ماده ۲۱۱ـ
الف ـ قوه قضائیه مکلف است به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضائی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ب ـ در اجرای بند (۱۲) سیاست‌های کلی نظام در امور قضائی نیازهای قوه قضائیه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول (۱۵۶) ، (۱۵۷) و (۱۵۸) قانون اساسی در طول برنامه به نحوی تأمین گردد که سالانه ده درصد (۱۰%) از پست‌های بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال ۱۳۸۸تکمیل گردد.
تبصره ـ سقف جذب قضات سالانه تا ۸۰۰نفر است.
ج ـ در اجرای بندهای (۱) ، (۶) ، (۸) ، (۱۱) و (۱۲) سیاست‌های کلی نظام در امور قضائی، قوه قضائیه موظف است اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها را انجام دهد:
۱ـ تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضائی و اداری جهت افزایش دقت در انجام امور محوله
۲ـ تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول برنامه
تبصره ـ کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی ضابط قوه قضائیه می‌باشند مکلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرای آموزش‌های تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند.
د ـ به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می‌شود:
۱ـ آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما
۲ـ آمـوزش همگانی حقـوق شهروندی در خصـوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین‌اجتماعی، محیط‌زیست، بانکی، بیمه‌ای و مشابه آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق صدا و سیما
۳ـ پیش‌بینی مواد درسی لازم برای آموزش‌های مذکور در دوره‌های راهنمایی تحصیلی و متوسطه
تبصره ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای اجزاء (۱) و (۲) زمـان مناسب را برای پخش برنامه‌هایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاه‌های مربوطه یا آن سازمان تهیه می‌شود، اختصاص دهد.
۴ـ قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.
هـ ـ به منظور تحقق بند (۳) سیاست‌های کلی قضائی پنجساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاه‌های اجرائی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلال‌احمر و شهرداری ها، مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضائیه در اجرای برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند.
و ـ در اجرای بند (۹) سیاست‌های کلی قضائی پنجساله ابلاغی مقام معظم رهبری، قوه قضائیه مکلف است:
۱ـ نسبت به تشکیل شعب تخصصی دادسراها و دادگاه‌های کیفری و حقوقی اقدام کند.
۲ـ با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ز ـ به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها قوه قضائیه مکلف به انجام موارد زیر است:
۱ـ با همـکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیـروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروه‌های بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و روش ها و تجهیزات روزآمد به‌عمل آورد.
۲ـ از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استان ها اقدام کند.
ح ـ به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:
۱ـ سامانه‌های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی، راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه، اجراء و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان ها، سازمان پزشکی قانونی راه‌اندازی، گسترش و ارتقاء یابد.
۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پرونده‌های مرتبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.
تبصره ـ وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه، مکلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسایی و ارائه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تهیه نقشه املاک مذکور براساس استاندارد حدنگاری (کاداستر) همکاری نمایند.
۳ـ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی که نگهداری سوابق آنها ضروری می‌باشد را با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجعه قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
۴ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای اجرای محکومیت‌های حبس و قرارهای تأمینی، اقدام نماید.
ط ـ در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضائی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضائیه مکلف به انجام موارد زیر است:
۱ـ نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه از جمله ساختمان‌های ستادی، دادسراها، دادگستری، زندان ها، بازداشتگاه ها، کانون‌های اصلاح و تربیت در مناطق مورد نیاز، واحدهای ثبتی، واحدهای پزشکی قانونی، ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح، با رعایت استانداردهای لازم در سقف اعتبارات مصوب
۲ـ تسهیـل در احقاق حق افراد نیازمـند مورد تأیید دستـگاه‌های حمایـتی در پرونده‌های قضائی و تمهید ساز و کار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق کانون‌های مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های وکالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمان‌های مردم نهاد
۳ـ ارتقاء کیفیت و افزایش دقت، سرعت و همچنین رضایتمندی مردم از روند پرونده‌های اجرائی از طریق افزایش دوایر اجرائی اسناد در مراکز استانی
ی ـ قوه قضائیه موظف است لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ک ـ قوه قضائیه مکلف است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضائی را طراحی نماید به نحوی که در این سامانه حداقل:
۱ـ علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد.
۲ـ وقت رسیدگی به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت به‌طور خودکار تعیین شود.
۳ـ مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاکم کیفری حداکثر سه ماه و پرونده‌های حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد.
تبصره ـ درصورتی که موضوع دعوا به نحوی باشد که برای تکمیل پرونده و صدور رأی به زمان بیشتری نیاز باشد، این امر با ذکر دلیل به مقام بالاتر اعلام می‌شود به گونه‌ای که برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد.
۴ـ رؤسای حوزه‌ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پرونده‌هایی که معدّ تصمیم‌گیری بوده و بدون علت منتهی به تصمیم نگردیده‌اند را ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح معین نمایند.
۵ـ مراجع نظارتی به طور خودکار از پرونده‌هایی که برابر قانون منتهی به تصمیم‌گیری نگردیده‌اند اطلاع حاصل نمایند.
ل ـ دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیون‌های تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.
م ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.
ن ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به اجراء گذارد:
۱ـ با رویکرد ارتقاء بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاه‌های موقت در شهرهای بالای بیست‌هزار نفر جمعیت
۲ـ آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش
۳ـ رفع مـشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضـاعت با همـکاری کمـیته امداد امام‌خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذی‌ربط
۴ـ معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی
س ـ سازمان پزشکی قانونی مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگ‌های غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه به‌نتایج به‌دست آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.
ع ـ قوه قضائیه مکلف است تمهیدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیت‌های وزارت دادگستری را فراهم آورد.
ف ـ دولت در طول برنامه اعتبارات لازم برای اجرای تکالیف مقرر در این ماده را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید.
ماده ۲۱۲ـ قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاست‌های کلی نظام در امور قضائی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.