شماره هـ52666ت/124825 24/9/1394
وزارت راه و شهرسازی
هیأت وزیران در جلسه 18/9/1394 به پیشنهاد شماره 02/100/48776 مورخ 2/9/1394 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب1366ـ تصویب کرد:
1ـ سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که از این پس «سازمان» نامیده می شود مجاز است برای اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهیدبهشتی چابهار٬ نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکتی که به منظور خرید٬ نصب٬ راه اندازی٬ نگهداری تجهیزات و بهره برداری از آن تأسیس میگردد و به اختصار «طرف مشارکت» نامیده میشود٬ با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.
2ـ طرف مشارکت مکلف است نسبت به تأمین هفتاد درصد منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه مذکور اقدام و متناسب با پیشرفت کار به حساب پروژه واریز نماید. سازمان نیز مکلف است سیدرصد از منابع مالی لازم برای اجرای پروژه مذکور را در قالب کمک بلاعوض با رعایت قوانین و از محل منابع مصوب مربوط تأمین و به حساب پروژه واریز نماید.
تبصره ـ حساب پروژه حسابی است که طرف مشارکت موظف است آن را با هماهنگی سازمان در یکی از شعب بانکی کشور افتتاح نماید.
3ـ سازمان میتواند انجام امور خرید٬ نصب٬ راهاندازی٬ نگهداری تجهیزات و بهرهبرداری پروژه را با رعایت مفاد مندرج در مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت یا شرکتهای پیمانکاری و مشاورهای واجد صلاحیت معرفی شده از سوی طرف مشارکت واگذار نماید.
4ـ پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل سی سال مشتمل بر دو سال دوران اجرا و بیست و هشت سال دوره بهره برداری خواهدبود. لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود پیشبینی شده در مطالعات پیوست قرارداد میباشد.
5 ـ مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه مذکور در طول دوران مشارکت برعهده طرف مشارکت میباشد. طرف مشارکت متعهد است تا پس
از دوران مشارکت٬ پروژه را به سازمان منتقل نماید.
6 ـ مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین بازگشت سرمایه و سود پیش بینی شده در مطالعات پیوست قرارداد٬ حسابرس مورد
تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
7ـ بیمه٬ مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه مذکور تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی میباشد.
8 ـ سازمان موظف است در قرارداد منعقده٬ نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد
پیشبینی نماید.
9ـ حقوق و نرخ ارایه خـدمات شامـل عوارض و هزینه های بندری بـوده کـه به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسیده و در قالب کتابچه تعرفه به
طرف مشارکت ابلاغ میگردد.
معاون اول رئیس
جمهور ـ اسحاق جهانگیری