شماره : 75051/211 تاریخ : 19/10/1394
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 205339/48595 مورخ 19/10/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 24/1/1393 مجلس که
با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم
تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع٬ به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 135763 1/11/1394
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران٬ به پیوست «قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1393 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و به ضمیمه نامه شماره 5051/211 مورخ 19/10/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است٬ جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
ماده واحده ـ معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده(21) معاهده و اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح معاهده در اجرای ماده(22) آن٬ الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده استرداد مجرمین
بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که از این پس «طرفین» نامیده میشوند؛
با ابراز تمایل جهت ارتقاء همکاری مؤثر بین دو کشور در راستای جلوگیری از ارتکاب جرم براساس احترام متقابل به حاکمیت٬ مساوات و منافع متقابل٬ تصمیم به انعقاد این معاهده گرفتهاند و به شرح زیر توافق نموده اند:
ماده1ـ تعهد به استرداد
هر یک از طرفین طبق مفاد این معاهده تعهد مینماید بر مبنای درخواست طرف دیگر٬ افراد حاضر در قلمرو خود را که به منظور انجام دادرسی کیفری یا اجرای حکم محکومیت مورد درخواست طرف دیگر هستند٬ به یکدیگر استرد نمایند.
ماده2ـ جرائم قابل استرداد
1ـ استرداد انجام نخواهد شد مگر آنکه عمل ارتکابی که به استناد آن درخواست استرداد شده است طبق قوانین هر دو طرف جرم بوده و دارای یکی از شرایط زیر باشد:
الف ـ در صورتیکه درخواست استرداد بهمنظور انجام دادرسی کیفری است٬ جرم طبق قوانین هر دو طرف دارای مجازات حبس بیش از یکسال یا مجازات سنگینتری باشد؛ یا
ب ـ در صورتیکه درخواست استرداد به منظور اجرای حکم باشد٬ از مدت محکومیتی که فرد باید تحمل کند٬ در زمان درخواست حداقل شش ماه باقیمانده باشد.
2ـ در توصیف عملی که طبق بند (1) این ماده به موجب قوانین دوطرف جرم محسوب میگردد٬ لازم نیست که قوانین دوطرف آن عمل را تحت عنوان مجرمانه یکسان بشناسند یا تعریفی یکسان از آن داشته باشند.
3ـ چنانچه استرداد برای ارتکاب دو یا چند عمل که هر یک از آنها طبق قوانین دو طرف جرم محسوب میشود٬ درخواست شود و حداقل یکی از آنها دارای شرایط پیش بینی شده در بند (1) این ماده باشد٬ طرف درخواست شونده میتواند برای تمام آن اعمال استرداد را انجام دهد.
ماده3ـ راه های ارتباط
هرگونه ارتباط بین مقامهای صلاحیتدار طرفین درخصوص موارد استرداد٬ از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.
ماده4ـ درخواست استرداد و اسناد لازم
1 ـ درخواست استرداد باید کتبی و متضمن موارد زیر بوده یا به همراه آنها باشد:
الف ـ نام مقام درخواست کننده
ب ـ نام٬ سن٬ جنسیت٬ تابعیت٬ اسناد هویت٬ شغل و محل سکونت یا اقامت شخص موردنظر و اطلاعات دیگری که میتواند به شناسایی هویت و مکان احتمالی وی کمک کند و در صورت امکان توضیح راجع به مشخصات ظاهری شخص٬ عکسها و برگه انگشت نگاری وی
پ ـ شرحی درخصوص پرونده از جمله خلاصهای از عمل مجرمانه و نتایج حاصل از آن
ت ـ متن مفاد مربوط قوانین مرتبط با رسیدگی کیفری که جرم را تعیین میکند و مجازاتی را توصیف مینماید که میتواند در مورد آن اعمال گردد؛ و
ث ـ متن مفاد مربوط به قوانینی که تعیینکننده هر نوع محدودیت زمانی برای تعقیب یا اجرای مجازات است.
2 ـ علاوه بر مفاد بند (1) این ماده:
الف ـ درخواست استرداد برای انجام دادرسی کیفری علیه شخص موردنظر باید منضم به تصویری از دستور دستگیری صادره توسط مقام صلاحیتدار طرف درخواستکننده باشد؛ یا
ب ـ درخواسـت استرداد برای اجرای حکـم علیه شخـص موردنظر باید منضم به تصویری از حکم لازمالاجرای دادگاه و نیز شرحی در مورد مدت محکومیت که قبلاً اجراء شده است باشد.
3 ـ درخواست استرداد و اسناد همراه آن باید امضاء یا مهر شود و به همراه ترجمه به زبان طرف درخواستشونده یا به زبان انگلیسی باشد.
ماده5 ـ اطلاعات اضافی
چنانچه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که اطلاعات مربوط به درخواست استرداد کافـی نمیباشد٬ میتواند درخواست نماید که اطلاعات اضافی ظرف سی روز ارسال گردد. بنا به درخواست طرف درخواست کننده مدت مذکور را میتوان برای پانزده روز تمدید نمود. چنانچه طرف درخواست کننده در ارسال اطلاعات اضافی ظرف مدت مذکور قصور ورزد٬ چنین تلقی میگردد که به طور داوطلبانه از درخواست خود صرفنظر نموده است. در هر صورت برای طرف درخواست کننده مانعی جهت تنظیم درخواست استرداد جدید برای همان جرم وجود ندارد.
ماده6 ـ موارد اجباری امتناع از استرداد استرداد در موارد زیر رد خواهد شد:
الف ـ چنانچه طرف درخواست شونده معتقد باشد جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد شده است٬ جرم سیاسی است یا اینکه طرف درخواست شونده به شخص موردنظر پناهندگی داده باشد.
ب ـ چنانچه طرف درخواست شونده دلایل اساسی جهت اعتقاد به این داشته باشد که تقاضا برای استرداد به منظور تعقیب جزائی یا کیفر دادن شخص موردنظر به دلیل نژاد٬ جنسیت٬ مذهب٬ ملیت یا اعتقادات سیاسی می باشد یا اینکه به وضعیت شخص در رسیدگی های قضائی به دلایل مذکور ممکن است لطمه وارد شود.
پ ـ چنانچه جرمی که به استناد آن استرداد مجرم تقاضا شده است صرفاً نظامی باشد.
ت ـ چنانچه شخص موردنظر در زمان دریافت درخواست استرداد توسط طرف درخواست شونده٬ دارای تابعیت طرف درخواست شونده باشد.
ث ـ چنانچه طبق قوانین هر یک از طرفین شخص موردنظر از مسؤولیت کیفری به هر دلیل از قبیل مرور زمان یا عفو معاف باشد.
ج ـ چنانچه طرف درخواست شونده در مورد شخص موردنظر درخصوص جرمی که به استناد آن درخواست استرداد شده است قبلاً حکم لازم الاجراء صادر نموده یا دادرسی را به اتمام رسانده باشد؛ یا
چ ـ چنانچه درخواست استرداد توسط طرف تقاضاکننده بر مبنای حکم غیابی ارائه شده باشد مگر آنکه طرف درخواست کننده متعهد شود که شخص مورد نظر فرصت محاکمه مجدد با حضور خود را خواهد داشت.
ماده7ـ موارد اختیاری امتناع از استرداد درخواست استرداد در موارد زیر میتواند رد شود:
الف ـ طرف درخواست شونده نسبت به جرمی که به استناد آن درخواست استرداد شده است طبق قوانین ملی خود دارای صلاحیت کیفری باشد و تعقیب را شروع کرده یا در صدد شروع تعقیب علیه شخص مرتکب باشد؛ یا
ب ـ استرداد با توجه به ملاحظات انساندوستانه از نقطه نظر سن٬ وضعیت سلامتی یا سایر شرایط شخص مورد نظر مناسب نباشد.
ماده8 ـ تعهد طرف درخواست شونده به انجام دادرسی کیفری چنانچه استرداد به موجب جزء (ت) ماده (6) انجام نشود٬ طرف درخواست شونده٬ به درخواست طرف درخواست کننده٬ پرونده را به منظور انجام دادرسی کیفری طبق قوانین ملی خود به مقام صلاحیتدار خود ارجاع خواهد نمود. بدین منظور طرف درخواست کننده اسناد و شواهد مرتبط با پرونده را به طرف درخواست شونده تسلیم مینماید.
ماده9ـ دستگیری موقت
1ـ در موارد اضطراری یک طرف میتواند درخواست دستگیری موقت شخص موردنظر توسط طرف دیگر را قبل از درخواست استرداد بنماید. چنین تقاضایی را میتوان کتباً از طریق مجاری ذکر شده در ماده (3) سازمان پلیس جنایی بین الملل (اینترپل) یا سایر مجاری مورد توافق طرفین تسلیم کرد.
2ـ تقاضا جهت دستگیری موقت باید حاوی موارد اشاره شده در بند (1) ماده (4) اطلاعیه ای مبنی بر وجود اسناد اشاره شده در بند (2) همان ماده و اطلاعیه ای مبنی بر اینکه درخواست رسمی برای استرداد شخص موردنظر متعاقباً ارسال خواهد شد٬ باشد.
3ـ طرف درخواست شونده باید بلافاصله طرف درخواست کننده را از نتایج اقدامات انجام شده در مورد تقاضا مطلع سازد.
4ـ چنانچه ظرف یک دوره سیروزه پس از دستگیری شخص موردنظر٬ مقامهای صلاحیتدار طرف درخواستشونده٬ درخواست رسمی استرداد را دریافت ننمایند٬ دستگیری موقت خاتمه خواهد یافت. برمبنای درخواست طرف درخواست کننده این مهلت تا پانزده روز قابل تمدید است.
5 ـ خاتمه دادن به دستگیری موقت به موجب بند (4) این ماده منافاتی با استرداد شخص موردنظر چنانچه طرف درخواست شونده بعداً درخواست رسمی استرداد را دریافت نماید٬ نخواهد داشت.
ماده10ـ تصمیم راجع به درخواست استرداد
1ـ طرف درخواستشونده٬ درخواست استرداد را طبق تشریفات مقرر در قوانین ملی خود بررسی خواهد کرد و طرف درخواستکننده را بلافاصله از تصمیم خود مطلع خواهد نمود.
2ـ اگر طرف درخواستشونده٬ تمام یا قسمتی از درخواست استرداد را رد نماید٬ دلایل رد به طرف درخواستکننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده11ـ تحویل شخص مورد استرداد
1ـ چنانچه استرداد مورد قبول طرف درخواست شونده باشد٬ طرفین درخصوص زمان٬ مکان و سایر موضوعات مربوط به اجرای استرداد توافق خواهند نمود. همچنین طرف درخواست شونده٬ مدت زمان دستگیری قبل از تحویل شخص مورد استرداد را به آگاهی طرف درخواست کننده خواهد رساند.
درخواست شونده بلافاصله وی را آزاد خواهد نمود و میتواند از قبول درخواست جدید از جانب طرف درخواست کننده برای استرداد آن شخص
2ـ چنانچه طرف درخواست کننده ظرف پانزده روز پس از تاریخ توافق شده برای اجرای استرداد٬ شخص مورد استرداد را تحویل نگیرد٬ طرف برای همان جرم جز در صورتیکه در بند (3) این ماده به گونه دیگری پیش بینی شده باشد٬ امتناع ورزد.
3ـ چنانچه یک طرف به دلایل خارج از اراده خود نتواند نسبت به تسلیم یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد ظرف دوره زمانی توافق شده اقدام نماید٬ طرف دیگر را فوری مطلع خواهد نمود. طرفین مجدداً در مورد مسائل مربوط برای انجام استرداد توافق خواهند نمود و مفاد بند (2) این ماده اعمال خواهد شد.
ماده12ـ تعویق استرداد و استرداد موقت
1ـ چنانچه شخص موردنظر برای ارتکاب جرمی غیر از جرم موضوع استرداد در حال محاکمه یا گذراندن دوره محکومیت در کشور طرف درخواستشونده باشد طرف درخواستشونده میتواند پس از اتخاذ تصمیم راجع به استرداد٬ تحویل مجرم را تا پایان محاکمه یا اتمام محکومیت به تعویق اندازد. طرف درخواست شونده باید طرف درخواست کننده را از تعویق استرداد آگاه نماید.
2ـ چنانچه تعویق استرداد موضوع بند (1) این ماده موجب مرور زمان برای تعقیب یا مانع انجام تحقیقات طرف درخواست کننده در مورد جرمی که موضوع درخواست استرداد است بشود٬ طرف درخواست شونده میتواند تاحدی که قوانین ملی آن اجازه میدهد شخص موردنظر را به کشور طرف درخواست کننده طبق شروط توافق شده بین طرفین به طور موقت تحویل دهد. طرف درخواست کننده پس از تکمیل مراحل رسیدگی مربوط٬
شخص مزبور را فوری به طرف درخواست شونده باز خواهد گرداند.
ماده13ـ استرداد به درخواست چند کشور
در صورتی که استرداد بهطور همزمان توسط بیش از یک کشور٬ برای جرم واحد یا جرمهای مختلف درخواست شده باشد طرف درخواست شونده با در نظر گرفتن تمامی شرایط بهویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرم٬ تاریخ درخواستها٬ تابعیت شخص مورد نظر و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
ماده14ـ قاعده اختصاصی بودن
1ـ شخص مسترد شده طبق این معاهده نباید به اتهام جرائم ارتکابی قبل از تحویل وی غیر از جرمی که به خاطر آن مسترد شده است٬ در کشور طرف درخواست کننده تحت پیگرد قرار گیرد یا مجازات شود همچنین نباید به کشور ثالثی استرداد مجدد گردد مگر:
الف ـ طرف درخواست شونده قبلاً رضایت خود را اعلام داشته باشد. به منظور چنین رضایتی طرف درخواست شونده میتواند تحویل اسناد و اطلاعات مذکور در ماده (4) را مطالبه نماید.
ب ـ آن شخص کشور طرف درخواست کننده را ظرف سی روز پس از آنکه برای ترک آن آزاد بوده٬ ترک ننماید. در هر صورت این مهلت شامل مدت زمانی که او به دلایل خارج از اراده خود نتوانسته کشور طرف درخواست کننده را ترک نماید نمیگردد؛ یا
پ ـ آن شخص پس از ترک کشور طرف درخواستکننده داوطلبانه به آنجا بازگشته باشد.
2ـ چنانچه وصف کیفری جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد٬ شخص مسترد شده نباید تعقیب یا مجازات شود مگر اینکه جرم توصیف جدید شرایط مذکور در ماده (2) را دارا باشد.
ماده15ـ استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب٬ دادرسی یا اجرای مجازات به قلمرو طرف درخواست شونده برگردد٬ آن شخص براساس درخواست طرف درخواست کننده مجدداً مسترد خواهد شد. در اینصورت تسلیم اطلاعات و اسنادی که در ماده (4) ذکر شده است مورد نیاز نمیباشد.
ماده16ـ تحویل اموال
1 ـ بنا به درخواست طرف درخواست کننده٬ طرف درخواست شونده باید تا آنجایی که قوانین ملی آن اجازه میدهد عواید ناشی از جرم و آلات جرم و سایر اموالی که میتواند بهعنوان دلیل به کار رود و در قلمرو خود به آنها دست یافته است را توقیف نماید و هنگام قبول استرداد٬ آنها را به طرف درخواست کننده تحویل دهد.
2ـ در صورتی که موضوع استرداد مورد قبول واقع گردد٬ اموال اشاره شده در بند(1) این ماده به هر صورت تحویل میگردند حتی اگر عمل استرداد به دلیل مرگ٬ ناپدید شدن یا فرار شخص موردنظر امکانپذیر نباشد.
3ـ طرف درخواست شونده میتواند برای انجام هرگونه دادرسی کیفری دیگر٬ تسلیم اموال فوق الذکر را تا زمان اتمام دادرسی به تعویق بیاندازد یا آنها را به طور موقت به شرط آنکه طرف درخواست کننده متعهد به بازگرداندن آنها باشد تسلیم نماید.
4ـ تسلیم اموال یادشده به هرگونه حق قانونی طرف درخواست شونده یا اشخاص ثالث نسبت به آن اموال٬ لطمه ای وارد نخواهد نمود. هرگاه چنین حقوقی وجود داشته باشد طرف درخواست کننده بنا به درخواست طرف درخواست شونده٬ اموال تسلیم شده را بدون هزینه در اسرع وقت پس از اتمام دادرسی به طرف درخواست شونده باز خواهد گرداند.
ماده17ـ عبور
1 ـ هرگاه یکی از طرفین قرار است شخصی را از کشور ثالثی از طریق قلمرو طرف دیگر مسترد نماید٬ آن طرف از طرف دیگر اجازه چنین عبوری را درخواست خواهد نمود. در صورت انتقال هوایی چنانچه فرودی در قلمرو طرف دیگر پیش بینی نشده باشد چنین اجازه ای ضروری نیست.
2 ـ طرف درخواست شونده تا آنجا که با قوانین ملی آن مغایرتی نداشته باشد٬ درخواست عبور مطرح شده از سوی طرف درخواست کننده را خواهد پذیرفت.
ماده18ـ اعلام نتیجه
طرف درخواست کننده فوری طرف درخواست شونده را از اطلاعات درباره رسیدگیها یا اجرای مجازات علیه شخص مسترد شده یا اطلاعات مرتبط با استرداد مجدد آن شخص به کشور ثالث آگاه خواهد ساخت.
ماده19ـ هزینه ها
هزینه های ناشی از مراحل رسیدگی به استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده برعهده همان طرف خواهد بود. هزینههای حمل و نقل و مخارج عبور در ارتباط با تحویل دادن یا تحویل گرفتن شخص مسترد شده برعهده طرف درخواست کننده خواهد بود.
ماده20ـ ارتباط با سایر معاهدات
این معاهده بر حقوق و تعهدات برعهده گرفتهشده طرفین به موجب هرگونه معاهدات دیگر تأثیری نخواهد داشت.
ماده21ـ حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده به وسیله مشورت از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده22ـ لازمالاجراء شدن٬ اصلاح و خاتمه
1ـ این معاهده منوط به تصویب است. این معاهده در سیُامین روز پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب٬ لازمالاجراء میگردد.
2ـ این معاهده ممکن است در هر زمان با توافق کتبی طرفین اصلاح شود.
3ـ هر یک از طرفین میتواند بهوسیله یک اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک در هر زمان این معاهده را پایان دهد. خاتمه معاهده در یکصد و هشتادمین روز پس از تاریخ ارائه اطلاعیه نافذ خواهد شد. اختتام این معاهده تأثیری بر مراحل اجرائی استردادی که قبل از تاریخ اختتام آغاز شده است نخواهد داشت.
4ـ این معاهده در مورد هر درخواستی که بعد از لازمالاجراء شدن آن ارائه شود٬ اعمال خواهد شد حتی اگر جرائم مربوط قبل از لازمالاجراء شدن این معاهده به وقوع پیوسته باشند.
در تأیید مراتب فوق امضاء کنندگان زیر که از جانب دولتهای متبوع خود دارای صلاحیت لازم میباشند٬ این معاهده را امضاء نمودند.
این معاهده در دو نسخه در تهران در روز 20 شهریور 1391 هجری شمسی برابر با 10 سپتامبر 2012 میلادی به زبانهای فارسی٬ چینی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون دارای اعتبار یکسان هستند. در صورت اختلاف در تفسیر٬ متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری خلق چین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1393 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی