بایگانی دسته: موافقتنامه ها

قانون الحاق ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی

شماره۲۳۲۶۵/۲۵۶ ۹/۴/۱۳۹۳

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۵۶۲۹۴/۴۷۱۶۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۳۷۵۱۱ ۱۸/۴/۱۳۹۳

وزارت راه و شهرسازی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۳۲۶۵/۲۵۶ مورخ ۹/۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضا و ترتیبات مندرج در ماده (۱۷) موافقتنامه می باشد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی مورخ نوزدهم نوامبر یکهزار و نهصد و هفتاد و شش میلادی (۲۸/۸/۱۳۵۵ هجری شمسی) به شرح پیوست مشتمل بر بیست و سه ماده ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید.
تبصره ۱ـ به موجب بند (۱) ماده (۱۸) کنوانسیون، جزهای (ت) و (ث) بند (۱) ماده (۲) آن، توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعمال نمی شود.
تبصره ۲ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه بازنگری یا اصلاح کنوانسیون و بازنگری مقادیر تحدید و واحد محاسبه یا واحد پولی در اجرای مواد (۲۰) و (۲۱) الزامی است.

کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی
(مصوب ۱۹ نوامبر ۱۹۷۶ میلادی برابر با ۲۸/۸/۱۳۵۵ هجری شمسی)

دولت های عضو این کنوانسیون؛
با تشخیص مطلوبیت تعیین برخی قواعد یکسان مربوط به تحدید مسؤولیت دعاوی دریایی از طریق توافق؛
تصمیم گرفته اند بدین منظور کنوانسیونی را منعقد نمایند و در این باره به صورت زیر توافق نموده اند:

فصل اول ـ حق تحدید
ماده ۱ـ اشخاص محق به محدود کردن مسؤولیت
۱ـ مالکین کشتی و نجات دهندگان به نحوی که در ادامه تعریف شده اند، می توانند مسؤولیت خود را طبق قواعد این کنوانسیون برای دعاوی دریایی مذکور در ماده (۲) محدود نمایند.
۲ـ اصطلاح «مالک کشتی» یعنی مالک، اجاره کننده، مدیر و بهره بردار یک کشتی دریاپیما
۳ـ نجات دهنده یعنی هر شخص ارائه دهنده خدمات در ارتباط مستقیم با عملیات نجات. عملیات نجات، عملیات موضوع جزهای (ت)، (ث) و (ج) بند (۱) ماده (۲) را نیز شامل می شود.
۴ـ اگر هر یک از دعاوی مقرر در ماده (۲) علیه هر شخصی اقامه شود که مالک کشتی یا نجات دهنده برای فعل، مسامحه یا تقصیر آن شخص، مسؤول است، چنین شخصی محق خواهد بود خود را از تحدید مسؤولیت مقرر در این کنوانسیون، بهره مند نماید.
۵ ـ در این کنوانسیون مسؤولیت مالک کشتی شامل مسؤولیت دعوی اقامه شده علیه خود کشتی نیز خواهد شد.
۶ ـ بیمه گر مسؤولیت دعاوی مشـمول تحدید مـسؤولیت، طبق قـواعد این کنوانسیون، حق بهره مندی از منافع این کنوانسیون را به همان میزان خود بیمه گزار خواهد داشت.
۷ـ عمل استناد به تحدید مسؤولیت، پذیرش مسؤولیت را ایجاب نمی کند.
ماده ۲ـ دعاوی مشمول تحدید
۱ـ با رعایت مواد (۳) و (۴)، دعاوی زیر، مبنای مسؤولیت هر چه باشد، مشمول تحدید مسؤولیت خواهند بود:
(الف) دعاوی مربوط به از دست دادن جان یا جراحت شخصی یا تلف یا خسارت به اموال (از جمله خسارت به تجهیزات لنگرگاهی، حوضچه ها و آبراه ها و وسایل کمک ناوبری)، که در کشتی یا در رابطه مستقیم با عملیات کشتی یا عملیات نجات روی دهد و ضرر و زیان تبعی ناشی از این موارد
(ب) دعاوی مربوط به ضرر و زیان ناشی از تأخیر در حمل کالا، مسافرین یا بار آنها از طریق دریا
(پ) دعاوی مربوط به سایر ضرر و زیان های ناشی از نقض حقوقی غیر از حقوق قراردادی که در ارتباط مستقیم با بهره برداری از کشتی یا عملیات نجات روی می دهد.
(ت) دعاوی مربوط به بالاآوردن، انتقال، منهدم کردن یا بی خطر کردن کشتی ای که غرق شده، تبدیل به لاشه شده، به گل نشسته یا از آن اعراض شده از جمله هر چیزی که در چنین کشتی ای وجود دارد یا وجود داشته است.
(ث) دعاوی مربوط به انتقال، منهدم کردن یا بی خطر کردن کالای کشتی
(ج) دعاوی شخصی غیر از شخص مسؤول در مورد اقدامات متخذه به منظور دفع یا تقلیل ضرر و زیان برای چیزی که شخص مسؤول می تواند مسؤولیت خود را طبق این کنوانسیون محدود نماید و ضرر و زیان بعدی ناشی از چنین اقداماتی؛
۲ ـ دعاوی مذکور در بند (۱)، حتی اگر از طریق اقامه دعوای ثانوی یا جبران خسارت به موجب قرارداد یا به نحو دیگر اقامه شده باشد، مشمول تحدید مسؤولیت خواهند بود. با این حال، دعاوی مذکور در جزهای (ت)، (ث) و (ج) ماده (۱) تا حدی که این دعاوی مربوط به اجرت به موجب قراردادی با شخص مسؤول باشند، مشمول تحدید مسؤولیت نخواهند شد.
ماده ۳ـ دعاوی مستثنی از تحدید
قواعد این کنوانسیون نسبت به موارد زیر اعمال نخواهد شد:
(الف) دعاوی برای نجات یا حق السهم در خسارت مشترک
(ب) دعاوی برای خسارت آلودگی نفتی به معنی مذکور در کنوانسیون بین المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۶۹ (۸/۹/۱۳۴۸) یا هر اصلاحیه یا تشریفات (پروتکل) آن که لازم الاجرا باشد؛
(پ) دعاوی مشمول هر کنوانسیون بین المللی یا قوانین و مقررات ملی حاکم بر تحدید مسؤولیت یا ممنوعیت تحدید مسؤولیت خسارات اتمی
(ت) دعاوی علیه مالک کشتی اتمی برای خسارات اتمی
(ث) دعاوی مستخدمان مالک کشتی یا نجات دهنده که وظایف آنها مرتبط با کشتی یا عملیات نجات است از جمله دعاوی ورثه آنها، بستگان یا سایر اشخاصی که حق طرح چنین دعاوی ای را دارند، اگر به موجب قانون حاکم بر قرارداد خدمت بین مالک کشتی یا نجات دهنده و چنین مستخدمانی، مالک کشتی یا نجات دهنده محق بر تحدید مسؤولیت خود در رابطه چنین دعاوی ای نباشد، یا اگر او توسط قانون مزبور تنها مجاز به تحدید مسؤولیت خود تا میزانی بیش از میزان مقرر در ماده (۶) باشد.
ماده ۴ـ رفتار مانع از تحدید
شخص مسؤول، از حق تحدید مسؤولیت خود برخوردار نخواهد شد، اگر ثابت شود که ضرر و زیان از فعل یا ترک فعل شخصی وی که با قصد ایجاد چنین ضرر و زیانی ارتکاب یافته یا از روی بی احتیاطی یا علم به این که می توانسته است به چنان ضرر و زیانی منتج گردد، ناشی شده باشد.
ماده ۵ ـ دعاوی متقابل
در مواردی که شخصی که محق بر تحدید مسؤولیت به موجب قواعد این کنوانسیون است، دعوایی علیه خواهان داشته باشد که ناشی از همان واقعه باشد، مطالبات مربوط آنها در مقابل یکدیگر تهاتر می شود و مفاد این کنوانسیون تنها نسبت به مازاد ـ اگر وجود داشته باشد ـ اعمال خواهد شد.

فصل دوم ـ حدود مسؤولیت
ماده ۶ ـ حدود عمومی
۱ـ حدود مسؤولیت برای دعاوی ای غیر از موارد مذکور در ماده (۷)، که در هر واقعه معینی ایجاد می شود، به نحو زیر محاسبه خواهد شد:
(الف) در مورد دعاوی از دست دادن جان یا جراحت شخصی:
(۱) ۰۰۰/۳۳۳ واحد محاسبه برای کشتی ای که ظرفیت آن از ۵۰۰ تن بیشتر نباشد.
(۲) برای کشتی ای با ظرفیت بیشتر از آن، مقادیر زیر به اضافه آنچه در بند (۱) ذکر شد:
از ۵۰۱ تا ۰۰۰/۳ تن، ۵۰۰ واحد محاسبه برای هر تن
از ۰۰۱/۳ تا ۰۰۰/۳۰ تن، ۳۳۳ واحد محاسبه برای هر تن
از ۰۰۱/۳۰ تا ۰۰۰/۷۰ تن، ۲۵۰ واحد محاسبه برای هر تن
بیشتر از ۰۰۰/۷۰ تن، ۱۶۷ واحد محاسبه برای هر تن
(ب) در مورد هر دعوای دیگر:
(۱) ۰۰۰/۱۶۷ واحد محاسبه برای کشتی ای که ظرفیت آن از ۵۰۰ تن بیشتر نباشد،
(۲) برای کشتی ای با ظرفیت بیشتر از آن، مقادیر زیر به اضافه آنچه در بند (۱) ذکر شد:
از ۵۰۱ تا ۰۰۰/۳۰ تن، ۱۶۷ واحد محاسبه برای هر تن
از ۰۰۱/۳۰ تا ۰۰۰/۷۰ تن، ۱۲۵ واحد محاسبه برای هر تن؛ و
بیشتر از ۰۰۰/۷۰ تن، ۸۳ واحد محاسبه برای هر تن
۲ـ در مواردی که میزان محاسبه شده طبق جز (الف) بند (۱)، برای پرداخت دعاوی مذکور در آن جز به طور کامل، کافی نباشد مقدار محاسبه شده طبق جز (ب) بند (۱) برای پرداخت مابه التفاوت پرداخت نشده مطالبات به موجب جز (الف) بند (۱) قابل وصول خواهد بود و چنین مابه التفاوت پرداخت نشده ای، از نظر قابلیت تقویمی، با دعاوی مذکور به موجب جز (ب) بند (۱) در یک ردیف قرار می گیرد.
۳ـ با این حال، بدون لطمه به حق دعاوی از دست دادن جان یا جراحات شخصی طبق بند (۲)، یک دولت عضو می تواند در قانون ملی خود مقرر دارد که دعاوی در مورد خسارت به تجهیزات لنگرگاهی، حوضچه و آبراه ها و وسایل کمک ناوبری چنین تقدمی را بر سایر دعاوی به موجب جز (ب) بند (۱) به نحوی که توسط قانون مزبور مقرر می شود، خواهد داشت.
۴ـ حدود مسؤولیت برای هر نجات دهنده ای که از هیچ گونه کشتی عملیات انجام نمی دهـد یا در مورد هر نجات دهنده ای که تنها بر روی کشتی عملیات انجام می دهد یا در مورد آنچه که او خدمات نجات را برای آن انجام می دهد، برمبنای ظرفیت ۱۵۰۰ تن محاسبه خواهد شد.
۵ ـ از نظر این کنوانسیون، ظرفیت کشتی، ظرفیت ناخالص محاسبه شده طبق قواعد اندازه گیری ظرفیت مندرج در ضمیمه (۱) کنوانسیون بین المللی در مورد اندازه­ گیری ظرفیت کشتی ها مصوب ۱۹۶۹ (۱۳۴۸) می باشد.
ماده ۷ـ حد برای دعاوی مسافر
۱ـ در مورد دعاوی ناشی از هر واقعه معین برای از دست دادن جان مسافرین کشتی یا جراحت شخصی آنها، حد مسؤولیت مالک آن کشتی به میزان ۶۶۶/۴۶ واحد محاسبه ضرب در تعداد مسافرینی خواهد بود که کشتی طبق گواهینامه آن مجاز به حمل است، اما این میزان بیش از ۲۵ میلیون واحد محاسبه نخواهد بود.
۲ ـ از نظر این ماده، «دعاوی از دست دادن جان یا ورود جراحات شخصی به مسافرین یک کشـتی» یعـنی هر دعوای اقامه شـده توسط شخص حمل شده در آن کشتی یا از طرف او:
(الف) به موجب قرارداد حمل مسافر، یا
(ب) که با رضایت متصدی حمل، همراه یک وسیله نقلیه یا حیوانات زنده ای است که تحت پوشش قرارداد حمل کالا هستند.
ماده ۸ ـ واحد محاسبه
۱ـ واحد محاسبه مذکور در مواد (۶) و (۷) «حق برداشت ویژه» به گونه تعریف شده توسط صندوق بین المللی پول است. مقادیر مذکور در مواد (۶) و (۷) باید به پول رایج ملی کشوری که در آنجا تحدید مسؤولیت درخواست شده است، براساس ارزش آن پول رایج در تاریخی که صندوق تحدید باید تشکیل شده باشد، پرداخت صورت گرفته باشد، یا تضمینی ارائه شده باشد که به موجب قوانین و مقررات آن کشور معادل چنین پرداختی باشد، تبدیل شود. ارزش پول ملی هر دولت عضوی که عضو صندوق بین المللی پول است، برحسب حق برداشت ویژه، طبق روش ارزیابی مورد استفاده صندوق بین المللی پول که در تاریخ مورد نظر برای عملیات و معاملات آن معمول است، محاسبه خواهد شد. ارزش پول ملی هر دولت عضوی که عضو صندوق بین المللی پول نیست بر حسب حق پرداخت ویژه، طبق روش تعیین شده توسط آن دولت عضو محاسبه خواهد شد.
۲ـ با این حال، آن دولت هایی که عضو صندوق بین المللی پول نیستند و قانون آنها اجازه اعمال مفاد بند (۱) را نمی دهد می توانند در زمان امضا، بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا در زمان تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق یا در هر زمانی بعد از موارد مزبور، اعلام نمایند که حدود مسؤولیت مقرر در این کنوانسیون که باید در سرزمین های آنها اعمال شود، به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:
(الف) در مورد جز (الف) بند (۱) ماده (۶) به میزان زیر:
(۱) ۵ میلیون واحد پولی برای کشتی ای که ظرفیت آن کمتر از ۵۰۰ تن باشد.
(۲) برای کشتی ای با ظرفیت بیشتر از آن، مقادیر زیر به اضافه آنچه در بند (۱) ذکر شد:
از ۵۰۱ تا ۰۰۰/۳ تن، ۵۰۰/۷ واحد پولی برای هر تن
از ۰۰۱/۳ تا ۰۰۰/۳۰ تن، ۰۰۰/۵ واحد پولی برای هر تن
از ۰۰۱/۳۰ تا ۰۰۰/۷۰ تن، ۷۵۰/۳ واحد پولی برای هر تن؛ و
بیشتر از ۰۰۰/۷۰ تن، ۵۰۰/۲ واحد پولی برای هر تن
(ب) در مورد جز (ب) بند (۱) ماده (۶)، به میزان زیر:
(۱) ۲۵ میلیون واحد پولی برای کشتی ای با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن،
(۲) برای کشتی ای با ظرفیت بیشتر از آن، مقادیر زیر به اضافه آنچه در بند (۱) ذکر شده است:
از ۵۰۱ تا ۰۰۰/۳۰ تن، ۵۰۰/۲ واحد پولی برای هر تن
از ۰۰۱/۳۰ تا ۰۰۰/۷۰ تن، ۸۵۰/۱ واحد پولی؛ برای هر تن؛ و
بیش از ۰۰۰/۷۰ تن، ۲۵۰/۱ واحد پولی برای هر تن
(پ) در مورد بند (۱) ماده (۷)، میزان ۰۰۰/۷۰ واحد پولی ضرب در تعداد مسافرینی که کشتی طبق گواهینامه آن مجاز به حمل است اما بیش از ۳۷۵ میلیون واحد پولی نمی باشد.
بندهای (۲) و (۳) ماده (۶)، به ترتیب در مورد جزهای (الف) و (ب) این بند اعمال می شود.
۳ـ واحد پولی موضوع بند (۲) معادل شصت و پنج و نیم میلی گرم طلا با عیار نهصد در هزار است. تبدیل مقادیر موضوع بند (۲) به پول ملی طبق قانون دولت مربوط انجام خواهد گرفت.
۴ـ محاسبه مذکور در جمله آخر بند (۱) و تبدیل مذکور در بند (۳) به چنان روشی عمل خواهد شد که تا حد امکان در پول رایج دولت عضو، نشانگر همان ارزش واقعی مقادیر مذکور در مواد (۶) و (۷) باشد که در آنجا به واحد محاسبه بیان شده است. دولت های عضو روش محاسبه به موجب بند (۱) یا نتیجه تبدیل مذکور در بند (۳) را حسب مورد، در زمان امضا بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب، یا هنگام تسلیم سند موضوع ماده (۱۶) و هر زمان که تغییری در هر یک از آنها رخ دهد، به امین اسناد اطلاع خواهند داد.
ماده ۹ـ جمع دعاوی
۱ـ حدود مسؤولیت تعیین شده طبق ماده (۶) در مورد مجموع همه دعاوی که از هر واقعه معینی ناشی می شود به صورت زیر اعمال خواهد شد:
(الف) علیه شخص یا اشخاص مذکور در بند (۲) ماده (۱) و هر شخصی که برای فعل، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص، مسؤول هستند؛ یا
(ب) علیه مالک کشتی ای که از آن کشتی خدمات نجات ارائه می گردد و نجات دهنده یا نجات دهندگانی که از چنین کشتی ای عملیات انجام می دهند و هر شخصی که برای فعل ، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص، مسؤول هستند.
(پ) علیه نجات دهنده یا نجات دهندگانی که از کشتی عملیات انجام نمی دهند یا کسانی که فقط در کشتی عملیات انجام می دهند یا در رابطه با آنچه که نسبت به آن، خدمات نجات انجام گرفته و هر شخصی که برای فعل، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص، مسؤول هستند.
۲ـ حدود مسؤولیت معین شده طبق ماده (۷)، در مورد مجموع تمام دعاوی موضوع آن ماده که ممکن است در هر واقعه معینی ایجاد شده باشد علیه شخص یا اشخاص مذکور در بند (۲) ماده (۱) در رابطه با کشتی موضوع ماده (۷) و هر شخصی که برای فعل، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص، مسؤول هستند، اعمال خواهد شد.
ماده ۱۰ـ تحدید مسؤولیت بدون تشکیل صندوق تحدید
۱ـ به رغم تشکیل نشدن صندوق تحدید به نحو مذکور در ماده (۱۱)، تحدید مسؤولیت می تواند مورد استناد قرار گیرد. با این حال، یک دولت عضو می تواند در قانون ملی خود مقرر دارد که وقتی دعوایی در دادگاه های آن برای اجرای مطالبه مشمول تحدید اقامه می شود، شخص مسؤول تنها در صورتی می تواند به حق تحدید مسؤولیت استناد کند که صندوق تحدید طبق مفاد این کنوانسیون تشکیل شده باشد یا در زمان استناد به حق تحدید مسؤولیت، ایجاد شود.
۲ـ اگر تحدید مسؤولیت بدون ایجاد صندوق تحدید مورد استناد قرار گیرد، مفاد ماده (۱۲) به همین نسبت اعمال خواهد شد.
۳ـ تشریفات اجرایی ناشی از قواعد این ماده طبق قانون ملی دولت عضوی که دعوا در آنجا اقامه شده است، تعیین خواهد شد.

فصل سوم ـ صندوق تحدید
ماده ۱۱ـ ایجاد صندوق
۱ـ هر شخصی که مسؤولیت او مورد ادعاست می تواند در رابطه با دعاوی مشمول تحدید، صندوقی نزد دادگاه یا مرجع صالح دیگر در هر دولت عضوی که در آنجا جریان رسیدگی برقرار گردیده است، ایجاد کند. صندوق به مبلغ مقادیر مذکور در مواد (۶) و (۷) به همراه هزینه های مالی آن ـ آن گونه که در مورد دعاوی ای که شخص مزبور برای آنها ممکن است مسؤول باشد قابل اعمال است ـ از تاریخ وقوع حادثه منجر به مسؤولیت تا تاریخ ایجاد صندوق، ایجاد خواهد شد. هر صندوقی که به این شکل ایجاد شده است، تنها برای پرداخت در دعاوی ای که در خصوص آنها، تحدید مسؤولیت می تواند مورد استناد قرار گیرد، قابل مراجعه خواهد بود.
۲ـ صندوق می تواند از طریق تودیع مبلغ معین، یا ارائه تضمین قابل قبول به موجب قوانین و مقررات دولت عضوی که صندوق در آنجا ایجاد شده است و از سوی دادگاه یا دیگر مقام صالح کافی محسوب شده است، تشکیل شود.
۳ـ صندوقی که توسط یکی از اشخاص مذکور در جزهای (الف)، (ب) یا (پ) بند (۱) یا بند (۲) ماده (۹) یا بیمه گر او ایجاد شده است، چنین تلقی خواهد شد که به ترتیب توسط تمام اشخاص مذکور در جزهای (الف)، (ب) یا (پ) بند (۱) یا بند (۲)، ایجاد شده است.
ماده ۱۲ـ توزیع وجه صندوق
۱ـ وجه صندوق، با رعایت مفاد بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۶) و ماده (۷) بین خواهان ها به نسبت سهم دعاوی اثبات شده آنها علیه صندوق، توزیع خواهد شد.
۲ ـ اگر پیش از توزیع وجه صندوق، شخص مسؤول یا بیمه گر او، دعوی علیه صندوق را حل و فصل نماید. چنین شخصی از طریق جانشینی، حقوقی را که شخصی که بدین شکل خسارت او جبران شده است می توانسته به موجب این کنوانسیون بهره مند شود، تا میزانی که پرداخت کرده است، به دست خواهد آورد.
۳ـ حق جانشینی مقرر در بند (۲) تنها تا حدودی که جانشینی مزبور به موجب قانون ملی حاکم تجویز شده است می تواند توسط اشخاصی غیر از اشخاص فوق الذکر در مورد هر میزان غرامتی که آنها ممکن است پرداخت کرده باشند، نیز اعمال شود.
۴ـ در صورتی که شخص مسؤول یا هر شخص دیگری اثبات کند که او در تاریخی مؤخر مجبور به پرداخت تمام یا بخشی از چنین میزانی از غرامت ـ که در رابطه با آن چنین شخصی می توانسته حق جانشینی را در اجرای بندهای (۲) و (۳) به دست آورد اما غرامت قبل از تقسیم وجه صندوق پرداخت شده بوده است ـ خواهد بود، دادگاه یا مرجع صالح دیگر کشوری که صندوق در آنجا ایجاد شده است می تواند دستور دهد که به طور موقت مبلغی کافی کنار گذاشته شود تا چنین شخصی را قادر سازد در آن تاریخ مؤخر دعوی خود را علیه صندوق به اجرا گذارد.
ماده ۱۳ـ ممنوعیت سایر اقدامات
۱ـ در مواردی که صندوق تحدیدی طبق ماده (۱۱) تشکیل شده است، هر شخصی که دعوایی را علیه صندوق مطرح کرده باشد، از اعمال هر حقی در رابطه با چنین دعوایی علیه سایر دارایی های شخصی که صندوق توسط او یا از طرف او تشکیل شده است، ممنوع خواهد شد.
۲ـ پس از این که صندوق تحدیدی طبق ماده (۱۱) ایجاد شد، هر کشتی یا سایر اموال متعلق به شخصی که از طرف او صندوق تشکیل شده است، در قلمرو تحت صلاحیت دولت عضوی که دعوایی علیه صندوق ممکن است در آن طرح شود، توقیف یا ضبط شده باشد یا هر تضمینی داده شده باشد، ممکن است به موجب حکم دادگاه یا مقام صالح دیگر دولت مزبور آزاد شود. با این حال، آزادسازی مزبور همواره در صورتی مورد حکم قرار می گیرد که صندوق تحدید در یکی از محل های زیر ایجاد شده باشد:
(الف) در بندری که واقعه رخ داده است، یا اگر واقعه در خارج از بندر رخ داده است، در اولین بندر ورود پس از واقعه؛ یا
(ب) در مورد دعاوی از دست دادن جان یا ورود جراحات شخصی، در بندر محل پیاده شدن؛ یا
(پ) در مورد خسارت به کالا؛ در بندر تخلیه؛ یا
(ت) در کشوری که توقیف انجام شده است.
۳ـ قواعد بندهای (۱) و (۲) تنها درصورتی اعمال خواهد شد که خواهان بتواند دعوایی را علیه صندوق تحدید نزد دادگاه اداره کننده آن صندوق اقامه کند و وجه صندوق عملاً قابل دسترس و بدون مانع در مورد آن دعوا قابل انتقال باشد.
ماده ۱۴ـ قانون حاکم
با رعایت مفاد این فصل قانون دولت عضوی که صندوق در آن ایجاد شده است حاکم بر قواعد مرتبط با ایجاد صندوق تحدید و توزیع وجه آن و تمامی آیین های کاری مرتبط با آن خواهد بود.

فصل چهارم
ماده ۱۵ـ حیطه شمول
۱ـ این کنوانسیون هنگامی که هر شخص موضوع ماده (۱) در پی تحدید مسؤولیت خود نزد دادگاه یک دولت عضو یا در پی تحصیل آزادسازی کشتی یا مال دیگر یا رفع اثر از هر گونه تضمین ارائه شده در قلمرو صلاحیت چنین دولتی است، اعمال خواهد شد. با این حال، هر دولت عضوی می تواند هر شخص موضوع ماده (۱) را که در زمان استناد به قواعد این کنوانسیون نزد دادگاه های آن دولت، محل اقامت دائمی وی در دولتی عضو نیست، یا محل اصلی فعالیت تجاری او در دولت عضو نیست یا هر کشتی ای که در رابطه با آن، حق تحدید مسؤولیت مورد استناد قرار می گیرد یا آزادسازی آن درخواست می شود و در زمان مشخص شده در بالا پرچم آن دولت عضو را برمی افرازد، کلاً یا جزئاً از اعمال این کنوانسیون مستثنا نماید.
۲ـ یک دولت عضو می تواند از طریق مقررات خاص در قانون ملی، نظام تحدید مسؤولیتی را تنظیم نماید که در مورد شناورهایی که دارای شرایط زیر باشند اعمال شود:
(الف) طبق قانون آن دولت، کشتی هایی که برای دریانوردی در آبراه های درون سرزمینی درنظر گرفته شده اند؛
(ب) کشتی های کمتر از ۳۰۰ تن
دولت عضوی که از گزینه مقرر در این بند استفاده می کند، امین اسناد را از حدود مسؤولیت تصویب شده در قوانین و مقررات ملی خود یا این موضوع که حدودی وجود ندارد، آگاه خواهد نمود.
۳ـ یک دولت عضو می تواند از طریق مقررات خاص در قوانین ملی، نظام تحدید مسؤولیتی را تنظیم نماید که در مورد دعاوی ناشی از مواردی اعمال شود که آن موارد به هیچ وجه منافع اشخاص تبعه دولت های عضو دیگر را دربرنمی گیرد.
۴ـ دادگاه های یک دولت عضو در موارد زیر، این کنوانسیون را در مورد کشتی هایی که برای حفاری ساخته یا سازگار شده، یا مشغول حفاری هستند، اعمال نخواهند نمود:
(الف) اگر آن دولت به موجب قوانین و مقررات ملی خود حد بالاتری از مسؤولیت نسبت به آنچه به نحو دیگر در ماده (۶) مقرر شده است، تعیین نموده باشد.
(ب) اگر آن دولت، عضو یک کنوانسیون بین المللی شده باشد که نظام مسؤولیت در مورد چنین کشتی هایی را تنظیم می کند.
در خصوص موردی که جز (الف) نسبت به آن اعمال می شود آن دولت عضو، طبق آن امین اسناد را مطلع خواهد نمود.
۵ ـ این کنوانسیون در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
(الف) وسایل نقلیه ای که بر روی بالشتک های بادی حرکت می کنند.
(ب) سکوهای شناور ساخته شده به منظور اکتشاف یا استخراج منابع طبیعی بستر یا زیربستر دریا

فصل پنجم ـ مقررات نهایی
ماده ۱۶ـ امضا، تصویب و الحاق
۱ـ این کنوانسیون از ۱ فوریه ۱۹۷۷ (۱۲/۱۱/۱۳۵۵) تا ۳۱ دسامبر ۱۹۷۷ (۱۰/۱۰/۱۳۵۶) در مقر سازمان مشورتی دریایی بین دولتی (که از این پس «سازمان» نامیده می شود) برای امضا توسط تمام دولت ها و پس از آن برای الحاق مفتوح خواهد بود.
۲ـ کلیه دولت ها می توانند به وسیله یکی از راه های زیر عضو به این کنوانسیون شوند:
(الف) امضا بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب؛ یا
(ب) امضا منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب و متعاقب آن تنفیذ، پذیرش یا تصویب؛ یا
(پ) الحاق
۳ـ تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق با تودیع سندی رسمی دال بر این امر، نزد دبیرکل سازمان (که از این پس «دبیرکل» نامیده می شود) نافذ خواهد شد.
ماده ۱۷ـ لازم الاجرا شدن
۱ـ این کنوانسیون در اولین روز ماه متعاقب یک سال پس از تاریخی که در آن تاریخ، دوازده دولت آن را بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب امضا کرده باشند یا اسناد لازم برای تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق را تودیع کرده باشند، لازم الاجرا خواهد شد.
۲ـ برای دولتی که پس از تحقق شرایط لازم الاجرا شدن کنوانسیون اما قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون را تودیع می کند ، یا بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب آن را امضا می کند، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق یا امضا بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب، در تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون یا در اولین روز ماه پس از نودمین روز پس از تاریخ امضا یا تودیع سند، تاریخ هر کدام مؤخر باشد، نافذ خواهد شد.
۳ـ برای هر دولتی که متعاقباً عضو این کنوانسیون می شود، کنوانسیون در اولین روز ماه پس از انقضای نود روز بعد از تاریخی که چنین دولتی سند خود را تودیع می کند، لازم الاجرا خواهد شد.
۴ـ در مورد روابط بین دولت هایی که این کنوانسیون را تنفیذ می کنند، می پذیرند یا تصویب می کنند یا به آن ملحق می شوند، این کنوانسیون جایگزین و ملغی کننده کنوانسیون بین المللی مربوط به تحدید مسؤولیت مالکان کشتی های دریاپیما، تصویب شده در بروکسل در تاریخ ۱۰ اکتبر ۱۹۵۷ (۱۸/۷/۱۳۳۶) و کنوانسیون بین المللی یکسان سازی قواعد خاص مربوط به تحدید مسؤولیت مالکان شناورهای دریاپیما، امضا شده در بروکسل در تاریخ ۲۵/۸/۱۹۲۴ (۳/۶/۱۳۰۳) می باشد.
ماده ۱۸ـ قیود تحدید تعهد
۱ـ هر دولتی در زمان امضا، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق می تواند در مورد حق استـثنا نمودن اعمال جزهای (ت) و (ث) بند (۱) مـاده (۲)، قید تحدید تعهد در نظر بگیرد. هیچ گونه قید تحدید تعهد دیگری نسبت به مقررات ماهوی این کنوانسیون مجاز نخواهد بود.
۲ـ قیود تحدید در نظر گرفته شده به هنگام امضا، منوط به تصدیق در زمان تنفیذ، پذیرش یا تصویب می باشد.
۳ـ هر دولتی که قید تحدید تعهدی نسبت به این کنوانسیون در نظر گرفته است می تواند در هر زمانی به وسیله اطلاعیه ای خطاب به دبیرکل از آن صرف نظر نماید. چنین صرف نظری در تاریخی که اطلاعیه دریافت شده است، نافذ خواهد شد. اگر اطلاعیه حاکی از این باشد که صرف نظر از قید تحدید تعهد در تاریخ معین شده در اطلاعیه نافذ می شود و چنین تاریخی دیرتر از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل باشد، صرف نظر کردن در چنین تاریخ مؤخری نافذ خواهد شد.
ماده ۱۹ـ فسخ عضویت
۱ـ یک دولت عضو می تواند در هر زمانی بعد از یک سال از تاریخی که کنوانسیون برای آن دولت لازم الاجرا شده است، عضویت خود را در کنوانسیون فسخ نماید.
۲ـ فسخ عضویت با تودیع سندی نزد دبیرکل نافذ خواهد شد.
۳ـ فسخ عضویت در اولین روز ماه بعد از سپری شدن یک سال از تاریخ تودیع سند، یا بعد از دوره طولانی تری که ممکن است در سند ذکر شده باشد، نافذ خواهد شد.
ماده ۲۰ـ بازنگری و اصلاح
۱ ـ فراهمایی (کنفرانسی) به منظور بازنگری یا اصلاح این کنوانسیون می تواند به وسیله سازمان برگزار شود.
۲ـ سازمان، فراهمایی دولت های عضو این کنوانسیون برای بازنگری یا اصلاح آن را بنا به درخواست حداقل یک سوم دولت های عضو تشکیل خواهد داد.
۳ـ بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه این کنوانسیون، هر سندی که جهت تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق تودیع شود، چنین فرض می شود که در مورد کنوانسیون اصلاح شده اعمال خواهد شد، مگر این که خلاف آن در سند تصریح شود.
ماده ۲۱ـ بازنگری مقادیر تحدید و واحد محاسبه یا واحد پولی
۱ـ با وجود مفاد ماده (۲۰)، سازمان می تواند فراهمایی را تنها به منظور تغییر مقادیر مشخص شده در مواد (۶) و (۷) و بند (۲) ماده (۸) یا جایگزین کردن واحدهای دیگری با یک یا هر دو واحد تعریف شده در بندهای (۱) و (۲) ماده (۸) طبق بندهای (۲) و (۳) این ماده برگزار نماید. تغییر مقادیر تنها زمانی انجام خواهد شد که ارزش مقادیر مزبور به میزان قابل ملاحظه ای تغییر کرده باشد.
۲ـ سازمان، فراهمایی مزبور را حسب درخواست حداقل یک چهارم دولت های عضو برگزار خواهد کرد.
۳ـ تصمیم به تغییر مقادیر یا جایگزینی واحدها با واحدهای دیگر به­ وسیله اکثریت دو سوم دولت های عضو حاضر و رأی دهنده در فراهمایی مزبور اتخاذ خواهد شد.
۴ـ هر دولتی که سند خود مبنی بر تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به کنوانسیون را بعد از لازم الاجرا شدن اصلاحیه تودیع کند، کنوانسیون اصلاح شده را اعمال خواهد کرد.
ماده ۲۲ـ تودیع
۱ـ این کنوانسیون نزد دبیرکل تودیع خواهد شد.
۲ـ دبیر کل باید:
(الف) نسخه های مصدق این کنوانسیون را به تمام دولت هایی که به حضور در فراهمایی تحدید مسؤولیت دعاوی دریایی دعوت شده بودند و به هر دولت دیگری که به این کنوانسیون ملحق شده است ارسال نماید.
(ب) به تمام دولت هایی که این کنوانسیون را امضا کرده اند یا به آن ملحق شده اند، موارد زیر را اطلاع دهد:
(۱) هر امضای جدید و هر تودیع سند و هر قید تحدید تعهد در نظر گرفته شده نسبت به آن به همراه تاریخ این موارد
(۲) تاریخ لازم الاجرا شدن این کنوانسیون یا هر اصلاحیه آن
(۳) هر فسخ عضویت در این کنوانسیون و تاریخی که فسخ عضویت نافذ می گردد.
(۴) هر اصلاحیه مصوب طبق مواد (۲۰) یا (۲۱)
(۵) هر مکاتبه صادر شده به موجب هر یک از مواد این کنوانسیون
۳ـ به محض لازم الاجرا شدن این کنوانسیون یک نسخه اصل تأیید شده آن، توسط دبیرکل به دبیرخانه سازمان ملل متحد به منظور ثبت و انتشار طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.
ماده ۲۳ـ زبان­ ها
این کنوانسیون در یک نسخه اصلی واحد به زبان­ های انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی که همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند تدوین شده است.
این کنوانسیون در لندن به تاریخ نوزدهمین روز نوامبر یکهزار و نهصد و هفتاد و شش (بیست و هشتم آبان یکهزار و سیصد و پنجاه و پنج) تنظیم شد.
در تأیید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی بدین منظور مجاز شده اند، این کنوانسیون را امضا نموده اند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و بروندی

شماره۲۱۶۸۰/۳۸۲ ۳/۴/۱۳۹۳

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۲۴۴۳۶/۴۹۳۶۲ مورخ ۹/۷/۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۳۵۴۹۲ ۱۱/۴/۱۳۹۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۱۶۸۰/۳۸۲ مورخ ۳/۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منـوط به انجام تشریفات امضـا و ترتیبات منـدرج در ماده (۱۵) موافقتنامه می باشد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی

ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می شود.
تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (۱۳) و (۱۴) این موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی که از این پس «طرف های متعاهد» و بطور جداگانه «طرف متعاهد» نامیده می شوند؛ با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت؛ با هدف بکار گیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های اتباع طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر؛ و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بکار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ـ اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرف های متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود) بکار گرفته شود:
الف) اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها
ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکت ها
پ) پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول
ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح ها یا نمونه­ های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری
ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی
۲ـ اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرف های متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند.
ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرف های متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیت های آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که بطور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز
۴ ـ اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هریک از طرف های متعاهد قراردارد و شامل مناطق دریایی مربوط به آنها نیز می شود.
ماده ۲ـ تشویق سرمایه گذاری
۱ـ هر یک از طرف های متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
۲ ـ هر یک از طرف های متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳ـ پذیرش سرمایه گذاری
۱ـ هر یک از طرف های متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲ـ هر یک از طرف های متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبـق قوانین و مقـررات خود جهـت تحقق سـرمایه گذاری مـزبور لازم اسـت اعطا خواهد کرد.
ماده ۴ـ حمایت از سرمایه گذاری
سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
ماده ۵ ـ شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرف های متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ ـ مصادره و جبران خسارت
۱ـ سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف های متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرایند قانونی به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و کافی غرامت انجام پذیرد.
۲ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
ماده ۷ـ زیان­ ها
سرمایه گذاران هر یک از طرف های متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده ۸ ـ بازگشت و انتقال سرمایه
۱ـ هر یک از طرف های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجـازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر بصورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف ـ عواید
ب ـ مبالغ حاصل از فروش ویا تصفیه تمام یا قسمتی ازسرمایه گذاری
پ ـ حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فن­آوری
ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه
ث ـ اقساط وام های مربوط به سرمایه گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود.
ج ـ حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند.
چ ـ وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۳)
۲ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
۳ـ سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر می توانند در خصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده ۹ـ جانشینی
هر گاه یکی از طرف های متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام حقوقی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر بر اساس ماده ۱۳ این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ـ رعایت تعهدات
هر یک از طرف های متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می نماید.
ماده۱۱ـ دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال می شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.
الف) مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران «سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران» است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
ب) مرجع صلاحیتدار جمهوری بروندی «آژانس تشویق سرمایه گذاری» است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
ماده ۱۲ـ ورود و اقامت کارکنان
یک طرف متعاهد، طبق قوانین حاکم خود در رابطه با ورود و اقامت اتباع خارجی، اجازه ورود و اقامت اشخاص حقیقی طرف متعاهد دیگر و سایر اشخاصی که توسط سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن جهت اشتغال به فعالیت های مرتبط با سرمایه گذاری گماشته یا بکار گرفته می شوند، خواهد داد.
ماده ۱۳ـ حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر
۱ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ـ چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شـش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به تـوافق برسند، هر یک از آنها می تواند اختلاف را در دادگاه­ های صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زیر ارجاع کند.
۳ـ هر اختلافی که ابتدا در دادگاه­ های صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامـه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرف ها نمی تواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه های داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاه های داخلی مراجعه کند.
۵ـ طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کـدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرف ها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخــب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرف ها می تواند از دبیر کل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرف های متعاهد روابط سیاسی دارد.
۶ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرف های متعاهد توافق نموده اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۷ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرف های متعاهد لازم الاتباع خواهد بود.
ماده ۱۴ـ حل و فصل اختلافات بین طرف های متعاهد
۱ـ کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه ابتدا از طریق مذاکره و بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرف های متعاهد می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرف های متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرف های متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرف های متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرف های متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرف های متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرف های متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ ـ در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرف های متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف های متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچیک از طرف های متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرف های متعاهد توافق نموده اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرف های متعاهد لازم الاتباع است.
ماده ۱۵ـ اعتبار موافقتنامه
۱ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرف های متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرف های متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرف های متعاهد فسخ آن را بطور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقتنامه (۶) ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقی می گردد.
۳ـ پس از انقضا مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاری های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
ماده ۱۶ـ زبان و تعداد متون
این موافقتنامه، مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه به زبان های فارسی، فرانسوی و انگـلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسـان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون، متن انگلیسی ملاک می باشد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۲ مطابق با ۱۰ آوریل ۲۰۱۳ به امضای نمایندگان دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بروندی رسید.

از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری بروندی
سید شمس الدین حسینی ویکتوریا ندیکومانا
وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر تجارت، صنعت، پست و گردشگری

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل: مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی