یکی از مهمترین راهکارها برای بهبود وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی، استفاده از تجارب سایر کشورهاست. انتخاب کشورهای مورد بررسی نیز در این ارتباط حائز اهمیت است و در مطالعه حاضر با توجه به پیشرو بودن بورس کشورهای ترکیه و مالزی در سطح کشورهای در حال توسعه و وضعیت مناسب آنها در زمینه شاخص های فوق الاشاره و به علاوه در دسترس بودن اطلاعات کافی در زمینه موضوع مورد بحث، کشورهای مذکور انتخاب شده اند.
ترکیه
برای آشنایی با وضعیت بورس کشور ترکیه ابتدا برخی واقعیتهای موجود در این کشور بطور مختصر مرور میشود. براساس اطلاعات موجود برای سال 2014 :
1. از مجموع 524 صندوق سرمایه گذاری فعال در بورس ترکیه، 41 صندوق سرمایه گذاری خارجی بوده است.
2. سهم پورتفوی خارجی در صندوق های سرمایه گذاری بورس ترکیه از 0.37 درصد به 1.34 در سال 2014 رسیده است.
3. نسبت حجم مبادله توسط سرمایه گذاران خارجی به کل حجم مبادله در بورس استانبول برابر 20/3 درصد بوده است.
4. مجموع ارزش معاملات آتی ارز و معامله اختیار ارز (جهت پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز) حدود 7 درصد کل ارزش مبادلات بازارهای مشتقه در بورس استانبول را به خود اختصاص داده است.
5. ترکیه برای توسعه بازار سرمایه خود اقدامات زیادی را در طول سالهای قبل انجام داده است. نهاد ناظر بازار سرمایه در ترکیه، هیئت مدیره بازار سرمایه ترکیه 5 است. این نهاد اهدف و مقاصدی را ازجمله ارتقا و تقویت حمایت از سرمایه گذار، تطبیق هنجارهای بازارهای سرمایه و یکپارچه کردن کامل آنها با مقررات بینالمللی، افزایش و تقویت کارآیی در سمت عرضه و تقاضای بازارها، تسهیل مدرن کردن ساختار بازار و تقویت زیرساخت بازار سرمایه تعریف نموده و اقدامات مشخص زیر را برای نیل به اهداف و نیز جذب بیشتر سرمایهگذاران خارجی انجام داده است:
الف) تدوین مقررات نوآورانه و انجام نظارت با هدف اطمینان از منصفانه بودن، کارآ بودن و شفاف بودن بازار سرمایه و بهبود رقابت پذیری بین المللی این بازارها.
ب) ارتقای سطح دانش در بازار سرمایه برای کارکنان بازار سرمایه و نیز برای خارجیان از طریق تجهیز کتابخانه تخصصی مرکزی بازار سرمایه به منابع خارجی به زبانهای مختلف و حضور مستمر در کنفرانس های بین المللی.
ج) به روزرسانی و تغییر مقررات مربوط به ابزارهای خارجی بازار سرمایه و گواهی سپرده و صندوق سرمایه گذاری خارجی (تغییر در مبانی فروش اوراق و نیز ایجاد نوآوری در ابزارها در زمینه های مختلف ازجمله معرفی ابزارهای جدید، اطلاع رسانی مناسب، تهیه گزارشهای حسابرسی مستقل و …).
د) سیاست گذاری مناسب بازار سرمایه ترکیه در قبال ورود و خروج سرمایه گذاری خارجی ( از طریق عدم وجود محدودیت برای سرمایه های خارجی و ورود و خروج آنها، خرید و فروش آزاد کلیه اوراق بهادار و سایر ابزارهای بازار سرمایه برای خارجیان، وجود یک نهاد مالی مستقل برای انجام کلیه فعالیتهای خارجیان در حوزه بازار سرمایه و عدم سردرگمی سرمایه گذاران و…).
ه) معافیت از مالیات برای سرمایه گذاران خارجی ( برای دریافت معافیت از مالیات، افراد سرمایه گذار مقیم نیازمند تهیه گواهی اقامت میباشند که در صورت عدم پذیرش گواهی، به عنوان سرمایه گذاران مقیم با آنها برخورد میشود. برای شرکتهای سرمایه گذاری غیرمقیم، نیز اساسنامه شرکت جهت معافیت از مالیات مورد نیاز است).
و) ایجاد و تدوین مقررات حاکمیت شرکتی و رتبه بندی اعتباری ، گنجاندن این موضوع در قانون بازار سرمایه این کشور، تدوین مقررات در مورد راهبردها و اصول حاکمیت شرکتی برای کلیه شرکتهای سهامی عام، انتشار و توسعه مداوم گزارشهای مرتبط، تدوین مقررات برای اعضای هیئت مدیره مستقل، مشارکت فعال در کمیته های مرتبط با موضوع در نهادهای بین المللی، صدور گواهی رتبه بندی اعتباری و گواهی رتبه بندی حاکمیت شرکتی در راستای تعیین سطح دانش و مهارت های حرفه ای نهادها و شرکتهای سهامی عام، صدور و ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و… .
ز) برقراری ارتباطات بین المللی بازار سرمایه ترکیه و رعایت استانداردهای گزارشدهی( تعامل مناسب با نهادهای بین المللی ازجمله عضویت در نهادهایی چون شورای مشورتی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) و شورای مشورتی رسمی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری ( IASB) و انجمن بین المللی تنظیم گران حسابرسی مستقل ( IFIAR) و …).
ح) هدفگذاری برای قرار گرفتن نهادهای مالی مرتبط ازجمله مرکز مالی استانبول ( IFM ) در جایگاه مناسب در دنیا (از طریق افزایش سطح آگاهی مالی و توسعه آموزش مالی، حصول اطمینان از یک ساختار عملیاتی اثربخش در بخش واسطه گری مالی، توسعه بازارهای جدید و محصولات مالی، گسترش کانالهای توزیع جایگزین مانند اینترنت بانک، تلفن همراه و بانکداری مجازی ، توسعه ابزارهای مالی بدون بهره، بهبود ترتیبات مالیاتی در ابزارهای مالی و … به نحوی که این نهاد در جمع 25 نهاد برتر مالی دنیا قرار گیرد).
برای مثال در قانون تسهیل سرمایهگذاری مستقیم خارجی ترکیه مصوب سال 2013 ، تأکید بر آزادی سرمایه گذاری خارجی و ورود و خروج آسان سرمایه و منافع حاصل از آن، عدم مصادره اموال و دارایی ها مگر در موارد استثنا و جبران خسارتهای احتمالی در این رابطه، عدم وجود محدودیت مالکیت اموال غیرمنقول، امکان مراجعه سرمایه گذار به دادگاههای بین المللی و محلی برای رفع اختلافات احتمالی، امکان ارزش گذاری غیرنقدی سرمایه، امکان استخدام کارکنان خارجی توسط سرمایه گذار و امکان افتتاح دفاتر نمایندگی در ترکیه و… وجود دارد.
مالزی
مالزی راهبردهای مناسبی را برای توسعه بازار سرمایه و حضور سرمایهگذاران خارجی در این بازار اتخاذ کرده است. مهمترین این اقدامات عبارتند از:
الف) تدوین نخستین برنامه راهبردی بازار سرمایه مالزی (CPM11 ) با هدف توسعه بازار سرمایه طی دوره 2000 تا 2010 .
این امر از طریق ارائه توصیه های تقویت تأمین سرمایه، رشد صنعت مدیریت سرمایه گذاری ، رشد بازار و کارآیی واسطه گری ، تأمین ساختار قانونی تسهیل گر و باثبات و نمایاندن مالزی به عنوان مرکز بازار سرمایه اسلامی بین المللی صورت گرفته است. شایان ذکر است در پایان سال 2010 ، حدود 15 درصد این توصیه ها محقق و استقرار نظام تسهیل بخش 4 سبب رشد سریع صنعت شد.
ب) در نخستین برنامه راهبردی بازار سرمایه مالزی، ایجاد ساختار نهادی و قانونی در سطوح قابل مقایسه با حوزه قضایی بین المللی در مالزی با هدف حمایت از سرمایهگذاران مورد تأکید قرار گرفت. این ساختار با تدوین مقررات لازم برای حمایت از سرمایه گذار، اجرای صحیح حاکمیت شرکتی و مبارزه با پولشویی تأکید جدی داشت و رویکرد مالزی در تطبیق، بیشر ساختار قانونی مطابق با شریعت بود.
ج) اجرای دومین برنامه راهبردی بازار سرمایه (CPM2) توسط کمیسیون اوراق بهادار با معرفی «رشد به همراه حاکمیت» توسط نخست وزیر این کشور در سال 2011 . در این برنامه که با موضوع – معرفی میشد، محورهای راهبردی گستردهیی برای یک دهه آتی بازار سرمایه مالزی طی دوره 2011-2020 ترسیم شد. این برنامه عمدتاً بر راهبردهایی برای گسترش نقش بازار سرمایه و همچنین راهبردهای حاکمیتی به منظور حمایت از سرمایه گذاران و ثبات بازار تأکید نموده است. علاوه بر این با توجه به پویایی اقتصاد جهانی و نیاز به بستری مناسب برای تغییر این برنامه در راستای بهبود ضعف ساختار بازار، کارآیی بیشتر در مواقع بحران، ایجاد تنوع و نوآوری بیشتر در بازار و فراهم آوردن فرصتهای جدید تدوین شده است.
د) رفع محدودیتهای مالکیت سهام توسط خارجیان در سال 2014 در راستای تحقق دیدگاههای کمیته اقتصادی سازمان همکاری های اقتصادی جنوب شرق آسیا (AEC) ؛ به این ترتیب از سال 2014 ، مالکیت سهام برای شرکتهای مدیریت یونیت تراست (UTMCs) آزاد شد و در حال حاضر، اجازه مشارکت خارجیان تا 100 درصد سهام شرکتها نیز داده شده است.
ه) اجازه تأسیس و یا سهامداری تا 100 درصد خارجیان در مؤسسات رتبه بندی اعتباری (CRAs) که از تاریخ یکم ژانویه سال 2017 اجرا خواهد شد. همزمان، مقررات مربوط به محدودیت سهامداری خارجی برای مؤسسات رتبه بندی اعتباری داخلی رفع خواهد شد.
و) عقد قرارداد همکاری برای فعالیت های بیشتر بازار سرمایه بین مرزی (امضای تفاهمنامه کمیته اوراق بهادار مالزی ( SC) در سال 2014 با سرمایه گذاران بزرگ بازار سرمایه فرانسه با هدف امکان پذیری مدیریت و معاملات انواع صندوق های زیرساخت 5 و نیز تأمین مالی فعالیتها و عرضه سهام خصوصی توسط افراد داخلی و خارجی و …).
ز) تعامل و مشارکت بسیار مناسب با نهادهای بین المللی با هدف گسترش و توسعه روابط فیمابین و نیز انتقال دانش و تجربیات (از قبیل طرح آموزش مقررات مالی همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه APEC FRTI ، حضور کارکنان ارشد کمیته اوراق بهادار مالزی 7 در برنامه های نهاد آموزش منطقه ای سنگاپور و صندوق بین المللی پول IMF-STI ، ایفای نقش رهبری کمیته اوراق بهادار مالزی در سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار ( IOSCO ) و نایب رئیس هیئت مدیره کمیته بازارهای نو ظهور (GEM) و…).
ح) اقدام در راستای ایجاد همگرایی نهادی بیشتر در بازار سرمایه اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN) ؛ بر این اساس برنامه های آموزش فنی و سایر آموزشها براساس استانداردهای بینالمللی و با هدف همگرایی منطقهای، ایجاد حقوق مساوی در حل اختلافات برای سرمایه گذاران خارج از منطقه و استفاده از استانداردهای مرتبط با مهارت ها در بازار سرمایه و … تدارک دیده شده است.
ط) بهبود استانداردهای حاکمیت شرکتی
فرآیند مزبور از طریق کمیته اوراق بهادار مالزی بر استقرار دقیق فرهنگ حاکمیت شرکتی در میان اجزای بازار سرمایه تأکید دارد؛ به نحوی که این کشور همواره در رتبه بندیهای برتر ارزیابی بین المللی و محلی حاکمیت شرکتی از جایگاه مناسبی برخوردار باشد. مالزی از طریق اجرای طرح حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه، همواره بر تدوین و طرحریزی استراتژی توسط شرکتها با هدف پایدارسازی فعالیت آنها و نیز حفظ مستمر منافع سهامداران خرد تأکید دارد.
ی) استانداردسازی گزارشگری مالی و حسابرسی بر این اساس کلیه صورتهای مالی شرکتها مطابق با استانداردهای گزارشگری مالی مالزی (MFRSs) و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی( IFRSs) تهیه میشود. تمرکز زیادی بر ارائه شفافیت اطلاعاتی توسط شرکتها و رعایت استانداردهای گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده وجود دارد. کمیسیون اوراق بهادار مالزی بهعنوان عضو بنیاد گزارشگری مالی (FRF) بر حضور حسابرسان خارجی در ارزیابی دارایی افراد در شرکتهای مدیریت سرمایه گذاری همواره تأکید دارد).
ک) امکان پذیرش شرکتهای خارجی در بورس مالزی منطبق با اصول حاکمیت شرکتی و استانداردهای بین المللی ایجاد شده است و شرکتها با رعایت برخی الزامات و استانداردها در گزارش دهی و… میتوانند در بورس مالزی درج شوند.