مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۳٫۰۲٫۱۹ – .۳۳۴۳۲ت ۲۳ ک – ۱۳۷۳٫۰۳٫۱۶ – ۱۶۴
بیمه – واردات و صادرات
ریاست جمهوری – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی‌ اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در جلسه مورخ ۱۳۷۳٫۲٫۱۹، با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه‌شماره .۱۶۶۳۲ت ۳۰ه مورخ ۱۳۷۳٫۲٫۱۳) و به استناد ماده (۲۰) قانون “‌چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران” – مصوب۱۳۷۲ – مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی را به طرح زیر تصویب نمودند:
“‌مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران”
‌ماده ۱ – در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوطه به کار می‌رود:
‌سرزمین اصلی: کشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد تجاری – صنعتی.
‌سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
‌منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
‌سرمایه‌گذاری: بکارگیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیتها اقتصادی به منظور تولید کالا و یا خدمت.
‌سرمایه خارجی: کلیه سرمایه‌ها موضوع ماده (۳) این مقررات (‌به استثنای وجوه ریالی) که توسط سرمایه‌گذار خارجی به مناطق وارد شود.
‌سرمایه ارزی: سرمایه‌های موضوع ماده (۳) این مقررات (‌به استثنای وجوه ریالی) که توسط اتباع ایرانی از خارج از سرزمین اصلی به مناطق وارد می‌شود.
‌سود ویژه: مازاد درآمد تحقق یافته یک بنگاه بر هزینه‌های واقع شده در یک دوره مالی که از فعالیت‌هایی که به قصد انتفاع صورت گرفته است ناشی و طبق‌اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه‌گیری شود.
‌ماده ۲ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی طبق این مقررات می‌توانند مستقلاً و یا با مشارکت‌سازمان و شرکتهای تابع آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری نمایند و سرمایه پذیرفته شده آنان مشمول این مقررات می‌شود.
‌ماده ۳ – سرمایه از لحاظ این مقررات عبارت است از:
‌الف – وجوه ریالی و ارزهای قابل تبدیل در مناطق (‌هر منطقه)
ب – ماشین‌آلات، تجهیزات، لوازم و ابزارکار.
ج – حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع، دانش فنی علایم و نام‌های تجاری.
‌د – وسایل حمل و نقل زمینی، هوایی و آبی مربوط به موضوع سرمایه‌گذاری.
ه – تمام یا قسمتی از سود ویژه قابل انتقال که در مناطق آزاد حاصل و به سرمایه اصلی اضافه شده یا در فعالیت مجاز دیگری که مشمول این مقررات باشد به کار‌انداخته شود.
‌تبصره – در موارد خاص قبول مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته به تشخیص مناطق به عنوان بخشی از سرمایه خارجی امکان‌پذیر است.
‌ماده ۴ – سرمایه‌ها تحت شرایط زیر پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود:
‌الف – در فعالیتهای مجاز در هر منطقه به کاربرده شود.
ب – مراحل کامل اخذ مجوز سرمایه‌گذاری و ثبت سرمایه موضوع مواد ۶ و ۷ را طی کند.
ج – مستلزم اعطای امتیاز حقوق انحصاری به سرمایه‌گذار توسط سازمان نباشد.
‌ماده ۵ – سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در فعالیتهای اقتصادی منطقه به هر نسبتی مشارکت نمایند.
‌ماده ۶ – سرمایه‌گذاران موضوع ماده (۲) این مقررات که می‌خواهند سرمایه خود را به هر یک از مناطق آزاد وارد کنند باید درخواست خود را به همراه‌پرسشنامه‌ای که توسط دبیرخانه و سازمان‌های مناطق تهیه و در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت به سازمان هر منطقه تسلیم نمایند. درخواست‌های واصله در هر‌منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد و مجوز سرمایه‌گذاری توسط سازمان همان منطقه صادر می‌شود.
‌تبصره پ – هر گونه تغییر در مشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمایه‌گذاری با اطلاع سازمان و حسب تشخیص، با موافقت سازمان هر منطقه صورت‌می‌گیرد.
‌تبصره ۲ – بهره‌برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه‌گذاری منوط به صدور مجوز بهره‌برداری توسط سازمان می‌باشد.
‌ماده ۷ – دارنده مجوز سرمایه‌گذاری موظف است ظرف مدتی که در مجوز سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود درصد معینی از سرمایه را برای شروع عملیات اجرایی‌ موضوع مجوز سرمایه‌گذاری به منطقه وارد نماید.
‌ماده ۸ – ورود و ثبت سرمایه در مناطق آزاد به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
۱ – سرمایه‌های موضوع بند (‌الف) ماده (۳) این مقررات به حساب واحد مورد سرمایه‌گذاری نزد بانکها (‌یا مؤسسات اعتباری مجاز) واریز می‌گردد با احتساب‌معادل ریالی یا ارزی حسب مورد در تاریخ واریز طبق گواهی بانک (‌یا مؤسسه اعتباری مجاز) به عنوان سرمایه سرمایه‌گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت‌ می‌شود.
۲ – سرمایه‌های موضوع بندهای (ب) و (‌د) ماده (۳) این مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری بر اساس ارزش سیف آنها به موجب اسناد و صورتحسابهای مربوط پس از رسیدگی توسط سازمان هر منطقه مجموعاً به یکی از ارزهای قابل تبدیل، در تاریخ ترخیص تعیین و ضمن ثبت ارزش ارزی، معادل‌ریالی آن به نرخ روز بازار ارز منطقه، از همان تاریخ به عنوان سرمایه سرمایه‌گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‌شود.
۳ – سرمایه‌های موضوع بند (ج) ماده (۳) این مقررات پس از تأیید ارزش آنها توسط سازمان هر منطقه قابل ثبت به عنوان سرمایه در دفاتر هر سازمان می‌باشد.‌چگونگی زمان‌ بندی اختصاص ارزش دانش فنی به حساب سرمایه به موازات انتقال دانش فنی صورت می‌گیرد.
۴ – سرمایه‌های موضوع بند (ه) ماده (۳) این مقررات پس از تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان هر منطقه به ترتیب زیر به عنوان سرمایه سرمایه‌گذار،‌در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‌شود.
‌الف – با هدف افزایش سرمایه به منظور توسعه سرمایه‌گذاری در همان واحد، پس از کسب موافقت سازمان هر منطقه.
ب – با هدف افزایش سرمایه برای سایر موارد در همان واحد، با اطلاع سازمان هر منطقه.
ج – با هدف سرمایه‌گذاری در فعالیت دیگری غیر از فعالیتی که برای آن مجوز صادر شده است، پس از طی مراحل موضوع ماده (۶) این مقررات.
۵ – هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیر نقدی وارده طبق تشخیص سازمان ناقص، معیوب و یا غیر قابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظهار شده در تقاضا‌منطبق نباشد و یا بیش از ارزش واقعی آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها که مورد تأیید سازمان قرار نگرفته است در حساب سرمایه منظور نمی‌شود.
۶ – چنانچه کالاهای سرمایه‌ای موضوع بندهای (ب) و (‌د) ماده (۳) این مقررات که متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی بوده و قبلاً در سرزمین اصلی به کار انداخته‌ شده است با اخذ مجوز از مراجع ذیربط در سرزمین اصلی به مناطق انتقال یابند، انتقال این کالاها از موارد نقل و انتقال سرمایه داخلی محسوب می‌شود و تابع‌ ضوابط این تصویب‌نامه خواهد بود.
‌ماده ۹ – سرمایه‌گذار می‌تواند سرمایه‌ای را که به منطقه وارد می‌کند، بیمه نماید. در صورتی که به دلیل وقوع حادثه، مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات
بیمه‌ نامه‌جانشین سرمایه‌گذار شود، این جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به بیمه‌گذار به رسمیت شناخته می‌شود اما انتقال سرمایه محسوب نمی‌شود.
ماده ۱۰ – حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عمومی‌ملی شود و با این که از سرمایه‌گذاران مزبور سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده سازمان می‌باشد.
‌در چنین مواردی سرمایه‌گذار باید ظرف شش ماه از تاریخ سلب مالکیت، تقاضای جبران خسارت وارده را به سازمان تسلیم نماید. (‌سازمان خسارات وارده را به‌ قیمت روز محاسبه و ظرف سه ماه جبران می‌نماید.)
‌سازمان هر منطقه می‌تواند از طریق عقد قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه نسبت به تضمین‌های یاد شده اقدام نماید.
‌تبصره – در صورتی که سرمایه‌گذاران مذکور در این ماده مایل باشند که تضمین یاد شده بر طبق قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی – مصوب ۱۳۳۴ -‌انجام شود، باید از قبل پیشنهاد خود را برای سرمایه‌گذاری به هیأت موضوع ماده (۲) قانون یاد شده ارایه نمایند و صدور تضمین مربوط در صورت رعایت‌مراحل و تشریفات مقرر در آن قانون مجاز خواهد بود. [note]اصلاح ماده (۱۰) تصویب‌نامه اصلاحی مقررات
سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۵٫۰۹٫۲۴ – .۱۰۸۸۵۹ت۱۶۶۸۵ک – ۱۳۷۵٫۱۰٫۱۸ – ۱۸۴
&‌اتاق بازرگانی و صنایع و معادن – اتباع خارجه – بانکی و پولی – بیمه – سازمانهای
دولتی – سرمایه گذاری خارجی – مناطق آزاد و ویژه
&‌ریاست جمهوری – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی‌ اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در جلسه مورخ ۱۳۷۵٫۹٫۲۴ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه‌شماره .۱۶۶۳۲ت ۳۰ه مورخ ۱۳۷۳٫۲٫۱۳) و با عنایت به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (‌موضوع نامه شماره ۱۲۶۹ه ب مورخ ۱۳۷۵٫۳٫۶)‌تصویب نمودند:
‌ماده (۱۰) اصلاحی مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران (‌موضوع تصویب نامه شماره ۳٫۴۹۰۴۷ت ۱۵۷۹۵ ک مورخ۱۳۷۴٫۸٫۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“‌ماده ۱۰ – حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عمومی‌ملی شود و با این که از سرمایه‌گذاران مزبور سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده سازمان می‌باشد.
‌در چنین مواردی سرمایه‌گذار باید ظرف شش ماه از تاریخ سلب مالکیت، تقاضای جبران خسارت وارده را به سازمان تسلیم نماید. (‌سازمان خسارات وارده را به‌قیمت روز محاسبه و ظرف سه ماه جبران می‌نماید.)
‌سازمان هر منطقه می‌تواند از طریق عقد قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه نسبت به تضمین‌های یاد شده اقدام نماید.
‌تبصره – در صورتی که سرمایه‌گذاران مذکور در این ماده مایل باشند که تضمین یاد شده بر طبق قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی – مصوب ۱۳۳۴ -‌انجام شود، باید از قبل پیشنهاد خود را برای سرمایه‌گذاری به هیأت موضوع ماده (۲) قانون یاد شده ارایه نمایند و صدور تضمین مربوط در صورت رعایت‌مراحل و تشریفات مقرر در آن قانون مجاز خواهد بود.”
‌این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۷۵٫۱۰٫۱۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهور رسیده است.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور [/note]
‌ماده ۱۱ – کلیه واحدهایی که به موجب مجوز سرمایه‌گذاری، در منطقه ایجاد می‌شوند مکلفند همه ساله گزارش عملکرد و صورتهای مالی خود را به سازمان‌ارسال نمایند، صورتهای مالی باید به تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان رسیده باشد.
‌ماه ۱۲ – خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیتهای اقتصادی سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌های ارزی ایرانیان و همچنین مبالغ ناشی‌از فروش، یا واگذاری این گونه سرمایه‌ها از مناطق مجاز است.
‌سازمان هر منطقه به درخواست این گونه سرمایه‌گذاران و پس از احراز این که مبالغ مورد درخواست برای خروج از مناطق، حاصل به کارانداختن سرمایه ثبت‌شده سرمایه‌گذاران در موضوع مجوز سرمایه‌گذاری می‌باشد و حصول اطمینان از موارد مندرج در تبصره زیر، تأییدیه لازم را ظرف یک هفته از تاریخ وصول‌درخواست صادر می‌نماید.
‌تبصره – سازمان هر منطقه باید در بررسی‌های خود، ملاحظات مربوط به برخورداری سرمایه‌گذار از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره‌مناطق آزاد تجاری صنعتی، و نیز خالص بودن مبالغ مورد درخواست باید خروج را مورد توجه قرار دهد.
‌ماده ۱۳ – پرداختهای مربوط به اقساط اصل وام و هزینه‌های متعلقه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمک‌های فنی و مهندسی، علائم تجار، مدیریت و‌قراردادهای مشابه در چارچوب طرح‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قراردادهای مربوط و صورتهای مالی با اطلاع سازمان مجاز می‌باشد.
‌ماده ۱۴ – سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام یا سهم‌الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه‌گذاران دیگر واگذار نمایند. در این صورت انتقال گیرنده از هر‌نظر جانشین سرمایه‌گذار اول می‌شود.
‌ماده ۱۵ – انتقال سرمایه از یک منطقه به منطقه دیگر تابع مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق مبدأ و مقصد می‌باشد.
‌ماده ۱۶ – موارد اختلاف بین سرمایه‌گذار خارجی و طرف ایرانی بر اساس قراردادها و توافق‌های کتبی حل خواهد شد.
‌تأیید می‌گردد
‌اکبر هاشمی رفسنجانی
‌رییس جمهور
‌این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۷۳٫۳٫۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور