ترانزیت داخلی ( عبور داخلی )

ترانزیت داخلی – عبور داخلی (Internal Transit)

قانون امور گمرکی در ماده 59 ترانزیت داخلی این چنین تعریف کرده است :

مبحث ششم ـ عبور داخلی

ماده ۵۹ ـ عبور داخلی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل میگردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آنکه عبور داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد به ترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده میشود.

تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

ماده ۶۰ ـ گمرک میتواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، با صدور حکم (دستور اداری)، بارگُنج‌های مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقل نماید. مسؤولیت کسری، آسیب‌ دیدگی و فقدان کالا بهجز [به جز] در موارد قوه قهریه(فورس ماژور) در حین عبور داخلی اداری با گمرک است.

تبصره ۱ ـ هزینه های حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیر موارد قوه قهریه (فورس ماژور) برعهده گمرک است و از صاحب کالا دریافت نمیشود. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.

تبصره ۲ ـ عبور داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدأ عبور است. مسؤولیت کسری، آسیب‌ دیدگی و فقدان کالا در حین عبور داخلی شخصی با اظهارکننده است. [77] 

تبصره ۳ ـ گمرک مکلف است برای کالایی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه، پروانه عبور داخلی به صورت حمل یکسره [78]  صادر نماید.

تبصره ۴ ـ به منظور بهره برداری از ظرفیتهای خالی گمرکها [79] و مناطق ویژه اقتصادی و کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی ، گمرک حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مکلف است با عبور کالاها به گمرکها و مناطق ویژه موافقت نماید. بدیهی است منطقه مربوطه هزینه های انتقال را در ابتداء متقبل میشود تا در صورت مراجعه صاحب کالا از وی وصول نماید. مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحویل گیرنده ذیربط است.

ماده ۶۱ ـ هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده میشود. درصورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی همنوع مازاد بر پنج درصد (۵%) یا کالای اضافی غیرهمنوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی میگردد.

ماده ۶۲ ـ هـرگاه کـالای عـبور داخلی به طور کلـی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق میگردد.

تبصره ـ در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار که در آیین نامه اجرائی به تصویب هیأت وزیران میرسد، گمرک میتواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویلگیرنده اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل شود.

ماده ۶۳ ـ در مواردی که کالای عبور داخلی با کسری، تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار [80] و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه میشود.
کالای عبوری درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسری، مشمول قاچاق گمرکی است.
درصورتی که کسری و فک مهر و موم و پلمب، ناشی از قوه قهریه (فورس‌ماژور) باشد تضمین و تعهد، ابطال میشود. [81]

توضیحات رضا بنایی :

77– باید توجه داشت اظهارکننده ممکن است صاحب کالای موضوع ترانزیت داخلی شخصی یا عبور داخلی شخصی نباشد، بنابراین در هر صورت مسئولیت به عهده صاحب کالاست، نه اظهارکننده، برای اینکه به عنوان نماینده از طرف صاحب کالا یا در حمل یکسره از طرف متصدی حمل یا حامل عمل می کند.

78– با توجه به مفاد تبصره 3 ماده 60 عبور داخلی یا ترانزیت داخلی از مبدا مرز ورود به گمرک مستقر در مقصد بارنامه «حمل یکسره» نامیده می شود.

79– «واژه گمرک» همانطور که معادل انگلیسی «Customs» آمده یک تعریف کلی از یک سازمان دولتی است که مسئول اجاری قانون گمرک و وصول حقوق ورودی یا صدوری، همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوطه به ورود، صدور، جابجایی یا انبار کردن کالاست (تعریف واژه نامه سازمان جهانی گمرک)

مطابق همین مضمون در ماده (2) این قانون نقل شده است، بنابراین وقتی از واژه «گمرک» استفاده می شود منظور جمهوری اسلامی ایران یا هر اداره، دفتر یا پاسگاه گمرکی است، وقتی می خواهد به صورت جمع استفاده شود، با توجه به واژه «اداره گمرک» یا « Customs office» از سوی سازمان جهانی گمرک ( موضوع ماده (1) این قانون برای بیان گمرک خانه به کار رفته بهتر است از عبارت « ادارات گمرک» به جای «گمرک ها» استفاده شود که در عین حال با ماده (1) این قانون در حفظ مفاهیم اصطلاحات طبق تعاریف سازمان جهانی گمرک (واژه نامه گمرک) منطبق است.

80– به نظر می رسد همان، «گنج بار» است که به جای «کانتینر» به کار گرفته شده است.

81– « قوه قهریه» معمولا به زلزله، صاعقه، سیل و رانش زمین گفته می شود. حال اگر فک پلمب یا مهر و موم در اثر قوه قهریه از بین رفته باشد و فقط کسری از کالا قابل احراز نباشد از اتفاقاتی است که به نظر می رسد وقوع آن بسیار نادر خواهد بود، زیرا در صورت وقوع این حوادث محلی برای ایراد نسبت به محتویات کانتینر باقی نمی ماند و در نتیجه فک پلمب نیز منتفی خواهد بود.

اما آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در خصوص ترانزیت داخلی چنین می گوید :

مبحث ششم ـ عبور داخلی

ماده۱۱۰ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی در مورد عبور داخلی شخصی و شرکت حمل و نقل بین‌المللی در مواردی که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودی باشد باید پس از انجام تشریفات مربوط و صدور پروانه، کالا را در مهلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله نقلیه و فصول سال توسط گمرک تعیین می‌شود با مهر و موم (پلمب) سالم الصاقی به بارگنج، محفظه بار یا بسته‌ها به گمرک مقصد تحویل نماید.

ماده۱۱۱ـ مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور داخلی شخصی و حمل یکسره به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ تصویر سیاهه خرید.

ب ـ تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.

پ ـ بارنامه، راهنامه یا تصویر گواهی شده آنها توسط شرکت حمل و نقل بین‌المللی یا فهرست کل بار (مانیفست) لنج.

ت ـ ترخیصیه و موافقت کتبی بانک در صورت خرید کالا از طریق اعتبار اسنادی، مگر در مواردی که به موجب بارنامه مقصد نهایی کالا گمرکهای داخلی تعیین شده باشد.

ث ـ گواهی‌های مستند به قوانین مربوط که برای کالای عبور داخلی لازم است.

تبصره۱ـ در مواردی که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودی باشد، موضوع تبصره (۳) ماده (۶۰) قانون که توسط شرکت حمل و نقل صورت می‌گیرد، ارایه موافقت بانک لازم نمی‌باشد.

تبصره۲ـ در مورد کالای عبور داخلی موضوع تبصره (۴) ماده (۶۰) قانون، رعایت بندهای موضوع ماده یاد شده الزامی می‌باشد.

ماده۱۱۲ـ قبل از صدور پروانه عبور داخلی شخصی، اظهارکننده باید تضمین‌های لازم را به میزان تعیین شده توسط گمرک ایران تودیع نماید ولی هزینه‌های انجام خدمات به صورت نقدی وصول می‌گردد.

تبصره۱ـ کالای تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور داخلی می‌شود.

تبصره۲ـ در خصوص عبور داخلی کیسه‌ها، بسته‌ها و مرسولات پستی، محموله‌های حمل شده به وسیله راه‌آهن و کالاهای دولتی که مستقیماً از گمرک مبدأ به گمرک مقصد حمل می‌گردد، به جای تضمین، اخذ تعهد بلامانع است.

ماده۱۱۳ـ در صورتی که در مسیر عبور، کالا یا وسیله حمل آن دچار سانحه گردد، عبوردهنده یا حامل موظف به اعلام مراتب به نزدیکترین گمرک جهت اعزام مأمور برای وارسی کالا و تنظیم صورتمجلس می‌باشد. گمرک پس از انجام اقدامات لازم با مهر و موم (پلمب) مجدد اجازه ادامه مسیر داده و نسخه‌ای از صورتمجلس را برای گمرکهای مبدأ و مقصد عبور ارسال خواهد نمود.

ماده۱۱۴ـ پس از وصول کالا به گمرک مقصد تعداد و علایم و مهر و موم‌های (پلمب‌های) بسته‌ها یا وسیله‌نقلیه حسب مورد وارسی و با مندرجات پروانه تطبیق و در صورتی که اختلافی مشاهده نگردد کالا به انبار تحویل و قبض انبار صادر و تسلیم تحویل‌دهنده می‌گردد. علاوه بر صدور قبض انبار، تحویل محموله با قید تاریخ در پروانه عبور یا وله کارنه‌تیر از طرف گمرک مقصد گواهی تا با ارسال به گمرک مبدأ، عبوردهنده بتواند تضمین و تعهد خود را تسویه نماید.

ماده۱۱۵ـ در صورت کشف اختلاف در گمرک مقصد، صورتمجلس بلافاصله با حضور عبوردهنده یا حامل کالا، از طرف آن گمرک تنظیم و یک نسخه آن به نماینده شرکت حمل و نقل بین‌المللی تسلیم و مراتب در زیر پروانه یا کارنه‌تیر قید می‌گردد. صورتمجلس مذکور باید ظرف بیست و چهار ساعت تنظیم و یک نسخه آن برای گمرک مبدأ عبور ارسال شود.

تبصره ـ تا زمانی که جرم قاچاق اعلام و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می‌تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به تحویل کالا به گمرک اقدام نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.