در لایحه بودجه تقدیمی سال 95 دولت به مجلس شورای اسلامی، موضوع بند ب تبصره 7 ماده واحده و جداول کالن منابع و مصارف بودجه چنین می باشد :
ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همـان مـواد و قطعـات وارداتـی موضـوع مـواد ( 66) تـا ( 68) قـانون امـور گمرکـی مصـوب 1390/8/22 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه مینماید، اقدام کند.
حالا مواد 66 و 68 قانون امور گمرکی در این خصوص چه می گوید :
ماده 66 ـ حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می گردد و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی به کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه اجرائی آن با مأخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد.
تبصره 1 ـ کالاهایی که به منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل می گردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می گردد.
تبصره 2 ـ حقوق ورودی تسریع کننده ها (کاتالیست‌ها) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد می گردد ولی ابزارآلات و مواد روان کننده و همانند آنها که فقط به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می گیرد شامل مقررات استرداد نیست.
تبصره 3 ـ استرداد میتواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود.
تبصره 4 ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به کار رفته در کالاهای صادر شده سه سال از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمی شود.
ماده 68 ـ استرداد براساس ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه می شود. درصورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمانـهایی غیر از گمرک وصول شود، گـمرک مراتب را جهت استرداد به سازمانهای مذکور اعلام می نماید. گمرک و سایر سازمانهای وصول کننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند.