آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

27057/40527
1389/2/8
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/12/9 بنا به پیشنهاد شماره 114228 مورخ 1387/5/12 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را به شرح زیر موافقت نمود :
ماده 1- صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارت است از صادرات فعالیت های مهندسی مشتمل بر طراحی، نظارت، تامین تعمیر و نگهداری، اجرا، ساخت، بهره برداری، آموزش، خدمات مشاوره ای، نصب و راه اندازی در رشته های تاسیساتی و تجهیزاتی، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی، نیرو، آب و برق، ساختمان، زیرساخت های حمل و نقل، معدن، کشاورزی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و نظایر آن به خارج از کشور به نحوی که صرفا صادرات کالا محسوب نشود.
ماده 2- صادرکننده خدمات فنی و مهندسی عبارت است از شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی که اقدام به صادرات خدمات موضوع ماده 1 می نماید که به اختصار در این آیین نامه ” صادرکننده” نامیده می شود.
تبصره – شرکتها، دفاتر یا شعب مستقر در خارج از کشور که بیش از یک سوم سهام و یا سرمایه آنها متعلق به صادرکننده باشد، به تناسب سهام یا سرمایه طرف ایرانی از تسهیلات این آیین نامه برخوردار خواهند شد، مشروط به اینکه شرکت اصلی مستقر در ایران کلیه تعهدات و مسئولیت های اجرای پروژه را برعهده بگیرد.
ماده 3- کلیه صادرکنندگان باید دارای گواهی تایید صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند. در رشته ها و زمینه های خاصی که معاونت یاد شده گواهی تایید صلاحیت صادر نمی نماید، تایید کارگروه موضوع ماده 19 ملاک عمل خواهد بود.
ماده 4 – امور مربوط به اجرا از قبیل موانع اجرایی، برقرای تسهیلات و هماهنگی لازم برای صدور خدمات فنی و مهندسی، توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) انجام می شود. موارد مربوط به سیاستگذاری صادرات خدمات فنی و مهندسی به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی می رسد.
ماده 5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که صدور ضمانت نامه ها توسط بانک ها در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار در مقابل حداکثر دو درصد وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی و نود و هشت درصد سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه، انجام و نرخ کار مزد صدور ضمانت نامه حداکثر به نیم درصد معادل ریالی ارزش ضمانت نامه در سال محدود شود.
ماده 6- بانک ها موظفند ضمانت های مورد نیاز صادرکنندگان را به صورت های زیر صادر نمایند:
‏الف – ضمانت نامه شرکت در مناقصه با تأیید صلاحیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا حسب مورد کار گروه موضوع ماده (19‏).
‏ب – انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان و همچنین گواهی سقف ضمانت نامه ای و اعتباری مورد نیاز برای صادرکنندگان پس از تأیید کارگروه موضوع ماده (19).
ماده 7 ‏- چنانچه پرداخت مبلغ ضمانت نامه صادر شده از طرف بانک ها به ذی نفع موضوعیت یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ریالی وجه ضمانت به علاوه کار مزدهای وصول نشده بانک صادر کننده ضمانت نامه و بانک کارگزار را به بانک صادر کننده ضمانت نامه پرداخت نماید. بانک ها موظفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از صادر کننده، نسبت به تسویه حساب مبالغ دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه بدهیهای معوق یادشده، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهیهای معوق یادشده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور نباید مانع از تعقیب قانونی بانکها در مورد وصول مطالبات خود از صادر کننده گردد و مطالبات معوق بانکها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود.
ماده 8 ‏- به منظور تقویت بنیه مالی صادرکنندگان و انجام سریع تجهیز کارگاه و یا سایر نیازهای ضروری ضمن اجرای پروژه، بانک ها از محل منابع ارزی خود و یا منابع ارزی قابل تأمین از محل اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی حداکثر تا سقف بیست درصد (20%) مبلغ قرارداد در قالب تسهیلات سرمایه در گردش و یا تجهیز کارگاه نسبت به پرداخت تسهیلات به صادر کننده اقدام نمایند. این تسهیلات در قبال ابلاغیه رسمی ارجاع کار یا قرارداد معتبر برای پوشش هزینه های ارزی مربوط به پروژه قابل پرداخت می باشد و مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک ها بنا به تشخیص بانک عامل حداکثر ظرف سه سال انجام خواهد گرفت.
تبصره – مهلت باز پرداخت تسهیلات این ماده در کشورهای ونزوئلا و عراق به شرط آنکه عدم بازپرداخت خارج از کنترل و اختیار صادرکنندگان موضوع این آیین نامه باشد، به تشخیص بانک عامل تا پنج سال قابل افزایش است. (³)
ماده 9 ‏- شبکه بانکی کشور به منظور افزایش رقابت پذیری شرکت های صادر کننده از محل منابع ارزی خود نسبت به تأمین مالی طرح های صادراتی با نرخ های بین المللی در قالب اعتبار ‏خریدار یا فروشنده با رعایت ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار و دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
‏ماده 10- بنا به تشخیص گمرک ایران، خروج ماشین آلات و تجهیزات برای اجرای کار به صورت موقت جهت استفاده در پروژه های برون مرزی با اخذ تعهد کتبی از مدیر عامل شرکت مجاز می باشد. (¹)
ماده 11 ‏- وزارت امور خارجه موظف است به منظور توسعه و گسترش خدمات فنی و مهندسی از طریق نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در چارچوپ مقررات نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
‏الف – اعلام و ارسال اطلاعات مربوط به مناقصات بین المللی در کشورهای مختلف در کوتاهترین زمان به سازمان توسعه تجارت ایران و مراجع ذی ربط .
‏ب – همکاری لازم با سازمان توسعه تجارت ایران و مراجع ذی ربط برای معرفی مزیت ها و توانمندی های فنی و مهندسی کشور از طریق مساعدت در برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی، تبلیغات در مطبوعات، نشریات و رسانه های گروهی کشورهای مورد نظر.
‏ج – فراهم کردن تسهیلات لازم در چارچوب مقررات برای اخذ روادید صادرکنندگان و هیأت های تخصصی به منظور عزیمت به کشورهای هدف برای بازاریابی و سایر امور مرتبط و همچنین صدور روادید برای هیئت ها یا نمایندگان کشورهای خارجی که به منظور مذاکره با شرکت های ایرانی یا بازدید از پروژه های اجرای شده توسط آنها قصد عزیمت به ایران را دارند.
‏د – پشتیبانی از شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی و مساعدت برای رفع مشکلات احتمالی ناشی از اجرای پروژه ها یا بازیافت خسارت های پرداختی و یا مطالبات معوق صادرکنندگان با استفاده از امکانات و ابزارهای سیاسی و حقوقی.
ماده 12 ‏- سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به عنوان عهده دار امور اجرایی نمایندگی کشور در بانک های جهانی و توسعه اسلامی و سایر مؤسسات مالی بین المللی موظف است اطلاعات مربوط به طرح های مصوب این مؤسسات را به منظور بهره مندی شرکت های صادر کننده به مراجع ذی ربط منعکس نماید.
ماده 13- به منظور حفظ و توسعه بازار و جلوگیری از هرگونه رقابت منفی، وزارتخانه های مسؤول اجلاس کمیسیون های مشترک موظفند ضمن اطلاع رسانی به موقع از برنامه های اجلاس به مراجع ذی ربط، نسبت به فراهم کردن فضای یکسان برای کلیه شرکت های علاقمند و توانمند برای صدور خدمات فنی و مهندسی به کشور طرف مقابل، اقدام نمایند. وزارتخانه مسؤول اجلاس از طریق تشکیل جلسات هماهنگی نسبت به ایجاد شرایط لازم برای معرفی شرکت ها یا کنسرسیوم های ایرانی به کشور طرف مقابل اقدام خواهد نمود.
ماده 14 ‏- وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) با هدف توسعه قلمرو صادرات خدمات فنی و مهندسی، اخذ سهم مناسب از بازار جهانی و در راستای حداکثر بهره گیری از توان و پتانسیل های صادرات کشور موظف است در خصوص موارد زیر اقدام نماید:
‏الف – شناسایی و معرفی ظرفیت های موجود در کشور طرف اجلاس در قالب گزارشات کشوری ‏و ارایه آن به وزارتخانه مسؤول اجلاس.
‏ب – معرفی شرکت های توانمند متقاضی حضور در بازار مورد نظر به وزارتخانه مسئول اجلاس.
ج – پیشنهاد متون لازم برای درج یادداشت تفاهم .
‏د – معرفی و اعزام نماینده مطلع به اجلاس.
هـ – تشکیل کار گروه کاری در چارچوپ وظایف وزارت بازرگانی برای پیگیری و اجرایی نمودن تصمیمات اجلاس.
تبصره 1 ‏- کلیه دستگاههای یادشده موظفند در دوره های زمانی سه ماهه آمار و اطلاعات قرارداد های منعقد شده و نیز گزارش پیشرفت طرح ها را به دبیرخانه کار گروه موضوع ماده (19) ارسال نمایند.
تبصره 2- سازمان توسعه تجارت ایران موظف است تجزیه و تحلیل و گزارش عملکرد دستگاه ها و کار گروه موضوع ماده (19) را در فواصل زمانی شش ماهه به هیئت وزیران و شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی اعلام نماید.
ماده 15‏- وزارت بازرگانی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نسبت به پیش بینی، تأمین و پرداخت هزینه های مربوط به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله جوایز، بازاریابی و تبلیغات، برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده 16- سازمان تأمین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قرارداد های صدور خدماتی فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می شوند با دریافت حق بیمه مربوط به صورت ریالی اقدام و گزارش عملکرد موضوع این ماده را در فواصل شش ماهه به سازمان توسعه تجارت ایران منعکس نماید.
ماده 17‏- به منظور تشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی و کاهش ریسک مؤسسات و شرکت های صادر کننده و بانک های تأمین مالی کننده طرح های پیمانکاری خارج از کشور، صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و یا سایر شرکت های بیمه ایران موظفند با اخذ کارمزد و حق بیمه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص موارد زیر اقدام نمایند:
‏الف – پوشش ریسک های سیاسی و تجاری قرارداد های پیمانکاری در خارج از کشور و اعتبارات اسنادی گشایش شده به نفع صادرکنندگان.
‏ب – پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات صادراتی قبل از حمل، اعطایی بانک های داخلی به صادرکنندگان در ارتباط با قرارداد های پیمانکاری و اعتبارات اسنادی گشایش شده به نفع ایشان با اخذ وثایق مناسب (در صورت لزوم سفته) .
‏ج – پوشش ریسک های سیاسی و تجاری اعتبارات بعد از حمل، اعطایی به کارفرمایان و بانکهای خارجی با أخذ وثایق مطمئن از آنها (اعتبار خریدار) .
‏د – پوشش ریسک های سیاسی (شامل جنگ، عدم انتقال ارز و سلب مالکیت) طرح های اجرا، بهره برداری، واگذاری و نظایر آن قابل اجرا توسط شرکت های صادر کننده در کشورهای هدف.
تبصره دستورالعمل نحوه تعیین میزان کارمزد و حق بیمه رقابتی به پیشنهاد کارگروهی متشکل از سازمان توسعه تجارت ایران (مسؤول)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران حداکثر یک ماه پس از تصویب این آیین نامه تدوین و به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.
ماده 18 ‏- به منظور تسهیل و تسریع در اجرای پروژه های برون مرزی، صدور هرگونه کالای مورد نیاز برای اجرای پروژه های خدمات فنی و مهندسی از شمول محدودیت های احتمالی برای صادرات، به استثنای محدودیت های مقرر در قوانین معاف می باشد.
ماده 19 ‏- کارگروهی با مسؤولیت وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و عضویت نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور خارجه، دستگاه اجرایی تخصصی ذی ربط (حسب مورد) و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران برای برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه تشکیل می گردد. دبیرخانه کار گروه یادشده در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر می باشد. این کار گروه در موارد زیر اتخاذ تصمیم می نماید و اجرای تصمیمات آن برای کلیه دستگاه های ذی ربط الزامی است:
‏الف – مجوز استفاده از تسهیلات این آیین نامه برای موضوعات یادشده در ماده (1‏) و همچنین طرح هایی که به صورت ساخت، بهره برداری و واگذاری و یا سایر روش های مشابه در خارج از کشور اجرا می شوند.
‏ب – مجوز صدور ضمانت های ارزی، گواهی خط اعتباری و سقف ضمانتنامه های مورد نیاز شرکت های صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی.
ج (منسوخه 05/10/1389)- مجوز خروج موقت و ورود قطعی ماشین آلات و تجهیزات موضوع مواد (10) و (11‏).
ج- تأیید سهم استفاده از امکانات داخلی برای پروژه های صادرا تی که توسط شبکه بانکی کشور تأمین مالی می شوند، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
د- رسیدگی و تأیید پرونده های جوایز بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر مشوق های صادرا تی و تعیین میزان آن.
ه – بازدید و بررسی چگونگی و میزان پیشرفت پروژه های شرکت های ایران در خارج ا‏ز کشور که از تسهیلات این آیین نامه استفاده نموده اند.
و – مطالعه، ارزیابی بازار و بازار یابی، معرفی توانمندی های پیمانکاران و مشاوران ایرانی در قالب برگزاری جلسات مشترک با مسؤولان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران و مقامات ذی ربط کشورها و برنامه ریزی برای اعزام هیأت های تجاری تخصصی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی.
‏ح (اصلاحی 05/10/1389)- ارایه پیشنهادها و مشاوره های تخصصی در قالب طرح ها و بسته های حمایتی و مشوق های صادراتی به منظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور.
تبصره 1 ‏- در موارد تساوی آراء، رأی دبیرخانه ملاک خواهد بود.
تبصره 2 ‏- دبیرخانه کار گروه یادشده می تواند از نمایندگان سایر دستگاهها و تشکل های مرتبط، برای حضور در جلسات بدون حق رأی دعوت نماید.
تبصره 3- آیین نامه داخلی، شیوه برگزاری جلسات و سایر موارد، به منظور تسهیل اجرای این آیین نامه، در چارچوب اختیارات تفویضی توسط کارگروه تدوین خواهد شد.
تبصره4 (الحاقی 05/10/1389)- مسؤولیت تأیید خروج ماشین آلات و تجهیزات موضوع ماده (1) با نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا وزیر مربوط خواهد بود. (¹)
ماده 20‏- صادرکنندگان علاوه بر تسهیلات این آیین نامه مشمول کلیه تسهیلات و امتیازات صادرات کالاهای غیرنفتی خواهند بود. در مواردی که برای بهره مندی از این گونه تسهیلات و امتیازات همچون کالاهای صادراتی نیاز به پروانه صادراتی باشد، گواهی کار گروه ماده (19) به عنوان جایگزین پروانه صادراتی ملاک عمل خواهد بود.
تبصره – نوع کالاهای قابل ورود، براساس کارکردها و به تشخیص کارگروه ماده (19‏) تعیین می شود.
ماده 21 ‏- آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره 59339/ت 27213ک مورخ 1382/10/23 ‏و اصلاحات بعدی آن و کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با این آیین نامه لفو می شود.
محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور
 
 
 
اصلاحیه ها :
(¹) –  طبق تصویب نامه شماره 232482/ت45895ه  تاریخ 1389/10/15 اصلاح شد.

2-
اصلاح آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی
مصوب 1390,12,09
وزیران عضو کارگروه صادرات کشور در جلسه مورخ 9/12/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 286906/ت46197هـ مورخ 14/12/1389 ‏تصویب نمودند:
‏تبصره ‏ماده ‏(17) آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصمیم نامه شماره 27057/40527 ‏مورخ 8/2/1389 ‏حذف و عبارت “با تشخیص کارگروه موضوع این ماده ‏در صورت لزوم” به انتهای بند (و) ماده (19‏) اضافه می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 5/2/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
(³) – طبق تصویب نامه شماره 134371/ت52322ه  تاریخ 1394/10/15 اصلاح شد.
افزودن یک تبصره به ماده (8) آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
مصوب 1394,10,09
هیئت وزیران در جلسه 1394/10/9 به پیشنهاد شماره 60/118872 مورخ 1394/5/28 وزارت صنعت ،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهور اسلامی ایران تصویب کرد:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (8) آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصمیم نامه شماره 40527/27057 مورخ 1389/2/8اضافه می شود:
” تبصره – مهلت باز پرداخت تسهیلات این ماده در کشورهای ونزوئلا و عراق به شرط آنکه عدم بازپرداخت خارج از کنترل و اختیار صادرکنندگان موضوع این آیین نامه باشد، به تشخیص بانک عامل تا پنج سال قابل افزایش است.”

منبع : سامانه قوانین