یکی از بخشهای مهمی که تاجرات و فعالان عرصه تجارت خارجی ایران می بایستی آشنایی کامل با آن داشته باشند، مبحث تخلفات گمرکی است .
قانون امور گمرکی ایران در مواد 101 تا 112 به این موضوع پرداخته است :
مواردی که داخل کروشه [] گذاشته شده است جزء متن قانون نبوده و توضیحات و اظهار نظر کارشناسی رضا بنایی می باشد.
فصل اول ـ تخلفات گمرکی
ماده ۱۰۲ ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق [95] به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورتمجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می گردد.
95- «قاچاق» به دو صورت متصور است، یکی مواردی که کالا در اماکن یا انبارهای گمرکی است و اظهارنامه برای ترخیص آن تسلیم شده، ولی طبق بعضی شقوق مختلف ماده 113 یا سایر موارد مدکور در این قانون قاچاق تلقی می شود. در این صورت مدلول ماده 102 از لحاظ ابلاغ صورت مجلس قاچاق به وکیل تسری پیدا می کند، ولی قاچاق در بیرون از انبارهای گمرکی مشمول بند (الف)، (ب)، (ج) و حتی (ذ) ارتباطی با اظهارنامه یا مقوله وکالت ندارد تا مشمول این ماده شود.
ماده ۱۰۳ ـ وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آبهای کشور می شود باید در اسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاههای مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله ها یا لنگرگاهها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور می شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راههای مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود.
تبصره ۱ ـ اسکله ها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسؤولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲ ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (۱۱۳) رفتار می گردد.
ماده ۱۰۴ ـ هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده (۱۰۳) وارد گردیده است بسته یا بسته هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل و نقل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار می گردد:
الف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتفاء می شود.
ب ـ در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می گردد.
تبصره ۱ ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوء نیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می دهد.
تبصره ۲ ـ بسته های اضافی تحویلی به گمرک های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.
تبصره ۳ ـ میـزان کسری و اضافی غـیرمتعارف کـالاهایی [97] که بدون بسته بندی وارد می گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می شود.
97- لازم بود در همین جا اضافه یا کسری متعارف ذکر می شد، این امر را جز به اتکای قانون نمی توان به آئین نامه محول نمود.
تبصره ۴ ـ مسؤول پرداخت جریمه های فوق در مورد شرکتهای حمل و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی های مزبور است و در مورد شرکتهای حمل و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک می تواند به منظور وصول جریمه های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند.
ماده ۱۰۵ ـ هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر [98] ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید.
98- یعنی به موجب صورت مجلسی که مفاد این ماده در آن درج شده و صاحب کالا تکلیف خود را خواهد شناخت.
تبصره ۱ ـ کالایی کـه وارد کردن آن جرم شنـاخته می شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می شود.
تبصره ۲ ـ در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد[99] و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است.
99- منظور این است که تشخیص گمرک دایر به ممنوعیت کالا به نظر صاحب کالا درست نبوده و باید برای اثبات درستی یا نادرستی نظر گمرک پرونده در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر مطرح شود.
تبصره ۳ ـ اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا[100] اقدام می کند.
100- آیا منظور از ” ضبط ” همان ” ضبط قطعی ” است؟ پاسخ این است که اگر ” ضبط قطعی ” مراد باشد باید تصریح شود، همان طور که در قسمت اخیر ماده 105 تصریح شده، بنابراین صاحب کالا در چنین شرایطی حق دارد به این که نپذیرد کالا را ترانزیت یا مرجوع نماید، بلکه مایل است آن را ترخیص کند، لذا بدان معناست که متقاضی طرح پرونده در دادگاه صالحه است و لذا ضبط قطعی تلقی نمی شود.
ماده ۱۰۶ ـ در مورد کالای موضوع ماده (۱۰۵) که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع[101] از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می شود:
101- با توجه به تعریف اسناد خلاف در بند (ح) ماده 113 و مغایرت این تعریف با «اسناد خلاف» یا «اسناد غیرواقعی» مندرج در بند (خ) ماده 113 لازم است ابهام یا ابهامات پیش آمده از این لحاظ در قانون مرتفع می گردید یا حداقل در آیین نامه منظور شود.
الف ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف [102] و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده(۱۰۵) این قانون رفتار می شود.
102- توقیف کالا تنها در صورت انطباق با ماده (7) این قانون یا ماده (36) امکان پذیر است، لذا منظور عبارت در بند (الف) ماده (106) بازگرداندن کالا به انبار گمرکی است، نه توقیف، زیرا عمل «توقیف» جز با رفع ایراداتی که موجب توقیف شده متوقف نمی شود، در حالی که چنین کالایی را توصیه به مرجوع کردن از گمرک می نماید.
ب ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می شود.
ماده ۱۰۷ ـ هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تـودیع گردیده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت مذکور دریافت می شود.
تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰%) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه ای بین ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت ارزش، اخذ می شود.
ماده ۱۰۸ ـ غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از ده درصد (۱۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) مابه التفاوت، دریافت می شود.
تبصره ۱ ـ درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت ، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت باشد.
تبصره ۲ ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد درصورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می گردد.
تبصره ۳ ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره(۲) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ می شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.
ماده ۱۰۹ ـ وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می گردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه ای از دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال می شود.
تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۱۱۰ ـ هرگاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار [103] متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریمه ای که حداقل آن پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر آن یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می شود.[103 -1]
103- منظور «اظهار خلاف» است.
103-1- صرف نظر از ریال مالی، معلوم نیست اگر اختلاف در شرایط ورود باشد، باز هم طبق این ماده باید رفتار شود یا حکم دیگری دارد. از این لحاظ مفاد ماده 110 کفایت ندارد.
تبصره ـ در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (۱۰۵) این قانون اقدام می نماید و علاوه بر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می گردد. [103-2]
103-2- مفاد این تبصره ابهام دارد، زیرا اگر کالایی با اظهار خلاف معرفی شده، ولی ممنوع الورود باشد، در عین حال تخلف و قاچاق هم محسوب نشود علی القاعده همان موضوع ماده 105 است، بنابرین جریمه برای چه و چرا باید در ذیل ماده 110 به آن اشاره شود؟
ماده ۱۱۱ ـ مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می شود هر گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رئیس گمرک محل تعیین می گردد اعتراض داشته باشند می توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.
تبصره ـ در تمام مواردی که توسط رؤساء گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می گردد جریمه باید باتوجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به طور کامل در صورتمجلس تخلف قید و امضاء و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود.
ماده ۱۱۲ ـ اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می شوند.
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران نیز در این خصوص چنین می گوید :
بخش هشتم ـ تخلفات گمرکی و قاچاق
ماده۱۸۳ـ در خصوص کالاهای مستعملی که به استناد قانون خاص باید برای آنها براساس کالای نو حقوق ورودی پرداخت شود، مابه‌التفاوت حقوق ورودی ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعمل با ارزش نو تعیین شده مشمول جریمه یا ابطال پروانه صادراتی نخواهد بود.
ماده۱۸۴ـ در اجرای تبصره ماده (۱۱۱) قانون، گمرک ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی از تعداد تخلفات قطعی شده، سابقه و وضعیت متخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نماید.
گمرکهای اجرایی باید جریمه را براساس اطلاعات موجود در این بانک تعیین و ثبت نمایند. در مواردی که مرتکب تخلف دارای سابقه قبلی در مورد یک موضوع خاص باشد، روسای گمرک می‌توانند با تعیین جریمه مناسب و بالاتر از میزان جریمه قبلی، به نحوی که دارای اثر بازدارندگی باشد، اقدام نمایند.
ماده۱۸۵ـ گمرک ایران ضمن همکاری با مراجع ذی ربط می‌تواند تمهیدات لازم را در زمینه اجرای صحیح و دقیق قانون مبارزه پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ در زمینه امور گمرکی فراهم نماید.
گمرک ایران می‌تواند به منظور پیشگیری، مقابله و مبارزه جدی با ورود و خروج و عبور (ترانزیت) مواد مخدر (اعم از سنتی و صنعتی)، مواد روانگردان و پیش سازه‌های مواد مذکور، از تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی از جمله سگ‌های موادیاب و دستگاههای آشکارساز استفاده نماید.
ماده۱۸۶ـ وسایل نقلیه یا کالایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز بین‌المللی واردکشورشده‌اند و علیرغم اعلام جرم قاچاق منتهی به صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی گردیده‌اند، تا زمان تسلیم کالا به گمرک مشمول جریمه موضوع ماده (۱۰۹) قانون خواهند بود.
ماده۱۸۷ـ منظور از عبارت «از نوع کالای اظهارشده»، موضوع بند (ج) ماده (۱۱۳) قانون، کالایی است که از هر حیث با کالای اظهارشده مطابقت داشته باشد. منظور از اظهارنامه خلاف موضوع بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون، اظهارنامه‌ای است که در آن از اسناد خلاف واقع استفاده شده باشد.
ماده۱۸۸ـ دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۱۱۴) قانون در گمرک ایران می‌باشد.