رای شماره 784 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند2 تصویب نامه شماره 183069/ت47330ک ـ 20/9/1390 وزیـران عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایـی قانون مقررات صادرات و واردات
شماره 91/919 6/7/1394
تاریخ دادنامه: 24/6/1394 شماره دادنامه: 784 کلاسه پرونده: 91/919
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بهدیس تجارت البرز با وکالت خانم حسنا راشدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند2 تصویب نامه شماره 183069/ت47330ک ـ 20/9/1390 وزیـران عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایـی قانون مقررات صادرات و واردات
گردش کار: شرکت بهدیس تجارت البرز با وکالت خانم حسنا راشدی به موجب دادخواستی ابطال بند2 تصویب نامه شماره 183069/ت47330ک ـ20/9/1390 وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری، احتراماً مستند به وکالتنامه شماره 77809 به وکالت از شرکت سهامی خاص بهدیس تجارت البرز ثبت شده به شماره 214167 به استحضار می رساند:
موکل جهت امور تجارتی خویش اقدام به وارد کردن مقادیر قابل توجهی گندم دامی، ذرت دامی و گندم خوراکی به کشور به شرح ذیل کرد:
1996550 کیلوگرم گندم دامی طبق پروانه سبز گمرکی به شماره ارزیابی 6000591 صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور 29/8/1390 و شماره ثبت کوتاژ 6000549 ـ 25/8/1390
105080 کیلوگرم گندم خوراکی طبق پروانه سبزگمرکی به شماره ارزیابی 6000641 از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور 13/9/1390 و شماره ثبت کوتاژ 6000600 ـ 12/9/1390
3000000 کیلوگرم ذرت دامی طبق پروانه سبز گمرکی به شماره ارزیابی 6000353 صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور 15/6/1390 و شماره ثبت کوتاژ 6000354ـ14/6/1390
1955974 کیلوگرم ذرت دامی طبق پروانه سبز گمرکی شماره 6000352 صادر شده از گمرک امیرآباد به تاریخ صدور 15/6/1390 و شماره ثبت کوتاژ 6000353 ـ 14/6/1390
پس از ترخیص کالا و پرداخت حقوق ورودی و عوارض قانونی و خروج کالا از گمرک و سپری شدن چند ماه، گمرک با ابلاغ مطالبه نامه های کسر دریافتی با استناد به بخشنامه شماره 194190/90/192686/740/466/73/24ـ 28/9/1390 دفتر واردات گمرک ایران، برای ذرت دامی و گندم خوراکی 1% (بند 3 و 4 بخشنامه مارالذکر) و برای گندم دامی 46% حقوق ورودی (بند 4 بخشنامه مذکور) اضافه بر حقوق و عوارض قانونی زمان ورود که تمام و کمال پرداخت شده، مطالبه کرده است. این بخشنامه پیرو تصویب نامه شماره 183069/ت47330ک ـ20/9/1390 هیأت وزیران ابلاغ شده است. به موجب این مصوبه سود بازرگانی 159 قلم از کالاهای کشاورزی تغییر یافت و علی رغم این که تاریخ تصویب مصوبه 20/9/1390 است و در تاریخ 19/9/1390 به تأیید رئیس جمهور رسیده، این مصوبه افزایش سود بازرگانی را از تاریخ 1/5/1390 (4 ماه قبل از زمان تصویب) لازم الاجرا کرده است.
این مصوبه به دلایل ذیل بدون توجه به اصول و قواعد حقوقی و مقررات گمرکی اصدار یافته و در آن قسمت باید ابطال شود:
1ـ طبق ماده 4 قانون مدنی ایران، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و آن هم در مواردی که حقوق مکتسبی برای افراد طبق قوانین سابق استقرار نیافته باشد. سایر مقررات که به صورت آیین نامه و بخشنامه و تصویب نامه و غیرآن وضع می شوند از این اختیار برخوردار نمی باشند و نمی توانند در خود مقررات خاصی نسبت به گذشته داشته باشند.
این امر به کرات در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده است. (رأی شماره 1371ـ12/9/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و …)
2ـ همچنین به موجب مصوبات قبلی، حقوق مکتسبی برای وارد کنندگان ایجادشده، وارد کننده ای که با علم به حقوق ورودی و عوارض قانونی تعیین شده در آن تاریخ، اقدام به وارد کردن کالا کرده و اخذ حقوق ورودی که از میزان آن در هنگام ثبت سفارش و حتی در زمان ترخیص و خروج از گمرک از آن اطلاعی نداشته به نوعی مصداق عقاب بلابیان است. البته لازم به ذکر است که در هر حال عطف به ماسبق نشدن قوانین، قاعده ای است آمره و تنها جایی می تواند نقض شود که در خود قانون عطف به ماسبق شده باشد و بخشنامه ها و دستورالعملها و مصوبات نمی توانند عطف بماسبق شوند و حقوق مکتسب افراد را در نظر نگیرند.
3ـ توجه شما را به این موضوع نیز جلب می نمایم که این مصوبه با ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز در تعارض است به موجب این ماده: کالایی که سود بازرگانی آنها به موجب جدول پیوست این آیین نامه یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می یابد و کالایی که ممنوع اعلام می شود و همچنین کالایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.
1ـ قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.
2ـ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اولیه اعتبار صادر شود. اعتباراتی که پس از تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی تمدید می شود ، مشمول این بند نخواهد شد.
3ـ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلتهای ذیل بند (4) این ماده به کشور وارد شود و…
همان طور که مستحضرید، این مصوبه با ماده فوق در تعارض است بدین صورت که این ماده برای وارد کنندگان حقوق و امتیازاتی قایل شده و آنان را تحت شرایطی و به علت حقوق مکتسبی که به موجب مصوبات قبل برایشان ایجاد شده، شامل افزایش سود بازرگانی و تغییر شرایط در جهت محدودیت و ممنوعیت نکرده است. در حال حاضر گمرک به استناد بخشنامه و مصوبه مارالذکر بدون توجه به حقوق واردکنندگان حایز شرایط به موجب این ماده، مأخذ سود بازرگانی افزایش یافته را عطف بماسبق کرده است.
این در حالی است که طبق ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات و نامه مدیرکل دفتر واردات و صادرات نیز به شماره 2621ـ90210ـ17/5/1390 بر رعایت حقوق مکتسب واردکنندگان تاکید و تاریخ اجرای بخشنامه شماره 87301/733/466/73/130ـ 1/5/1390 را در راستای رعایت حقوق واردکنندگان اصلاح کرد.
لذا از آن جا که موکل بر اساس تعرفه قانونی زمان ترخیص کالا، کلیه حقوق ورودی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی را پرداخت کرده و کلیه کالاها قبل از تصویب این مصوبه و بخشنامه فوق الذکر ترخیص و از گمرک خارج شده، در حال حاضر گمرک ادعای مطالبه کسور دریافتی را دارد که طبق قانون و مقررات زمان ترخیص کاملاً دریافت شده و مستحق دریافت اضافی نیست، لذا جهت جلوگیری از اجرای مصوبه و با توجه به این که کسور مطالبات دریافتی توسط گمرک ابلاغ شده و موکل در راستای مواعد قانونی مجبور به پرداخت خواهد بود و گمرک در جهت استیفای طلب مورد ادعای خود، اقدام به توقیف سایر کالاهای وارداتی موکل می نماید، خواهشمند است مستند به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری ابتدا یا دستور موقت مبنی بر عدم اجرای این مصوبه را تا زمان صدور حکم صادر بنمایید و همچنین از محضر محترم ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه شماره 183069/ت47330کـ20/9/1390 در قسمتی که مطالبات عطف بماسبق شده مورد استدعاست.»
متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در اجرای ماده (16) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و بند (ب) ماده (45) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت24794هـ ـ 29/5/1380 تصویب نمودند:
1ـ سود بازرگانی (159) قلم از کالاهای کشاورزی به شرح جدول پیوست که به مهر «دفتر هیأت دولت» تأیید شده است، تعیین می شود.
2ـ این تصویب نامه از تاریخ 1/5/1390 لازم الاجرا می باشد.
این تصویب نامه از تاریخ 19/9/1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.ـ معاون اول رئیس جمهور»
در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 99510/17564ـ1/5/1392 توضیح داده است که:
«در خصوص دادخواست شرکت بهدیس تجارت البرز مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره 183069/ت47330ک ـ20/9/1390 به دلیل عطف بماسبق شدن افزایش سود بازرگانی کالاهای مورداستناد ضمن ارسال تصویر شماره ب195275/189347/740/466/73ـ 18/10/1391 گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد:
1ـ هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 209 الی 215 در خصوص مورد مشابه (مصوبه 25082/ت34994ک ـ6/4/1385 هیأت وزیران که تاریخ اجرای مصوبه را قبل از تصویب مقرر کرده بود) رأی بر امکان وضع زمان مقدم برای اجرای مصوبه داده است.
2ـ همان گونه که مستحضرند مواد (2 و 4) قانون مدنی مبنی بر این که اثر قانون نسبت به آینده است محدود به قانون است و شامل مصوبات دولت نمی شود از سوی دیگر ماده (30) آیین نامه داخلی هیأت دولت صراحتاً متضمن قاعده در خصوص زمان لازم الاجرا شدن مصوبات هیأت وزیران است و نظرات شماره 8298/7 ـ26/9/1379 و 253/7ـ21/4/1359 اداره حقوقی قوه قضائیه دلالت بر امکان وضع زمان مقدم جهت اجرای مصوبات دارد.
3ـ صرف نظر از نکات فوق تعرفه های مندرج در مصوبه مورد اشاره بر اساس ماده (16) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی تعیین شده است در این ماده تصریح شده است:
«ماده16ـ از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید به گونه ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولید کننده داخلی باشد.»
همان گونه که ملاحظه می فرمایید دولت مکلف شده است تعرفه را به گونه ای تنظیم نماید که همواره به نفع تولید کننده داخلی باشد بنابراین کلمه «همواره» به روشنی دلالت دارد که دولت می تواند برای حمایت از تولید کننده داخلی زمان اجرای تعرفه ها را عطف به ماسبق نماید تا تولید های قبلی مورد حمایت قرار گیرد و یا تعرفه کالاهایی که وارد کشور شده است لکن تاکنون از گمرک ترخیص نشده مناسب با قیمت کالاهای داخلی باشد. لازم به ذکر است تصویب نامه یاد شده در مورد کالاهایی است که وارد گمرکات شده و هنوز ترخیص نشده است. با توجه به مراتب فوق الذکر تقاضای رد دعوا را دارد.»
متن نامه شماره 95275/189347/740/466/73ـ 18/10/1391 گمرک جمهوری اسلامی ایران به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر شهریاری
معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 181801/91ـ30/9/1391 و در خصوص دادخواست شرکت بهدیس تجارت البرز مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره 183069/ت47330ک ـ 20/9/1390 موضوع تعیین سود بازرگانی 159 قلم کالاهای کشاورزی به استحضار می رساند با عنایت به این که تعیین سود بازرگانی محصولات کشاورزی به موجب ماده (16) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به عهده هیأت وزیران می باشد و مصوبه فوق الاشاره بر اساس اختیارات ناشی از ماده قانونی مذکور و پس از تصویب توسط وزیران عضو کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات صادر گردیده است. لذا ضمن تأیید مراتب در اجرای ماده (30) آیین نامه داخلی دولت از تاریخ مندرج در تصویب نامه (1/5/1390) نسبت به اجرای آن اقدام گردیده است.ـ معاون امور گمرک جمهوری اسلامی ایران»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/6/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372، وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] موظف شده است، تغییرات کلی آیین نامه اجرایی قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را با رعایت تشریفات مقرر و قبل از پایان هر سالی برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال تهیه و با رعایت حقوق مکتسب به تصویب هیأت وزیران برساند.
نظر به این که تأخیر در انجام این تکلیف قانونی و انتشار تغییرات مورد نظر مقنن پس از موعد پیش بینی شده در قانون و تعیین تاریخ اجرای آن به تاریخ قبل از تصویب مصوبه نافی حقوق مکتسب وارد کنندگانی است که با تعرفه قبلی که تا پیش از مصوبه مورد شکایت حاکم بوده است نسبت به واردات کالا به کشور اقدام کرده اند و سود بازرگانی را بر اساس تعرفه قبلی پرداخته اند، بنابراین اطلاق بند 2 مصوبه مورد شکایت مبنی بر تعیین تاریخ 1/5/1390 جهت اجرا از جهت لحاظ نکردن حقوق مکتسب وارد کنندگانی که با طی تشریفات قانونی مربوط کالاها و محصولات بخش کشاورزی را ترخیص کرده اند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری