واردات قطعی ( Clearance for home use )
قانون امور گمرکی در خصوص ورود قطعی چنین می گوید :
مبحث اول ـ ورود قطعی
ماده ۴۸ ـ ورود قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می‌شود.[70]
ماده ۴۹ـ در مواردی که کالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به مرجع تحویل‌گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب‌دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب کالا می‌تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه‌های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض[71] به دولت واگذار کند[72] و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه‌های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر نماید. درصورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرائی می‌تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورتمجلسی که به تأیید گمرک ایران می‌رسد متناسب با آسیب دیدگی و فساد، ارزش کالا را تعیین و براساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذکور براساس وزن دریافت شود در این‌صورت به نسبت آسیب دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده می‌شود. درصورتی که مرجع تحویل‌گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا شود قسمت آسیب دیده از پرداخت هزینه‌های انجام خدمات [73]معاف می‌گردد.
حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد به‌علاوه وجوهی که به‌موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.
رضا بنایی در یادداشتهای خود به بررسی این قانون پرداخته و موارد زیر را مطرح کرده است :
70 – با توجه به تعریف «ترخیص» در ذیل ماده یک این قانون منظور از ترخیص، صدور پروانه و خروج کالا از گمرک است، در حالی که «ترخیص قطعی» یعنی خروج کالا از گمرک با پروانه گمرکی برای اصطلاح «ترخیص قطعی» به تنهایی کفایت نمی کند.
71– منظور از «بلاعوض» ف یعنی غرامت بابت کالای از بین رفته مطالبه نمی شود.
72– در اینجا این پرسش مطرح است که با وجود اینکه انبارهای گمرکی عموما جز در موارد استثناء به بخش خصوصی غیر دولتی «خصوصی» تعلق دارد یا حداقل در آینده به این سمت می رود که خدمات انبارداری کلا به بخش خصوصی واگذار شود اگر قرار باشد در قبال واگذاری بلاعوض هزینه های انجام خدمات معاف گردد، چرا باید قید به «دولت واگذار کند» آورده شود، بلکه که قاعدتا باید به سازمان تحویل گیرنده واگذار شود، جایگزین گردد. در غیر این صورت، از مواردی خواهد بود که اختلاف برانگیز است.
73– موضوع پرداخت غرامت در صورتی که مرجع تحویل گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا می شود مغفول نخواهد ماند، هر چند در این ماده تعیین تکلیف نشده است.
آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در این خصوص چنین می گوید :
مبحث اول ـ ورود قطعی