97/15244
1397/01/25
در اجرای بندهای 1 ، 2، 4 و 5 تصویب نامه شماره ه55300ت/4353 ورخ 1397/1/22 هیات محترم وزیران، بدینوسیله تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالا و خدمات به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک با رعایت مقررات ارزی به شرح ذیل اعلام می گردد:
1- تامین ارز از طریق سیستم بانکی جهت واردات کالا و خدمت به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی پس از انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت و در موارد خدماتی با انجام ثبت خدمت نزد بانک عامل امکان پذیر می باشد.
تبصره 1 : در صورتی که بانک عامل انتقال امکان انتقال وجه را نداشته باشد، آن بانک می تواند از خدمات صرافی خود و یا سایر صرافی های مجاز استفاده نماید.
تبصره 2 : در صورتی که ارز واردکننده از محل صادرات خود و یا سایر صادرکنندگان تامین شده باشد، بانک موظف به کنترل پروانه های صادراتی اعم از کالا یا خدمت از طریق ” سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات ” خواهد بود.
2- واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت مقررات بخش اول مجموعه مقررات ارزی میسر و در همین ارتباط رفع تعهد ارزی منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و یا اصل صورتحساب های قطعی انجام کار و ارائه تاییده کارفرما ( درموارد خدماتی) است .
3- در صورت عدم درخواست انتقال ارز از طریق بانک عمل توسط واردکننده، استفاده از روش ثبت برات اسنادی بدون تعهد الزامی است. در این موارد ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا به بانک عامل جهت ایفای تعهد ارزی ضرروی می باشد.
آن بانک می بایست در این خصوص تعهد لازم و وجه التزام مقرر در بند ی بخش اول مجموعه مقررات ارزی را از وارد کننده دریافت نماید.
4- ثبت سفارش به منظور واردات کالا به سرزمین اصلی از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به صورت ریالی بوده و تامین ارز برای آن مجاز نمی باشد.
5- تامین ارز بابت واردات خدمات حداکثر تا سقف 900 هزار یورو یا معاد آن به سایر ارزها به شرط اخذ تاییدیه وزارتخانه ذیربط میسر خواهد بود. در خصوص موارد بیش از سقف مذکور اخذ تاییدیه این بانک نیز الزامی می باشد.
تبصره : در خصوص مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی منوط به اخذ تاییدیه سازمان مسئول منطقه مربوطه خواهد بود.
6 – گشایش اعتبار اسنادی دیداری در چارچوب نامه عمومی شماره 95/322260 مورخ 1395/10/11 فاقد موضوعیت بوده و امکانپذیر نمی باشد.
7- در مواردیکه ارز مربوط به حواله قبل از تاریخ 1397/1/21 توسط این بانک تامین و حواله صادر گردیده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود، نرخ ارز تسویه، همان نرخ ارز تامین شده است. چنانچه اسناد مزبرو پس از مهلت مقرر واصل گردد. پذیرش اسناد ارائه شده منوط به موافقت این بانک و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل ( در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.
تبصره 1: در مواردیکه ارز مربوطه به نرخ مبادله ای توسط این بانک تامین، لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر شش ماه از تاریخ تامین ارز می بایستی اسناد حمل به آن بانک ارائه شود و در این صورت نرخ ارز تامین شده ملاک تسویه خواهد بود. در صورت انجام حواله و عدم ارائه اسناد حمل ظرف مهلت مزبور پذیرش اسناد منوط به موافق این بانک و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین ارز تا تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک عامل ( در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود. در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد.
تبصره 2 : کلیه مابه التفاوت های دریافتی بایستی به حساب این بانک واریز گردد.
8 – تایمن ارز بابت باقیمانده کلیه اعتبارات اسنادی گشایش یافته و بروات اسنادی ثبت شده قبل از 1397/1/21 به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک می باشد.
تبصره : برای اعتبارات اسنادی . بروات اسنادی مدت دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش / ثبت گردیده اند، چنانچه سر رسید پرداخت آنها بعد از تاریخ 1397/1/21 باشد، تامین ارز پس از انجام ثبت خدمت در بانک عامل امکان پذیر خواهد بود.
9- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تعریف ارز متقاضی مندرج در مجموعه مقررات ارزی کان لم یکن قلمداد می گردد.
10- محل تامین ارز شامل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، خرید از بانک، حساب ارزی واردکننده می باشد.
تبصره : تامین ارز بابت ورود موقت برای پردازش توسط شرکت های تولیدی پس از انجام ثبت سفارش از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات و حساب ارزی واردکننده می باشد. در سایر موارد طبق قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
11- در صورت هرگونه مغایرت بین مفاد این بخشنامه و سایر بخشنامه ها و نامه های عمومی قبلی این بانک، مفاد این بخشنامه ملاک عمل خواهد بود.
خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند
اداره سیاست ها و مقررات ارزی
سید علی شعبی . آرش بادپا
متن کامل بخشنامه 12 بندی جهانگیری خطاب به دستگاههای اجرایی
وزارت امور اقتصاد و دارایی-وزارت صنعت، معدن و تجارت-وزارت راه و شهرسازی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی
در اجرای بندهای 5،6،7 تصویب نامه شماره 4353/ت 55300 ه مورخ 1397.1.22 دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای یاد شده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل ابلاغ می شود:
1-به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی 95 درصد ارز حاصل از صادرات خود را (بر اساس ارزش FOB یا FCA یا EXW کالا) به یکی از شکل های زیر یا ترکیبی از آنهااستفاده نماید. 5 درصد باقی مانده به منظور تامین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور، در اختیار صادرکننده خواهد بود.
الف-واردات در مقابل صادرات
ب-پرداخت بدهی ارزی خود
پ-فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز
ت-سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها
تبصره 1- مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد، دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه خواهد شد.
تبصره 2-وجوه سپرده گذاری شده در هر زمان صرفا می تواند به مصرف جزهای الف، ب و پ برسد.
تبصره 3-فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز توسط صادرکنندگان کالا باید از زمان راه اندازی سامانه «نظام یکپارچه مدیریت ارز (نیما) از طریق سامانه مزبور صورت گیرد.
2-شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند. واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تامین نیازهای خود خواهد بود.
تبصره-فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل ۸۰ درصد صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعلام می شود.
3-کلیه صادرکنندگان موظفند اطلاعات مربوط به عملکرد بندهای فوق را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات (سماصا) ثبت نمایند.
4-عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق این دستورالعمل توسط صادرکننده ظرف مهلت تعیین شده تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.
5 -اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوق های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است.
6-کمیته قیمت گذاری کالاهای صادراتی در گمرکات جمهوری اسلامی ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کالاهای صادراتی را به روز نماید.
7-صادرکنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق و افغانستان می باشد و مبادلات کالایی در بازارچه های مرزی تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جز (پ) بند (1) ندارند.
8-آن دسته از صادراتی که در چارچوب قراردادهای پیمان های پولی سیستم بانکی به پول ملی تسویه می شوند مشمول این دستورالعمل نمی باشند.
9-بانک ها و صرافی ها موظفند ارزهای خریداری شده را در چارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند.
10-بانک ها می توانند مازاد ارز خریداری شده از صادرکنندگان را به بانک مرکزی به فروش رسانند.
11 -گمرکات جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اطلاعات پروانه های صادراتی را به محض صدور به صورت سیستمی به بانک مرکزی ارسال نماید.
12-انجام هر گونه تغییرات در مفاد این دستورالعمل و ضوابط اجرایی به کارگروه موضوع ماده ۱۴ تصویب نامه صدرالذکر واگذار می گردد.
دانلود کامل بخشنامه