قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، فصل نهم ـ بودجه و نظارت

ماده ۲۱۳ـ به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چهارچوب سیاست‌های کلی برنامه، دستگاه‌های اجرائی مکلفند تا پایان شهریور ماه هر سال گزارشی از عملکرد هر یک از مواد ذی‌ربط سال قبل را به معاونت تسلیم نمایند.

معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص‌ها و متغیرهای مربوطه به رئیس‌جمهور ارائه نماید. رئیس‌جمهور مکلف است گزارش مذکور را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.

ماده ۲۱۴ـ دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد:

الف ـ نظام فنی و اجرائی مصوب ۱۳۸۵را با رویکردهای نتیجه‌گرا و کنترل هر سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در اجرای پروژه‌، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.

ب ـ روش‌های اجرائی مناسب از قبیل « تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» ، « تأمیـن منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری» ، « طرح و ساخت کلید در دست‌»، « مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی» و یا « ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی به‌کارگیرد.

ج ـ از ابتدای سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرح‌های تملک دارائی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط اجرا کند.

د ـ ساز و کار تأمین مالی طرح‌های تملک دارائی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک‌های داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده کند که در پایان برنامه رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.

هـ ـ استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی طرح‌های تملک دارائی سرمایه‌ای و قیمت تمام‌شده را که توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیه و توسط معاونت تأیید و ابلاغ می‌گردد از ابتدای سال دوم برنامه در طرح‌های بزرگ و متوسط پیاده کند.

ماده ۲۱۵ـ پیشنهاد طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:

الف ـ عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد (۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار، زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست ‌محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرح‌های مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد به تفکیک سال‌های برنامه و سال‌های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

تبصره ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است استانداردهای زیست ‌محیطی را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای خود اعلام نماید.

ب ـ مبادله موافقتنامه‌های طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد این موافـقتنامه‌ها برای دوران برنامه معـتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری در خصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه‌ها نیز درج می‌گردد.

تبصره ـ اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای برای سال‌های باقی‌مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور می‌شود.

ج ـ موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌گردند جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های ‌طرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط و تأیید معاونت و تصویب هیأت وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.

د ـ مبادله موافقتنامه‌های طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.

هـ ـ معاونت موظف است خلاصه‌ای از جمع‌بندی گزارش‌های توجیهی طرح هایی که از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود، به استثناء طرح‌های دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.

و ـ تصویب طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای جدید در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمین اعتبار کامل برای طرح‌های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نگردد. اعتبارات طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در ابتدای برنامه با در نظر گرفتن پیش‌بینی نرخ تورم در دوران برنامه برآورد می‌گردد و اعتبارات پیش‌بینی‌شده اصلاح و یا تغییر طرح برای هر فصل و دستگاه تا پایان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعی از نرخ پیش‌بینی شده مجاز است.

ماده ۲۱۶ـ

الف ـ تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه‌های متبادله با دستگاه‌های اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیتهای موضوع موافقتنامه و شروط الزام‌آوری که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت درج می‌شود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.

ب ـ متناسب با وظایف و اختیارات واگذارشده آن بخش از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینه‌کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران به استان ها یا دستگاه‌های دیگر حسب مورد واگذار می‌گردد.

ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‌های همه‌گیر انسانی و دامی، تا معادل دو درصد (۲%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه می‌شود. در هر حال برداشت و هزینه از محل تنخواه‌گردان خزانه در اجرای قوانین و مقررات منوط به‌تأیید معاونت است.

د ـ درمورد آراء حل اختلاف دستگاه‌های اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود چنانچه به هر دلیل دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید معاونت مطابق رأی مرجع مذکور، بدون الزام به رعایت محدودیـت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارائی‌های سـرمایه‌ای و هزینه‌ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستـگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه و یا با مطالبات تهاتر می‌نماید.

ماده ۲۱۷ـ کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند برنامه‌های اجرائی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرائی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این بسته‌ها که پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می‌گیرد.

تبصره ـ بسته اجرائی مجموعه‌ای از چندین پروژه‌ به هم پیوسته و یا خوشه‌ای از پروژه‌های متجانس و به هم مرتبط اولویت‌دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمی‌آید.

ماده ۲۱۸ـ کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط دولت تعیین می‌شود و نیز شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام نمایند. هیأت مدیره این شرکت ها مسؤولیت اجرای این بند را به عهده دارند.

تبصره ۱ـ شرکت هایی که بر اساس مصوبه دولت دارای طبقه‌بندی می‌باشند از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.
تبصره ۲ـ سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

ماده ۲۱۹ـ به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه‌های اجرائی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین در اجرای بند (۳۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده موضوع ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می‌یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و فقط براساس آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می‌گردد که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲۰ـ به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد در چهارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف ـ واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی

ب ـ واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی

ج ـ واگذاری حق بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه‌های اجرائی

د ـ واگذاری مالکیت و یا بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه‌های اجرائی

تبصره ۱ـ درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش‌های تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.
تبصره ۲ـ کمک‌های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

ماده ۲۲۱ـ به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از دو نفر از مسؤولین نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می‌شود.

دستورالعمل اجرائی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم‌گیری و نحوه پیگیری تصمیمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء تعیین می‌گردد.

ماده ۲۲۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاه‌های موضوع مواد (۲) ، (۳) ، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده ۲۲۳ـ در کلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه تصویب آیین‌نامه، تصویبنامه، دستورالعمل، بسته اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مربوط به قوه مجریه اعم از مراجع، مقامات و دستگاه‌های اجرائی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیأت‌وزیران یا مرجع مربوط در قوه مجریه می‌رسد.

دستگاه‌های اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های معاونت در چهارچوب مفاد این قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آیین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجراء است.

ماده ۲۲۴ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می‌شود:

الف ـ در ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بعد از عبارت « شرکت‌های دولتی» عبارت « و شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق استانی» اضافه می‌شود.

ب ـ هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخواه‌‌گردان خزانه فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مجاز است.

ج ـ کلیه شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی‌شده است مکلفند:

۱ـ در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش‌بینی‌شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی‌الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل منظور شود.

۲ـ حداقل چهل درصد (۴۰%) سود پیش‌بینی‌شده هر سال را با ساز و کار جزء (۱) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.

وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶و اصلاحیه‌های بعدی آن است.

د ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرائی از سقف رقم پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتی با تأیید معاونت توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ه‍ـ ـ در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت ‌رسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های اداری و مالی و اجتناب از موازی‌کاری و پاسخگویی مدیران، اختیارات، وظایف و مسؤولیت هایی که در قوانین و مقررات برای دستگاه‌های اجرائی یا رؤسا و بالاترین مقام آنها پیش‌بینی‌شده است حسب مورد به مدیران واحدهای ذی‌ربط استانی و ستادی دستگاه‌های یادشده براساس شرح وظایف پست‌های سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض است لکن در هیچ موردی مسؤولیت مدیران استانی یا ستادی یادشده رافع اختیار رئیس یا بالاترین مقام دستگاه نیست.

و ـ کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده بر اساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

ز ـ در کلیه موارد قانونی انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین در کلـیه موارد قانونی هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مـطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت مجاز است. نسخه‌ای از این فرم ها ضمیمه موافـقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء یا معوض آن لازم‌الاجراء است. شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون باشد.

ح ـ انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت‌های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.

ط ـ معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال شرکت‌های دولتی زیان‌ده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمایند. در مورد سایر شرکت‌های زیان‌ده با پیشنهاد معاونت و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی‌مانده اقدام می‌شود.

ی ـ دستگاههای اجرائی در ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:

۱ـ اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی.

۲ـ اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره‌شده نسبت به روش‌های پرداخت و کمک بلاعوض.

تبصره ـ معاونت و رؤسای دستگاه‌های اجرائی و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی مربوط موظفند اولویت‌های فوق را در امضاء موافقتنامه‌ها و دستور پرداخت ها و مشابه آن رعایت نمایند.

ک ـ ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط کلیه دسـتگاه‌های اجرائی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.

ل ـ

۱ـ اعتبار طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرح‌های مندرج در قوانین مذکور با تأیید معاونت و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرح‌های مذکور با رعایت ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱انتخاب می‌شوند.

۲ـ اعتبارات هریک از ردیف‌های متفرقه، تملک دارائی‌های مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های متفرقه، اعتبار تملک دارائی‌های مالی و هزینه‌ای توسط معاونت در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.

۳ـ حداکثر نیم درصد (۵/۰%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، حداکثر یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (۲۵/۰%) از مجموع هزینه‌های شرکت‌های دولتی، حداکثر نیم درصد (۵/۰%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی و پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی توسعه علوم و فناوری و پژوهش‌های کاربردی، با تأیید معاونت و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت « قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۶۴» هزینه می‌شود.

م ـ

۱ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت‌های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می‌کنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاری ها و اولویت‌های تحقیقاتی تعیین‌شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نمایند و هر سه ‌ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهند. شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۲ـ مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده‌اند، اختصاص می‌یابد.

۳ـ طرح‌های دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور، ذیل ردیف‌های وزارت راه و شهرسازی، ذکر می‌شود مشمول تسهیلات قانونی موضوع قانون اجرای طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای دانشگاهی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ن ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه‌ای، مالی و نیز تملک دارائی‌های سرمایه‌ای جدید متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرم ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت ارائه نمایند.

معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائی به نحوی که مغایر قانون نباشد ظرف پانزده روز رأساً اقدام کند، موافقتنامه ابلاغی لازم‌الاجراء است.

س ـ مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در ردیف مستقل در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد که با اعلام خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزیع می‌شود.

پنجاه درصد (۵۰%) از مازاد درآمدهای مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (۸۰%) تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و بیست درصد (۲۰%) اعتبارات هزینه‌ای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل‌بخشی و ارتقاء شاخص‌های توسعه‌یافتگی بین استان ها توزیع گردد.

ع ـ کلیه مراجع و دستگاه‌های ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیرمجموعه قوه مجریه می‌باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین می‌نماید قبل از اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف‌های بودجه را اخذ نمایند.

کلیه مراجع و دستگاه ها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیف‌های آن اقدام نمایند.

ف ـ به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در ماده (۸۱) این قانون اقدام نمایند. صدور اوراق یادشده منوط به تأیید بانک مرکزی و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌های مربوط است.

صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است.

ص ـ به دستگاه‌های اجرائی کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی پیش‌بینی‌شده است را در قالب وجوه اداره‌شده و بر اساس قراردادهای منعقدشده در اختیار بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌های توسعه‌ای دارای مجوز از بانک مرکزی برای پرداخت کمک، تسهیلات تلفیقی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد معاونت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ق ـ بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در اعطاء تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسق‌های زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانک ها و مؤسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.

ر ـ هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد (۵/۲%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت تعیین می‌گردد.

ش ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰را به سه‌درصد (۳%) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (۲%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت‌وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارائی سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.

ت ـ کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

ث ـ خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکتها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابعه آنها ممنوع است.

خ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیف‌های قوانین بودجه سنواتی را به گونه‌ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد آن بانک خالص دارائی‌های خارجی نسبت به پایان سال قبل از این محل افزایش نیابد.

ذ ـ مبالغی که به هر یک از مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی سرمایه‌ای ذیل ردیف‌های متمرکز پرداخت می‌شود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق‌الذکر افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه کنند.

ض ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی موظف است در طول برنامه هر شش ماه یکبار گزارش انطباق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی پیوست شماره (۳) قانون بودجه سنواتی را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) به تفکیک طرح به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید.

تبصره ـ اجرای احکام بندهای (و) ، (ز)، (ن) و (ذ) در خصوص دانشگاه ها، مؤسسات، مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی با رعایت ماده (۲۰) این قانون خواهد بود.

ماده ۲۲۵ـ دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقررات ازجمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی و پیش‌بینی اجراء نماید.

ماده ۲۲۶ـ احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف‌الاجراء می‌گردد.

ماده ۲۲۷ـ دولت نسبت به تهیه و تدوین « سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط دولت در طول سال‌های برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده ۲۲۸ـ در طول سال‌های برنامه، افرادی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا ابتدای سال ۱۳۷۰در کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت تمام‌وقت خدمت کرده‌اند به میزان مدت خدمت و همچنین رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهه‌های جنگ حضور داشته‌اند به میزان مدت حضور در جبهه مشمول بیمه بازنشستگی می‌گردند.

برخورداری از مزایای بیمه مذکور مستلزم پرداخت حق بیمه سهم کارمند توسط افراد فوق‌الذکر و سهم کارفرما توسط دولت است.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲۹ـ وزارت نفت موظف است نسبت به تولید صیانتی میدان‌های نفتی و گازی در طی سال‌های برنامه به توالی با حداقل ده درصد (۱۰%)، بیست درصد (۲۰%)، پنجاه درصد (۵۰%)، هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و صددرصد (۱۰۰%) از میادین اقدام نماید. به این منظور سالانه ده درصد (۱۰%) از ارزش نفت خام و میعانات و مایعات گازی تولیدی پس از واریز به خزانه برای عملیات زیر به شرکت‌های تابعه وزارت نفت تخصیص می‌یابد:

الف ـ برداشت صیانتی از مخازن نفتی موجود با تزریق گاز، آب و سایر روش ها به نحوی که در طول برنامه پنجم، متوسط تولید نفت خام مخازن مذکور، حداقل معادل متوسط برداشت در سال ۱۳۸۸باشد.

ب ـ افزایش تولید گاز طبیعی به خصوص با اجرای فازهای برنامه‌ریزی‌شده میدان گازی پارس جنوبی و سایر میادین مشترک گازی و جمع‌آوری گازهای در حال سوختن میادین در حال بهره‌برداری، به نحوی که علاوه بر تأمین گاز کافی برای تزریق به میادین نفتی، مصارف داخلی کشور و صادرات تعهدشده، تضمین شود.

ماده ۲۳۰ـ دولت با همکاری سازمان ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب « برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی نماید.

ماده ۲۳۱ـ به منظور ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رایانه‌ای و امنیت فناوری ها و اجرای سند امنیت فضای تبادل اطلاعات، اقدامات ذیل انجام خواهدگرفت:

الف ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی، نهادهای عمومی و شرکت‌های غیردولتی دارای زیرساخت‌های حیاتی موظفند به منظور امن‌سازی زیرساخت ها و حفظ امنیت تبادل اطلاعات در مقابل حملات الکترونیک در چهارچوب سند امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) تا پایان سال دوم برنامه امنیت فضای تبادل اطلاعات خود را ارتقاء بخشند.

ب ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی و اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات عمومی موظفند از سال دوم برنامه نسبت به اجرای سامانه مدیریت اطلاعات اقدام نموده و نسبت به اجرای دستورالعمل ها و استانداردهای « افتا» از سال اول برنامه اقدام نمایند.

تبصره ۱ـ وزارت اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است استانداردها و دستورالعمل‌های لازم برای « افتا» را به صورتی در شش‌ماهه اول برنامه با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین نماید که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) ارزش ریالی تجهیزات و نرم‌افزارهای « افتا» تا پایان سال دوم برنامه از توانمندسازی شرکت‌های غیردولتی داخلی تهیه شود.
تبصره ۲ـ وزارت اطلاعات موظف است گزارش اجرای این ماده را با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر ساله به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۲۳۲ـ دولت مکلف است نسبت به ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر روستاها و پوشش برنامه‌های نگهداری و ایمن‌سازی شبکه‌ راه‌های روستایی و برخورداری روستاهای بالای بیست خانوار و کانون‌های اسکان عشایری از راه مناسب اقدام نماید.

ماده ۲۳۳ـ دستگاه‌های اجرائی می‌توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگان‌های حفاظت اقدام کنند. این یگان ها از نظر به‌کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذی‌ربط اداره خواهندشد.

شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگان ها و آموزش و انتصاب فرماندهی هر یک از این یگان ها و چگونگی ارتباط آنها با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد.

ماده ۲۳۴ـ در راستای سیاست‌های کلی برنامه پنجم دولت مکلف است در اجرای مفاد این قانون به نحوی عمل نماید که تا پایان برنامه پنجم اهداف زیر تحقق یابد:

الف ـ رشد نرخ متوسط هشت درصد (۸%) سالیانه تولید ناخالص داخلی.

ب ـ کاهش شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد ساز و کارهای تشویقی و انگیزش برای تبدیل پس‌انداز ملی به سرمایه‌گذاری ملی و حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی به میزان متوسط چهل درصد (۴۰%).

ج ـ قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.

د ـ انجام اقدامات ضروری و لازم برای کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد (۷%) در پایان برنامه.

هـ ـ کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه از طریق اتخاذ سیاست‌های اجرائی مناسب و نیز استقرار سیستم تأمین اجتماعی فراگیر، گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمدها به طوری که ضریب جینی در پایان برنامه به (۳۵/۰) برسد.

و ـ توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی.

ماده ۲۳۵ـ این قانون تا پایان سال ۱۳۹۴هجری شمسی معتبر است.

قانون فوق مشتمل بر ۲۳۵ماده و ۱۹۲تبصره در جلسه علنی مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.