بایگانی برچسب: s

دستور العمل ارجاع دعاوی تجاری به «مجتمع تخصصی دعاوی تجاری» در تهران

در اجرای «آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی موضوع تبصره ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد تبصره ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ و در اجرای دستور رئیس محترم قوه قضائیه موضوع نامه شماره ۱۰/۲۲۲۲/۹۰۰۱ مورخ ۴/۲/۱۳۹۹و تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحقق جهش تولید و به منظور حمایت از سرمایه گذاری سالم، شناسایی موانع قانونی و اصلاح ساختارهای اداری موجود که منجر به طرح دعاوی تجاری می شوند و استفاده از ظرفیت های قانونی و بهره گیری از نظرات متخصصین با هدف رسیدگی دقیق و عالمانه به معضلات حقوقی در بخش تولید و تجارت کشور و ایجاد امنیت در زمینه سرمایه گذاری و همچنین استفاده از نهادهای صلح و سازش، میانجیگری و داوری، ضمن تسریع در رسیدگی و صدور رای و اجرای احکام دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران، به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

ماده ۱- مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران، متشکل از شعبی از دادگاههای حقوقی است که با پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان تهران جهت رسیدگی به دعاوی تجاری به شرح مفاد این دستورالعمل ظرف سه ماه آینده تشکیل خواهد شد.

ماده ۲- ارکان مجتمع عبارتند از:

۱ ) سرپرست مجتمع قضایی

۲) دادگاه های حقوقی بدوی و تجدیدنظر تخصصی

۳) واحد اجرای احکام مدنی ویژه دعاوی تجاری

۴) شورای حل اختلاف در امور دعاوی تجاری (ویژه صلح و سازش)

۵) اداره ارشاد و معاضدت قضائی و امور کارشناسان، رابطان و استعلامات.

تبصره: به تعداد لازم شعبه دادگاه تجدیدنظر به منظور رسیدگی به پرونده های این مجتمع در مرحله تجدیدنظر خواهی به تشخیص رئیس کل دادگستری استان تحت مدیریت وی با معاون ایشان در مجتمع مستقر خواهد شد.

ماده ۳- سرپرستی مجتمع به عهده یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران خواهد بود که پس از موافقت رئیس کل دادگستری استان توسط رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران منصوب می گردد.

ماده ۴- سرپرست با همکاری سایر همکاران مجتمع و بهره گیری از تجربیات حاصله از رسیدگی های صورت گرفته و نظرات اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه تجارت، اقدامات ذیل را پیگیری خواهد نمود

الف) ارائه پیشنهاد در راستای تدوین سیاست های پیشگیرانه و قضایی مناسب در حوزه اختلافات و دعاوی تجاری و اصلاح ساختارها به منظور جلوگیری از بروز اختلال در فعالیتهای تجاری

ب) برگزاری دوره های آموزشی و نشست های علمی تخصصی و کاربردی به منظور دانش افزایی و تقویت عملکرد مجتمع برای قضات و کارکنان.

پ) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارش های نوبهای آن به رئیس کل دادگستری استان و رئیس حوزه قضایی شهرستان به صورت فصلی

ت) شناسایی خلاء های قانونی در حوزه دعاوی تجاری و صلاحیت مجتمع و ارائه پیشنهاد لازم به رئیس کل دادگستری استان تهران جهت رفع آن

ث) برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت استفاده از نهادهای داوری، سازش و میانجیگری تخصصی ذی ربط در دعاوی مطروحه در مجتمع.

ج) پیگیری، تهیه و اجرای پیوست رسانه ای برای اطلاع رسانی در پرونده های مهم مجتمع توسط روابط عمومی داد بستری استان،

ماده ۵- قضات و کارمندان مجتمع از بین افراد علاقه مند، مسلط به حقوق تجارت و قوانین و مقررات مرتبط، دارای توانایی و تجربه لازم در رسیدگی به موضوعات تجاری انتخاب می شوند

تبصره: قضات مجتمع می بایست ترجیحا دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق با معادل حوزوی آن در رشته های مرتبط باشند و حداقل تا سه سال از جابجایی آنها جز در موارد ضرورت خودداری شود.

ماده ۶- صلاحیت مجتمع تخصصی در موضوعات حقوقی، صرفا مشتمل بر دعاوی دیل است؟ ۱) دعاوی ناشی از خرید و فروش کالا در بستر تجارت سنتی یا الکترونیکی که طرفین آن شرکت تجاری باشند.

٢) دعاوی راجع به تشکیل ادغام، انحلال و ورشکستگی شرکتهای تجاری

۳) کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیل تعیین داور و ابطال و اجرای رای داوری. در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا مطابق با بند ۱ و ۲ فوق، در صلاحیت مجتمع باشد.

تبصره – پرونده هایی با موضوعات این ماده، که قبل از تشکیل مجتمع تخصصی، به سایر مراجع قضایی ارجاع شده است همچنان در همان مراجع رسیدگی می شود.

ماده ۷- اداره ارشاد و معاضدت قضائی، کارشناسان واحد امور، رابطان و استعلامات مبتنی بر بند ۷ فصل سوم «دستورالعمل شماره ۱ طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴ رئیس قوه قضائیه با عنایت به نیازمندی به تعامل با نهادهای مرتبط اعم از سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بورس و اوراق بهادار، گمرک، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت معدن و تجارت، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نسبت به ساماندهی تعامل با آنها به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرآیندهای قضایی اقدام خواهد کرد و حسب مورد با هماهنگی متولیان آنها، عنداللزوم نماینده ای از هریک از مراجع و دستگاههای مزبور تعیین و در واحد امور رابطین و استعلامات مجتمع مستقر خواهند شد

ماده ۸- برای انجام کارشناسی های مورد نیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء. کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه، هیات کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد.

ماده ۹- معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران موظف است همسو با سیاستهای کلان قوه قضائیه نسبت به تهیه کلیه زیرساخت ها و سامانه های الکترونیکی مورد نیاز مجتمع به ویژه برقراری امکان دادرسی الکترونیکی اقدامات لازم را در اسرع وقت به عمل آورد.

ماده ۱۰- معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران ضمن هماهنگی لازم با نهادهای ذی ربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال خواندگان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع الخروجی محکوم علیهم و استعلام از بانکهای اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان مربوطه و سازمان های تابعه قوه قضاییه در مجتمع را فراهم می نمایند

ماده ۱۱- این دستورالعمل مشتمل بر ۱۱ ماده و سه تبصره در تاریخ ۲۹/۸/۹۹ به تصویب رئیس کل دادگستری استان تهران رسید و پس از ابلاغ قابل اجرا است.

آیین رسیدگی به شکایت در کشتی

وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی شمار ه4/5/1394 80043
به استناد «بند (الف) ماده (1) آئیننامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایـران به مقاولهنامه کار دریـایی مصوب
سازمان بینالمللی کار مصوب 1389»ـ موضوع تصویبنامه شماره 39243/ت50970هـ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ هیأت وزیران و به منظور رسیدگی سریع٬
مؤثر و عادلانه به شکایت دریانوردان در خصوص ادعای نقض مقررات مقاولهنامه مذکور و سایر مقررات و هر نوع رفتار تبعیضآمیز٬ «آیین رسیدگی
به شکایت بر روی کشتی» به شرح ذیل ابلاغ میشود:
آیین رسیدگی به شکایت در کشتی

ماده1ـ حق شکایت

1ـ دریانوردان از حق طرح شکایت به مقامات صلاحیتدار مذکور در بندهای (2) ٬(1) و (4) ماده (2) این آییننامه برخوردارند.
2ـ مالک کشتی یا فرمانده کشتی باید حداقل یک نفر را به منظور ارائه کمکهای مشورتی در کشتی معرفی نماید؛ چنین شخصی باید برمبنای
روشی محرمانه٬ مشاورهای بیطرفانه درباره چگـونگی طرح شکایت دریانوردان ارائه نماید و در فرآیند رسیدگی به شکایت٬ به آنها مساعدت کند.
3ـ در اثنای رسیدگی به شکایت٬ اشخاص دیگری که مورد اعتماد دریانوردان باشند٬ میتوانند آنها را همراهی نمایند و نمایندگیشان را برعهده
داشته باشند.
4ـ دریانوردان و یا افراد معتمد مذکور در بندهای (2) و (3) نباید به علت طرح شکایت تحت بازخواست و پیگرد قرار گیرند.
5 ـ طرح شکایت براساس این آییننامه٬ خدشهای به حقوق دریانوردان برای طرح دعوا در مراجع قضایی یا سایر مراجع حلاختلاف حسب مورد
وارد نمینماید.
6 ـ مالک کشتی علاوه بر ارائه نسخهای از قرارداد کار٬ باید یک نسخه از متن «آیین رسیدگی به شکایت در کشتی» حاوی اطلاعات مربوط به
نام شخص معتمد مذکور در بند (٬(۲ نشانی و شماره تلفن مالک کشتی و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شکایات در دولت صاحب پرچم و در
صورتی که این محل با محل اقامت دریانوردان متفاوت باشد٬ دولت محل اقامت دریانورد را در اختیار دریانوردان قرار دهد. مالک کشتی باید هرگونه
تغییر در «آیین رسیدگی به شکایت در کشتی» را از طریق آگهی آن در کشتی به دریانوردان اطلاع دهد.

ماده 2 ـ آیین رسیدگی به شکایت

1ـ دریانوردان باید شکایت خود را به مقام مافوق بلافصل خود تسلیم نمایند.
2ـ در صورتی که مقام مافوق نتواند شکایت را در یک زمان مناسب که نباید بیش از دو هفته به طول انجامد٬ حل و فصل نماید؛ مقام مذکور باید
حسب خواسته شاکی٬ شکایت را به فرمانده کشتی ارجاع نماید. فرمانده کشتی باید درباره شکایت تصمیمگیری نماید. در صورتی که شکایت
درباره رفتار دریانوردان باشد٬ فرمانده کشتی باید تلاش نماید تا به حل و فصل مسالمتآمیز اختلاف دست یابد. در صورتی که فرمانده موفق به
حل و فصل شکایت نشود٬ باید بنا به درخواست شاکی٬ شکایت را به مالک کشتی ارجاع نماید.
3ـ فرمانده کشتی باید متن شکایت و تصمیم خود راجع به آن٬ همراه با خلاصهای از واقعیات مربوط را در «دفتر ثبت وقایع کشتی» درج کند.
همچنین تصویری از آنچه به شرح فوق در دفتر ثبت وقایع کشتی درج شده٬ باید در اختیار دریانورد شاکی قرار گیرد.
4ـ دریانوردان همواره دارای این حق هستند که در هر زمانی شکایت خود را مستقیماً به مقامات زیر تسلیم نمایند:
الف ـ فرمانده کشتی
ب ـ مالک کشتی
پ ـ مرجع دریایی ذیربط
ت ـ دیگر مقامات صلاحیتدار خارج از کشتی.
این آییننامه در دو ماده و 10 بند به تصویب وزیر تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی رسید.
وزیر تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی ـ علی ربیعی

قوانین و مقررات رسیدگی به اختلافات گمرکی

قانون امور گمرکی در این خصوص چنین می گوید : 

موارد داخل کروشه و توضیحات آنها جزئ متن قانون نبوده و تنها اظهارات کارشناسی رضا بنایی می باشد .

بخش دوازدهم ـ مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی

ماده ۱۴۴ ـ مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیراز موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است:
الف ـ چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران
ب ـ دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ ـ یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی
ت ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
ث ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون

تبصره ۱ـ اعضاء کمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاههای مزبور انتخاب می شوند.

تبصره ۲ـ اعضاء کمیسیون هم طراز مدیرکل تلقی می شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رئیس گمرک ایران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاقهای مذکور انتخاب شوند.

تبصره ۳ـ به همراه هریک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان عضو علی البدل معرفی می شود.

تبصره ۴ـ رأی کمـیسیون رسـیدگی به اختـلافات گمـرکـی لازم الاجراء اسـت مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد که در این صورت مؤدی می تواند ظرف [125] بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدید نظر را بنماید.

125- به موجب قسمت اخیر تبصره (4) این ماده گمرک حق تجدید نظرخواهی ندارد، زیرا فقط مدعی را محق به تجدید نظرخواهی دانسته است.

تبصره ۵ ـ اختلافات اشخاص با گمرکها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می گیرد و درصورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می شود. برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم‌ درصد (۵ / ۰%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید.
درصورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می گردد لکن درصورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد.
اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می شود.

تبصره ۶ ـ کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و گزارش‌هایی که از طرف رئیس کل گمرک ارجاع می شود نظر مشورتی می دهد. در مواردی که در اجرای ماده (۴۳) این قانون تعیین تعرفه شود برای گمرک لازم الاجراء است.

تبصره ۷ ـ در مواردی که در حین [126] رسیدگی به پرونده ها، کمیسیون با مواردی غیر از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئیس کل گمرک ایران منعکس می شود.

126- کمیسیون ها به منزله دادگاه اداری عمل می کنند و علی الاصول فقط  در خصوص موضوع اختلاف که گزارش شده و به درخواست صاحب کالا برای طرح در کمیسیون ارجاع شده رسیدگی و اظهارنظر می نمایند، لذا نمی توانند جای گمرک یا صاحب کالا قرار گیرند یا این که در چنین مواردی کسب تکلیف از رییس کل گمرک ایران نمایند. این مراجع بی طرف و دارای استقلال رای با وظایف قانونی خود هستند.

تبصره ۸ ـ جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است.

تبصره ۹ ـ دلایل، توجیهات و مستندات رأی باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گردد.

ماده ۱۴۵ ـ از بین اعضاء اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس در اولین جلسه کمیسیون با رأی مخفی انتخاب و با حکم رئیس کل گمرک منصوب می شوند.

ماده ۱۴۶ ـ کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است:
الف ـ یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رئیس)
ب ـ یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران (نایب رئیس)
پ ـ یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر
ت ـ یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ث ـ یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونیها

تبصره ۱ ـ به همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی می شود. اعضاء کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه [127] کاری مرتبط باشند.

127- اصولا تعیین مدت خدمت یا سابقه، آن هم با قید 15 سال و 20سال در ماده 144 و این ماده ممکن است درحال و آینده، گمرک را با مشکل روبه رو کند، به طوری که ناگزیر از اصلاح دوباره شود.

تبصره ۲ ـ برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر صاحب کالا باید معادل یـک‌درصد (۱%) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسیدگی به صـورت سـپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون مذکور در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می شود لکن درصورتی که رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد می گردد.

تبصره ۳ ـ کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مورد پروندهای رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رأی دادن درباره همان پرونده را ندارند.

تبصره ۴ ـ آراء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

ماده ۱۴۷ ـ اعـضاء کمیسیونها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب می شوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفاء، حجر، محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمانهای دیگر و غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذکور قابل تغییر نمی باشند.

تبصره ـ عضویت در کمیسیونها فقط برای یک دوره دوساله دیگر قابل تمدید است.
ماده ۱۴۸ ـ در مواردی که تعداد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید، رئیس کل گمرک ایران می تواند از وزیران و مراجع مذکور در مواد(۱۴۴) و (۱۴۶) تقاضا نماید که اعضاء بیشتری را برای تشکیل کمیسیونهای جدید رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند. در این صورت سایر دستگاهها نیز مکلفند نسبـت به معرفی اعضاء مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند.

ماده ۱۴۹ ـ آراء کمیسیونها در مورد پرونده های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیونها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه این گونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرارگیرد استناد نمایند.

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی نیز در این خصوص چنین می گوید : 

بخش دوازدهم ـ مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی

ماده۲۰۹ـ کمیسیون‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های اختلافی با توجه به قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی، وقت رسیدگی را جهت حضور مؤدی یا نماینده قانونی وی ابلاغ می‌نمایند.

عدم حضور مؤدی یا نماینده وی بدون عذر موجه مانع رسیدگی نخواهد بود.

تبصره۱ ـ پذیرش درخواست ارجاع به کمیسیون‌ها منوط به پرداخت سپرده‌های حق رسیدگی موضوع بخش دوازدهم قانون می‌باشد.

تبصره۲ ـ در خصوص سپرده‌های حق رسیدگی موضوع بخش دوازدهم قانون چنانچه رأی صادره عیناً در تأیید نظر گمرک باشد مبلغ سپرده به درآمد قطعی منظور و در سایر موارد مبلغ سپرده به صاحب کالا مسترد می‌گردد.

ماده۲۱۰ ـ کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی باید در هر هفته حداقل پنج روز کاری جلسه عادی و کمیسیون تجدید نظر دو جلسه عادی داشته باشند. محل تشکیل کمیسیون‌ها در گمرک ایران خواهد بود.

تبصره۱ـ اعضای مذکور در بندهای (الف) و (پ) ماده (۱۴۶) قانون مشمول تبصره (۲) ماده (۱۴۴) قانون (هم‌طراز مدیر‌کل) تلقی می‌شوند.

تبصره۲ـ جلسات کمیسیون تجدید ‌نظر با حضور تمامی اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضا (حداقل سه نفر) معتبر است.

ماده۲۱۱ـ درخواست نمایندگان اشخاص در مورد ارجاع اختلاف به کمیسیون‌ها و حضور در جلسات آن در صورتی پذیرفته می‌شود که این موارد در وکالت‌نامه رسمی یا معرفی‌نامه آنها تصریح شده باشد.

ماده۲۱۲ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می‌تواند با تقاضای کتبی از رؤسای کمیسیون‌ها پرونده خود را قبل از تشکیل جلسات رسیدگی در محل کمیسیونها و تحت نظر مسئول مربوط مطالعه نمایند.

برداشتن هر‌گونه تصویر یا رونوشت یا اضافه نمودن مدارک جدید منوط به کسب اجازه می‌باشد.

ماده۲۱۳ـ در کمیسیونها دفتری به نام دفتر ثبت خلاصه مذاکرات تنظیم و نگاهداری می‌شود. با اعلام رسمیت جلسه شماره جلسه و تاریخ و ساعت شروع مذاکرات با ذکر اسامی اعضای حاضر قید و مذاکرات مربوط به هر پرونده و مفاد رأی به اختصار در آن دفتر درج می‌گردد.

ماده۲۱۴ـ مصوبات کمیسیون نسبت به هر پرونده باید در همان جلسه روی ورقه چاپی مخصوص منعکس گردیده و به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد اعم از آنکه تصمیم نهایی اتخاذ و یا ادامه رسیدگی به جلسه بعدی موکول و یا برای رفع نقص پرونده یا تحصیل نظر کارشناس یا آزمایشگاه قرار صادر شده باشد.

تبصره ـ هرگاه در موضوعی رأی کمیسیون به اکثریت صادر شود اعضایی که با نظر اکثریت موافق نیستند نظر خود را در زیر ورقه رأی به‌عنوان اقلیت قید و امضا می‌نمایند.

ماده۲۱۵ـ کمیسیونها موظفند برای تشخیص طبقه‌بندی کالا متن نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده، یادداشتهای توضیحی آن و آرای صادره از سوی شورای همکاری گمرکی در خصوص طبقه‌بندی کالا و در سایر موارد قوانین و مقررات مربوط را به طور دقیق ملاک صدور رأی قرار داده و در اوراق رأی صادره به منابع یاد شده اشاره نمایند.

ماده۲۱۶ـ کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر می‌توانند:

الف ـ در مواردی که مراجعه به پرونده و سوابق و بازدید کالا را لازم بدانند یک یا چند نفر از اعضاء را برای بازدید و مطالعه آن پرونده و تهیه گزارش مأمور نمایند.

ب ـ در مواردی که لازم بدانند موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری یا مراجع علمی و رسمی یا اشخاصی که از طرف دستگاههای دولتی معرفی شده‌اند ارجاع نموده و حق‌الزحمه کارشناسی (غیر دادگستری) و طرفی که باید آن را پرداخت نماید تعیین کنند.

پ ـ به شاکیان متقاضی گواهینامه بدهند که رونوشت گواهی شده اسناد مورد استناد خود را از اشخاص حقوقی تحصیل نمایند و اشخاص حقوقی موظفند با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی رونوشت مورد درخواست را تهیه و تسلیم نمایند.

ت ـ انجام تحقیق و هرگونه اقدامی که موجب روشن شدن موضوع و احقاق حق می‌گردد.

ماده۲۱۷ ـ پس از صدور نظر نهایی کمیسیون در مورد هر پرونده، مسئول واحد امور کمیسیونها رأی را برای ملاحظه رییس کل گمرک ایران ارسال و وی پس از قید عبـارت «ملاحظه شد‌» رأی را جهت ابلاغ به مؤدی از طریق دفتر ستـادی مربوط به کمیسیون اعاده خواهد نمود.

ماده۲۱۸ـ در اجرای تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۴۴) و تبصره (۱) ماده (۱۴۶) قانون، دستگاه‌های ذی‌ربط باید مستندات مربوط به سابقه فعالیت مرتبط با امور تجاری و بازرگانی اعضای کمیسیونها را به گمرک ایران اعلام نمایند.