مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی سهشنبه،14 دی 1395
شماره ویژه نامه: 922
سال هفتاد و دو شماره 20921
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا
1395/10/6 96/77430شماره
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 78659/52041 مورخ 17/6/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123 (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 24/8/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
1395/10/11 124717شماره
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از
سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبانماه
یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/9/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 77430/96
مورخ 6/10/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ میگردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در
ماده (15 (موافقتنامه میباشد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا
مادهواحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا مشتمل بر
یک مقدمه و
شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ در اجرای مواد (12 (و (13 (این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی و نهم (139 (و هفتاد و هفتم(77 (قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت،
با هدف بهکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایهگذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای اتباع
طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده1ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بهکار رفته شرح زیر خواهد بود:
1ـ اصطلاح «سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایهگذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و
طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایهپذیر خوانده میشود) بهکار گرفته شود:
الف) اموال و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛
ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها؛
پ) پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول؛
ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها یا نمونههای صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش
فنی و حسن شهرت تجاری؛
ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی
2ـ اصطلاح «سرمایهگذار/سرمایهگذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری
کنند:
الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بهشمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایهپ ذیر را دارا نباشند.
به
منقول
ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای
آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که بهطور قانونی از سرمایهگذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایهگذاری، سود
سهام، کارمزد و حقالامتیاز
4ـ اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قراردارد و شامل مناطق
دریایی مربوط آنها نیز میشود.
ماده2ـ تشویق و حمایت سرمایهگذاری
1ـ هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایهگذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود
ترغیب و فراهم خواهد کرد.
2ـ با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ورود و اقامت بیگانگان، به اشخاصی که برای سرمایهگذار یک طرف متعاهد کار میکنند، همچنین اعضای
خانواده آنها، اجازه ورود، اقامت و ترک قلمرو طرف متعاهد دیگر به منظور انجام فعالیتهای مرتبط با سرمایهگذاریها در قلمرو طرف متعاهد اخیر
داده خواهد شد.
3 ـ هر طرف متعاهد رفتار منصفانه و عادلانه با سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر را تضمین خواهد نمود، و مدیریت، نگهداری، استفاده، بهرهبرداری یا واگذاری آن یا کسب کالاها و خدمات یا فروش محصولات آنها را از طریق اقدامات غیرمنطقی یا تبعیضآمیز مختل نخواهد نمود.
4ـ هر طرف متعاهد در قلمرو خود سرمایهگذاریهای انجامشده براساس قوانین و مقررات خود توسط سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر را حمایت خواهد نمود و بهواسطه اقدامات غیرمنطقی یا تبعیضآمیز مدیریت، نگهداری، استفاده، بهرهبرداری، گسترش، فروش و تصفیه چنین سرمایه گذاری هایی را تحت تأثیر قرار نخواهد داد .
ماده3ـ پذیرش سرمایه گذاری
1ـ هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
2ـ هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایهگذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایهگذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده4ـ رفتار ملی و ملل کاملهالوداد با سرمایه گذاری
1ـ هر طرف متعاهد نسبت به سرمایهگذاریهای انجام شده توسط سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود رفتاری اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایهگذاریهای انجام شده توسط سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران کشورهای ثالث، هر کدام که مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
2ـ قطع نظر از مقررات بند (1 (این ماده، یک طرف متعاهد که موافقتنامهای راجع به تشکیل اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری منعقد نموده یا خواهد نمود، آزاد خواهد بود نسبت به سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران دولت یا دولتهایی که اعضای موافقتنامههای مذکور میباشند رفتار مساعدتری را اعطاء نماید.
3ـ مقررات بند (1 ) این ماده بهنحوی تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد ملزم به تعمیم منفعت حاصل از هر رفتار، ترجیح یا امتیاز ناشی ازذمربوط به مالیات است به یا عمدتاً مربوط به مالیات یا هر قانون داخلی که کلاً یا عمدتاً هر موافقتنامه بینالمللی یا ترتیباتی که کلاً سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر بشود.
ماده 5 ـ مصادره، جبران خسارت و زیانها
1 ـ سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد
یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به روش غیرتبعیضآمیز و در مقابل
پرداخت سریع، مؤثر و کافی غرامت انجام پذیرد.
2 ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایهگذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
3 ـ سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو
طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث
نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده6 ـ بازگشت و انتقال سرمایه
1ـ هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که درمورد سرمایهگذاری موضوع این موافقتنامه
انتقالات زیر بهصورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف) عواید،
ب) مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی ازسرمایهگذاری،
پ) حقالامتیازها و حقالزحمههای مربوط به قراردادهای انتقال فناوری،
ت) مبالغ پرداخت شده به موجب ماده (5 (این موافقتنامه،
ث) اقساط وامهای مربوط به سرمایهگذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایهگذاری پرداخت شود،
ج) حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایهگذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایهپذیر
را دارا باشند،
چ) وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12(
2ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
3ـ سرمایهگذار و طرف متعاهد سرمایهپذیر میتوانند درخصوص چگونگی بازگشت یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
4ـ یک طرف متعاهد ممکن است الزام نماید که پیش از انتقال پرداختهای مرتبط با یک سرمایهگذاری، تعهدات مالیاتی مربوط به چنین
سرمایهگذاری توسط سرمایهگذاران انجام شود، مشروط بر اینکه چنین تعهداتی تبعیضآمیز نباشند و بهمنظور بیاثر نمودن هدف بندهای (1،(
(2 (و (3 (این ماده استفاده نگردد.
ماده7ـ جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیینشده توسط آن در چهارچوب یک نظام حقوقی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا
تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایهگذاری بهعمل آورده جانشین سرمایهگذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایهگذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایهپذیر بر اساس ماده (12 (این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده8 ـ اقدامات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی
طرفهای متعاهد موافقت مینمایند که تشویق سرمایهگذاریها از طریق نادیده گرفتن اقدامات داخلی مربوط به بهداشت، ایمنی یا زیست
محیطی صحیح نمیباشد. بنابراین، یک طرف متعاهد نباید صرفنظر کردن یا عدول از چنین اقداماتی را به عنوان تشویق برای تأسیس، تحصیل،
توسعه یا نگهداری سرمایهگذاری یک سرمایهگذار در قلمرو خود مورد استفاده قرار دهد. چنانچه یک طرف ملاحظه نماید که طرف دیگر چنین
تشویقی را ارائه نموده میتواند از طرف دیگر درخواست مذاکره نماید و دو طرف باید با هدف اجتناب از چنین تشویقی مذاکره نمایند.
ماده9ـ مسؤولیت اجتماعی شرکتها
هر طرف متعاهد شرکتهای فعال در قلمروی خود یا تابع صلاحیت خویش را تشویق به لحاظ نمودن استانداردهای شناخته شده بین المللی مربوط به مسؤولیت اجتماعی شرکتها در رویه و سیاستگذاریهای داخلی خود از قبیل بیانیههای مورد تأیید یا حمایت طرفهای متعاهد خواهند نمود.
این اصول موضوعاتی از قبیل کار، محیط زیست، حقوق بشر، روابط اجتماعی، زمین و اقدامات ضد فساد را در بر میگیرد.
ماده10ـ رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین مینماید.
ماده11ـ دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال میشود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
مرجع صلاحیتدار در جمهوری متحده تانزانیا، مرکز سرمایهگذاری تانزانیا است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
ماده12ـ حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر
1ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایهپذیر و یک یا چند سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر در باره یک سرمایهگذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار ( سرمایه گذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
2ـ چنانچه طرف متعاهد سرمایهپذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعاء به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها میتواند اختلاف را در دادگاه های صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (5 (زیر ارجاع کند.
3ـ هر اختلافی که ابتداء در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایهپذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمیتواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
4ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکو ٌمله حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
5 ـ طرف متعاهد سرمایهپذیر یا سرمایهگذار (سرمایهگذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هریک از طرفها میتواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
6ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نمودهاند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
7ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازمالاتباع خواهد بود.
ماده13ـ حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1ـ کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتداء از طریق مذاکره و بهطور دوستانه حلوفصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیهای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام میکند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هریک از طرفهای متعاهد میتواند از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
2ـ در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بینالمللی دادگستری تعیین شود، چنانچه رئیس دیوان بینالمللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاونرئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچیک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند، آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
4ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است.
ماده14ـ شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد همه سرمایه گذاریهای انجام شده، خواه قبل یا بعد از لازمالاجراء شدن آن، اعمال خواهد شد، اما در مورد هر اختلاف مربوط به سرمایهگذاری که قبل از لازمالاجراء شدن آن ایجاد شده یا ادعای مربوط به سرمایهگذاری که قبل از لازمالاجراء شدن آن حل و فصل شده اعمال نخواهد شد.
ماده 15ـ لازمالاجراء شدن، مدت و فسخ
1ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازمالاجراء شـدن این موافقتنامه بهعـمل آورده است برای مدت دهسال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس ازمدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد فسخ آن را بهطور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگربرساند که در این صورت موافقتنامه ششماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقی میگردد.
3ـ پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایهگذاری های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی
دهساله مجری خواهد بود.
ماده16ـ زبان و تعداد متون
این موافقتنامه، مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسـان
برخوردار خواهند بود.
این موافقتنامه در دارالسلام در تاریخ 16 بهمن ماه 1393 هجریشمسی مطابق با 5 فوریه 2015 میلادی به امضای نمایندگان دولتهای جمهوری
اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا رسید.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
محمدجواد ظریف
از طرف
دولت جمهوری متحده تانزانیا
برنارد کامیلیوس ممبه
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و
چهارم آبانماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 24/9/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی