بایگانی برچسب: s

دستورالعمل صادرات فرآورده های نفتی یارانه ای نفت سفید، بنزین، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع

دستورالعمـل مبـارزه بـا قـاچـاق و عرضه خارج از شبکه فـرآورده‌هـای نفتـی یـارانـه‌ای
اقتصاد پنهان- دستورالعمـل پیشگیری و مبـارزه بـا قـاچـاق و عرضه خارج از شبکه فـرآورده‌هـای نفتـی یـارانـه‌ای، وفق ماده ۶۷ دستورالعمل مذکور در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ اصلاح و با تأیید نماینده ویژه رییس جمهوری و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جهت اجرا ابلاغ شده است.
به گزارش اقتصاد پنهان، متن این دستورالعمل بدین شرح است:

فصل اول: تعاریف

فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای: کلیه فرآورده‌های نفتی که دولت آن را کمتر از قیمت تمام شده و یا با پرداخت یارانه به بهره‌برداران واگذار می‌کند شامل: نفت سفید، بنزین، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع

سهمیه: حواله فرآورده‌ نفتی یارانه‌ای که جهت استفاده معینی به اشخاص حقیقی یا حقوقی تخصیص می‌یابد.

دریافت‌کننده سهمیه: شخص حقیقی یا حقوقی که سهمیه فرآورده نفتی یارانه‌دار، جهت استفاده مشخص به وی تعلق گرفته است.

جابجایی سهمیه: هرگونه جابجایی حواله یا عین فرآورده نفتی یارانه‌ای تخصیص یافته، اعم از تغییر در نوع مصرفی که فرآورده به آن منظور به مصرف‌کننده تعلق گرفته است و یا تغییر در مصرف‌کننده آن از طریق فروش، واگذاری، هبه، معاوضه و یا هر طریق دیگر

ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

کمیسیون استان: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان

شرکت پخش: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور و مناطق تابعه

شرکت خوشنام: شرکتی که سابقه دو سال فعالیت صادراتی داشته باشد و در این مدت حداقل 10 نوبت صادرات فرآورده‌های نفتی را انجام داده باشد و تولیدکنندگان نفتی که مورد تایید کمیته موضوع ماده 12 این دستورالعمل قرار گرفته باشند با انجام حداقل 5 نوبت صادرات فرآورده‌های نفتی در 2 سال.

شخصیت حقوقی شرکت و مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره دارای ویژگیهای ذیل باشند:
– خوش حسابی مالیاتی (تخلف مالیاتی نداشته باشند) و دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 12 این دستورالعمل را پیوسته در محل شرکت داشته باشد.
– کارت بازرگانی به نام شخصیت حقوقی داشته باشند.
– سابقه محکومیت قاچاق نداشته باشند.
– سابقه محکومیت بخاطر مفاسد مالی نداشته باشد.
– حسن شهرت صنفی با اعلام مراجع ذیربط و ذیصلاح

انحراف از مسیر: خروج خودروهای حامل مواد نفتی یارانه‌ای یا انتقال تمام یا بخشی از محموله آن از مسیر تعهد شده‌ی بین مبداء و مقصد

قیمت بین‌المللی: متوسط قیمت عرضه فرآورده‌های نفتی در کشورهای منطقه است که هر ماه توسط وزارت نفت اعلام و توسط دبیرخانه ستاد ابلاغ می‌شود و در صورت حدوث تغییرات عمده پیش از موعد فوق نیز به همین ترتیب اقدام خواهد شد.

عرضه خارج از شبکه: عبارتست از عرضه، انتقال یا فروش فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای برخلاف ضوابط تعیین‌شده برای توزیع یا مصرف آن یا خارج کردن از حیطه جغرافیایی یا فعالیت و موارد مشخص شده.

سازمان کاشف: سازمانهایی که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی را بعهده دارند.

مصرف‌کنندگان عمده: اشخاص حقیقی و حقوقی که ماهانه بیش از 6 هزار لیتر سهمیه فرآورده‌ نفتی یارانه‌ای از شرکت ملی پخش دریافت می‌کنند.

مصرف‌کنندگان جزء: اشخاص حقیقی و حقوقی که ماهانه کمتر از مصرف‌کنندگان عمده سهمیه دریافت می‌کنند.

باک استاندارد: باک سوخت خودرو یا شناور که در طراحی اولیه خودرو یا شناور برابر استانداردهای رایج بین‌المللی در کارخانه سازنده روی آن نصب شده است.

فصل دوم : سهمیه فرآورده‌های نفتی

ماده1- هرگونه جابجایی سهمیه ممنوع است. مصرف‌کننده لازم است سهیمه تخصیصی را در محل مشخص شده مستقیماً به مصرفی که درخواست نموده برساند. در صورت عدم دریافت فرآورده به مقدار سهمیه حواله صادره یا عدم مصرف سهمیه دریافتی حداکثر ظرف دو ماه، نزد شرکت ملی پخش منطقه مربوطه ابطال یا عین آنرا مرجوع نماید.

تبصره1: در صورتیکه دریافت‌کنندگان سهمیه بخشی از سهمیه تحویلی را مصرف ننمایند باید میزان آنرا کتباً به شرکت ملی پخش منطقه اعلام تا موجودی مصرف نشده از اولین سهمیه دوره بعدی کسر گردد.

تبصره2: سوخت ذخیره واحدهای دوگانه سوز، می‌باید در مخازن مورد تأیید شرکت ملی پخش و با پلمپ و صورتجلسه نگهداری و در موارد اضطرار با اجازه شرکت ملی پخش مصرف گردد.

ماده2- واگذاری سهمیه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای در هر دوره مصرف به مصرف‌کنندگان عمده، مشروط به اعلام گزارش مصرف و موجودی باقیمانده از سهمیه واگذاری دوره قبل، با اعلام رسمی و کتبی مصرف‌کننده و ابطال سهمیه‌ اضافی می‌باشد.

تبصره: شرکت ملی پخش در زمان تحویل حواله به این اشخاص، تعهدات حقوقی لازم را از آنان اخذ خواهد نمود.

ماده3- با مصرف‌کننده‌ای که اقدام به جابجایی سهمیه نماید، به ترتیب زیر برخورد می‌شود:

1-3- با مصرف‌کنندگان عمده دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانهای وابسته که خدمات عمومی ارائه می‌کنند (مانند پالایشگاه‌ها، نیروگاهها و دستگاههای مشابه که عناوین آنها توسط شرکت پخش پیشنهاد و به تصویب دبیرخانه ستاد می‌رسد) وفق ماده 26 آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن رسیدگی به تخلف مربوطه در شعب تعزیرات حکومتی، مراتب برای رسیدگی به جرم مربوطه به مرجع قضایی اعلام خواهد شد. همچنین برابر دستورات شماره 79429 مورخ 30/11/84 ریاست محترم جمهوری، بالاترین مقام دستگاه که از تخلف مطلع بوده و از آن ممانعت نکرده است بهمراه سایر متخلفین از سمت خود عزل و از طریق رسانه‌ها به مردم معرفی می‌گردند.

2-3- سایر مصرف‌کنندگان فرآورده‌های نفتی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف. مصرف‌کنندگان جزء ، در صورت احراز تخلف، سهمیه آنان قطع و برقراری مجدد سهمیه، مشروط به پرداخت 2برابر قیمت بین‌المللی فرآورده نفتی تحویلی خواهد بود.

ب. مصرف‌کنندگان عمده: در صورت احراز، قطع سهمیه و 5 برابر قیمت بین‌المللی فرآورده نفتی، جریمه می‌شوند برقراری مجدد سهمیه منوط به پرداخت باقیمانده جریمه خواهد بود.

تبصره1: قطع سهمیه مراکز امنیتی و بیمارستانها و مراکزی که قطع سهمیه در موارد خاص موجب بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی می‌شود باید با هماهنگی رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان صورت پذیرد و در هر صورت این اقدام مانع برخورد فوری با افراد متخلف نمی‌شود.

تبصره2: در صورت تکرار تخلف، کلیه جرایم مندرج در بند فوق به میزان 2 برابر افزایش می‌یابد.

تبصره3: در صورتیکه متخلف، به هر دلیلی جریمه متعلقه را نپردازد، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.

تبصره4: ملاک تنبیهات، شخصیت واقعی (هر دو شخصیت حقیقی و حقوقی ) متخلف است و تغییر نام شرکت یا مؤسسه و یا تغییر مدیریت آن مانع از استمرار تنبیهات علیه شرکت، موسسه یا شخص متخلف نمی‌شود.

تبصره5: چنانچه واگذاری یا فروش سهمیه مصرف‌کنندگان دولتی با اطلاع مدیران مربوطه بوده باشد. علاوه بر اخذ جریمه از دستگاه دولتی مربوطه، با مدیران مطلع برابر دستور شماره 79429 مورخ 30/11/84 رئیس محترم جمهور برخورد خواهد شد و چنانچه، تخلف بدون اطلاع مدیران توسط اشخاص حقیقی انجام شده باشد و درآمد حاصله از فروش سهمیه به تصرف شخص متخلف درآمده باشد، متخلف برابر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و نیز سایر مقررات مربوطه و با محاسبه رقم تخلف بر اساس قیمت بین‌المللی سهمیه فروخته یا واگذار شده، به مرجع قضایی معرفی می‌گردد.

ماده4- واگذاری سهمیه‌ مواد سوختی یارانه‌ای به متقاضیان، مشروط به درخواست کتبی، متضمن موضوع و مقدار دقیق مصرف و تأیید دستگاه مربوطه و بررسی شرکت پخش برابر تقاضانامه (پیوست دو ) می‌باشد. در صورت غیرمنطقی بودن میزان درخواست، شرکت ملی پخش درخواست را با ذکر دلیل توسط درخواست‌کننده جهت اصلاح به دستگاه تأییدکننده عودت می‌دهد.

ماده5- دستگاههای دولتی که حسب مقررات، مصرف‌کنندگان را برای دریافت سهمیه به شرکت ملی پخش معرفی می‌کنند، {وزارت صنایع (کارخانجات و… )، وزارت جهاد کشاورزی (مرغداری‌ها،‌دامداریهای صنعتی و …)، وزارت بازرگانی (صنوف و …) شیلات (لنج‌های ماهیگیری و … )، وزارت راه و ترابری (پیمانکاران راهسازی، فرودگاه‌سازی و … )، وزارت نیرو (نیروگاهها، چاه‌های آب و …) سازمان بنادر و دریانوردی (شناورها، کشتی‌های تجاری و …) مسئول بررسی، بازرسی و اطمینان از واقعی بودن و فعال‌بودن مصرف‌کنندگان در موضوع موردنظر و درستی میزان سهمیه واگذاری می‌باشند و شرکت پخش مسئول کنترل نهایی و تطبیق میزان درخواست با استانداردهای معمول خود و درستی عملکرد در این زمینه می‌باشد.

تبصره1: مسئولیت اجرای این ماده برای مجتمع‌ها و واحدهای مسکونی و واحدهای خاصی که متولی ندارند بر عهده شرکت پخش می‌باشد.

تبصره2: نسخه‌ای از تقاضانامه (پیوست دو) پس از بررسی نهایی و تخصیص سهمیه توسط شرکت پخش منطقه، به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال می‌گردد.

ماده6- کلیه دستگاههای معرفی‌کننده موظفند در طول سال با انجام بازرسی میدانی، استمرار فعالیت مصرف‌کنندگان وابسته به خود را بررسی و واحدهای فعال، به تفکیک دائمی و فصلی را، با تعیین میزان سهمیه هریک، بر اساس سرانه منطقی، به شرکت پخش اعلام نماید و اینکار را در بهمن ماه هر سال، برای مصرف سال بعد تکرار کند و گزارش تخلفات را به ستاد ارسال نمایند.

ماده7- دستگاههای دولتی موضوع ماده پنج، موظفند در طول سال از طریق ارزیابی میزان کالا و خدمات تولید شده، در واحدهای مصرف‌کننده، تعطیلی یا ضرورت کاهش مصرف این واحدها را به شرکت پخش اعلام کنند. شرکت پخش موظف است سهمیه واحدهای تعطیل شده را فوراً قطع و کاهش‌ها را حسب اعلام دستگاه مربوطه اعمال نماید.

ماده8- شرکت ملی پخش پس از ارائه کامل فهرست دریافت‌کنندگان سهمیه به ستاد و امورمالیاتی کشور (حداکثر تا پایان فروردین هر سال) باید تغییرات فهرست را نیز در ابتدای هر نیمه سال به ستاد و سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید.

ماده9- شرکت ملی پخش موظف است با اعزام هیئت‌های بازرسی، صحت میزان نیاز به فرآورده‌های مصرف‌کنندگان موجود و نحوه مصرف را مورد بازرسی قرار دهد و در صورت ضرورت، لغو یا کاهش سهمیه بهره‌برداران را ابلاغ نمایند و گزارش بازرسی‌ها را به صورت 3 ماهه و موارد مهم را بلافاصله گزارش نماید. (اولویت بازرسی از مصرف‌کننده عمده به جزء می‌باشد.)

تبصره1: ستاد نیز با انجام بازرسی‌های ویژه، صحت گزارشات واصله را کنترل و با هرگونه تخلف از سوی دستگاههای متخلف برخورد می‌نماید.

تبصره2: بازرسی از واحدهای نیروهای مسلح توسط واحدهای بازرسی آنان و نماینده ستاد کل نیروهای مسلح مستقر در ستاد انجام می‌گیرد.

ماده10- دستگاههای دولتی موضوع ماده 5 این دستورالعمل مکلفند استاندارد مصرف بخش خود را به تفکیک نوع مصرف‌کنندگان حداکثر ظرف مدت 6 ماه تعیین و برای تایید به شرکت پخش اعلام نمایند.

ماده11- شرکت پخش موظف است با همکاری دستگاههای مرکزی و استانی و با توجه به آمار صحیح مصرف‌کنندگان فرآورده‌های نفتی و استانداردهای صحیح مصرف، میزان سهمیه منطقی هر منطقه نفتی را – حداکثر بر مبنای مصرف سال قبل مگر با ادله و استدلال قوی جهت افزایش – برآورد و حداکثر ظرف دو ماهه اول هر سال جهت بررسی و نظارت بر مصرف به ستاد ارائه نماید.

فصل سوم : تولید و صادرات مشتقات مایع نفت و گاز

ماده12- تولیدات کارخانجاتی که قابلیت تولید آن به به تأیید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت نفت و وزارت صنایع و معادن با مسئولیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسیده باشد صرفا در حد ظرفیت عملی مورد تایید کمیته توسط واحد تولیدی یا سایرین مجاز می‌باشد.

تبصره1: سازمان استاندارد موظف است ظرف مدت 6 ماه تولیدکنندگان و محصولات تولیدی آنان را کدگذاری و مراتب را با ذکر مشخصات فنی و ضریب خطای مجاز هر محصول به گمرک ایران و آزمایشگاه‌های معتبر اعلام تا پس از آن این مشخصات در گمرکات اجرایی مجاز مبنای تطبیق با نتیجه آزمایشات قرار گیرد.

تبصره2: کلیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، موظف به داشتن دفاتر معتبر پلمپ شده می‌باشند که در آن جزئیات ورود- خروج مواد اولیه و کالای تولیدشده یا صادراتی با ذکر مبدا و مقصد ثبت شده باشد. این دفاتر می‌باید در دسترس بازرسان ذیصلاح باشند. در صورت عدم وجود این دفاتر در هنگام بازرسی‌ها این واحدها امکان استفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده در این دستورالعمل را نخواهند داشت.

ماده 13- صادرات فرآورده‌های نفتی پس از اظهار صحیح کالا در گمرک اجرایی مجاز و اعلام فرمولاسیون مواد تشکیل‌دهنده و مشخصات فنی آن، انجام نمونه‌برداری، آزمایش فرآورده از نظر وجود مواد یارانه‌ای (تطبیق نتیجه آزمایش با مشخصات موضوع تبصره 1 ماده 12 و در مورد محصولاتی که کدگذاری نگردیده با تأیید کارگروه فنی سازمان استاندارد) و با رعایت قوانین و مقررات گمرکی صورت می‌‌گیرد.

تبصره1: در هنگام اعلام فرمولاسیون ضریب خطای مجاز فنی نیز ذکر خواهد شد.

تبصره2: شرکت‌های بازرگانی یا بازرگانان صادرکننده موظفند تولیدکننده کالای صادراتی خود را در گمرک اظهار و ثبت نمایند. حجم محموله صادرشده از سقف ظرفیت عملی مجاز تولید کننده، کسر و گمرک اطلاعات مربوط به نوع محصول، مقدار، مرز خروجی، اظهارکننده کالا، منشاء تولید و مقصد فرآورده‌های صارداتی را به سامانه متمرکزی که توسط ستاد ایجاد خواهد شد ارسال می‌نماید.

تبصره3: کلیه صادرکنندگان موظفند یک نسخه از حواله صادره تولیدکننده را به حوزه مالیاتی ارسال نمایند.

ماده14- بجز صادرات رسمی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه (بیش از 50 درصد از سهام آن متعلق به وزارت نفت باشد) که از مبادی رسمی صادراتی وزارت نفت انجام می‌گیرد هرگونه اظهار،‌ترخیص و صادرات فرآورده‌های فوق به خارج از کشور در یک مرحله و فقط از گمرکات مرزی زیر که توسط گمرک ایران اعلام گردیده است،‌مجاز و در سایر مبادی منجمله بازارچه‌های مرزی ممنوع است.

1- جلفا 2- بازرگان 3- بندر امام خمینی (ره) 4- بندر شهید رجایی 5- دوغارون 6- میرجاوه 7- سرخس 8- آستارا 9- خسروی 10- بندربوشهر 11- نوردوز 12- رازی (فقط برای خروج قطار به ترکیه) 13- مهران 14- باشماق 15- خارک (صرفاً برای تولیدات شرکت پتروشیمی خارک)

تبصره1: بمنظور تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه، صرفا صدور محصولات تولیدی این مناطق از گمرک منطقه مربوطه بلامانع است.

تبصره2: محموله‌های فله‌ای که به صورت ریلی از مرز میرجاوه خارج می‌شود با رعایت تبصره 1 ماده 16 این دستورالعمل در زاهدان قابل اظهار است.

ماده15- گمرک از کلیه فرآورده‌های مایع نفتی بر اساس ضوابط استاندارد، در حضور نماینده صاحب کالا و نماینده اداره استاندارد و در صورت لزوم نماینده مدعی العموم، بر اساس استانداردهای علمی نمونه‌برداری و سپس با کدگذاری (حتی‌المقدور توسط حراست گمرک و در مواردی که حراست فاقد توانایی است توسط کارکنان مورد تایید ناظر و مدیر کل گمرکات استان مربوطه ) و بدون ذکر نام و کلاسه پرونده به آزمایشگاههای معتبری که توسط سازمان استاندارد با هماهنگی ستاد اعلام می‌شود ارسال می‌نماید.

تبصره1: فرآیند اخذ نمونه حداکثر ظرف 24 ساعت بعد از درخواست صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و پاسخ نهایی آزمایش و اعلام نتیجه کارگروه فنی استاندارد حداکثر ظرف یک هفته، برابر شیوه نامه‌ای که به تصویب دبیرخانه می‌رسد می‌باشد.

تبصره 2: در مواردی که محموله بیش از 500 هزار لیتر باشد گمرک محل موظف است پس از اظهار و همزمان با انجام تشریفات گمرکی مراتب را بدون توقف در روند اجرایی و جهت اطلاع به ستاد اعلام نماید.

ماده16- ملاک اعظای مجوز صادرات انطباق موارد زیر است:
الف. نتایج نمونه‌های آزمایش شده
ب. مشخصات کالای اظهارشده در گمرک توسط صادرکننده و یا نماینده قانونی وی
ج. در صورتی که کالا مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی باشد انطباق نتیجه آزمایش و مشخصات اظهارشده با مشخصات فنی و فیزیکی مصوب سازمان استاندارد (مندرج در دفترچه استاندارد ملی تدوین شده ) الزامی است.

تبصره: در مواردی که کالا بطور صحیح اظهار گردیده باشد در صورتی که درصد مواد یارانه‌ای آن مطابق با مشخصات فنی اعلامی سازمان استاندارد موضوع تبصره 1 ماده 12 باشد (در مورد محصولاتی که کدگذاری نگردیده با تأیید کارگروه فنی سازمان استاندارد)-حداکثر تا 10 درصد- مجوز صادرات توسط گمرک صادر و در غیر این صورت صدور محموله مستلزم ارائه اسناد مثبته مبنی بر غیر یارانه‌ای بودن فرآورده یا پرداخت مابه‌التفاوت قیمت داخلی با قیمت بین‌المللی و واریز آن به حساب وزارت نفت نزد خزانه می‌باشد.

ماده17- عدم تطبیق موارد مندرج در ماده 16 و اظهار خلاف، تخلف محسوب و با متخلف علاوه بر اعمال ضوابط و مقررات موجود بر اساس موارد زیر برخورد خواهد شد:
1- در صورتی که درصد فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای موجود در محموله صادراتی مطابق با مشخصات فنی اعلامی سازمان استاندارد موضوع تبصره 1 ماده 12 باشد (در مورد محصولاتی که کدگذاری نگردیده با تأیید کارگروه فنی سازمان استاندارد) صدور محموله مستلزم ارائه اسناد مثبته مبنی بر غیر یارانه‌ای بودن فرآورده یا پرداخت 2 برابر مابه‌التفاوت قیمت داخلی با قیمت بین‌المللی و واریز آن به حساب خزانه می‌باشد.

2- در صورتی که درصد فرآورده‌ نفتی یارانه‌ای موجود در محموله صادراتی بیشتر از مشخصات فنی اعلامی سازمان استاندارد موضوع تبصره 1 ماده 12 باشد (در مورد محصولاتی که کدگذاری نگردیده با تأیید کارگروه فنی سازمان استاندارد) گمرک موظف است نسبت به درخواست و تطبیق اسناد مثبته مبنی بر غیر یارانه‌ای بودن مواد اقدام و در صورت عدم ارائه و یا عدم مطابقت، پرونده قاچاق تشکیل و اقدامات قانونی لازم را بعمل آورد.

تبصره1: در صورت وقوع موارد مربوط به بند 1 و 2 این ماده، شرکت صادر کننده امکان استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در این دستورالعمل را نخواهد داشت و بدون استفاده از تسهیلات با رویه معمول جاری اقدام می‌نماید.

تبصره2: صادرات فرآورده‌های ترکیبی فاقد استاندارد ملی و ضایعات پتروشیمی و … برابر رویه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه ستاد با هماهنگی وزارت صنایع و معادن، شرکت ملی پخش، موسسه استاندارد و گمرک تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره3: صادرات هر نوع فرآورده نفتی مشمول استاندارد اجباری و تشویقی به صورت غیر مظروف در موارد استثناء منوط به رعایت آئین‌نامه صادرات و واردات سازمان استاندارد می‌باشد.

ماده 18- جهت تسهیل و روانسازی فرآیند صادرات و کاهش زمان آن، تسهیلات زیر برای صادرکنندگان درنظر گرفته می‌شود:
1- به منظور تسهیل در صادرات توسط شرکت‌های خوشنام، اجازه داده می‌شود پس از انجام نمونه برداری و با اخذ تعهد کتبی از صادر کننده، صادرات محصولات انجام می‌پذیرد. در صورتی که نتیجه آزمایش بیانگر وجود فرآورده‌ یارانه‌ای در محموله باشد، شرکت متخلف ضمن اعمال قانون از لیست شرکت‌های خوشنام خارج می‌شود.

2-به منظور تسهیل در امر صادرات توسط شرکت‌های خوشنام، به این شرکتها اجازه داده می‌شود کالای خود را در گمرکاتی که مورد تأیید گمرک ایران باشد یا ایستگاه راه آهن در محوطه گمرکی قرار داشته اظهار و پس از انجام مراحل صادرات، محموله را از گمرکات مرزی خارج نمایند. این موضوع نافی وظایف گمرک خروجی در کنترل پلمپ، تطبیق فرآورده با اظهارنامه و… نخواهد شد. فهرست این گمرکات توسط گمرک ایران با هماهنگی ستاد اعلام خواهد گردید.

3- جهت تسهیل در صادرات محصولاتی که دارای علامت استاندارد ملی، اجازه داده می‌شود صادرات محصول با اخذ تعهد کتبی از صادر کننده و پس از انجام مراحل نمونه برداری انجام پذیرد. گمرک مراحل آزمایش و دریافت پاسخ را پس از اجازه صدور محموله انجام می‌دهد در صورتی که نتیجه آزمایش بیانگر وجود فرآورده‌ یارانه‌ای بیش از حد مجاز در محموله باشد، شرکت صادر کننده متخلف ضمن اعمال قانون از لیست شرکتهای خوشنام خارج می‌شود و با شرکت تولید کننده برابر مفاد ماده 19 برخورد خواهد شد.

4- جهت تسهیل در صادرات محصولاتی که دارای کد موضوع تبصره 1 ماده 12 باشند، صادرات این محصولات پس از انجام مراحل نمونه‌برداری، تطبق نتیجه آزمایش با مشخصات اظهار شده و بدون اخذ نظر کارگروه فنی استاندارد، امکان پذیر است.

5- در مواردی که شرکت‌های بازرسی مورد تایید سازمان استاندارد با قید شرط ضمن عقد در قرارداد با صادرکنندگان، مسئولیت صحت صادرات را قبول و تطبیق مشخصات کالای اظهار شده با فرمولاسیون اعلامی و عدم وجود فرآورده یارانه‌ای را رسماً گواهی نمایند، اجازه داده می‌شود پس از سپردن سفته به میزان 3 برابر ارزش محموله صادراتی به قیمت بین‌المللی نفت گاز و اجازه موضوع بند 6 همین ماده و انجام نمونه‌برداری، صادرات انجام پذیرد. در صورت تخلف، شرکت بازرسی کننده مسئول اجرای تعهدات خود خواهد بود با اعلام گمرک، سازمان استاندارد نسبت به تعلیق یا محرومیت شرکت بازرسی حسب مورد اقدام می‌نماید.

6- صادرکنندگانی که خواهان صدور محموله خود قبل از وصول جواب آزمایش نمونه و پاسخ کارگروه فنی سازمان استاندارد موضوع ماده 13 می‌باشند، می‌بایست به میزان 3برابر ارزش محموله صادراتی به قیمت بین‌المللی نفت گاز ضمانت‌نامه بانکی به گمرک بسپارند و به گمرک اجازه دهند که در صورت احراز یارانه‌ای بودن محموله، راساً نسبت به برداشت از ضمانت‌نامه بانکی اقدام نماید.

تبصره1: سفته‌های موضوع این ماده در یک دوره یک ساله قابلیت استفاده خواهد داشت.

تبصره2: به جهت مساعدت به شرکتهای تولیدی و صادراتی فرآورده‌های نفتی که به دلیل تخلف در فهرست شرکتهای خوشنام قرار ندارند یا امکان استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در این دستورالعمل را ندارند، اجازه داده می‌شود در صورت تعویض کارکنان متخلف و انجام فعالیت سالم تولیدی و صادراتی پس از مدت یکسال جهت قرار گرفتن در فهرست شرکتهای خوشنام یا امکان استفاده از تسهیلات کتباً درخواست نمایند در این خصوص کمیته موضوع ماده62 بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ماده19- در صورت احراز تخلف و صدور حکم محکومیت قضایی برای صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:
1-گمرک مشخصات صادرکنندگان متخلف را با ذکر منشاء تولید محصول مورد تخلف به دبیرخانه ستاد اعلام تا از آن طریق موضوع به مراجع ذیربط جهت اعمال قانون و عدم ارائه تسهیلات منعکس شود.

2-گمرک علاوه بر پیگرد قانونی و درخواست ابطال کارت بازرگانی، مطابق ماده 19 ق.م اسلامی درخواست مجازات تتمیمی نماید.

3-در صورتی که کالای صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی باشد، سازمان استاندارد موظف است استفاده از این علامت را برای این کالا حداقل به مدت یکسال به حالت تعویق درآورده و موضوع را از طریق رسانه‌های عمومی اطلاع رسانی نماید.

ماده20- صادرات کالاهایی که از طریق بورس خریداری می‌گردد با ارائه مدارک مثبته همچنین اقلام شیمیایی و صنعتی که به لحاظ ماهیت و شکل آنها امکان ترکیب با موارد یارانه‌ای را ندارند بعد از بررسی و تطبیق ماهیت با اظهارنامه صادراتی در صورت تایید سازمان استاندارد از شمول این دستورالعمل خارج است. لیست این اقلام توسط سازمان استاندارد با هماهنگی ستاد اعلام می‌گردد.

فصل چهارم: حمل سوخت اضافی

ماده21- داشتن باک اضافه و یا هرگونه حمل سوخت اضافه بر باک استاندارد برای خودروها اعم از اینکه به صورت باک اضافی، جاسازی در خودرو، حمل مظروف و یا به هر طریق دیگر باشد، ممنوع است و نیروی انتظامی موظف است به محض مشاهده خودرو متخلف را متوقف و به شرح ذیل اقدام نماید:
الف.خودروی متخلف متوقف و سوخت اضافی آن تخلیه و باک فک و سپس برای اعمال قانون به مرجع قضائی و تعزیرات حکومتی معرفی می‌گردد.

ب.شرکتهای حمل و نقل پایانه‌ها از دادن بار و مسافر به خودروهای دارای باک اضافه خودداری نمایند.

ج.در صورتیکه خودرو متخلف حامل بار فاسد شدنی یا مسافر باشد، پس از تخلیه سوخت اضافه دفترچه کار راننده و کارت اتوبوس اخذ و راننده متعهد گردد، ظرف یکهفته با مراجعه با واحد انتظامی مربوط باک اضافی را تحویل دهد و برای اعمال قانون پرونده به تعزیرات ارسال شود.

د.در صورت ورود خودروهای متخلف به مبادی گمرکی، گمرک موظف است بلافاصله موضوع را به واحد انتظامی محل گزارش و واحد انتظامی برابر بندهای الف یا ج (حسب مورد) اقدام نماید.

ر،باک اضافی فک شده و ظروف مکشوفه پس از صدور حکم مراجع قضائی و یا تعزیرات حکومتی تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می‌شود.

ز.سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است قبل از فروش باکها و ظروف تحویلی نسبت به تغییر شکل آن به نحوی که قابل استفاده نباشد اقدام و سپس نسبت به فروش آنها برابر مقررات مربوطه اقدام نماید.

ماده22- میزان سوختی که خودروها مجازند هنگام خروج از مرز همراه داشته باشند براساس تبصره ماده 9 قوانین و مقررات حمل و نقل جاده‌ای تا سقف حداکثر ظرفیت باک استاندارد تابع تفاهمنامه فیما بین وزارتین نفت و راه که به تأیید دبیرخانه ستاد می‌رسد، خواهد بود.

ماده23- مرکز معاینه فنی وزارتخانه‌های راه و ترابری و شهرداریهای کشور در هر دوره معاینه فنی خودروها، داشتن باک استاندارد و عدم استفاده از باک اضافی و یا جاسازی در خودروها را کنترل و برای خودروها متخلف گواهی صادر نمی‌نماید.

ماده24- وزارت صنایع و معادن استاندارد حداکثر حجم باک قابل نصب روی خودروهای سنگین را براساس مصرف استاندارد موتور در کیلومتر، تعیین و برای کشنده تریلی 18 چرخ پنج محور یکبار سوختگیری برای 1200 کیلومتر حرکت، کامیونهای 10 چرخ سه محور یکبار خطوط تولید داخلی و به واحدهای استاندارد در مبادی وارداتی، جهت کنترل، ابلاغ و بر اجرای آن نظارت نماید.

ماده25- متخلفان توقیف شده در مبادی خروجی علاوه بر پیگرد قانونی حسب مورد به اتهام قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ترتیب ذیل تنبیه می‌شوند و ملاک احراز تخلف برای اعلام تنبیهات، صورتجلسه مأموران محل (ناجا، راه و نفت) و یا گزارش بازرسان ویژه ستاد می‌باشد.

الف.برای خودروها:
-لغو دفترچه رانندگان بخش حمل و نقل عمومی برای شش ماه توسط وزارت راه و ترابری
-اخذ گواهینامه راهنمایی و رانندگی به مدت 1 ماه توسط نیروی انتظامی
-ممنوعیت خروج از کشور خودرو استفاده شده در تخلف به مدت 6 ماه
– در استان مرزی که با مشکل جدی قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای مواجهند با تصویب شورای تأمین استان نسبت به توقیف سه ماهه خودروهای متخلف اقدام می‌شود.

ب.برای شرکتهای متخلف:
-لغو مجوز شرکتهای حمل و نقل که در ارتکاب تخلف مشارکت داشته باشند، به مدت 6 ماه توسط وزارت راه و ترابری (تشخیص مشارکت شرکتها در تخلف با کمیسیون مربوط در وزارت راه و ترابری و یا ستاد خواهد بود.)
-لغو دائم مجوز شرکتهای حمل و نقل که مجدداً در ارتکاب تخلف مشارکت داشته باشد و یا در بازرسی‌ها معلوم شود که تعداد قابل توجهی از خودروهای شرکت دارای باک اضافی یا غیر استاندارد هستند توسط وزارت راه و ترابری

ماده26- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است در صورت ورود خودروهای عمومی با باک اضافی و غیر استاندارد از ارائه هر گونه خدمات به اینگونه خودروها خودداری و مراتب را بلافاصله به نزدیکترین واحد انتظامی گزارش تا برابر ماده 25 این دستورالعمل اقدام گردد و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مکلف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این مقررات، قرارداد با بهره‌برداران متخلف پایانه‌ها را لغو و موضوع قرارداد را به بهره‌برداران ذیصلاح دیگر واگذار نماید.

ماده27- وزارت راه و ترابری موظف است مستمراً با دعوت از کلیه شرکتها و تعاونی‌های حمل و نقل عمومی و بهره‌برداران پایانه‌ها مقررات فوق را آموزش دهد و از مدیران شرکتهای مذکور در خصوص آموزش کارکنان و رانندگان مربوط و نظارت بر عملکرد آنان در این زمینه تعهد اخذ نماید.

فصل پنجم: انحراف از مسیر

ماده28- شرکت پخش موظف است مسیر حرکت هر خودرو حامل مواد نفتی شامل ذکر نام شهرستانهای اصلی مسیر از مبدأ تحویل تا نقطه واگذاری همچنین زمان تحویل سوخت به راننده را در مبادی انبارهای شرکت نفت دقیقاً مشخص و در بارنامه قید نماید و راننده می‌باید در متن بارنامه متعهد گردد، دقیقاً در مسیر و زمان قید شده در بارنامه حرکت کند و سوخت را در زمان مقرر به نقه مقصد پیش بینی شده تحویل دهد؛ در تعهد مأخوذه راننده می‌باید نتایج تخلف از این تعهد را به صورت جریمه‌های مذکور در ماده 25 به صورت شرط ضمن عقد بپذیرد و نسخه دوم بارنامه را در تمام طول مسیر جهت ارائه به بازرسان و ناجا همراه داشته باشد.

تبصره: در صورت همراه نداشتن بارنامه و تعهدنامه معتبر، خودرو تا زمان ارائه مدرک متوقف می‌گردد.

ماده29- واگذاری سوخت به هر نفتکش پیش از دریافت رسید کتبی از دریافت کننده قانونی محموله قبلی ممنوع است.

ماده30- شرکت پخش موظف است زمان وصول هر محموله سوختی به مصرف کننده را با قید روز تخلیه روی حواله تعیین نماید و در مورد سهمیه‌گیرندگان عمده بصورت آنی (همانروز) به مصرف کنندگان اعلام نماید.

ماده31- انحراف از مسیر توسط رانندگان و پیمانکاران ممنوع است و متخلفان حسب مورد با توجه به تعهدات خود در قرارداد اولیه با شرکت پخش و التزام به رعایت و تمکین از آئین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی به ترتیب زیر جریمه می‌شوند:
الف. محموله نفتکش‌های متخلف در انحراف از مسیر، به نزدیکترین انبار شرکت ملی پخش، تحویل داده خواهد شد.
ب. چنانچه مصداق عرضه خارج از شبکه یا قاچاق باشد. برابر مقررات موضوعه به سازمان تعزیرات حکومتی یا مراجع دادگستری ارجاع خواهد شد.
ج. اگر تخلف مصداق عرضه خارج از شبکه نباشد توسط کمیسیون تخلفات شرکت پخش، حداقل برابر قیمت بین‌المللی جریمه خواهند شد.
د. در صورت تکرار تخلف برای بار دوم، جریمه فوق 2 برابر می‌گردد.
هـ. غرامت متعلقه در صورت عدم پرداخت پیمانکار ظرف مدت یکماه، از محل سپرده‌ها و سایر مطالبات پیمانکار متخلف نزد شرکت پخش برداشت می‌شود.
و. در صورت فک هر یک از پلمپ‌های منصوبه شرکت پخش بر نفتکش‌ با تأیید کمیته رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش شرکت پخش، برای بار اول به ازای هر پلمپ مبلغ 10 میلیون ریال و اخراج راننده به مدت 6ماه و در صورت تکرار جریمه دو برابر و اخراج راننده دائمی خواهد بود.
ز. نفتکش‌های پیمان آزاد و راننده متخلف علاوه بر جرائم فوق برای حداقل 2 سال لغو پیمان می‌گردند و در این مدت راننده اجازه فعالیت مستقیم یا با واسطه برای شرکت پخش را نخواهند داشت. استفاده از نفتکش‌ در صورت فروش و ارائه سند مالکیت جدید بلامانع است.
ح. در صورت تکرار تخلف برای بار دوم، لغو پیمان و منع فعالیت راننده متخلف در فعالیتهای شرکت پخش، دائمی خواهد بود.
ط. در صورتیکه تخلف مربوط به نفتکش‌های واگذاری تحت پیمان شرکت نفت باشد، قرارداد لغو و نفتکش جهت واگذاری به اشخاص واجد صلاحیت به شرکت پخش مسترد خواهد شد.

تبصره1: در مواردی که نفتکش از طریق بانک واگذار شده باشد، اقدامات با هماهنگی بانک خواهد بود.

تبصره2: در مواقع اضطراری و غیر قابل پیش‌بینی از جمله حوادث غیر مترقبه و امنیتی، راننده یا پیمانکار موظف است از شرکت پخش منطقه و نیروی انتظامی محل، تأیید کتبی- که مسیر الزامی در آن قید شده باشد- را اخذ نماید.

ماده32- شرکت پخش، آئین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی را منطبق با مفاد این دستورالعمل اصلاح می‌نماید.

ماده33- برقرار مجدد سهمیه توقیف شده در انحراف از مسیر مشروط به آن است که:
الف. مصرف کننده حداکثر ظرف سه روز اداری از زمان تاریخ شروع حمل از شرکت پخش برای تخلیه فرآورده، مراتب عدم وصول محموله و شکایت خود از متصدی حمل را بهر نحو ممکن به شرکت پخش مربوط اعلام کرده باشد.

ب. راننده یا پیمانکار حمل سوخت دلیل قابل قبولی مبنی بر مشارکت مصرف کننده در انحراف محموله از مسیر ارائه نکند.

تبصره: احراز عدم دخالت مصرف کننده در انحراف توسط کمیته‌های مذکور در ماده 50 این دستورالعمل خواهد بود.

فصل ششم: حمل و نقل دریایی

ماده34- کلیه صاحبان شناورهای سهمیه‌بگیر موظفند مخازن سوخت مصرفی را برابر ظرفیت استاندارد مصوب ستاد جانمایی و ظرفیت و رنگ تعیین شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مشخص و تعدیل کنند و نسبت به جمع‌آوری هر گونه مخزن اضافی اقدام نمایند.

ماده35- سازمان بنادر و دریانوردی موظف است گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تعیین جانمایی، ظرفیت مخازن، سوخت، رنگ شناور و مدرج نمودن مخازن شناورها و درج این مشخصات در گواهینامه ثبت شناور را در مقاطع 3ماهه به ستاد ارسال نماید.

ماده36- شرکت پخش فرآورده‌های نفتی موظف است، نقاط استمرار جایگاههای سوخت‌رسانی به شناورها را در سواحل جنوبی و شمال کشور دقیقاً معین و صرفاً به مخازن جانمایی شده شناورها در گواهینامه ثبت شناور سوخت واگذار نمایند و از تحویل سوخت در ظروف خودداری نماید.

ماده37- معرفی شناورهای صیادی به سازمان بنادر و دریانوردی در اولین دریافت سوخت به منظور جانمایی مخازن سوخت به عهده سازمان شیلات می‌باشد.

ماده38- هر گونه حمل منبع، ظرف اضافی سوخت توسط شناورها ممنوع است و واحدهای انتظامی موظفند اینگونه ظروف و سوخت‌ها را جمع‌آوری و متخلفان را حسب مورد به ظن قاچاق یا عرضه خارج از شبکه تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

ماده39- تحویل سوخت سهمیه‌ای به شناورها منوط به داشتن گواهینامه ثبت شناور می‌باشد و میزان سوخت تحویلی در دفترچه سوخت شناور ثبت می‌گردد.

ماده40- کلیه مقررات مربوط به فصل دوم این دستورالعمل (سهمیه‌های نفتی) در مورد واحدهای مستقر در سواحل، جزایر، سکوهای نفتی و شناورها اعمال می‌گردد.

ماده41- کلیه شناورهای نفتکش و سوخت‌رسان جزایر می‌بایست، مجهز به سامانه اندازه‌گیری محموله همچنین سامانه و (G.P.S) با قابلیت ثبت دیتا و کنترل مسیر باشند همچنین شرکت پخش موظف است واحدهای حمل کننده سوخت در جزایر را به سامانه‌های اندازه‌گیری تجهیز نماید.

ماده42- هر شناوری که فرآورده‌های یارانه‌ای را به نقطه‌ای دیگر غیر از مقصد انتقال و یا از مسیر تعیین شده منحرف یا به فروش برساند به ظن قاچاق یا عرضه خارج از شبکه متوقف می‌گردد.

ماده43- واحدهای انتظامی موظفند پس از متوقف نمودن شناور متخلف و تشکیل پرونده، مراتب را جهت اعمال قانون به مراجع قضایی یا تعزیرات ارسال و صدور حکم قانونی را پیگیری بنماید، علاوه بر آن گزارش تخلف ناخدا و شناور را به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت شیلات جهت اعمال تنبیهات ذیل ارسال نماید:
الف. برای بار اول سه ماه توقیف گواهینامه ثبت شناور و گواهینامه شایستگی دریانوردی (ناخدا) و یک سال لغو سهمیه سوخت یارانه‌ای شناور
ب. برای بار دوم لغو گواهینامه شایستگی دریانوردی (ناخدا) و یکسال توقیف گواهینامه ثبت شناور و 3 سال لغو سهمیه سوخت یارانه‌ای

فصل هفتم: مجاری عرضه

ماده44- شرکت پخش موظف است بعنوان دستگاه متولی مفاد مربوط این دستورالعمل را در مورد جایگاهها و مجاری عرضه سوخت اجرا نماید و با جایگاههایی که مبادرت به واگذاری و فروش غیرمجاز سهمیه یا فرآورده نمایند به ترتیب زیر برخورد می‌شود:
الف. برای بار اول بهره‌بردار جایگاه که مرتکب تخلف شده 5 برابر قیمت بین‌المللی جریمه خواهد شد.

ب. برای بار دوم به مدت شش ماه سهمیه متخلف قطع می‌شود و در صورت تشخیص شورای تأمین استان مبنی بر نیاز عمومی مردم به عرضه از جایگاه مورد نظر برای عرضه فرآورده‌های نفتی از آن جایگاه توسط فرد یا افراد مورد وثوق شرکت پخش استفاده می‌نماید. و بهره‌بردار جایگاه که مرتکب تخلف شده 5 برابر قیمت بین‌المللی میزان مورد تخلف جریمه می‌گردد و در صورت عدم پرداخت غرامت از تضمین یا مطالبات یا ضمانت‌نامه نزد شرکت پخش برداشت می‌شود. در هر صورت برقراری مجدد سهمیه پس از اتمام دوره قطع آن منوط به پرداخت جریمه می‌باشد.

ج. برای بار سوم در صورتیکه جایگاه بنا به تشخیص شرکت ملی پخش اضافه بر نیاز ضروری شهرستان مربوطه باشد تعطیل و پروانه آن لغو می‌گردد و در صورتیکه شورای تأمین استان ادامه فعالیت جایگاه را برای رفع نیاز مردم ضروری تشخیص دهد، سهمیه فرد متخلف بمدت 2 سال قطع و شرکت پخش برای عرضه فرآورده‌های نفتی از آن جایگاه توسط فرد یا افراد مورد وثوق شورای تأمین استفاده می‌نماید و متخلف 5 برابر قیمت بین‌المللی میزان مورد تخلف جریمه خواهد شد و در صورت عدم پرداخت غرامت از تضمین یا مطالبات نزد شرکت پخش برداشت می‌شود و در هر صورت برقراری مجدد سهمیه پس از طی دوره محرومیت از سهمیه مشروط به پرداخت جریمه است.

ماده45- در مواردی که صاحب یا صاحبان جایگاههای متخلف از پرداخت جریمه‌های فوق خودداری نمایند شرکت ملی پخش موظف است بلافاصله مراتب لزوم لغو امتیاز و سهمیه جایگاه را به شورای تأمین شهرستان گزارش و با تأیید موضوع توسط این شورا و در صورت نیاز منطقه ضمن جلوگیری از تغییر کاربری می‌بایست به فعال نمودن جایگاه دیگری در نزدیکترین مکان اقدام نماید و در مواردی که اجاره‌ای می‌باشد اجاره آن لغو و به فرد واجدالشرایط دیگری واگذار شود.

ماده46- تحویل سوخت در ظروف ممنوع است در صورت اقدام حسب آئین‌نامه تخلفات شرکت پخش با آنان برخورد خواهد شد.
تبصره: تحویل نفت گاز و بنزین به مصرف‌کنندگان جزء و بخش غیرحمل و نقل به صورت مظروف بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط شرکت ملی پخش تهیه و با هماهنگی دبیرخانه ستاد اجرایی می‌شود.

ماده47- در صورتی که سوخت خارج از مجاری عرضه قانونی توقیف و لکن پرونده قاچاق سوخت در شعب قضایی منجر به صدور حکم تبرئه از اتهام قاچاق گردید با توجه به محرز بودن توزیع خارج از شبکه سازمان کاشف موظف است پرونده را بعنوان عرضه خارج از شبکه به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد.

فصل هشتم: موارد عمومی

ماده48- رویه‌های مورد اجرا برای کنترل و نظارت بر سهمیه بندی، حمل و نقل، توزیع و … گاز مایع با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط توسط دبیرخانه ستاد ابلاغ خواهد گردید.

ماده49- واگذاری خدمات حمل و نقل و پخش فرآورده‌ها و خدمات مرتبط با سوخت به پیمانکاران، مستلزم ارائه تعهد مبنی بر عدم سو سابقه و تخلف اقتصادی، عدم سو سابقه از کمیسیون تخلفات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، عدم سو سابقه قاچاق از ناجا، عدم محکومیت عرضه خارج از شبکه از سازمان تعزیرات حکومتی، توسط متقاضیان می‌باشد.

تبصره: در صورت احراز تخلف در واگذاری فرآورده اعم از فروش حواله، واگذاری حواله بی‌مورد، عدم دریافت رسید مصرف کننده از رانندگان قبل از تحویل محموله بعدی، عدم تعیین دقیق مسیر و مقصد و زمان در بارنامه و موارد دیگر شرکت پخش موظف است علاوه بر برخورد با متخلف بر اساس آیین نامه شرکت پخش نسبت به تعقیب قانونی پیمانکار متخلف اقدام و نسبت به تعیین پیمانکار جایگزین واجد صلاحیت اقدام نماید.

ماده50- کمیته رسیدگی به تخلفات شرکت پخش که با حضور نمایندگان ناجا و سازمان تعزیرات در استانها در شرکت پخش مناطق و در سطح عالی در ستاد شرکت پخش تشکیل می‌گردد. مسئولیت رسیدگی به تخلف از مفاد قراردادها را برعهده دارد و این کمیته‌ها همچنین کمیته ویژه رسیدگی به تخلفات نفتی در ستاد مرجع تشخیص تخلفات مذکور در این دستورالعمل محسوب می‌گردند.

ماده51- شرکت پخش موظف است ظرف حداکثر یکماه از تصویب این دستورالعمل، میزان سپرده‌ها تعهدنامه‌ها و فرمهای مربوط به واگذاری سهمیه فرآورده‌های نفتی را برای اخذ تعهد مبنی بر این دستورالعمل و پذیرش جریمه‌ها و عاقب تخلفات توسط مصرف کنندگان تنظیم و آیین نامه‌های خود بمنظور تطبیق با این دستورالعمل را اصلاح نماید و پس از تصویب در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز به مرحله اجرا گذارد.

ماده52- شرکت پخش موظف است، مستمراً نسبت به اطلاع‌رسانی عمومی و آموزشی این دستورالعمل به پیمانکاران، رانندگان و نیروهای کاشف با روشهای مختلف اقدام و گزارش آن را به ستاد اعلام نماید.

ماده53- کنترل کلیه واحدهای تولیدی فرآورده‌های ویژه نفتی، مشمول طرح کنترل بازار است و در رسیدگی به تخلفات آن بر اساس ماده 13 قانون تعزیرات انجام می‌گردد برای این منظور:
– وزارت صنایع و معادن ضوابط قانونی آن را به کلیه واحدهای تولیدی ابلاغ نماید.
– وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) نسبت به کنترل و برخورد با متخلفین اقدام نماید.
– سازمان تعزیرات تخلف اعلامی را خارج از نوبت رسیدگی نماید.

ماده54- با توجه به سیاست دولت در جهت توسعه خدمات دریایی از جمله سوخت‌رسانی به کشتی‌ها، شرکت ملی پخش نقاطی را که برای فروش فرآورده‌های نفتی به صورت بنکرینگ در حوزه خلیج‌فارس و دریای خزر ضروری می‌داند با هماهنگی سازمان بنادر و دریانوردی مشخص و مراتب را به ستاد اعلام می‌نماید.
تبصره1:صدور محموله‌ها موضوع سوخت رسانی به کشتی ‌ها پس از تایید ماهیت کالا و ارائه اسناد مثبته خرید غیر یارانه‌ای و تایید گمرک بلامانع می‌باشد.
تبصره2: در صورت ترکیب این محوله‌ها با دیگر فرآورده‌های نفتی موضوع باید به اطلاع شرکت پخش و گمرک برسد و صدور آن مستلزم رعایت فصل سوم این دستورالعمل می‌باشد.

ماده55- هرگونه صادرات یا فروش فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای از سهمیه داخل کشور در نقاط مرزی تحت هر عنوان ممنوع است. وزارت نفت موظف است جهت پیشگیری از قاچاق سوخت و پاسخ قانونی به تقاضای فرآورده‌های نفتی در قالب صادرات یا فروش مرزی اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده56- کلیه دستگاهها موظفند گزارش اجرای دستورالعمل، اخذ جرائم، قطع سهمیه‌ها و … را در پایان هر فصل به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند.

ماده57- وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت راه و وزارت نیرو کلیه عملیات مربوط به فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای کشور را حداکثر ظرف شش ماه بطور کامل مکانیزه (شبکه G.P.S‌و WGS) و خروجی از شبکه اطلاعات مذکور را به ناجا و ستاد واگذار نماید.

ماده58- وزارتین نفت و راه موظفند اسناد و حوالجات مربوط همچنین اوراق بارنامه‌ها را با کاغذهای خاص امنیتی چاپ و یا با ایجاد مکانیزم مناسبی احتمال جعل اسناد را به حداقل کاهش دهد.

ماده59- شرکت پخش مسئولیت دریافت فرآورده‌های مکشوفه را از واحدهای کاشف برعهده دارد.

تبصره: رویه اجرای این ماده توسط دبیرخانه ستاد با هماهنگی دستگاههای ذیربط تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده60- وزارت اطلاعات اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و عدم وابستگی پیمانکاران سوختی با مدیران دولتی را بطور دقیق بررسی و بطور مستمر، گزارش آن را به ستاد اعلام نماید.

ماده61- هر یک از کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی که بنا به تشخیص کمیته‌های مذکور در ماده 50 در تخلفات موضوع این دستوالعمل مقصر شناخته شود، علاوه بر مجازات قانونی فورا از سمت خود عزل و به هیئت رسیدگی به تخلفات دستگاه مربوطه معرفی می‌شود و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات می‌باید در این موارد حداکثر تنبیهات را اعمال نمایند.

ماده62- کمیته نظارت و پیگیری بر اجرای این دستورالعمل با مسئولیت دبیرخانه ستاد و عضویت دستگاههای ذیربط در محل دبیرخانه این ستاد تشکیل و علاوه بر اقدامات مقرر در دستورالعمل بر حسن اجرا و رسیدگی به تخلفات از آن نظارت خواهد نمود و مصوبات آن برای کلیه دستگاههای ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده63- این دستورالعمل اجرا و پس از ارزیابی و جمع‌بندی نتایج در صورت لزوم مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. دستگاههای اجرایی نظارت اصلاحی و تکمیلی خود را حسب مورد به ستاد اعلام تا در بازبینی مورد توجه قرار گیرد

ماده64- تنبیهات مقرر در این دستورالعمل موجب جلوگیری از پیگرد قضایی و اعمال مجازاتهای قانونی نمی‌شود و در مواردی که مجرمیت احراز گردد پرونده می‌باید از طریق قضایی یا تعزیرات حکومتی دنبال شود.

ماده65- کلیه شرکتهای دولتی و … که اجرای این بخشنامه را بعهده دارند موظفند مفاد مربوط به خود را بعنوان شروط ضمن عقد با پیمانکاران لحاظ نمایند.

ماده66- برنامه آموزش کلیه دست‌اندرکاران اجرایی و نظارت بر این دستورالعمل در دستگاههای مختلف توسط دستگاه مربوط تهیه و با نظارت دبیرخانه بطور مستمر به اجرا درآید. آموزش باید بگونه‌ای باشد که کلیه عناصر مربوط در دستگاههای مختلف بصورت منسجم و یکپارچه عمل نمایند.

ماده67- هرگونه اصلاحات در این دستورالعمل در حدی که قواعد کلی هرکدام از مواد آنرا تغییر ندهد در کارگروهی متشکل از دبیر ستاد، رئیس کل گمرک ایران، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش و در صورت لزوم دستگاه ذیربط مورد بررسی و پس از تصویب رئیس ستاد قابل اعمال خواهد بود. این کارگروه با نظارت مستمر بر فرآیندهای مذکور در این دستورالعمل در هرکجا که به شیوه‌های جدید تخلفات و اقدامات غیرقانونی برخورد نمود می‌باید در سطح اختیارات خود اقدام نماید و در مواردی که برخورد برای بستن راههای جدید تخلف مصوبات کلی‌تری را می‌طلبد موضوع را بهمراه پیشنهاد به ستاد گزارش نمایند.

تبصره: ابلاغ روش جاری اجرای بندهایی که نیاز به تشریح یا تعیین تعامل دارد و رفع ابهامات بعهده دبیر ستاد خواهد بود.

ماده68- این دستورالعمل که در جلسه هفتاد و دوم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورخ 85.9.27 به تصویب رسیده بود با توجه به ماده 66 پس از بررسی و تایید توسط کارگروه مربوطه در 8 فصل، 68 ماده و 37 تبصره در تاریخ 88.2.30 به تصویب نماینده ویژه رئیس جمهوری و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسید.

شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی تسهیلات صادرات مشتقات نفتی

دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در اجرای ماده ۱۸ دستورالعمل پیش گیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و رویه اجرایی مصوب ذی‌ربط و همچنین در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رویکرد دولت تدبیر و امید مبنی بر «پرهیز از خام‌فروشی»، «اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا» و « تسهیل صادرات » اعلام می‌کند.

اعطای تسهیلات صادراتی به کلیه اشخاص حقوقی (بازرگانی/تولیدی)متقاضی و فعال در امر صادرات محصولات و مشتقات نفتی منوط به احراز شرایط و ارائه مستندات ذیل بدون هیچگونه محدودیتی انجام می‌پذیرد:

الف) شرکت‌های تولیدی:

1. درخواست کتبی استفاده از تسهیلات صادراتی توسط اشخاص حقوقی.
2. ارائه‌ گواهی استاندارد ملی برای محصولاتی که تابع استاندارد اجباری هستند و انجام ‌استانداردسازی(کدگذاری) سایر ‌محصولات (مختص شرکت‌های تولیدی).
3. تصویربرابر‌اصل شده شناسنامه‌( تمام صفحات)‌وکارت‌ملی‌مدیرعامل،‌اعضای هیأت مدیره و‌بازرسین شرکت‌(پشت و‌رو).
4. تصویر برابر اصل شده کارت بازرگانی شرکت (مدیرعامل).
5. . تصویر برابر اصل شده آگهی تأسیس (مندرج در روزنامه رسمی).
6. تصویر برابر اصل شده آخرین آگهی تغییرات حقوقی شرکت مندرج در روزنامه رسمی.
7. تصویر برابر اصل شده آخرین پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی (اصلاحی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت).
8. تصویر برابر اصل شده اساسنامه شرکت ( تمام صفحات).
9. ارائه تصویر برابر اصل شده سه مورد اظهارنامه صادراتی به میزان هر مرحله حداقل 100 تن به نام واحد تولیدی متقاضی اعطای تسهیلات صادراتی (طی یک سال فعالیت تولیدی از زمان صدور پروانه بهره برداری).
10. ارائه تصویر برابر اصل شده یک مورد اظهارنامه صادراتی به میزان حداقل 100 تن به نام واحد تولیدی متقاضی اعطای تسهیلات صادراتی (طی سه سال فعالیت تولید از زمان صدور پروانه بهره برداری).
11. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره.
12. تصویر مفاصا حساب مالیاتی ( 2 سال اخیر).
13. تصویر قبوض برق واحد تولیدی (مربوط به 4 دوره اخیر).
14. تصویر قبوض آب واحد تولیدی (مربوط به 4 دوره اخیر).
15. تصویر قبوض گاز واحد تولیدی (مربوط به 4 دوره اخیر).
16. تصویر برابر اصل شده لیست بیمه کارکنان (مربوط به 3 ماه اخیر).
17. با توجه به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، یک نسخه از گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت پس از تأیید حسابرس رسمی.

ب)شرکت‌های بازرگانی:

1. درخواست کتبی استفاده از تسهیلات صادراتی توسط اشخاص حقوقی.
2. تصویر‌برابر اصل شده شناسنامه‌(تمام صفحات)‌و کارت ملی‌ مدیرعامل،‌ اعضای هیأت مدیره‌ و‌ بازرسین شرکت‌ (پشت‌ و ‌رو).
3. تصویر برابر اصل شده کارت بازرگانی شرکت (مدیرعامل).
4. تصویر برابر اصل شده آگهی تأسیس (مندرج در روزنامه رسمی).
5. تصویر برابر اصل شده آخرین آگهی تغییرات حقوقی شرکت مندرج در روزنامه رسمی.
6. تصویر برابر اصل شده اساسنامه شرکت (تمام صفحات).
7. تصویر برابر اصل شده پنج مورد اظهارنامه صادراتی به میزان هر مرحله حداقل 200تن به نام شرکت بازرگانی متقاضی اعطای تسهیلات صادراتی (طی 2 سال فعالیت صادراتی مرتبط).
8. تصویر برابر اصل شده دو مورد اظهارنامه صادراتی به میزان هر مرحله حداقل 200تن به نام شرکت بازرگانی متقاضی اعطای تسهیلات صادراتی (طی 4 سال فعالیت صادراتی مرتبط).
9. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره.
10. تصویر مفاصا حساب مالیاتی ( 2 سال اخیر).
11. تصویر قبوض برق دفتر مرکزی(مربوط به 4 دوره اخیر).
12. تصویر قبوض آب دفتر مرکزی(مربوط به 4 دوره اخیر).
13. تصویر قبوض گازدفتر مرکزی (مربوط به 4 دوره اخیر).
14. تصویر برابر اصل شده لیست بیمه کارکنان ( مربوط به 3 ماه اخیر).
15. با توجه به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، یک نسخه از گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت پس از تأیید حسابرس رسمی.

با عنایت به اینکه مجوزهای مربوطه دارای اعتبار یکساله است، لذا متقاضیان تمدید مجوزهای مذبور باید حداقل 45 روز قبل از اتمام دوره مجوز (تسهیلات صادراتی) دارای شرایط مذکور بوده و نسبت به تحویل مدارک ذیل به دبیرخانه‌ی ستاد اقدام نمایند:

1. خاتمه استانداردسازی(کدگذاری) محصولات (ویژه‌‌ی واحدهای تولیدی).
2. کپی برابر با اصل آخرین پروانه بهره برداری اصلاح شده (ویژه‌‌ی واحدهای تولیدی).
3. کپی برابر با اصل آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره (مندرج در روزنامه رسمی).
4. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه اعضای جدید هیئت مدیره.
5. تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی اعضای جدیدهیئت مدیره.
6. ارائه مفاصا حساب مالیاتی یک سال اخیر.
7. کپی برابر با اصل شده اظهارنامه‌های صادراتی، مربوط به دوره مجوز تسهیلات صادراتی.
8. تصویر برابر با اصل شده آخرین لیست بیمه کارکنان شرکت.
9. با توجه به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، یک نسخه از گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت پس از تأیید حسابرس رسمی.

قانون تجمیع عوارض

تاریخ امضا : ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۸۱/۱۱/۲۴ تاریخ تایید : ۱۳۸۱/۱۰/۲۵

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی

ماده ۱-از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع ،وزارتخانه‌ها ،سازمانها ،موسسات و شرکت‌های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرائی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ،همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثنا ((قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۷/۰۶/۱۳۷۲ ، قانون مقررات تردد وسائل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳ ،عوارض آزاد راهها ،عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و عوارض موضوع بند (ب) ماده(۴۶ )،بند (ب) ماده (۱۳۰) و بند های (الف)و(ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹)) لغو می گردد.
تبصره ۱-هزینه ،کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد، از شمول این ماده مستثنی می باشند.
تبصره۲ -از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون ،بند(ج)ماده (۱۹)،ماده(۱۴۵)،ماده(۱۶۸)و بند (ب)ماده(۱۷۵)قانون برنامه سوم توسعه اقصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ لغو گردیده ودر بند (ب) ماده(۱۹) آن قانون عبارت چهل و هشت در صد (۴۸%)به پنجاه درصد(۵۰%) اصلاح می شود.
ماده۲-حقوق گمرکی،مالیات،حق ثبت سفارش کالا،انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهاردرصد(۴%)ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود.به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد.
تبصره۱-نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین مقررات می بایست به نحوی تعیین گردد که:
الف-در راستای حمایت موثرازاشتغال وکالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.
ب- دربرگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین وارد کنندگان دولتی با بخشهای خصوصی ،تعاونی و غیر دولتی نباشد.
ج-نرخ حقوق ورودی قطعات،لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می گردند از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء‌یا ماده یا دستگاه آماده پائین ترباشد.
تبصره۲-حق ثبت سفارش پرداختی کالاهائی که تا پایان سال ۱۳۸۱ اظهار و ترخیص نشده اند به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب می‌شود.
تبصره۳-‌معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشورمنظورمی شود در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها)قرار می گیرد تا به نسبت هفتاد درصد (۷۰%)میان شهرداریها و سی درصد (۳۰%)میان دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور می شود.
تبصره۴-کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیت های گمرکی به استثنای معافیت های موضوع ماده(۶)و بندهای (۱)، (۲)،(۴)تا(۹)،(۱۲)تا(۱۹)ماده(۳۷) قانون امور گمرکی مصوب ۱۷/۰۳/۱۳۵۰ و معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می گردد.این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و باتصویب هیات وزیران تعیین می گردد.
ماده۳-مالیات عوارض دریافتی از کالاها به شرح زیر تعیین می گردد:
الف-انواع نوشابه‌های گازدار ساخت داخل(به استثناء نوشابه‌های حاصل از فرآورده‌های لبنی و کنسانتزه انواع میوه و آب معدنی)که با وسایل ماشینی تهیه می شوند و همچنین شربت‌های غلیظ تولیدی مورد استفاده از در دستگاه‌های نوشابه سازی کوچک (دستگاه پست میکس)که به منظورتهیه نوشابه به بازار عرضه می گردد پانزده درصد (۱۵%)بهای فروش کارخانه ] دوازده درصد (۱۲%)مالیات و سه درصد (۳%) عوارض[[][[]] .
ب-سیگارتولید داخل پانزده درصد (۱۵%)بهای فروش کارخانه ]دوازده درصد (۱۲%)مالیات و سه درصد (۳%) عوارض[[][[]] .
ج-بنزین بیست درصد (۲۰%) قیمت مصوب فروش ] ده درصد(۱۰%) مالیات و ده درصد (۱۰%) عوارض [[][[]] .
د-نفت سفید و نفت گاز ده درصد (۱۰%)و نفت کوره پنج درصد (۵%) قیمت مصوب فروش(به عنوان عوارض)
ه-سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی)که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر اموراقتصادی ودارایی (رئیس)،وزرای بازرگانی،صنایع و معادن و کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران می رسد سه درصد (۳%)قیمت فروش ]دو درصد (۲%) مالیات و یک درصد (۱%)عوارض[[][[]]. آن دسته از محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد)سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق قرار نمی گیرند یک درصد (۱%)قیمت فروش (به عنوان عوارض)
تبصره ۱ – مالیات و عوارض بند های (ج) و (د) علاوه بر قیمت مصوب فروش محصولات مربوطه که به موجب قوانین تعیین می شود در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می شود.
تبصره ۲- مالیات و عوارض بند های (الف) و ( ه) این ماده در خصوص کالاهای صادراتی طبق برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معاف و در خصوص آن دسته از کالاهائی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از تولید کننده نهائی کالا صادر می شوند مطابق رسیدهای معتبر واریزی مربوطه،حسب مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط وعوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها)قابل استرداد می باشد.نحوه استرداد به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.
ماده۴-مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین می گردد :
الف-خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن‌های ثابت وهمراه ،کارکرد مکالمات داخلی و خارجی ،خدمات بین المللی،کارت‌های اعتباری معادل(۶%) قیمت خدمات ] پنج درصد(۵%) مالیات و یک درصد (۱%) عوارض[[][[]].
ب-واگذاری خطوط تلفن همراه معادل بیست درصد (۲۰%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات ).
ج-برق و گاز مصرفی مشترکین (به استثناء مصارف صنعتی،معدنی و کشاورزی)و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهر‌ها سه درصد(۳%)بهای مصرفی آنها(به عنوان عوارض).
د -خدمات هتل‌، متل ،مهمانسرا، هتل آپارتمان،‌ مهمان‌پذیر، مسافرخانه ،تالارها و باشگاهها دو درصد (۲%) هزینه (به عنوان عوارض).
ه-حمل ونقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ،ریلی ،دریایی و هوایی پنج درصد(۵%) بهای بلیط (به عنوان عوارض).
و-عوارض سالیانه انواع خودروها سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی)و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها.
ز- شماره گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید کنندگان داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد(۳%)قیمت فروش کارخانه ( داخلی)و یا سه درصد(۳%)مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها]دو درصد (۲%)مالیات و یک درصد (۱%) عوارض[[][[]]
ح- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آلات راهسازی ،معدنی ،کشاورزی ،شناورها ،موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی ،حسب مورد معادل (۱%)قیمت فروش کارخانه (داخلی)و یا یک درصد (۱%)مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها .مبنای محاسبه این مالیات ،به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو ]و حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%)[[][[]] تقلیل می یابد.
ط- به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (ریس)،وزیر
بازرگانی، وزیر ذی‌ربط و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت‌ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴)، (۲۶) و (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ماده (۸۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می‌گردد.
ی- به دولت اجازه داده می‌شود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال و برای نوبت‌های بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ ۱۵۰) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ سی‌ هزار (۰۰۰ ۳۰) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد.
تبصره ۱- قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)، (ز) و (ح) این ماده قرار می‌گیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع می‌شود لازم‌الرعایه نمی‌باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهائی که تولید آنها متوقف می‌شود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‌گردد.
تبصره ۲- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نمی‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده طبق قوانین و مقررات مالیات مستقیم مسترد می‌گردد.
تبصره ۳- اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهد بود.
ماده ۵- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (۴) این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱- وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.
تبصره ۲- عبارت «پنج‌ در هزار» مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت «یک درصد (۱%)» اصلاح می‌شود.
تبصره ۳- قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها ملغی می‌گردد.
تبصره ۴- وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
ماده ۶-
الف – مالیات‌های موضوع مواد (۳) و (۴) این قانون به حساب یا حساب‌های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد.
ب – عوارض موضوع بندهای (الف) و (هـ) ماده (۳) و عوارض موضوع بندهای (الف)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (۴) این قانون در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهرها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام می‌شود واریز می‌گردد.
ج – عوارض مشروحه بند (ب) این ماده در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در خارج حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) واریز می‌شود تا بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع شود.
د- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (۴) این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) واریز می‌شود تا به نسبت پانزده درصد (۱۵%) کلان شهرها ( شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) و شصت و پنج درصد (۶۵%) سایر شهرها و بیست درصد (۲۰%) دهیاری‌ها تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان شهرداریها توزیع گردد.
تبصره ۱- حساب تمرکز وجوه قید شده در بندهای (ج) و (د) این ماده توسط خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به این حساب مطابق آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها به تصویب هیات وزیران می‌رسد بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌شود. هر گونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ممنوع می‌باشد. سازمان شهرداری‌ها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها ارائه نماید.
تبصره ۲- تولید‌کنندگان کالاهای موضوع ماده (۳) و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (۴) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند. اشخاص یاد شده موظفند مدارک و اطلاعات مورد نیاز را طبق فرم‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌گردد به واحدهای اجرایی سازمان یاد شده و نسخه‌ای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده (۳) را در محل‌های عرض محصولات محاسبه و از خریداران دریافت و مطابق این تبصره عمل خواهد نمود.
تبصره ۳- وجوه دریافتی موضوع مواد (۳) و (۴) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام ماده (۲۱۱) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی است. پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود. این جریمه قابل بخشودگی نیست.
تبصره ۴- مطالبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه‌التفاوتهائی که تا پایان سال ۱۳۸۱ ایجاد شده باشد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن قابل وصول خواهد بود.
ماده ۷- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است متناسب با درآمد پیش‌بینی شده دولت ناشی از اجرای این قانون، اعتبارات حذف شده در دستگاهها را در لوایح سنواتی بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید.
ماده ۸- در مواردی از این قانون که محاسبه مالیات، عوارض و سایر وجوه تعیین شده به ارقامی دارای کسر یکصد ریال منجر شود، یکصد ریال قابل احتساب خواهد بود.
ماده ۹- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۱۰- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور

موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی داردتشکیل شده یا می شود.
تبصره: فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده ۱ الی ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ١- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و تو سط وزیر اداره می گردد.
ماده ٢- موسسه دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی ، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد .کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود.
ماده ٣- موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
ماده ۴- شرکت دولتی : بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جز وظایف دولت محسوب می گردد،ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفردا” یا مشترکا ” ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفردا” یا مشترکا” متعلق به واحد های سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.
تبصره ١- تشکیل شرکت های دولتی با عناوین فوق صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است .همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
تبصره ٢- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ، ملی و یا مصادره و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند ، شرکت دولتی تلقی می گردند.
تبصره ٣- احکام شرکتهای دولتی که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

شماره‌ : .۲۲۶۵۸ت‌۳۳۴۲۲هـ تاریخ : ۱۳۸۴٫۰۵٫۰۱
وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۶ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت‌اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم‌توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ، آیین‌نامه اجرایی ماده مذکوررا به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌

ماده ۱ـ اصطلاحات مشروح زیر در معانی مربوط بکار می‌روند:
الف ـ قانون برنامه‌: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌.
ب ـ قانون حداکثر: قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور دراجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ.
ج ـجدول شماره (۷): جزء (۱) بند “ب‌” جدول شماره ۷ـ، منابع مالی برنامه چهارم توسعه واصلاحیه‌های بعدی آن‌.
د ـ وزارت‌: وزارت اموراقتصادی و دارایی‌.
هـ ـ سازمان‌: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
و ـ بانک مرکزی‌: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌.
ز ـ بانک عامل‌: بانک و یا موسسه اعتباری مالی و پولی که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌بوده و خدمات مربوط به دریافت و بازپرداخت اصل و سود منابع مالی را انجام می دهد.

ماده ۲ ـ وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه مکلفند کلیه عملیات ومعاملات ارزی خود را از طریق بانک مرکزی و سایر بانکهای ایرانی و خارجی با تایید بانک مرکزی انجام‌دهند.
افتتاح حساب ارزی جهت تسهیل عملیات و معاملات مذکور نزد بانکهای ایرانی و خارجی با تایید بانک‌مرکزی و رعایت سایر مقررات مربوط بلامانع است‌.
برای این منظور:
۱ ـ بانکهای عامل ایرانی مکلفند طی سالهای برنامه نسبت به ارتقای سطح علمی و تخصصی کارکنان‌،تأمین تجهیزات و اصلاح روش کار خود به منظور انطباق سطح ارایه خدمات با استانداردهای بین المللی‌اقدام نمایند.
۲ ـ کلیه دستگاههای موضوع این ماده مکلفند ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه فهرست کلیه‌حسابهای ارزی خود اعم از حسابهای مفتوحه نزد بانکهای خارجی و شعب بانکهای ایرانی در خارج کشور را با ذکر مانده آنها در پایان سال ۱۳۸۳ و دلایل توجیهی مربوط به بانک مرکزی اعلام نمایند.
بانک مرکزی باید پس از وصول فهرست حسابهای ارزی مذکور، مراتب تایید و یا عدم تایید خود را درادامه یا توقف کار آنها در اسرع وقت به دستگاه ذیربط اعلام نماید.
دستگاههای ذیربط موظفند ظرف یک ماه حسابهایی را که مورد تایید بانک مرکزی نمی باشند، مسدود نموده و وجوه آن را به حساب یا حسابهای مورد تایید بانک مرکزی انتقال دهند.
افتتاح حسابهای ارزی جدید در بانکهای ایرانی و خارجی منوط به تایید بانک مرکزی است‌.
تبصره ـ مجوزهای صادر شده قبلی بانک مرکزی به قوت خود باقی است‌.

ماده ۳ ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه و بانکهای تجاری و تخصصی موضوع جزء(۳) بند “ب‌” ماده (۱۳) قانون برنامه موظفند در استفاده از تسهیلات مالی خارجی‌، تسهیلات بلندمدت را دراولویت قرار دهند.
بانک مرکزی باید شرایط مالی قراردادهای تأمین مالی موضوع این آیین‌نامه را به نحوی تنظیم نماید که‌تکلیف مقرر در جزء (۱) بند “ب‌” ماده (۱۳) قانون برنامه حاصل شود.
کلیه دستگاههای ذی ربط مکلفند همکاری لازم را با بانک مرکزی جهت حصول شرط مذکور به عمل‌آوردند.

ماده ۴ ـ کنترل و تنظیم میزان تعهدات و بدهیهای خارجی کشور در طول برنامه چهارم توسعه به گونه ای‌که ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات کشور، بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند “ب‌” ماده (۳)قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ـ مصوب
۱۳۸۰ ـ (مابه التفاوت ارزش حال بدهیها، تعهدات‌کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی‌) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد دلار نباشد، به عهده بانک‌مرکزی است‌.
کلیه دستگاههای ذی ربط مکلفند همکاری لازم را با بانک مرکزی جهت حصول شرط مذکور به عمل آورند.

ماده ۵ ـ استفاده از تسهیلات جدید با تضمین دولتی توسط دستگاههای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه‌در چارچوب قوانین بودجه سنواتی و ارقام جدول شماره (۷) با تعیین سهمیه دستگاهها توسط سازمان مجازاست‌.

ماده ۶ ـ طرحهای سرمایه گذاری بخش غیردولتی که توسط بانکهای تجاری و تخصصی بدون استفاده‌از تضمین دولت از منابع مالی بین المللی تأمین مالی می شوند با رعایت جزء (۲) بند “ب‌” ماده (۱۳) قانون‌برنامه مجاز است‌.

ماده ۷ ـ بانک مرکزی مکلف است در طول برنامه چهارم توسعه‌، اطلاعات و آمار و ارقام مربوط به‌دریافتها و پرداختهای ارزی را مطابق بند “هـ” ماده (۱۳) قانون برنامه جهت ملحوظ شدن در لوایح بودجه‌سالانه در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده ۸ ـ استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی در قالب لوایح بودجه سنواتی مستلزم‌طی مراحل زیر است‌:
الف ـ اخذ تایید وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط درخصوص دارا بودن توجیه فنی‌،اقتصادی و مالی و امکان اجرای کامل طرح در قالب هزینه‌های تعیین شده به عنوان سقف هزینه‌.
ب ـ ارایه توجیهات فنی‌، اقتصادی و مالی طرحهای دولتی و مبادله موافقتنامه با سازمان قبل از عقدقرارداد.
ج ـ رعایت نکات زیر برای خرید کالاو خدمات از خارج درخصوص طرحهای موضوع این ماده :
۱ ـ درصورتی که مبلغ قرارداد از یک میلیون دلار تجاوز نماید، برگزاری مناقصه محدود یا بین‌المللی (بادرج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی‌) الزامی است‌.
موارد استثنا باید به تایید کارگروه سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی‌، رییس سازمانمدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوط برسد.
۲ ـ حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدارمحفوظ است‌.
وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط مسوول حسن اجرای این موضوع می‌باشد.
د ـ ارایه طرح به شورای اقتصاد جهت‌:
۱ ـ تایید توجیه فنی‌، اقتصادی و مالی طرح‌.
۲ ـ تصویب زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات‌.
۳ ـ تصویب میزان استفاده طرح از امکانات ساخت داخل باتوجه به قانون حداکثر.
۴ ـ تصویب رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای طرح‌
هـ ـ ارایه تاییدیه بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبنی بر رعایت مفاد بند (ج‌) این ماده به بانک مرکزی‌.
و ـ ارایه قرارداد تجاری به بانک مرکزی جهت رسیدگی و انطباق آن با مقررات ارزی‌، عقد قراردادتسهیلات مالی‌، بررسی مراحل ثبت سفارش‌، صدور گواهی ثبت آماری‌، در ئصورت لزوم و وجود مجوزقانونی اخذ تصویبنامه هیأت وزیران مبنی بر اجازه صدور ضمانتنامه‌.
ز ـ تودیع وثایق کافی و لازم نزد بانک عامل یا اخذ تاییدیه از سازمان جهت تأمین اقساط تسهیلات مالی‌شامل اصل و هزینه‌های مربوط در سررسید پرداخت‌.
تبصره ـ طرحهای بخشی غیردولتی که با رعایت ضوابط قانونی منتهی به صدور ضمانتنامه توسط دولت‌برای آنها می‌گردد، در قالب سهمیه‌های مندرج در ماده (۵) این آیین‌نامه نیاز به رعایت شرایط مندرج در این‌ماده ندارد، ولی با تایید توجیه فنی‌، اقتصادی و مالی توسط بانک عامل‌، رعایت بند (و) این ماده و تودیع‌ وثایق کافی و لازم نزد بانک عامل قابل اجرا می باشند.

ماده ۹ ـ عملیات تأمین منابع ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی انجام گیرد.

ماده ۱۰ ـ در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت‌جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی مذکور می‌باشد، وزیراموراقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های مربوط را صادر و یا اختیارامضای آن را به غیر تفویض نماید.

ماده ۱۱ ـ صدور ضمانتنامه‌های موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه توسط وزارت منوط به ابلاغ تصویبنامه‌هیأت وزیران درخصوص طرح موردنظر و درخواست کتبی بانک مرکزی منضم به اسناد و مدارک مشروح‌ذیل می‌باشد:
الف ـ نسخه اصل یا مصدق قراردادهای مالی منعقد شده بین اعتبار گیرنده . گیرندگان واعتباردهنده‌.دهندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد.
ب ـ نسخه اصل اعلام کتبی سیستم بانکی در خصوص اخذ وثایق کافی یا تاییدیه صادر شده توسط‌سازمان جهت تأمین اقساط در سررسید، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینه‌های تبعی از جمله هزینه‌های‌بانکی‌، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه‌های مربوط‌.
ج ـ درخواست کتبی بانک مرکزی‌.
این درخواست به منزله تایید انطباق تسهیلات مالی دریافتی با مقررات ارزی کشور و وجود سهمیه ارزی‌ جهت بازپرداخت اصل مبلغ تسهیلات و هزینه‌های مترتب بر آن نیز می‌باشد.
تبصره ـ در مورد ضمانتنامه‌های کلی که در ارتباط با خطوط اعتباری صادر می شوند، دریافت‌درخواست بانک مرکزی به ضمیمه نسخه اصل یا مصدق قرارداد مالی منعقد شده بین اعتباردهنده‌.دهندگان واعتبار گیرنده . گیرندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد، کفایت می نماید.

ماده ۱۲ ـ در مواردی که تسهیلات مالی به موجب قانون به طور مستقیم توسط دولت جمهوری اسلامی‌ایران اخذ می‌گردد، به وزیر اموراقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایرقوانین و مقررات مربوط‌، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران اقدامهای لازم را انجام و اسناد، قراردادها،موافقتنامه‌ها و سفته‌های مربوط را امضا و مبادله و یا اختیار امضای آن را به غیر تفویض نماید.
وزارت در تنظیم بازپرداختهای این قراردادها هماهنگی لازم را با بانک مرکزی به عمل خواهد آورد.
استفاده از تسهیلات مالی موضوع این ماده صرفا در قالب لوایح و جداول بودجه سنواتی کل کشور و بارعایت جزء (۲) بند “ب‌” ماده (۱۳) قانون برنامه مجاز است‌.مسوولیت نظارت بر اجرای قراردادهای منعقدشده (موضوع این ماده‌) و رعایت قوانین و مقررات مربوط کلابه عهده دستگاههای اجرایی ذیربط می‌باشد.دستگاههای مزبور مکلفند گزارش پیشرفت کار را به طور موردی یا ادواری (هر سه ماه یک بار) به‌ وزارت ارایه نمایند.

ماده ۱۳ ـ به منظور تنوع بخشیدن به ابزارهای تأمین مالی جهت استفاده از حداکثر توان ساخت داخل‌در اجرای طرحها، وزارت مجاز است با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به اخذ و یا تضمین تسهیلات مالیخارجی برای ساخت داخل در قالب سقف مندرج در قانون بودجه و پس از تایید شورای اقتصاد اقدام نماید.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۶۵۸/ت۳۳۴۲۲هـ مورخ ۱/۵/۱۳۸۴

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”
وزارت امور اقتصادی ودارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۶۶۰ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۶۵۸/ت۳۳۴۲۲هـ مورخ ۱/۵/۱۳۸۴ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ ـ بندهای زیر به ماده (۱) اضافه می شوند:
ح – هیئت: هیئت راهبری تأمین منابع مالی خارجی
ط – دبیرخانه: دبیرخانه هیئت
ی – متقاضی: متقاضی تأمین منابع مالی خارجی
ک – روز: روز کاری
۲ ـ متن زیر جایگزین ماده (۸) می شود:
ماده ۸ – به منظور تسهیل در فرآیند امور مربوط به تأمین تسهیلات مالی خارجی، واحد اجرایی متناسب با موضوع در “سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران” ایجاد و همچنین “هیئت راهبری تأمین منابع مالی خارجی” در آن سازمان، مرکب از رییس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت (رییس هیئت)، معاونان تام الاختیار سازمان و بانک مرکزی (به عنوان اعضای ثابت) و حسب مورد، دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط (حداقل در سطح معاون) تشکیل می شود تا امکان استفاده سریع و به موقع متقاضیان از تسهیلات مزبور را در چارچوب مجوزهای قانونی و قراردادها و توافقتنامه های مربوط فراهم کند.
تبصره ۱ ـ شرح وظایف و اختیارات هیئت به شرح ذیل است:

الف ـ هیئت موظف است حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و آخرین وضعیت و مراحل اجرایی تسهیلات درخواستی و اقدامات انجام شده توسط دستگاههای ذی ربط را حسب این آیین نامه بررسی کند. دبیرخانه موظف است نظرات هیئت را پیگیری و نتیجه اقدامات انجام شده را به هیئت گزارش کند.
ب ـ بررسی قوانین و مقررات موجود در مورد استفاده بخشهای دولتی و غیر دولتی از تسهیلات مالی خارجی و شناسایی تنگناها و خلاءهای موجود در این زمینه و ارائه پیشنهاد جهت لغو و یا اصلاح و یا تصویب مقررات لازم و همچنین راهکارهای اجرایی به منظور تسهیل استفاده از تسهیلات مذکور به مراجع ذی ربط.
ج – تعیین دستگاههایی که لازم است جهت تسریع و پیگیری امور یا راهنمایی متقاضیان نماینده تمام یا پاره وقت در دبیرخانه داشته باشند. دستگاههای مزبور موظفند پس از درخواست هیئت نسبت به معرفی نماینده برای همکاری در اجرای وظایف اقدام کنند.
د – مصوبات هیئت توسط رییس هیئت ابلاغ و دستگاههای مزبور در چارچوب مقررات این آیین نامه موظف به اجرا و پاسخگویی می باشند.
هـ ـ رییس هیئت گزارش عملکرد و نحوه همکاری دستگاههای اجرایی را هر شش ماه یک بار به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت طرح در هیئت وزیران ارائه می کند.
تبصره ۲ ـ به منظور تحقق مفاد این آیین نامه، سازمان موظف است با هماهنگی وزارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه با استناد به ماده (۲۴) قانون برنامه نسبت به ایجاد و یا توسعه و یا اعمال تغییرات لازم در تشکیلات و نیروی انسانی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اقدام و اعتبارات مورد نیاز را ضمن بودجه دستگاه مربوط در لایحه بودجه هر سال منظور کند.
تبصره ۳ ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه و همچنین کلیه اشخاص غیر دولتی که مجاز به استفاده از تسهیلات مالی خارجی به طریق فاینانس با تضمین دولت می باشند، باید درخواست استفاده از تسهیلات را به همراه اطلاعات و اسناد و مدارک لازم به وزارت ـ سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران (دبیرخانه) ـ ارسال کنند.
تبصره ۴ ـ بانکهای عامل در اجرای جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه، موظفند اطلاعات و آمار و عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به هیئت اعلام کنند. هیئت در صورت مشاهده هرگونه مشکل در روند اجرای طرحهای موضوع این بند مراتب را مورد بحث، رسیدگی و پیگیری قرار می‌دهد.
تبصره ۵ ـ استفاده از تسهیلات مالی خارجی به ترتیب برای طرحهای غیر دولتی و دولتی مستلزم طی مراحل زیر است:
الف ـ طرحهای بخش غیر دولتی
۱ ـ دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف سه روز پس از مراجعه متقاضی و ارائه درخواست و مدارک مورد نیاز مراتب را به بانک عامل به منظور پذیرش اولیه عاملیت و به دستگاه اجرایی به منظور موافقت در خصوص پذیرش طرح اعلام کند.
۲ ـ دستگاه اجرایی موظف است پس از دریافت کامل اطلاعات و مدارک مورد نیاز، در صورت موافقت، نظر خود را حداکثر ظرف هفت روز به بانک عامل برای بررسی توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و به بانک مرکزی جهت انسداد سهمیه ارزی اعلام و در صورت مخالفت، نظر خود را به همراه دلایل به متقاضی اعلام کند و همچنین دستگاه اجرایی موظف است در هر صورت مراتب را به هیئت اعلام کند.
۳ ـ بانک عامل موظف است حداکثر ظرف چهل و پنج روز پس از دریافت مدارک و مستندات، توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح را بررسی و مصوبه اعتباری متضمن تأیید و یا رد را صادر و مراتب را به هیئت و متقاضی اعلام کند.
۴ – بانک عامل موظف است ظرف ده روز پس از دریافت قرارداد تجاری از متقاضی، راساً نسبت به بررسی و تأیید قرار داد اقدام و نتیجه را به بانک مرکزی و هیئت اعلام کند.
۵ ـ بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف هفت روز پس از دریافت تأییدیه قرارداد تجاری از بانک عامل نسبت به تعیین اعتبار دهنده /اعتباردهندگان خارجی و همچنین صدور مجوز امضای قرارداد مالی توسط بانک عامل اقدام و مراتب را به بانک عامل وهیئت اعلام کند.
۶ ـ بانک عامل موظف است پس از انعقاد قرارداد مالی با اعتبار دهنده خارجی و گشایش اعتبار اسنادی، ضمن ارسال اصل یا رونوشت مصدق قرارداد مالی به انضمام تصویر اعتبار اسنادی و اصل گواهی اخذ وثیقه به وزارت جهت انجام مراحل صدور ضمانتنامه، مراتب را به بانک مرکزی جهت تهیه جدول پیش بینی بازپرداخت و ثبت آماری اعلام کند.
۷ – وزارت موظف است پس از دریافت درخواست کتبی بانک عامل مبنی بر صدور ضمانتنامه، منضم به مدارک مشروح در بند (۶) و پس از صدور ضمانتنامه به ترتیب ذکر شده در ماده (۱۰) این آیین نامه، حداکثر ظرف هفت روز مراتب را به دبیرخانه، بانک عامل و بانک مرکزی اعلام و اصل ضمانتنامه را برای اعتبار دهنده خارجی ارسال کند.
ب ـ طرحهای بخش دولتی
۱ ـ مراجعه متقاضی به دبیرخانه و ارائه تأییدیه وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط در خصوص دارا بودن توجیه اقتصادی، فنی و مالی و امکان اجرای کامل طرح درقالب هزینه های تعیین شده به عنوان سقف هزینه به انضمام گزارش توجیه اقتصادی، فنی و مالی و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز.
۲ ـ دبیرخانه موظف است مدارک مذکور در بند (۱) را حداکثر ظرف سه روز پس از دریافت کامل آنها به بانک مرکزی (جهت مسدودی سهمیه ارزی) و سازمان تحویل دهد. سازمان موظف است نسبت به مبادله موافقتنامه ظرف هفت روز اقدام و نتیجه را همزمان به دبیرخانه شورای اقتصاد و هیئت اعلام کند.
۳ ـ رعایت نکات زیر برای خرید کالا و خدمات از خارج در خصوص طرحهای بخش دولتی موضوع این ماده الزامی است.
الف ـ در صورتی که مبلغ قرارداد از یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) دلار تجاوز کند، برگزاری مناقصه محدود یا بین المللی (با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) الزامی است. موارد استثنا باید به تأیید کارگروه سه نفره متشکل از وزیر، رییس سازمان و وزیر وزارتخانه مربوط برسد.
ب ـ حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط مسئول حسن اجرای این موضوع می باشد.
۴ ـ ارائه طرح به شورای اقتصاد برای
الف ـ تأیید توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح.
ب ـ تصویب زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات.
ج – تصویب میزان استفاده طرح از امکانات ساخت داخل با توجه به قانون حداکثر.
د – تصویب رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای طرح.
هـ ـ تصویب سرمایه گذاری موضوع ماده (۱۷) قانون برنامه و بودجه.
۵ ـ دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است اینگونه طرحها را با قید فوریت و خارج از نوبت در دستور کار شورای اقتصاد قرار داده و ظرف سه روز پس از تصویب، مراتب را به متقاضی، بانک مرکزی، دستگاه اجرایی و هیئت اعلام کند. بانک مرکزی حسب مورد موظف است ظرف هفت روز قرارداد مربوط را با دستگاه اجرایی منعقد کند.
۶ ـ سازمان موظف است ظرف هفت روز پس از صدور مصوبه شورای اقتصاد، در خصوص آن دسته از طرحهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، نسبت به صدور تأییدیه تأمین اقساط بازپرداخت تسهیلات مالی (شامل اصل و هزینه های مربوط در سر رسید پرداخت) خطاب به بانک عامل اقدام کند.
۷ ـ بانک عامل موظف است ظرف هفت روز پس از دریافت مصوبه شورای اقتصاد، نسبت به صدور مصوبه اعتباری اقدام و مراتب را به متقاضی، دستگاه اجرایی ذی ربط و هیئت اعلام کند. ابلاغ مصوبه نهایی اعتباری مبنی بر موافقت بانک عامل، منوط به اخذ تأییدیه از سازمان جهت تأمین اقساط بازپرداخت تسهیلات مالی (شامل اصل و هزینه های مربوط در سر رسید پرداخت) و ارائه قرارداد مربوط منعقد شده بین دستگاه اجرایی و بانک مرکزی و یا تودیع وثایق کافی از سوی متقاضی می باشد.
۸ – رعایت مفاد بندهای (۴)، (۵)، (۶) و (۷) ذیل ردیف (الف) این تبصره (طرحهای بخش غیر دولتی) توسط دستگاههای ذی ربط الزامی است.
تبصره ۶ ـ رعایت سقفهای مقرر در خصوص ایجاد کنسرسیوم برای تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز در خصوص طرحهای بخش غیر دولتی که وثایق کافی نزد بانک عامل تودیع کرده اند، الزامی نیست. رعایت این حکم برای طرحهای دولتی نیز الزامی نیست.
تبصره ۷ ـ دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل موظفند فهرستی از مدارک و مستندات مورد نیاز، فرمهای مربوط و رویه های داخلی را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه در اختیار هیئت قرار داده تا پس از تأیید در قالب یک کتابجه اطلاع رسانی آماده و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
تبصره ۸ ـ بانک مرکزی به منظور تسهیل در امور موضوع این آیین نامه موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل چگونگی بررسی و تأیید قراردادهای تجاری توسط بانک عامل به بانکها اقدام کند.
تبصره ۹ ـ استفاده از تسهیلات میان مدت و بلند مدت بانکها و مؤسسات مالی بین المللی از قبیل بانکهای جهانی و توسعه اسلامی, ضمن رعایت مفاد جزء‌های (۱) تا (۴) بند (ب) و ارائه گواهی مسدودی ارزی از بانک مرکزی، مستلزم رعایت یکی از شرایط زیر می باشد:
الف ـ ارائه تأییدیه سازمان مبنی بر پیش بینی بازپرداخت تسهیلات مالی در بودجه سنواتی دستگاه مربوط.
ب ـ ارائه گواهی اخذ وثیقه از بانک عامل مبنی بر تعهد بانک عامل در خصوص بازپرداخت اقساط در موعد مقرر در صورت قصور متقاضی.
۳ ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۱) می شود:
ماده ۱۱ ـ در مورد ضمانتنامه های کلی که در ارتباط با خطوط اعتباری صادر می شوند، دریافت درخواست بانک مرکزی به ضمیمه قرارداد مالی منعقد شده بین اعتبار دهنده/ دهندگان و اعتبار گیرنده/گیرندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد، کفایت می کند.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه
اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی

قانون مقررات صادرات و واردات ایران

 قانون مقررات صادرات و واردات  مصوب 4/7/1372 (مجلس شورای اسلامی)

ماده 1- مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

ماده 2- کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

1- کالای مجاز: کالایی است‌که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به‌کسب مجوز ندارد.

2- کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.

3- کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا بموجب قانون ممنوع گردد.

تبصره 1- دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.

تبصره 2- نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر براساس آیین نامه‌ای که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین خواهد شد.

ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است‌که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد.

تبصره 1- ملاک تجاری بودن‌کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال‌کارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- مرجع رسیدگی واظهارنظر قطعی هنگام بروزاختلاف بین متقاضی کارت واتاق، وزارت بازرگانی می‌باشد.

تبصره 3- شرکتهای تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله وران و‌کارگران ایرانی مقیم خارج از‌کشور دارای ‌کارنامه شغلی از وزارت‌کار و امور اجتماعی (مجاز) از داشتن‌کارت بازرگانی معاف می‌باشند.

ماده 4- وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظر خواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

تبصره – کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت بازرگانی به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام می‌گردد.

ماده 5- کلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را درخصوص شرایط صدور و ورود‌کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات‌کشور برای سال آینده حداکثرتا 15 بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.

تبصره – سایر دستگاه‌های ذیربط و اتاق می توانند پیشنهادات خودرا نسبت به اقلام مربوط با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات‌کشور تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگانی ارایه نمایند.

ماده 6- الویت حمل‌کلیه‌کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است.

دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشور براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می‌نماید.

ماده 7- دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد.

تبصره 1- ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبادی به مبدأ دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می‌باشد.

تبصره 2- این‌گونه‌کالاها از شمول پرداخت حقوق‌گمرکی وسود بازرگانی وهر‌گونـه عـوارض معـاف می‌باشند.

تبصره 3- آن قسمت از نیازمندیهای ناوگانهای یادشده که از داخل کشور قابل تأمین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف می باشد.

ماده 8- واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.

تبصره 1- موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست.

تبصره 2- خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، پیله وران و‌کارکنان شناورها‌که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود می‌نمایند از موضوع این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده 9- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش‌گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یکبار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.

ماده 10-* دولت موظف است در آیین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید:

1- نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند.

2- نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها،‌کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله‌وران مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.

3- شرایطی که اشخاص و گروههای یادشده باید داشته باشند.

4- شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.

تبصره1 – کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد‌کشور می‌نمایند، با تصویب هیأت وزیران در مـورد ارزاق عمـومی از پرداخـت سی درصد(30%) تا حداکثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمرکی و سود‌بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلـقه معـاف می‌باشند.

تبصره 2- کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از‌کشور می‌توانند ماشین آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز‌کشور را با رعایت میزان و استفاده از معافیت درصدی از سود‌بازرگانی که متفقاً توسط وزارت بازرگانی، وزارت‌کارو امور اجتماعی و وزارتخانه صنعتی ذیربط تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وارد نمایند.

ماده 11- * به دولت اختیار داده می‌شود در هریک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی،ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.

ماده 12- واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارایه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت‌کلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه‌که جنبه هزینه یا‌کارمزد دارد، معاف است.

تبصره 1- چنانچه‌کالای ساخته شده از مواد و‌کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرک موظف است وارد کننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد.

تبصره 2- کالاهای موضوع این ماده از کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف می‌باشند.

تبصره 3- وارد‌کننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارایه پروانه‌گمرکی آن برای رفع تعهد‌کافی است.

ماده 13 – کلیه‌کالاهای صادراتی‌کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن‌که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می‌باشند.

ماده 14 – مابه التفاوت اخذشده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و‌کلیه وجوه دریافتی‌گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و‌کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی براساس دستورالعملی‌که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، به صادرکننده مسترد می‌گردد.

تبصره 1- درصورتی‌که اختلاف بین صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق، وزارتخانه ذیربط،‌گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.

تبصره 2- وزارت اقتصاد و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و گمرک ایران جهت تأمین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارایه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تأیید مؤسسات فوق الذکر نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید.

تبصره 3- در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت‌کالاهای صادراتی‌که به صورت قطعی از‌گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد.

تبصره 4 – در صورتی که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می‌باشد.

تبصره 5 – چنانچه کالای تولید داخلی به سازمانها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می‌باشد.

ماده 15 – * وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده‌کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از‌کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می‌شود در مورد هرکدام از ردیف‌های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.

ماده 16 – چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد, مشخص می‌شود.

ماده 17 – مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق‌گمرکی و سود‌بازرگانی‌کالا وارد نماید، ترخیص‌کالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است.

تبصره 1 – فهرست کالای همراه مسافر توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می‌گردد.

تبصره 2 – مقررات این ماده شامل مسافرین ورودی مناطق آزاد نیز می‌باشد.

تبصره 3 – مسافری‌که از‌کشور خارج می‌شود (اعم از اتباع ایرانی و خارجی) علاوه بـر وسایـل شخصـی خـود، می‌تواند مصنوعات و محصولات داخلی را بدون سقف به شرط اینکه جنبه تجاری پیدا نکند و کالاهای خارجی را تا سقف ارزشی مزبور در این ماده از کشور خارج نماید.

ماده 18 – وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، بعنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار میگیرند.

ماده 19 – دولت می‌تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و بصورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.

ماده 20 –* دولت مکلف است از ابتدای سال 1373 از واردکنندگان بخش های غیردولتی‌که بصورت تجاری کالا وارد می نمایند، برابر یک درصد (1%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود، با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفـتی و همچنـین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.

ماده 21 – هیأت وزیران موظف است به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان, ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده 37 قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید.

ماده 22 – وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرشهای صادراتی از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ 1/1/1374 جلوگیری به عمل آورد. اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادرکننده، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهند نمود.

ماده 23 – وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده 24 – وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهرماه یکهزاروسیصدوهفتادو دو مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 11/7/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

ضمائم بخش مرتبط با مواد (10) و (11)
قانون مقررات صادرات و واردات
قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 مجلس شورای اسلامی

ماده 1 – مبادله مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی‌های مرزنشین دارای مجوز، پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر 500 تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت بازرگانی.

ماده 2 – محدوده جغرافیایی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن، تعریف مرزنشینی و نحوه احراز آن به موجب ماده (10) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 خواهد بود.

ماده 3 – پیله‌ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله‌وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در ماده (211) قانون مدنی است.

ماده 4 – بازارچه مرزی محوطه‌ای محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق با استانداردهای تعیین شده توسط دولت، به صورت مستقل یا در قالب تفاهم‌نامه منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تأسیس می‌شود و در آنجا با حضور نماینده گمرک، تشریفات ترخیص کالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت می‌گیرد. مرزنشینان می‌توانند کالاها و محصولات مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچه‌های مشترک مرزی استان مبادله نمایند.

ماده 5 – در هر استان مرزی‏، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندار یا یکی از معاونین ذی‌ربط وی به عنوان رئیس و رئیس سازمان‌های بازرگانی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، اداره‌های کل اطلاعات، تعاون، تعزیرات حکومتی، گمرک، فرماندهی نیروی انتظامی استان، دادستان و نماینده اتحادیه‌شرکت‌های تعاونی مرزنشینان تشکیل خواهد شد.

این شورا بر حسن عملکرد و اجرای تصمیمات و خط مشی‌های دولت در بازارچه‌های مرزی استان نظارت می‌کند. رئیس سازمان بازرگانی استان، دبیر شورا خواهد بود.

تبصره 1 – عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با حکم رئیس کل گمرک خواهد بود.

تبصره 2 – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند حسب نیاز، گمرکات قدیمی را بازسازی کرده یا گمرکات تخصصی ایجاد نموده و اعتبار مورد نیاز آن را در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی نماید.

ماده 6 – ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد (3%) کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌گردد که باید در مقابل سه درصد (3%) صادرات کالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد.

تبصره 1 – صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیین شده برای همان مرز می‌گردد.

تبصره 2 – کالاهای قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصی وارد کشور می‌شود با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از سی درصد (30%) تا صد درصد (100%) و در مورد لوازم خانگی حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند.

تبصره 3 – وزارت بازرگانی می‌تواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزی برای کالاهای صادراتی که تشریفات گمرکی را طی کرده باشند، مشوق‌های لازم از جمله جایزه صادراتی وضع نماید.

ماده 7 – فهرست و میزان اقلام قابل ورود در اجرای این قانون به هر منطقه مرزی، تا سقف کل ارزش تعیین شده توسط وزارت بازرگانی، تعیین و اعلام می‌گردد. کنترل سقف واردات برعهده گمرک است.

تبصره 1 – وارد کردن هدیه و سوغات توسط مرزنشینان در حد کالاهای تعیین شده سالی یک بار مجاز است. هدیه و سوغات وارده تابع ماده (39) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1384 است.

تبصره 2 – واگذاری و فروش سهمیه و توکیل به غیر، صرفاً به تعاونی‌های مرزنشین مجاز و به غیر آن‌ها ممنوع می‌باشد.

ماده 8 – سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صددرصد (100%) و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد (50%) متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

تبصره 1 – در ورود این کالاها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای الزامی است.

تبصره 2 – واردات کالاهای موضوع این قانون، مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ مابه‌التفاوت نمی‌شود.

ماده 9 – خرید و فروش کالاهای وارداتی در استان‌های مرزی به صورت خرده‌فروشی با رعایت ماده (4) این قانون مجاز است. خروج کالاهای مذکور از استان‌های مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده (8) این قانون به صورت تجمیعی و تجاری با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت‌های مقرر در این قانون صورت می‌گیرد.

ماده 10 – توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرزنشینان و تعاونی‌های مرزنشین دارای مجوز و دارندگان کارت پیله‌وری، متناسب با ظرفیت‌ها و توانایی عاملان اجرایی مذکور در ارائه خدمات به مرزنشینان توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.

تبصره – وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت‌های شرکت‌های تعاونی مرزنشین نظارت می‌کند و اداره کل تعاون استان هرگونه تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد کرد.

ماده 11 – از زمان اعلام فهرست جدید کالاهای قابل ورود و میزان معافیت آن‌ها به استان‌هایی که مشمول این قانون هستند،‏ کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای معافیت‌های گمرکی قانونی در مورد بنادر خرمشهر، آبادان و چوبیده لغو می‌گردد. بازارچه‌های مرزی فعلی تا وقتی که دولت تشخیص دهد می‌توانند مطابق این قانون فعالیت نمایند.

ماده 12 – آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/7/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حداد عادل – رئیس مجلس شورای اسلامی

* – طبق قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 مجلس شورای اسلامی مفاد این مواد اصلاح و تکمیل گردیده است. متن این قانون در قسمت ضمائم این بخش آورده شده است.

* – طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض‌و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و‌ ارائه‌دهندگان خدمات و‌کالاهای وارداتی مفاد این ماده نسخ ضمنی شده است.

* – طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مفاد این ماده نسخ ضمنی شده است.

قوانین و مقررات ترخیص کالاهای اولویت دهم

بسمه تعالی

228927/228181/113/73/516
23/11/1392

ستاد نظارت گمرکات استان …………………./اداره کل گمرک ……………….
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 121729/296 مورخ27/6/92 بپیوست تصویر نامه شماره 46192/210/92 مورخ 20/11/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر تصویب نامه شماره 173966/ت49851ﻫ مورخ 20/11/92 هیأت محترم وزیران ، جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت شرایط ذیل و سایر مقررات ارسال و اعلام میدارد :
1-ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) با ارز متقاضی و پرداخت حقوق گمرکی (4درصد) و دو برابر سود بازرگانی مجاز است .
2-با توجه به بند الف مصوبه فوق الذکر ثبت سفارش و ورود خودروهای (2500) سی سی و بالاتر مجاز نمی باشد.
3-کلیه وارد کنندگانی که دارای ثبت سفارشات معتبر که از محل ارز متقاضی سایر اولویت های کالایی بوده که ردیف تعرفه آنها دراولویت دهم ( براساس نظریه استنباطی آن گمرک) طبقه بندی می گردند نیازی به صدورثبت سفارش جایگزین و اصلاحیه ثبت سفارش نبوده با پرداخت حقوق گمرکی (4درصد) و دوبرابرسود بازرگانی مندرج درجدول اول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات سال جاری و سایر هزینه ها مالیات ها و عوارض با رعایت کامل سایر مقررات قابل ترخیص می باشد .
4-ترخیص کالاهای اولویت دهم از محل بند 1،4 و6 ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ،بند 9 اساسنامه شرکت نفت ، تضامین ورود موقت، خودروهای 2500سی سی و بالاتر از محل مصوبات خاص هیات وزیران و سایر کالاهای اولویت دهم صرفا با پرداخت حقوق گمرکی (4درصد) و دوبرابرسود بازرگانی امکانپذیر است.
5-تنظیم اظهارنامه های کالای متروکه جهت ارسال به سازمان اموال تملیکی دارای اولویت دهم با اعمال حقوق گمرکی (4درصد) و دو برابرسود بازرگانی با رعایت کامل سایر مقررات اقدام گردد.
علی معقولی
معاون مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادوویژه

516-2

516-1

عوارض و تعرفه واردات کالا در سال 93 (موقت)

بسمه تعالی

257499/254316/113/945/73/580
27/12/1392

ستاد نظارت گمرکات استان ……………/ اداره کل گمرک ………

باسلام و احترام
– ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو ، پیرو بخشنامه شماره 60841/92/58987/113/943/73/138 مورخ 5/4/92 پیرامون ابلاغ احکام و ردیف های درآمدی قانون بودجه سال 1392 کل کشور، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اخذ مبالغ مندرج در بندهای ذیل در هنگام ترخیص کالاهای مورد نظر از ابتدای سال 1393 اقدام لازم معمول و ضمن درج آن در اظهارنامه و پروانه گمرکی (با هماهنگی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت تعیین ردیف مربوطه)، مبالغ وصولی را به شماره حساب ردیف درآمدی مربوطه (با هماهنگی اداره کل امور مالی و ذیحسابی) واریز نمایند :
1-در راستای تسهیل ارائه خدمات گمرکی به خدمت گیرندگان محترم ، ترخیص کالا در ایام نوروز بنحوی صورت پذیرد که با استقرار پرسنل کشیک ، وقفه ای در ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی صورت نپذیرفته و مراتب به بانک مستقر در گمرک و سایر سازمانها و ادارات و استانداری و فرمانداری ، اعلام گردد ، همچنین اسامی کلیه همکاران کشیک سریعاً به این معاونت ارسال نمایند.
2- تا اطلاع ثانوی و ابلاغ جداول منضم به قانون بودجه سال 1393 کل کشور ، نسبت به اخذ وجوه موضوع ردیف های درآمدی قانون بودجه سال 1392 بشرح ذیل کما فی السابق اقدام لازم معمول نمایند :
الف) ردیف درآمدی 160123 در خصوص اخذ 20 قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی موضوع بند (4) بخشنامه پیروی صدرالذکر و بخشنامه شماره 114313/92/62699/113/943/73/277 مورخ 18/6/1392 .
ب) ردیف درآمدی 160144 در خصوص اخذ مبلغ بیست ریال به ازاء هر نخ سیگار وارداتی موضوع بند (5) بخشنامه پیروی صدرالذکر.
ج) ردیف درآمدی 160142 در خصوص درآمد حاصل از اخذ عوارض از هر دستگاه وسایط نقلیه وارداتی موضوع بخشنامه شماره 121224/92/110379/113/943/73/298 مورخ 27/6/1392.
د) عوارض ردیف درآمدی 160117 در خصوص درآمد حاصل از افزایش 20 به قیمت سیگار و توتون قلیان وارداتی، توتون پیپ و سایر کالاهای ساخته شده دخانی از ارزش سیف (CIF) موضوع بند (6) بخشنامه پیروی صدرالذکر.
هـ) ردیف درآمدی 160132 در خصوص درآمد حاصل از اخذ هفتصد ریال از هر کیلو گرم میوه و سبزیجات وارداتی فصول 7 و 8 موضوع بند (6) بخشنامه پیروی صدرالذکر.
و) ردیف درآمدی 160135 در خصوص درآمد حاصل از اخذ عوارض از هر کیلوگرم گوشت قرمز و مرغ وارداتی موضوع بخشنامه شماره 186109/92/182076/113/943/73/433 مورخ 24/9/1392 .
3- به استناد بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ، در هنگام ترخیص هر کیلوگرم انواع کود شیمیائی وارداتی مبلغ بیست ریال از واردکنندگان اعم از دولتی و غیر دولتی دریافت و به حساب درآمدی 160146 که متعاقباً توسط اداره کل امور مالی و ذیحسابی اعلام خواهد شد واریز نمایند.
4- به استناد بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1393 کل کشور در هنگام ترخیص خودروهای سواری وارداتی، به میزان 5 ارزش فوب بعنوان عوارض واردات ، دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوطه که متعاقباً توسط اداره کل امور مالی و ذیحسابی اعلام خواهد شد واریز نمایند.
5- با توجه به تبصره (14) قانون بودجه سال 1393 کل کشور در هنگام ترخیص کالا و محصولاتی که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده به میزان 4 از ماخذ ارزش سیف (CIF) دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شماره حساب ردیف درآمدی مربوطه متعاقباً از سوی اداره کل امور مالی و ذیحسابی اعلام خواهد شد. بدیهی است در خصوص دامنه شمول محصولات فوق که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند از مراجع ذیربط استعلام گردیده که مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد.
6- پیرو بند (2) بخشنامه شماره 60841/92/58987/113/943/73/138 مورخ 5/4/1392 و با عنایت به بند (ب) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1393 تمدید و با توجه به نامه شماره 23417/200 مورخ 21/12/1392 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (2) بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا.ایران و بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده با احتساب یک درصد مالیات سلامت ، مجموعاً ( 3 / 5 ) و نرخ عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده (7/2) تعیین می گردد. بدیهی است نرخ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای خاص موضوع مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان مندرج در ضمیمه بخشنامه شماره 10196/92/8221/113/73/13 مورخ 27/1/92 می باشد. شایان ذکر است بر اساس بند ( ج ) ماده ( 11 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده ، مشمول ماده ( 11 ) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره ( 1 ) ماده ( 6 ) قانون امور گمرکی نمیباشد .
7- پیرو بخشنامه شماره 171757/92/169036/113/778/73/409 مورخ 5/9/1392 مستند به نامه شماره 3736/260/د مورخ 3/9/92 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، و به استناد بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، واردات پنج فرآورده نفتی شامل : بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های تابعه وزارت نفت در سال 1393 مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض هنگام واردات نمی باشد.

8- نسبت به اخذ نیم درصد عوارض بر واردات ، موضوع ردیف درآمدی 110405 قانون بودجه و حکم ماده ( 163 ) قانون امور گمرکی کما فی السابق اقدام لازم معمول نمایند .
9- با توجه به اعلام اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 53926/210/92 مورخ 24/12/1392 ، تا ابلاغ مصوبات ، دستورالعمل ها و بخشنامه های سال 1393 ، بر اساس مجموعه مقررات صادرات و واردات سال 1392 اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ضمن اخذ تعهد مبنی بر پرداخت احتمالی مابه التفاوت حقوق ورودی ( بر اساس فرم تعهد پیوست ) معمول نمایند ، لازم به یادآوری میباشد آندسته از مصوبات و بخشنامه هایی که دارای تاریخ اعتبار میباشند در صورت اتمام اعتبار اجرا ، از شمول مفاد این بند مستثنی میباشند.
محمد رضا نادری
معاون فنی وامورگمرکی

قوانین و مقررات واردات کالاهای گروه دهم

بسمه تعالی
247487/238122/113/73/546
17/12/1392
ناظرین محترم گمرکات
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی کشور

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه های شماره 137532/92/131831/129443/113/73/330 مورخ 16/7/92 و 228927/228181/113/73/516 مورخ 23/11/92 و 233799/92/231195/113/73/521 مورخ 30/11/92 ، به پیوست تصویر نامه شماره 49297/210/92 مورخ 4/12/92 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در خصوص چگونگی صدور ثبت سفارش کالاهای مشمول اولویت گروه دهم، موضوع مصوبه شماره 173966/ت49851هـ مورخ 20/11/92 هیات محترم وزیران ارسال و اعلام میدارد :
1- کلیه سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور مجاز به صدور مجوز ثبت سفارش از محل مصوبه فوق الاشاره می باشند .
2-ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و با رعایت کامل مقررات قبلی امکان پذیر می باشد..
3- تاریخ اعتبار ثبت سفارش کالای مشمول اولویت دهم 3 ماه پس از صدور ثبت سفارش تعیین شده است و تامین ارز آن از نوع ارز متقاضی می باشد .
4- (272) ردیف تعرفه کالاهای مشمول مفاد ماده 16 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی بند (ب) ماده (145) قانون برنامه پنجم توسعه ( فهرست 272 ردیف ضمیمه بخشنامه ردیف 330 مورخ 16/7/92 میباشد ) و تعداد 53 ردیف تعرفه کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی در گروه 11 کالایی قرار گرفته و در سایت ثبت سفارش این گروه مسدود می باشد. ضمناٌ برای این کالاها افتتاح و یا تمدید ثبت سفارش امکان پذیر نخواهد بود.
5- تاریخ اجرای دستورالعمل نحوه صدور ثبت سفارش از مورخ 3/12/92 و تا اطلاع ثانوی معتبر می باشد.
6-از تاریخ 3/12/92 خودروهای سواری بالای 2500 سی سی صرفاً مشمول صدور ثبت سفارش از محل قبض انبار (قبل از 24/6/92) و با رعایت کامل بخشنامه شماره 4042/210/92 مورخ 6/7/92 دفتر مقررات صادرات و واردات و بند 3 بخشنامه شماره 121729/296 مورخ 27/6/92 گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشند. بدیهی است صدور ثبت سفارش جهت کالای مورد اشاره از محل غیر موضوع مصوبه 118320/ت49515ه مورخ 21/6/92(بخشنامه های مورد اشاره فوق) برای خودروهای مذکور ممنوع خواهد بود.ضمنادر صورت ارائه ثبت سفارش معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت ترخیص این خودروها با اخذ حقوق ورودی و سود بازرگانی دو برابر و سایر وجوه متعلقه امکان پذیر خواهد بود خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدهای زیرمجموعه و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و با عنایت به بخشنامه های پیروی و رعایت سایر مقررات ، اقدامات لازم را معمول نمایند.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادو ویژه

247487-1 247487-2