(موضوع ماده ١٩ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ١١٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۰۶/۱۰ مجلس شورای اسلامی)
مقدمه:
براساس مقررات جاری اعتباری و ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازجمله آیین نامه تأمین مالی صادرات (کالا و خدمات) مصوب ۱۳۷۹/۰۹/۲۰ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن که طی بخشنام ه های منتهی به بخشنامه شماره ۶۰/۱۱۲۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۱ اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و نیز بخشنامه مربوط به تنزیل اسناد صادراتی به شماره م ب / ۶٩۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۸ اداره مطالعات و مقررات بانکی این آیین نامه به موجب ماده ١٩ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، مصوب ۱۳۸۲/۰۶/۱۰ مجلس شورای اسلامی به منظور تعیین و تبیین ضوابط و شرایط گشا یش اعتباراسنادی اتکایی و تنزیل اعتبارات اسنادی – صادراتی تهیه شده است.
الف) گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی:
بانکها مجازند براساس بند یک از یکهزار و نهمین صورتجلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۱ با درنظرگرفتن اعتبار مشتری، اعتباراسنادی اولیه و اخذ
وثایق کافی نسبت به گشایش اعتباراسنادی اتکایی در سقف اعتباراسنادی اولیه بر اساس مقررات موجود و ملاحظات ذیل اقدام نمایند:
۱- بانک عامل اعتباراسنادی اولیه غیرقابل برگشت از سوی بانک /مؤسسه خارجی و داخلی به نفع صادر کننده ایرانی را دریافت و ابلاغ نموده باشد.
٢ شرایط اعتباراسنادی اولیه و اعتبار اتکایی مرتبط باشد.
٣ ارز دو اعتبار حتی المقدور یکی باشد، درغیر اینصورت ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز به عهده متقاضی خواهد بود
۴ نرخ سود با توجه به نرخهای متعارف بین المللی رأسًا توسط بانک عامل تعیین می شود.
۵ وجه التزام عدم ایفای تعهدات صادر کننده علاوه بر نرخ فوق (بند ۴) معادل ۶درصد در سال نسبت به مطالبات بانک خواهد بود که در قرارداد پیشبینی و وصول می گردد.
۶ دراعمال هرگونه اصلاحیه در مفاد و شرایط هر دو اعتباراسنادی بایستی ارتباط و شرایط اجرایی آنها مدنظر قرار گیرد.
٧ مبلغ اعتبار اتکایی نباید بیشتر از مبلغ اعتباراسنادی اولیه باشد.
٨ تاریخ انقضای اعتبار اتکایی بایستی مقدم بر تاریخ انقضای اعتبار اولیه باشد. فاصله زمانی مناسب از آخرین زمان امکان ارائه اسناد تحت اعتبار اتکایی تا تهیه و ارائه اسناد تحت اعتبار اولیه به منظور پی شگیری از هرگونه مشکلی بایستی مدنظر قرار گیرد.
٩ کالا/خدمات موضوع اعتباراسنادی اتکایی، با تشخیص بانک عامل و براساس اسناد و مدارک ارائه شده بایستی با کالا/خدمات اعتباراسنادی اولیه مرتبط باشد.
١٠ درصورتیکه ورود کالای اعتباراسنادی اتکایی به کشور قطعی باشد، انجام ثبت سفارش و رعایت سایر مقررات ورود به کشور الزامی است. چنانچه ورود کالا به شکل ورود موقت صورت پذیرد باید براساس مقررات مربوطه اقدام و اگر مبداء و مقصد آن خارج از کشور باشد نیازی به انجام ثبت سفارش نمی باشد.
١١ تعهد متقاضی تحت اعتباراسنادی اتکایی به تأدیه عین ارز به بانک گشاینده اعتبار خواهدبود.
١٢ بانکها به تشخیص خود در قبال گشایش اعتباراسنادی اتکایی و باتوجه به وضعیت اعتباری مشتری، وثایق کافی از صادر کننده اخذ می نمایند.
ب ) تنزیل اسناد صادراتی:
۱- بانکها می توانند اسناد مدت دار اعتبارات اسنادی صادراتی و بروات ارزی مدت دار تعهدشده توسط خریدار و بانک خارجی را درچارچوب آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن به همان ارز تنزیل نموده و به صادرکننده پرداخت نمایند.
۲- تنزیل اسناد صادراتی قبل از معامله اسناد براساس ماده ۴ آیین نامه یادشده می تواند با حق رجوع و بعد از معامله اسناد بدون حق رجوع به تشخیص بانک و با توجه به اعتبار صادرکننده ، اعتبار بانک گشایش کننده یا تایید کننده ، انجام شود.
۳- تفاوت قیمت، وفق ماده ۶ آیین نامه ذیربط در مورد اسناد صادراتی بر مبنای نرخهای متعارف بین المللی صورت می گیرد.
۴- تسهیلات اعطایی درقالب این آیین نامه در چارچوب مصوبات شورای محترم پول و اعتبار درمورد سقف های فردی تسهیلات اعطایی پرداخت می شود که طی آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان به نظام بانکی کشور اعلام شده است.
۴-۱) اعتبارات اسنادی مدت دار صادراتی که اسناد آن معامله شده و بدهی قطعی خریدار به فروشنده ایرانی تلقی می گردد مشروط بر اینکه توسط یک بانک
یا مؤسسه اعتباری خارجی معتبر، به تشخیص بانک، گشایش و یا تایید شده باشد.
۴-۲) بروات اسنادی ( وصولیها ) که مبلغ آن در سررسید معین پرداخت می شود با قبولی خریدار و تایید و تعهد بروات توسط یکی از بانکهای معتبر خارجی
به تشحیص بانک.
۴-۳) اسناد صادراتی تضمین شده توسط صندوق ضمانت ایران.
ج ) اعطای تسهیلات موضوع این آیین نامه بارعایت آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا شامل اخذ تامین کافی به تشخیص بانک و همچنین مقررات ریالی و ارزی ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
این آیین نامه در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۲۳ مورد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کلیه بانکهای کشور قابل اجرا می باشد.