پیوست، کنوانسیونها یا مقررات کنوانسیونهایی را که مشمول مقررات لغوکننده هستند در روابط بین طرفهای متعاهدی که آن پیوست را پذیرفته ‌ اند و طرف متعاهد کنوانسیونهای مزبور هستند، لغو می ‌ کند و جایگزین آنها خواهد شد.

کنوانسیون و پیوستها

ماده۲۸ـ

۱ـ از نظر این کنوانسیون، هر پیوستی که یک طرف متعاهد به آن متعهد است به ‌ عنوان جزء لاینفک این کنوانسیون تلقی می ‌ شود و در رابطه با آن طرف متعاهد، هر ارجاعی به این کنوانسیون، شامل ارجاع به پیوستهای مزبور تلقی خواهد شد.

۲ـ از نظر رأی ‌ گیری در کارگروه اجرائی، هر پیوست به ‌ عنوان یک کنوانسیون مجزا تلقی خواهد شد.

قیود تحدید تعهد

ماده۲۹ـ

۱ـ هر طرف متعاهدی که پیوستی را می ‌ پذیرد چنین تلقی شود که تمام مفاد مندرج در آن را پذیرفته است، مگر این ‌ که در هنگام پذیرش پیوست یا هر زمانی پس از آن، امین اسناد را از مقرراتی که در مورد آنها قید تحدید تعهد در نظر می ‌ گیرد، تا حدی که این امکان در پیوست مربوط پیش ‌ بینی شده است، آگاه نماید و موارد اختلاف بین مفاد قوانین داخلی خود و مقررات مربوط را بیان کند.

۲ـ هر طرف متعاهد حداقل هر پنج ‌ سال یک ‌ بار مقرراتی را که در مورد آنها قید تحدید تعهد در نظر گرفته است، بازنگری و آنها را با مفاد قوانین ملی خود مقایسه خواهد کرد و نتایج بازنگری مزبور را به آگاهی امین اسناد خواهد رساند.

۳ـ هر طرف متعاهدی که قیود تحدید تعهدی را در نظر گرفته است می‌تواند در هر زمان از طریق ارسال اطلاعیه ‌ ای مراتب صرف ‌ نظر کردن از آنها را به طور کلی یا جزئی با مشخص کردن تاریخی که انصراف مزبور نافذ خواهد شد، به امین اسناد اعلام کند.

گسترش سرزمینی

ماده۳۰ـ

۱ـ هر طرف متعاهد، در هنگام امضاء این کنوانسیون بدون در نظر گرفتن شرط تصویب یا سپردن سند تصویب یا الحاق خود یا در هر زمانی پس از آن، می ‌ تواند با ارسال اطلاعیه ‌ ای به امین اسناد اعلام نماید که این کنوانسیون به همه یا هر یک از سرزمینهایی که آن طرف، مسؤول روابط بین ‌ المللی آن است، تسری خواهد یافت. اطلاعیه مزبور سه ماه پس از تاریخ دریافت آن توسط امین اسناد نافذ خواهد شد. به هر حال قبل از لازم ‌ الاجراء شدن این کنوانسیون برای طرف متعاهد مربوط، این کنوانسیون در مورد سرزمینهایی که در اطلاعیه نام برده شده ‌ اند، اعمال نخواهد شد.

۲ـ هر طرف متعاهدی که به موجب بند (۱) این ماده، با صدور اطلاعیه ‌ ای این کنوانسیون را به هر سرزمینی که مسؤولیت روابط بین ‌ المللی آن را بر عهده دارد، تسری داده است می ‌ تواند به موجب تشریفات ماده (۳۱) این کنوانسیون به امین اسناد اعلام نماید که سرزمین مورد نظر، از این پس این کنوانسیون را اعمال نخواهد کرد.

فسخ عضویت

ماده۳۱ـ

۱ـ مدت اعتبار این کنوانسیون نامحدود است ولی هر طرف متعاهد می ‌ تواند در هر زمان پس از تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن آن به موجب ماده (۲۶) این کنوانسیون عضویت خود را فسخ نماید.

۲ـ فسخ عضویت از طریق سپردن سندی کتبی نزد امین اسناد اعلام خواهد شد.

۳ـ فسخ عضویت شش ‌ ماه پس از دریافت سند فسخ عضویت توسط امین اسناد نافذ خواهد شد.

۴ـ بندهای (۲) و (۳) این ماده در خصوص پیوستهای این کنوانسیون نیز اعمال خواهد شد. هر طرف متعاهد می ‌ تواند در هر زمانی پس از تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن ضمائم طبق ماده (۲۶) این کنوانسیون، از پذیرش خود در مورد یک یا چند پیوست انصراف دهد. هر طرف متعاهدی که از پذیرش کلیه پیوستها ، انصراف دهد، چنین تلقی خواهد شد که عضویت خود در این کنوانسیون را فسخ نموده است. علاوه بر این طرف متعاهدی که از پذیرش پیوست (الف) انصراف بدهد، اگر چه به پذیرش سایر پیوستها ادامه دهد، چنین تلقی خواهد شد که عضویت خود در این کنوانسیون را فسخ کرده است.

تشریفات اصلاح

ماده۳۲ـ

۱ـ کارگروه اجرائی که طبق ماده (۲۲) این کنوانسیون تشکیل جلسه می­دهد، می‌تواند اصلاح این کنوانسیون و پیوستهای آن را توصیه نماید.

۲ـ متن هر پیشنهاد اصلاحی توسط امین اسناد به تمامی طرفهای متعاهد این کنوانسیون، سایر امضاءکنندگان و آن دسته از اعضاء شورا که طرف متعاهد این کنوانسیون نیستند ارسال خواهد شد.

۳ـ هر پیشنهاد اصلاحی که طبق بند قبلی ارسال شده باشد، در مورد تمامی طرفهای متعاهد شش ‌ ماه پس از انقضاء دوره دوازده ماهه متعاقب تاریخ ارسال پیشنهاد اصلاحی، درصورتی ‌ که در طول دوره یاد شده، مخالفتی در مورد پیشنهاد اصلاحی از سوی یک طرف متعاهد به امین اسناد اعلام نشده باشد، لازم ‌ الاجراء خواهد شد.

۴ـ اگر مخالفتی در مورد پیشنهاد اصلاحی توسط یک طرف متعاهد قبل از انقضاء دوره دوازده ‌ ماهه مقرر در بند (۳) این ماده به امین اسناد اعلام شده باشد، اصلاحیه پذیرفته نشده تلقی می ‌ گردد و به هیچ وجه نافذ نخواهد بود.

۵ ـ از نظـر اعلام مخالفت، هر پیوست به ‌ عنـوان یک کنوانسیـون مجزا تلقی خواهد شد.

پذیرش اصلاحیه ­ها

ماده۳۳ـ

۱ـ هر طرف متعاهدی که این کنوانسیون را تصویب می ‌ کند یا به آن ملحق می‌گردد، چنین تلقی خواهد شد که هرگونه اصلاحیه آن ‌ را که در تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق خود، لازم ‌ الاجراء شده ‌ اند را نیز پذیرفته است.

۲ـ هر طرف متعاهدی که پیوستی را می ‌ پذیرد، جز در صورتی که قیود تحدید تعهدی را به موجب ماده (۲۹) این کنوانسیون در مورد آن در نظر گرفته باشد، چنین تلقی خواهد شد که هر اصلاحیه آن پیوست را که در تاریخ اعلام پذیرش خود به امین اسناد لازم‌الاجراء شده است، نیز پذیرفته است.

ثبت و متون‌ معتبر

ماده۳۴ـ این کنوانسیون طبق ماده (۱۰۲) منشور سازمان ملل متحد، بنا به درخواست امین اسناد نزد دبیرخانه سازمان ملل ‌ متحد به ثبت خواهد رسید.

در تأیید مراتب فوق امضاءکنندگان زیر که به نحو مقتضی بدین منظور مجاز شده‌اند، این کنوانسیون را امضاء کرده ‌ اند.

این کنوانسیون در استانبول در تاریخ بیست و ششم ژوئن ۱۹۹۰ میلادی (۵/۴/۱۳۶۹ هجری ‌ شمسی) در یک نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی و فرانسوی که هر دو متن از اعتبار برابر برخوردار هستند، تنظیم شد. از امین اسناد درخواست می ‌ شود ترجمه ‌ های معتبر این کنوانسیون را به زبانهای عربی، چینی، روسی و اسپانیایی تهیه و توزیع نماید.

پیوست (الف)

پیوست مربوط به اوراق ورود موقت

(«دفترچه آ.ت.آ» و «دفترچه سی. پ. دی»)

فصل ۱ـ تعاریف

ماده۱ـ از نظر این پیوست، اصطلاح:

(الف) «اوراق ورود موقت» یعنی:

سند گمرکی بین­المللی که به ‌ عنوان اظهارنامه گمرکی پذیرفته شده است و امکان شناسایی کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) را فراهم می ‌ سازد و یک ضمانتنامه معتبر بین ‌ المللی به ‌ منظور پوشش دادن حقوق و عوارض ورودی را نیز به همراه دارد.

(ب) دفتر ‌ چه «آ.ت.آ» یعنی:

اوراق ورود موقت که برای ورود موقت کالاها، به­جز وسایل نقلیه، به کار برده می‌شود.

(پ) «دفترچه سی.پی.دی» یعنی:

اوراق ورود موقت که برای ورود موقت وسایل حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(ت) «زنجیره ضمانت» یعنی:

برنامه ضمانت که به­وسیله یک سازمان بین­المللی اداره می ‌ شود و مؤسسات ضامن به آن وابسته می­باشند.

(ث) «سازمان بین­المللی» یعنی:

سازمانی که مؤسسات ملی مجاز برای تضمین و صدور اوراق ورود موقت، به آن وابسته می­باشند.

(ج) «مؤسسه ضامن» یعنی:

مؤسسه پذیرفته شده توسط مقامهای گمرکی یک طرف متعاهد جهت تضمین وجوه موضوع ماده (۸) این پیوست در قلمروی آن طرف متعاهد که به یک زنجیره ضمانت وابسته باشد.

(چ) «مؤسسه صادرکننده» یعنی:

مؤسسه پذیرفته شده توسط مقامهای گمرکی جهت صدور اوراق ورود موقت که به ‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم به یک زنجیره ضمانت وابسته باشد.

(ح) «مؤسسه صادرکننده همتراز» یعنی:

مؤسسه صادرکننده­ای که در طرف متعاهد دیگر تأسیس شده است و به همان زنجیره ضمانت وابسته باشد.

(خ) «گذر گمرکی» یعنی:

روش گمرکی که به موجب آن، کالاها تحت کنترل گمرکی از یک گمرک به گمرک دیگر حمل شوند.

فصل ۲ـ حیطه شمول

ماده۲ـ

۱ـ هر طرف متعاهد طبق ماده (۵) کنوانسیون به جای اسناد گمرکی ملی خود و به عنوان ضمانت لازم برای مبالغ موضوع ماده (۸) این پیوست، اوراق ورود موقت معتبر در قلمروی خود را که طبق شرایط مقرر در این پیوست صادر شده و مورد استفاده قرار گرفته است برای ورود موقت کالاها که (از جمله وسایل حمل و نقل) به موجب پیوستهای دیگر این کنوانسیون پذیرفته است، بپذیرد.

۲ـ هر طرف متعاهد می­تواند اوراق ورود موقت را که تحت همان شرایط، جهت انجام عملیات ورود موقت به موجب قوانین و مقررات ملی خود، صادر شده و مورد استفاده قرار گرفته ‌ اند، بپذیرد.

۳ـ هر طرف متعاهد می ‌ تواند برای گذر گمرکی، اوراق ورود موقت را که تحت همان شرایط صادر شده و مورد استفاده قرار گرفته ‌ اند، بپذیرد.

۴ـ کالاهایی (از جمله وسایل حمل و نقل) که در نظر است مورد عملیاتی قرار گیرند یا تعمیر شوند نباید تحت پوشش اوراق ورود موقت وارد نمود.

ماده۳ـ

۱ـ اوراق ورود موقت باید طبق مدلهایی باشند که در ضمیمه­های این پیوست تنظیم گردیده­اند: در مورد دفترچه آ.ت.آ، ضمیمه (۱) و در خصوص دفترچه سی.پی.دی ضمیمه (۲)

۲ـ ضمیمه­های این پیوست به عنوان جزء لاینفک آن محسوب می­شوند.

فصل ۳ـ ضمانت و صدور اوراق ورود موقت

ماده۴ـ

۱ـ هر طرف متعاهد می­تواند مؤسسات ضامن را تحت شرایط و تضمینهایی که تعیین می­کند مجاز سازد تا به ‌ عنوان ضامن عمل نمایند و به طور مستقیم یا از طریق مؤسسات صادرکننده، اوراق ورود موقت صادر نمایند.

۲ـ مؤسسه ضامن نباید توسط یک طرف متعاهد پذیرفته شود مگر این ‌ که ضمانت آن شامل مسؤولیتهای به عهده گرفته شده در آن کشور طرف متعاهد در ارتباط با عملیات تحت پوشش اوراق ورود موقت که به­وسیله مؤسسات صادرکننده همتراز صادر گردیده­اند، بشود.

ماده۵ ـ

۱ـ مؤسسات صادرکننده نباید اوراق اسناد ورود موقتی را صادر کنند که مدت اعتبار آن از تاریخ صدور بیشتر از یک سال باشد.

۲ـ هرگونه مشخصاتی که در اوراق ورود موقت از طرف مؤسسه صادرکننده درج شده است تنها می ‌ تواند توسط مؤسسه صادرکننده یا ضامن تغییر کند. پس از پذیرش اوراق مزبور توسط مقامهای گمرکی قلمرو ورود موقت، هیچ تغییری بدون جلب موافقت مقامهای مزبور نمی ‌ تواند در آنها انجام شود.

۳ـ بعد از صدور دفترچه آ.ت.آ هیچ کالای دیگری را نمی­توان به فهرست کالاهای مندرج در پشت جلد دفترچه یا حتی در اوراق مکمل پیوست شده به آن (فهرست عمومی) اضافه نمود.

ماده۶ ـ عناوین زیر باید روی اوراق ورود موقت منعکس شود:

ـ نام مؤسسه صادرکننده

ـ نام زنجیره ضمانت بین­المللی

ـ کشورها یا قلمروهای گمرکی که در آن اوراق ورود موقت معتبر می­باشند و

ـ نام مؤسسات ضامن کشورها یا قلمروهای گمرکی مورد بحث

ماده۷ـ مهلت تعیین شده برای صدور مجدد کالاهای (از جمله وسائل حمل و نقل) وارد شده تحت پوشش اوراق ورود موقت در هیچ موردی نباید از مدت اعتبار اوراق مزبور بیشتر باشد.

فصل ۴ـ ضمانت

ماده۸ ـ

۱ـ هر مؤسسه ضامن، پرداخت مبلغ حقوق و عوارض ورودی و سایر مبالغ را به­جز موارد موضوع بند (۴) ماده (۴) این کنوانسیون، که در صورت عدم رعایت شرایط ورود موقت یا گذر گمرکی در مورد کالاهای ( از جمله وسایل حمل و نقل) وارد شده به آن قلمرو تحت پوشش اوراق ورود موقت صادره توسط مؤسسه صادرکننده طرف قابل پرداخت می ‌ باشد را به مقامهای گمرکی طرف متعاهدی که در قلمروی آن تأسیس شده است، تعهد می­کند. مؤسسه ضامن به اتفاق اشخاص مدیون مبالغ مذکور در فوق، به طور مشترک و انفرادی مسؤول و پرداخت این مبالغ می­باشند.

۲ـ دفترچه آ.ت.آ

مسؤولیت مؤسسه ضامن از ده درصد مبلغ حقوق و عوارض ورودی بیشتر نخواهد بود.

دفترچه سی.پی.دی

مؤسسه ضامن ملزم به پرداخت مبلغی بیشتر از کل مبلغ حقوق و عوارض ورودی، به همراه هزینه مالی، در صورت اعمال نمی­باشد.

۳ـ چنانچه مقامهای گمرکی قلمروی ورود موقت بدون قید و شرط اوراق ورود موقت را برای بعضی کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) تصفیه می‌ کنند دیگر نمی‌توانند از مؤسسه ضامن در مورد این کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) پرداخت مبالغ موضوع بند (۱) این ماده را مطالبه کنند. با این وجود چنانچه بعداً پی برده شود که تصفیه اوراق، به طور غیرقانونی یا متقلبانه به دست آمده است یا شرایط ورود موقت یا گذر گمرکی نقض گردیده­اند باز می­توان بر علیه مؤسسه ضامن اقامه دعوی نمود.

۴ـ دفترچه آ.ت.آ

چنانچه مطالبه در مهلت یک ‌ سال از تاریخ انقضاء اعتبار دفترچه آ.ت.آ از مؤسسه ضامن صورت نگرفته باشد، مقامهای گمرکی در هیچ موردی نباید از مؤسسه ضامن پرداخت مبالغ موضوع بند (۱) این ماده را درخواست کنند.

۵ ـ دفترچه سی.پی.دی

اگر ابلاغیه عدم تصفیه دفترچه سی.پی.دی در مهلت یک ‌ سال از تاریخ انقضاء اعتبار دفترچه به مؤسسه ضامن تسلیم نشده باشد، مقامهای گمرکی در هیچ موردی نباید از مؤسسه ضامن پرداخت مبالغ موضوع بند (۱) این ماده را درخواست کنند. به علاوه مقامهای گمرکی اطلاعاتی را در مورد جزئیات محاسبه حقوق و عوارض ورودی در مهلت یک ‌ سال از تاریخ ابلاغ عدم تصفیه در اختیار مؤسسه ضامن قرار خواهند داد. مسؤولیت مؤسسه ضامن در قبال این مبالغ چنانچه این اطلاعات در مهلت یک ‌ سال مزبور تسلیم نشود خاتمه می­پذیرد.

فصل ۵ ـ انطباق اوراق ورود موقت با مقررات

ماده۹ـ

۱ـ دفترچه آ.ت.آ

(الف) مؤسسات ضامن از تاریخی که مقامهای گمرکی پرداخت مبالغ موضوع بند (۱) ماده (۸) این پیوست را مطالبه می­نمایند شش ماه مهلت خواهند داشت تا مدرک صدور مجدد را در شرایط پیش‌بینی شده در این پیوست یا هرگونه تصفیه صحیح دیگر دفترچه آ.ت.آ ارائه دهند.

(ب) چنانچه مدرک مزبور در مهلت تعیین شده ارائه نشود، مؤسسه ضامن باید فوری اقدام به سپردن این وجوه یا پرداخت آن به صورت موقت نماید. این سپرده یا پرداخت بعد از انقضاء سه ماه از تاریخ سپردن یا پرداخت، صورت قطعی پیدا می­کند. در طول مهلت اخیر، مؤسسه ضامن باز می­تواند به منظور استرداد وجوه سپرده یا پرداخت شده، مدارک موضوع جزء (الف) این بند را ارائه دهد.

(پ) برای طرفهای متعاهدی که در قوانین و مقررات آنها سپردن یا پرداخت موقت حقوق و عوارض ورودی پیش ‌ بینی نشده است، پرداختهایی که طبق مفاد جزء (ب) این بند انجام می­شود به عنوان قطعی تلقی خواهند شد، اما اگر مدرک موضوع جزء (الف) این بند، ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت ارائه گردد، وجوه پرداخت شده، مسترد خواهد شد.

۲ـ دفترچه سی.پی.دی

(الف) مؤسسات ضامن از تاریخ ابلاغ عدم تصفیه دفترچه سی.پی.دی یک ‌ سال مهلت خواهند داشت تا مدارک صدور مجدد را به موجب شرایط پیش‌بینی شده در این پیوست یا هرگونه تصفیه صحیح دیگر دفترچه سی.پی.دی، را ارائه دهند. با این حال این مهلت فقط از تاریخ انقضاء دفترچه سی.پی.دی به اجراء در می­آید. چنانچه مقامهای گمرکی منکر معتبر بودن مدارک ارائه شده شوند، باید موضوع را در مهلتی که از یک ‌ سال تجاوز نکند به مؤسسه ضامن اطلاع دهند.

(ب) چنانچه این مدرک در مهلت مجاز ارائه نگردد مؤسسه ضامن باید حقوق و عوارض ورودی قابل تأدیه را به صورت سپرده یا پرداخت موقت حداکثر در یک مهلت سه ماهه تأمین نماید. این سپرده یا پرداخت پس از یک دوره یکساله از تاریخ سپردن یا پرداخت، صورت قطعی پیدا خواهد کرد. در طول مهلت اخیر، مؤسسه ضامن باز می‌تواند به منظور استرداد مبالغ سپرده یا پرداخت شده، مدارک موضوع جزء (الف) این بند را ارائه دهد.

(پ) برای طرفهای متعاهدی که در قوانین و مقررات آنها سپردن یا پرداخت موقت حقوق و عوارض ورودی پیش ‌ بینی نشده است، پرداختهایی که طبق مفاد جزء (ب) این بند انجام می­شود به عنوان قطعی تلقی می­شوند، اما اگر مدرک موضوع جزء (الف) این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت ارائه گردد، وجوه پرداخت شده مسترد خواهد شد.

ماده۱۰ـ

۱ـ صدور مجدد کالاهایی (از جمله وسایل حمل و نقل) که تحت پوشش اوراق ورود موقت وارد شده ‌ اند از طریق ته رسید صدور مجدد که توسط مقامهای گمرکی قلمروی ورود موقت تکمیل و مهمور شده باشد، اثبات می­شود.

۲ـ چنانچه صدور مجدد طبق بند (۱) این ماده گواهی نشده باشد، مقامهای گمرکی قلمرو ورود موقت می ‌ توانند حتی بعد از انقضاء مدت اعتبار اوراق، موارد زیر را به عنوان مدرک صدور مجدد قبول کنند:

(الف) مشخصات ثبت شده در اوراق ورود موقت به هنگام ورود یا ورود مجدد توسط مقامهای گمرکی طرف متعاهد دیگر یا گواهی صادر شده توسط مقامهای گمرکی مزبور بر اساس مشخصات ثبت شده روی یک پروانه جدا شده از اوراق، به هنگام ورود یا ورود مجدد در قلمرو آنها مشروط بر اینکه بتوان ثابت نمود که این مشخصات به ورود یا ورود مجددی مربوط می ‌ شود که بعد از صدور مجددی که باید ثابت شود اتفاق افتاده است.

(ب) هر مدرک مستند دیگری که کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) در خارج از آن قلمرو می­باشند.

۳ـ در حالتی که مقامهای گمرکی یک طرف متعاهد از الزام صدور مجدد بعضی از کالاهایی (از جمله وسایل حمل و نقل) که تحت پوشش اوراق ورود موقت در قلمرو خود پذیرفته ‌ اند صرف نظر کنند، مؤسسه ضامن تنها زمانی از انجام تعهدات خود معاف خواهد بود که مقامهای مزبور در اوراق گواهی نمایند که وضعیت این کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) با مقررات انطباق داده شده است.

ماده۱۱ـ در موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این پیوست مقامهای گمرکی حق دریافت حق­الزحمه انطباق اوراق با مقررات را برای خود محفوظ نگه خواهند داشت.

فصل ۶ ـ مقررات گوناگون

ماده۱۲ـ گواهی اوراق ورود موقت که طبق شرایط پیش‌بینی شده در این پیوست انجام می­شود مشمول پرداخت حق­الزحمه برای حضور و رسیدگی گمرکی در دفاتر گمرکی در طول ساعت اداری نخواهد بود.

ماده۱۳ـ در صورت از بین رفتن، مفقود شدن یا به سرقت رفتن اوراق ورود موقت، در حالی که مربوط به کالاهای (از جمله وسایل حمل و نقل) موجود در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد می­باشد مقامهای گمرکی آن طرف متعاهد بنابر درخواست مؤسسه صادرکننده و با رعایت شرایطی که مقامهای مزبور مقرر خواهند داشت، اوراق جایگزینی را قبول می­کنند که انقضاء اعتبار آن، همان تاریخ انقضاء اوراق جایگزین شده خواهد بود.

ماده۱۴ـ

۱ـ وقتی انتظار می ‌ رود عملیات ورود موقت به دلیل ناتوانی دارنده آنها برای صدور مجدد کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) در مهلت مزبور از مهلت اعتبار اوراق ورود موقت فراتر رود، مؤسسه صادرکننده اوراق می ‌ تواند اوراق جایگزین را صادر نماید. اوراق مزبور جهت کنترل به مقامهای گمرکی و طرفهای متعاهد مربوط تسلیم خواهد شد. مقامهای گمرکی مربوط در صورت پذیرش اوراق جایگزین اقدام به تصفیه سند جایگزین شدهمی­نمایند.

۲ـ اعتبار دفترچه سی.پی.دی را نمی­توان تمدید کرد مگر تنها یک بار برای مدتی که از یک ‌ سال تجاوز نکند. بعد از این مهلت باید یک دفترچه جدید جهت جایگزین شدن دفترچه قبلی صادر و توسط مقامهای گمرکی قبول شود.

ماده۱۵ـ چنانچه بند (۳) ماده (۷) این کنوانسیون اعمال گردد، مقامهای گمرکی تا حد مکان مؤسسه ضامن را در جریان ضبط کالاهایی (از جمله وسایل حمل و نقل) که تحت پوشش اوراق ورود موقت و ضمانت مؤسسه مزبور می ‌ باشند و توسط خود آنها یا از طرف آنها صورت گرفته است و اقداماتی که در نظر دارند انجام دهند، قرار می­دهند.

ماده۱۶ـ در صورت تقلب، تخلف، یا سوء استفاده، طرفهای متعاهد حق خواهند داشت با وجود مقررات این پیوست علیه اشخاصی که اوراق ورود موقت را به کار می‌گیرند به منظور وصول حقوق و عوارض ورودی و سایر وجوه قابل مطالبه و همچنین برای وضع مجازاتهایی که این اشخاص سزاوار آن هستند اقامه دعوی نمایند. در چنین مواردی مؤسسات باید مقامهای گمرکی را یاری دهند.

ماده۱۷ـ اوراق ورود موقت یا قسمتهایی از آنها که صادر شده یا در نظر است در قلمرویی که در آن وارد می ‌ شود صادر گردد و توسط مؤسسه ضامن، سازمان بین‌المللی یا مقامهای گمرکی یک طرف متعاهد به مؤسسات صادرکننده ارسال می ‌ گردند باید با معافیت از پرداخت حقوق و عوارض ورودی و بدون هر نوع ممنوعیت یا محدودیت ورودی پذیرفته شوند. به ‌ هنگام صدور باید تسهیلات مشابهی اعطاء گردد.

ماده۱۸ـ

۱ـ هر طرف متعاهد حق دارد طبق ماده (۲۹) این کنوانسیون در ارتباط با پذیرفتن دفترچه­های آ.ت.آ جهت حمل و نقل پستی قید تحدید تعهد در نظر بگیرد.

۲ـ هیچ قید تحدید تعهد دیگری نسبت به این پیوست مجاز نمی ‌ باشد.

ماده۱۹ـ

۱ـ این پیوست به محض لازم­الاجراء شدن آن طبق ماده (۲۷) این کنوانسیون به اعتبار کنوانسیون گمرکی درباره دفترچه آ.ت.آ برای ورود موقت کالا منعقده در بروکسل در تاریخ ۶ دسامبر ۱۹۶۱ میلادی (۱۵/۹/۱۳۴۰ هجری ‌ شمسی) (کنوانسیون آ.ت.آ) در روابط بین طرفهای متعاهدی که این پیوست را پذیرفته ‌ اند و طرف متعاهد کنوانسیون مزبور می­باشند خاتمه خواهد داد و جایگزین آن خواهد شد.

۲ـ با وجود مقررات بند (۱) این ماده دفترچه­های آ.ت.آ که در اجرای مقررات کنوانسیون گمرکی درباره دفترچه آ.ت.آ صادر گردیده­اند، قبل از لازم‌الاجراء شدن این پیوست تا تکمیل عملیاتی که برای انجام آن صادر گردیده ‌ اند، مورد قبول خواهند بود.

ضمیمه (۱) پیوست (الف)

مدل دفترچه آ.ت.آ

دفترچه آ.ت.آ باید به زبان فرانسوی یا انگلیسی چاپ گردد و در صورت لزوم ممکن است همچنین به زبان دوم به چاپ برسد.

ابعاد دفترچه آ.ت.آ باید ۲۱۰ در ۳۹۶ میلیمتر و ابعاد پروانه­ها ۲۱۰ در ۲۹۷ میلیمتر ­باشد.

زنجیره ضمانت بین­المللی

دفترچه آ.ت.آ

برای ورود موقت کالاها

کنوانسیون ورود موقت

(قبل از پر کردن دفترچه، یادداشت صفحه ۳جلد خوانده شود)

* چنانچه قابل اعمال باشد.

فهرست عمومی

* ارزش تجاری در کشور/ قلمرو گمرکی صدور دفترچه و به پول رایج آن، جز چنانچه به گونه دیگری بیان شده باشد.

**کشور مبدأ را چنانچه با کشور/ قلمرو گمرکی محل صدور دفترچه متفاوت است با به کارگیری کد بین­المللی سازمان استاندارد بین­المللی مشخص نمایید.

* ارزش تجاری در کشور/ قلمرو گمرکی صدور دفترچه و به پول رایج آن، جز چنانچه به گونه دیگری بیان شده باشد.

** کشور مبدأ را چنانچه با کشور/ قلمرو گمرکی محل صدور دفترچه متفاوت است با به کارگیری کد بین­المللی سازمان استاندارد بین­المللی مشخص نمایید.

* ارزش تجاری در کشور/ قلمرو گمرکی صدور دفترچه و به پول رایج آن، جز چنانچه به گونه دیگری بیان شده باشد.

** کشور مبدأ را چنانچه با کشور/ قلمرو گمرکی محل صدور دفترچه متفاوت است با به کارگیری کد بین­المللی سازمان استاندارد بین­المللی مشخص نمایید.

          پروانه صادرات شماره ……..                             دفترچه آ.ت.آ شماره ……

* چنانچه قابل اعمال باشد.