بایگانی دسته: قوانین اصلی

قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست 1

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی چهارشنبه،18 اسفند 1395   متن در روزنامه رسمی
شماره ویژه نامه: 940
سال هفتاد و سه شماره 20974
قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقدشده در دوحه ـ 2012 میلادی برابر با 1391
هجری شمسی)
1395/12/8 110/99450شماره
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 159996/50668 مورخ 4/12/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123 (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقدشده در دوحه ـ 2012 میلادی برابر با 1391 هجریشمسی)
که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 10/11/1395 و تأیید شورای محترم
نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ادامه‌ی خواندن

متن کامل قانون بودجه سال 1396

قانون بودجه سال 1396 کل کشور از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
لایحه بودجه سال 1396 کل کشور آذرماه امسال از سوی دولت تقدیم مجلس شد. بهارستان‌نشینان پس از وصول این لایحه کمیسیون تلفیق بودجه 96 را تشکیل دادند و به بررسی سند دخل و خرج دولت در سال آینده پرداختند.
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 96 از 2 اسفندماه سال جاری در صحن علنی پارلمان مورد بررسی قرار گرفت و وکلای ملت با برگزاری 16 جلسه علنی لایحه بودجه را تصویب کردند.
متن کامل قانون بودجه سال 96 به‌شرح زیر است: ادامه‌ی خواندن

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ماده 55 الی 77

مواد 1 تا 54 قانون لینک
ماده 55- فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی ربط و نصب رمزینه موضوع ماده (13) این قانون،‌ توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می شود.
آیین نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره- در باره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمانها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک،‌ سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.
ماده 56- صدور یا معدوم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده (54) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می زند برابر آئین نامه ای است که توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
فصل دهم – مقررات عمومی ادامه‌ی خواندن

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
فصل اول – تعاریف، مصادیق و تشکیلات
ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
ب- کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.
پ- ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
ادامه‌ی خواندن

ماده 58 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

ماده 58 ـ اصل اسنادی که باید به اظهارنامه ضمیمه شود عبارتند از:

الف ـ کالای ورودی: اسناد خرید، حمل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بین‌المللی)، ترخیصیه، قبض انبار، مجوزها وگواهی‌های لازم، اسناد بانکی (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)، گواهی مبدأ، صورت عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای قانون یا سایر قوانین ضروری بداند. ضمیمه نمودن سند حمل و ترخیصیه برای کالای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی که در منطقه معامله شده یا قبض انبار آن تبدیل شده است ضروری نمی‌باشد. ادامه‌ی خواندن

ماده 128 قانون امور گمرکی

کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می شود، مشخص گردد.
کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرکهای کشور معتبر است.

تبصره ـ شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می شود.

برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی

8/9/1394  هـ50193ت/118416شماره
تصویبنامه در خصوص برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی
وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی وزارت کشور ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه 17/8/1394 به پیشنهاد شماره 172730 مورخ 19/10/1392 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و
سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (د) ماده (9) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب1390ـ تصویب کرد:

1ـ کلیه دستگاههای مقرر در برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی (بازارچه های مرزی٬ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اسکله های خاص) به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است موظف به اجرای اقدامات مربوط در حدود اعتبارات مصوب مربوط طی زمانبندی تعیین شده می باشند.
2ـ کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و با حضور نمایندگان وزارتخانه های صنعت٬ معدن و تجارت٬ کشور٬ اطلاعات٬ دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی٬ مسئولیت بررسی و کنترل پیشرفت برنامه یادشده و ارایه گزارش در مقاطع سه ماهه در چارچوب این تصویبنامه به هیأت وزیران را به عهده خواهد داشت. دستگاههای ذیربط موظفند حسب مورد همکاری لازم را با کارگروه مذکور به عمل آورند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
الف) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در بازارچههای مرزی چشم انداز ساماندهی و تقویت قابلیت نظارت بر مبادلات مرزی٬ شفافسازی جریان اطلاعات و پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی٬ قاچاق کالا و فساد در مناطق مرزی٬ روانسازی مبادلات رسمی در مناطق مرزی٬ بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان٬ ارتقای امنیت در مناطق مرزی و تعیین تکلیف وضعیت بازارچه های مرزی غیرفعال٬ افزایش هماهنگی بین دستگاههای ذیربط در حوزه مبادلات مرزی و توسعه و تقویت زیرساختهای لازم برای بازارچه های مرزی.

بیانیه رسالت

1ـ حرکت در جهت تضمین حقوق مردم از طریق جلوگیری از بروز فساد و تخلفات اقتصادی در مناطق مرزی.
2ـ ارتقاء نظارت٬ کاهش انحصارات و پیشگیری از رانت جویی و بروز تخلفات اقتصادی و فساد در مناطق مرزی.
3ـ شفافسازی جریان اطلاعات٬ روانسازی٬ ساماندهی و انضباط بخشی به مبادلات مرزی.
4ـ کمک به تحقق اهداف تعبیه شده برای بازارچه های مرزی (شامل بهبود امنیت و ارتقاء وضعیت معیشت مرزنشینان).
5 ـ افزایش هماهنگی بین دستگاههای ذیربط در خصوص مبادلات مرزی.
6 ـ فراهمسازی زیرساختهای لازم در جهت تسهیل مبادلات مرزی.
7ـ بهبود امنیت در مناطق مرزی.

اصول و ارزشها

1 ـ پایبندی به قانون و قانونگرایی در تمام مراحل مبارزه با قاچاق کالا٬ تخلفات اقتصادی و فساد در بازارچههای مرزی و اعتقاد عملی به آن.
2ـ احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی.
3ـ تعامل٬ همکاری و هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط.
4ـ اعتقاد به نظارت مستمر٬ شفافسازی و پاسخگویی در مقابل قانون.
5 ـ تلاش در جهت اجراییسازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی.

راهبردها

1ـ ساماندهی و تعیین تکلیف بازارچه های مرزی غیرفعال.
2ـ حمایت مؤثر از تولید و خدمات در مناطق مرزی و محروم کشور.
3ـ فراهم سازی زیرساختهای لازم ازجمله باسکول٬ انبار و… جهت ساماندهی مبادلات تجاری در بازارچه های مرزی و تعیین قلمرو فیزیکی بازارچه های مذکور از جمله محصور نمودن بازارچه ها.
4 ـ فراهم سازی زیرساختهای مخابراتی و اطلاعاتی و نرم افزارهای گمرکی در بازارچه های مرزی.
5 ـ شفاف سازی جریان اطلاعات در مورد بازارچه های مرزی.
6 ـ تقویت قابلیت نظارت بر عملکرد بازارچههای مرزی.
7ـ تعبیه ساز و کارهای لازم جهت بهبود معیشت کارکنان سازمانهای ذیربط در مناطق مرزی.
تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.
2ـ وزارت کشور موظف است از طریق استانداریها نسبت به انجام زیرساختهای لازم برای بازارچه های مرزی فعال اقدامات لازم را انجام دهد.
منابع هزینه کرد زیرساخت های لازم از محل تبصره (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و مفاد مشابه در قوانین بودجه سالهای آتی قابل
پرداخت میباشد.
تبصره1ـ استانداری ها مکلفند محصور کردن بازارچه های مرزی را از محل اعتبارات تبصره (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و مفاد مشابه در قوانین بودجه سالهای آتی و تبصره (4) ماده (7) آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی موضوع تصویبنامه شماره 64342/ت34576هـ مورخ 4/6/1385 و سایر منابع بودجه استانی در اولویت قرار دهند به گونه ای که تا پایان سال 1395 عملیات محصورکردن کلیه بازارچه های مرزی به اتمام رسیده باشد.
تبصره2ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برای سالهای آتی منابع لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
3ـ انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی مطابق ماده (12) قانون امور گمرکی ـ مصوب1390ـ برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد.
4ـ وزارت امور خارجه مکلف است ضمن رایزنی با کشورهای مقابل نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم برای فراهم آوردن زیرساختهای موردنیاز
بازارچههای مرزی در کشورهای مقابل جهت روانسازی مبادلات مرزی اقدام نماید.
5 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویبنامه با همکاری وزارت کشور٬ گمرک جمهوری اسلامی ایران٬ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و سایر مراجع ذیربط٬ موضوع بهبود مزایای اداری و استخدامی برای کارکنان بازارچه های مرزی (اعم از رسمی و قراردادی) را بررسی و پیشنهادات لازم را به مراجع تصمیمگیری مربوط ارایه نماید.
6 ـ به منظور شفافسازی جریان اطلاعات در مورد مبادلات مرزی اقدامات زیر به عمل میآید:
الف ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به شناسایی الکترونیکی فعالان اقتصادی در بازارچه های مرزی شامل پیله وران٬ مرزنشینان و تعاونی های آنها اقدام نماید.
ب ـ وزارت کشور موظف است ضمن اعلام برنامه به گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه از طریق استانداریها و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تکمیل زیرساختهای مخابراتی و فناوری اطلاعات کلیه بازارچه های مرزی از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.
پ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ایجاد شفافیت در فعالیتهای اقتصادی در بازارچه های مرزی ظرف سه ماه از تاریخ
لازم الاجرا شدن این تصویبنامه پس از شناسایی فعالان موضوع جزء (الف) بند (6) نسبت به توسعه سیستمهای نرم افزاری گمرک در گمرکات مستقر در بازارچههای مرزی و اتصال آن به سامانه مرزنشینان وزارت صنعت٬ معدن و تجارت اقدام نماید.
7ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت موظف است به منظور بهبود و ارتقای وضعیت اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار و مولد مرزنشینان ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه با همکاری وزارتخانههای تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی٬ امور اقتصادی و دارایی٬ کشور و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به ارایه پیشنویس اصلاح قوانین و مقررات مرتبط٬ در خصوص معافیتهای تجاری مرزنشینان و ملوانان اقدام نماید.
ب) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی چشم انداز ساماندهی و تقویت قابلیت نظارت بر مبادلات تجاری و ورود و خروج کالا٬ ایجاد شفافیت اطلاعاتی و شفافسازی جریان اطلاعات در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی٬ جلوگیری از بروز تخلفات و فساد اقتصادی و پولشویی در مناطق مزبور٬ تحقق اهداف تعبیه شده قانونی برای
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به ویژه توسعه صادرات٬ ترانزیت و جذب سرمایه گذاری خارجی در این مناطق٬ افزایش هماهنگی بین دستگاههای ذیربط در مناطق مذکور و اجراییسازی مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.

بیانیه رسالت

1ـ حرکت در جهت تضمین حقوق مردم از طریق جلوگیری از بروز فساد٬ قاچاق کالا٬ پولشویی و سایر تخلفات اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
2ـ ارتقای نظارت و جلوگیری از رانتجویی٬ تخلفات اقتصادی٬ بروز فساد و پولشویی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
3ـ روانسازی٬ ساماندهی و انضباط بخشی به مبادلات تجاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
4ـ شفافسازی جریان اطلاعات در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
5 ـ کمک به تحقق اهداف تعبیه شده قانونی برای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله رشد سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی٬ ایجاد اشتغال سالم و مولد٬ تنظیم بازار کار و کالا٬ حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای٬ تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقهای و تولید و پردازش کالا٬ انتقال فناوری٬ صادرات غیرنفتی٬ ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی٬ صادرات مجدد٬ ترانزیت و انتقال کالا در خصوص مناطق ویژه اقتصادی.
6 ـ افزایش هماهنگی بین دستگاههای ذیربط در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
7ـ ارتقای امنیت در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
8 ـ ساماندهی مناطق ویژه اقتصادی فاقد توجیه.

اصول و ارزشها

1ـ پایبندی به قانون و قانونگرایی در تمام مراحل مبارزه با فساد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اعتقاد عملی به آن.
2ـ احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی.
3ـ تعامل٬ همکاری و هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط.
4ـ اعتقاد به نظارت مستمر٬ شفافسازی و پاسخگویی در مقابل قانون.
5 ـ تلاش در جهت اجراییسازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی.

راهبردها

1ـ انسداد دربهای غیرمجاز ورود و خروج کالا به / از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
2ـ تکمیل وضعیت حفاظت فیزیکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
3ـ تهیه بانک جامع اطلاعاتی شامل اطلاعات سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
4ـ تهیه و انتشار آمار مربوط به عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
5 ـ حذف مناطق ویژه اقتصادی فاقد توجیه.
6 ـ حذف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.
7ـ اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و الزام شرکتهای تجاری و غیرتجاری و سایر اشخاص حقوقی در این مناطق به رعایت مقررات مبارزه با پولشوئی در مناطق مذکور.
8 ـ ساماندهی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در زمینه ورود کالای همراه مسافر و اعمال مقررات یکپارچه کنترلی در زمینه ورود کالای همراه مسافر در این مناطق.
9ـ ارتقاء امنیت از طریق ایجاد منطقه ویژه انتظامی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی٬ موضوع تبصره ماده (6) مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1373ـ موضوع تصویبنامه شماره 27116/ت93ک مورخ 22/8/1373.
10ـ افزایش هماهنگی بین دستگاههای ذیربط در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
11ـ ایجاد شفافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از طریق ملزم نمودن شرکتهای ثبت شده در این مناطق به ارایه اظهارنامه مالیاتی و
راهکارهای عملیاتی عملکرد مالی خود به ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور.
1ـ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سازمانهای مسئول مناطق ویژه اقتصادی مکلفند با نظارت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف ـ انسداد دربهای غیرمجاز ورود و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران و تکمیل وضعیت حفاظت فیزیکی ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه.
ب ـ تهیه و بروزرسانی بانک جامع اطلاعاتی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی از جمله دارندگان کارت بازرگانی و پروانه کسب صنفی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه.
پ ـ تولید (برای موارد قابل انتشار) آمار فعالیتهای هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شامل تولید٬ صادرات٬ صادرات مجدد٬

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 12/17/2015

سرمایه گذاری داخلی و خارجی٬ واردات و ترانزیت خارجی و صدور گواهی مبدأ به صورت ماهانه٬ فصلی و سالانه در چارچوب بند (ج) ماده (54) قانون برنامه پنجم توسعه.
ت ـ ایجاد دسترسی به اطلاعات بانک جامع اطلاعاتی و آمار فعالیتهای هر منطقه موضوع جزءهای (ب) و (پ) این بند براساس قوانین و
مقررات مربوط برای دستگاههای اجرایی و همچنین اطلاعرسانی عمومی مطابق سیاستهای شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
2ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه نسبت به حذف گمرک سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اقدام نماید.
تبصره ـ در اجرای مفاد این بند٬ قوانین و مقررات مربوط به ورود و خروج کالا به یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی توسط گمرک ایران اعمال
میشود. سایر وظایف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به موجب مصوبه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به واحد ذیربط مناطق مذکور واگذار میگردد.
3ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است به منظور رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و مفاد ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1384ـ نسبت به ارزیابی مناطق ویژه اقتصادی و ارایه پیشنهاد حذف مناطق فاقد توجیه اهداف مصوب٬ ظرف شش ماه اقدام نماید.
4ـ وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تشکیل منطقه ویژه انتظامی موضوع تبصره ماده (6) مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1373ـ موضوع تصویبنامه شماره 27116/ت93ک مورخ 22/8/1373 در مناطقی که فاقد منطقه ویژه انتظامی هستند٬ اقدام نماید.
5 ـ کلیه شرکتهای تجاری٬ مؤسسات غیرتجاری و سایر اشخاص حقوقی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ملزم به رعایت
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتها و مؤسسات غیرتجاری مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ 1391 و اصلاحات بعدی آن میباشند.
6 ـ شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه پیشنهاد لازم برای تحت نظارت قراردادن ورود و خروج کالا در جزیره قشم به تفکیک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی را جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.
7ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازماجراشدن این تصویبنامه نسبت به تجدیدنظر در تصویبنامه شماره 56740/ت45059هـ مورخ 8/3/1392 اقدام و پیشنهاد لازم را به هیأت وزیران ارایه نماید.
8 ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه برنامه راهبردی نحوه ایجاد جاذبه٬ مقرراتزدایی و روانسازی تسهیلات قانونی در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تقویت نقش بخش خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را تهیه و جهت تصویب به مراجع قانونی ذیربط ارایه نماید.
9 ـ شرکتها و مؤسسات ثبت شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظفند اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود را طبق دستورالعمل
مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی٬ سالانه به ادارات کل سازمان امور مالیاتی ارایه نمایند.
ج) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در اسکله های خاص
چشم انداز ساماندهی٬ انضباطبخشی٬ تقویت قابلیت نظارت و قانونمندی اسکلهها با کاربریهای مختلف٬ بنادر٬ نهرها و خورها و توسعه مبادلات تجاری رسمی در آنها.

بیانیه رسالت

1ـ حرکت در جهت تضمین حقوق مردم از طریق جلوگیری از قاچاق کالا٬ رانتجویی و بروز فساد و سایر تخلفات اقتصادی در اسکله ها٬ بنادر٬ نهرها٬ و خورها.
2ـ ارتقاء قابلیت نظارت بر اسکله ها با کاربریهای مختلف با کاربریهای مختلف٬ بنادر٬ نهرها و خورهای کشور با هدف حصول اطمینان از عدم استفاده از آنها در مبادلات غیرقانونی و جلوگیری از قاچاق کالا٬ رانتجویی و بروز فساد در اسکله ها و بنادر.

اصول و ارزشها

1ـ پایبندی به قانون و قانونگرایی در تمام مراحل مبارزه با فساد و اعتقاد عملی به آن.
2ـ احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی.
3ـ تعامل٬ همکاری و هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط.
4ـ اعتقاد به نظارت مستمر٬ شفافسازی و پاسخگویی در مقابل قانون.

راهبردها

1ـ ساماندهی و تقویت نظارت بر اسکله ها با کاربری های مختلف٬ بنادر کوچک (از جمله نفتی٬ تجاری٬ صیادی٬ نظامی٬ انتظامی٬ تفریحی٬مسافری و چندمنظوره)٬ نهرها و خورها راهکارهای عملیاتی 2ـ تعبیه ساز و کارهایی جهت حصول اطمینان از عدم استفاده از اسکله ها و بنادر کشور در مبادلات غیرقانونی.

راهکارهای عملیاتی

1ـ وزارت کشور در اجرای تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی ـ مصوب1390ـ موظف است فهرست اسکلهها و لنگرگاههای مجاز گمرکی (اعم از اقتصادی و نظامی از جمله در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) برای ورود و خروج وسایل نقلیه٬ کالا و مسافر را با همکاری تصویبنامه جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید. اسکله ها و بنادر خاص بدون مجوز موجود نیز موظفند با ارائه درخواست کتبی ظرف شش دستگاههای ذیربط براساس مواردی که مجوز تخصیص اسکله از سازمان بنادر و دریانوردی اخذ نموده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این ماه نسبت به دریافت مجوز اقدام نمایند و در صورت عدم دریافت مجوز ادامه فعالیت این گونه اسکله ها و بنادر غیرمجاز خواهندبود.
2ـ وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این تصویبنامه نسبت به تهیه طرح کنترل ونظارت بر نهرها و خورها اقدام نماید.

قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

شماره 49609/258 13/7/1394

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره 57953/258 مورخ 30/8/1389 در مورد ابلاغ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اصلاحیه زیر در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود.

در ماده (9) قانون مذکور بعد از عبارت «معافیت های مالیاتی و عوارض» علامت «،» اضافه می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره91011 27/7/1394

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

پیرو ابلاغیه «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» به شماره 195602 مورخ 16/9/1389 به پیوست اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در ماده (9) قانون مزبور موضوع نامه شماره 49609/258 مورخ 13/7/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

ماده1ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و

اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.

تبصره ـ شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسـسـات و نهادهای عمومی غیـردولتی باشد، مشـمول حـمایتهای ایـن قانون نیستند.

ماده2ـ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسؤولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود. دبیرخانه شورا مسؤول پیگیری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذی ربط خواهدبود.

ماده3ـ حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از:

الف ـ معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال

ب ـ تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی

ج ـ اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری

د ـ اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون

هـ ـ ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری

و ـ تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهید امکان مشارکت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون

ماده4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب بهمن ماه 1386 شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاههای دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید.

تبصره1ـ ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند.

تبصره2ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده برعهده دارد.

ماده5 ـ به منظور کمک به تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود. منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع می باشد.

بانکها نیز می توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد (5%) از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.

تبصره1ـ حداقل پنج درصد (5%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوقهای غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص خواهد یافت.

تبصره2ـ سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می گردد.

تبصره3ـ اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده6 ـ کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به انجام رسانند.

ماده7ـ کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست کننده برسانند. درخواست کننده می تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.

ماده8 ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.

ماده9ـ به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.

ماده10ـ هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می گردد.

ماده11ـ کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می شود.

الف ـ در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می شوند.

ب ـ در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه ها منع می شوند.

ج ـ در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می شوند.

د ـ در صورت برخورداری از پوشش بیمه ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه ای دریافتی محکوم می شوند.

ماده12ـ گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یک بار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

ماده13ـ آئین نامه های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

تجارت با عراق | قوانین سرمایه گذاری در کشور عراق

فصل اول
ماده ۱
کلمات ذیل به معنی
ا.مجلس:مجلس وزرا
ب.هیأت ملی سرمیه گذاری :هیأت تشکیل شده براساس قانون و مسؤلیت آن برنامه ریزی ملی سرمایه گذاری
ج.هیأت اقلیمی: هیأت سرمایه گذاری اقلیمی
د.هیأت استان: هیأت غیر منظم در اقلیم ها مسؤل برنامه ریزی استان
هـ.هیأت: هیأت ملی .هیأت اقلیمی .هیأت استان .
و.رئیس: رئیس هیأت ملی سرمیه گذاری
ز.پروژه: نوع فعالیت اقتصادی شامل این قوانین
ح.موجودی: ماشین الات ابزارها خودروها و اثاثیهای دفتری و هتلها و بیمارستانها و مدارس
ماده ۲
هدف از این قانون
۱- تشویق سرمایه گذاری وانتقال تکنلوژی جدید جهت پیش رفت اقتصاد وتولیدی متنوع
۲- تشویق بخش خصوصی عراقی و خارجی جهت سرمایه گذاری در عراق
۳- کار یابی و ایجاد اشتغال
۴- حمایت از حقوق و اموال سرمایه گذار
۵- توسعه صادرات و بالا بردن تجارت عراق
ماده ۳
فقرات ذیل جهت تحقیق موفقیت این قانون
۱- اعطای پروژهای که شامل این قانون که حق امتیاز آن و ضمانت لازم جهت ادامه و پیشرفت آن از طریق پشتیبانی برای ایجاد رقابت تنافسی پروژه ها
۲- اعطای تسهیلات برای پروژهای مجاز مثل معافیت آزدارائی و گمرگی و تعرفهای دیگر
فصل دوم
هیأت سرمایه گذاری ملی و هیأت سرمایه گذاری اقلیمی واستان
ماده ۴
۱- بر اساس قانون هیأت تشکیل میشود بنام (هیأت ملی سرمایه گذاری)خود مختار به نمایندگی رئیس هیأت ومسؤلیت آن برنامه ریزی سیاست وآینامه ها واجرای آن
۲- مدیریت این هیأت از طریق یک مجلس ۹ نفره که هر کدام آنها حد اقل ۱۰سال سابقه کاری ودارای مدرک فارغ التحصیل از دانشگاه مناسب بعنوان کار شناس می باشند
۳- انتخاب رئیس هیأت بادرخواست از سوی رئیس مجلس وزرا ومنصب معادل یک وزیر میباشد ومعاون آن معادل معاون وزیر است
ب.از سوی مجلس وزرا چهار نفر از اعضای هیأت بعنوان مدیر عامل بمدت پنج سال انتخاب می گردد
ج.سه نفر از بخش خصوصی توسط رئیس مجلس وزرا انتخاب میشود بمدت پنج سال که بعد از معرفی آنان از سوی رئیس هیأت
د.در حال پایان عضویت هرکدام از اعضای هیأت فوق الذکر در .اً.ب از ماده ۴ بغیر از حالت اخراج ویا استعفا دادن . رئیس وزرا آنان را در ارگانهای دولتی دیگر انتساب خواهد داد با حفظ مقام قبلی
هـ.مجلس نواب حق کناره گیری رئیس هیأت دارد بطور مستقیم ویا با درخواست رئیس مجلس وزرا
و.مجلس وزرا کناره گیری هرکدام از اعضای هیأت دارد ویا تعویض آنان که در کوتاهی ویا عمل کردن خلاف قانون
ز.بادرخواست رئیس هیأت جلسات منعقد خواهد گرفت و موضوع آن تعیین گردد وباغالبیت تصویب خواهد گرفت
ح.هیأت مستقیماً وابسته به رئیس مجلس وزرا است
ط.حقوق ومزایای اعضا هیأت با پیش نهاد رئیس هیأت تعیین خواهد گرفت با تاًیید از رئیس مجلس وزرا
۴- هیأت ملی برنامه ریزی سیاست های استراتژیکی وملی خودرا برای سرمایه گذاری جهت بخشهای مهم ونقشه پروژه های در عراق آماده سازی براساس از معلومات دقیق که توسط هیأت اقلیمی واستانی حاصل گردد
ماده ۵
۱- اقالیم واستانهای غیر منظم .تشکیل هیأت در این اقلیمی واستان در مناطق در مناطق تحت پوشش دارد وحق برنامه ریزی وصدور مجوز پروژه دارد در مناطق تحت پوشش اقلیمی واستان خود
۲- هیأت اقلیمی واستان از هفت عضو تشکیل میشود که اعضای آن حد اقل هفت سال سبقه کاری ودارای مدرک دانشگاهی مناسب
۳- هیاأت اقلمی هماهنگی ومشاوره کامل با هیأت ملی جهت برنامه ها وتسهیلات سرمایه گذاری
۴- سیاستها وبرنامهای اقلیمی باسیاستهای هیأت ملی بدون مغایرت وتفاوت می باشد
۵- هیأت اقلیمی واستان در ارتباط مستقیم با رئیس مجلس وزرا وزیر نظر حکومت اقلیمی ویا استان
ماده ۶ ……………….
ماده ۷ اً.دریافت درخواست های مجوز سرمایه گذاری پروژه که حد اقل سرمایه آن از سویه مجلس وزرا تعیین میگردد
ب.هیأت موظف است موافقت مجلس وزرا استحصال گردد قبل از صدور مجوز اگر قیمت پروژه پیش از ۲۵۰
ملیون دلار میباشد
ج.هیأت موظف است به رسیدگی درخواست پروژه ها ظرف ۴۵ روز
ماده ۸ برای هیأت بودجه مستقل وبودجه آن از دولت تامین میگردد
ماده ۹ هدف هیأت تشویق سرمایه گذار از طریق نکات ذیل
۱- ایجاد زمینه مطمئن در سرمایه گذاری و آشنادادن سرمایه گذار واجرای تبلیغات لازم جهت وادار دادن
سرمایه گذاری
۲- تسهیلات لازم جهت ثبت صدور مجوز وپیگیری پروژه ها اجرا شده
۳- مشاوره لازم واطلاع رسانی کامل به سرمایه گذار
۴- ایجد برنامه ها جهت افزایش سرمایه گذاری در عموم کشور
۵- اعطای زمینها لازم واجاره دادن آنها جهت اجرای پروژها برابر تعرفه که از سوی هیأت تعیین می شود
۶- ایجاد مناطق امن جهت اجرای پروژها
۷- تشویق به سرمایه گذاران عراقی واعطای وامهای میسر وتسهیلات لازم باهماهنگی وزارت دارایی وبانکهای مربوطه بشرط استفاده از پرسنل عراقی
۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
فصل سوم
مزایا وضمانتها
حقوق ومزایا سرمایه گذار بغیر از تابعیت آن از قبیل تسهیلات وضمانت تابع قوانین سرمایه گذاری.
سرمایه گذار عراقی وخارجی حق نگهداری زمینهای پروژه دارد فقط جهت احداث واحدهای مسکونی برابر تعرفه که تعین می شود فی مابین طبق اینامه های هیأت با موافقت مجلس وزرا وتسهیلات لازم جهت تامین زمینهای مخصوص پروژه ها مسکونی از سوی هیأت وتملیک آنها به ملت عراق
ماده ۱۱
حق وحقوق سرمایه گذار
۱- اخرج سرمایه وارد شد عراق به علاوه سود آن طبق قوانین سرمایه گذاری واینامه بانک مرکزی عراق با نوع اموال نقدی قابل حواله بعد از پرداخت بدهی های کامل به دولت عراق ویا کسانی دیگر
۲- سرمایه گذار خارجی حق دارد
الف.حق مشارکت در بورس اموال نقدی واسناد دارد
ب.حق ایجاد محفظه لازم در سرمایه گذاری سهام واسناد دارد
۳- حق استیجار زمینهای لازم جهت اجرای پروژه ها بشرط ازپیش از ۵۰ سال نمی باشد وقابل تجدید استیجار باموافقت هیأت بمراعات مدت لازم پروژه
۴- حق بیمه کردن پروژه درشرکتهای بیمه عراقی وخارجی ویا درهر دو
۵- حق افتتاح حساب جاری در بانکها به دینار عراقی ویا ارزی در عراق وخاج از عراق
ماده ۱۲ : قانون ضامن سرمایه گذاری به شرح ذیل
۱- حق اشتغال دادن به دو نفر خارجی درحال عدم وجود پرسنل ویا کارگر عراقی متخصص آن رشته کاری
۲- اقامت دادن برای سرمیه گذار وکارمندان خارجی وتسهیلات لازم جهت دخول وخروج آنها
۳- حق مصادره ویا ملی کردن پروژه طبق احکام این قانون ندارد به مجوز حکم قوه قضاییه صادر شد است
۴- کارمندان ویا کارگران فنی غیر ازعراقی حق حواله دادن حقوق خودرا به خارج از عراق طبق قانون دارند بعد از پرداخت بدهی ها مربوطه به دولت
ماده ۱۳ هر گونه تغییر در این قانون اثر منفی جهت ضمانت ومعافیت وحقوق مقرر ندارد
ماده ۱۴ سرمایه گذار موظف است
۱- کتباً گزارش کامل باطلاع هیأت ویا اقلیمی جهت اتمام پروژه و آماده تولید ویابهره برداری
۲- از ابتدا بهره برداری ایجاد دفاتر پلم شده حساب زیر نظر حساب دار قانونی عراقی
۳- تقدیم یک برسی کامل جهت بهره های اقتصادی وفنی پروژه و هر گونه اطلاعات و یا اسناد که درخواست مشود از سوی هیأت واداره جات ذیربط می شود در رابطه با بهره بری و یا پیش رفت پروژه است
۴- حسابرسی مخصوص مواد وارد شداست جهت پروژه و معافیت آن طبق قانون باتعین مدت انقضا این مواد
۵- حفظ محیط زیست وملزم در اجرای قوانین استاندارد تولید در عراق وجهان ومراعات قوانین و بهداشت و همچنین آداب و رسوم عراق
۶- مراعات نظم وقوانین کار در زمینه حقوق ومرخصی وساعات کاری وغیره
۷- مراعات اجرای گذارش منظم عمل کرد پروژه بدون مغایرت مدت ویا زمان گذارش که از شش ماه بیشتر نباشد در غیر این صورت هیأت حق لغو مجوز دارد
۸- آموزش دادن پرسنل عراقی جهت ارتقا فنی وتوان مندی آنان واولیت استخدام برای کارگران عراقی میباشد.
ماده ۱۵
۱- پروژه دارای مجوز سرمایه گذاری از هیاًت حق معافیت از مالایات وتعرفه ها بمدت (۱۰ ) سال دارد از تاریخ شروع بهره برداری طبق منطقه بندی توسعه که از سوی مجلس وزرا باپیش نهاد هیاًت
۲- مجلس وزرا حق پیش نهاد دادن قوانین جهت اعطا معافیت اضافی بغیر از معافیت ذکر شداست در بند ( ۱ )ماده ۱۵ ویا پاداشت ویا ضمانتهای برای هر پروژه ویا منطقه که در نظر آن مناسب می باشد بستگی به نوع وموقعیت جغرافیای منطقه وحجم اشتغال نیروهای عراقی وارتقا توسعه اقتصادی ملی
۳- هیاًت حق دارد به افزایش سالهای معافیت به حد اکثر برساند که بمدت ۱۵ سال برسدبشرط که سرمایه گذاری عراقی شریک پروژه حد اقل ۵۰% می باشد
ماده ۱۶
اگر پروژه انتقال یافت از یک منطقه توسعه به منطقه توسعه دیگر میان مدت معافیت حق استفاده از بند ۱ ماده ۱۵ دارد
ماده ۱۷
پروژه ها دارنده مجوز سرمایه گذاری
۱- حق معافیت از تعرفهای گمرگی دارند جهت واردات موجودی مایحتاج پروژه سرمایه گذاری بشرط که ضرف ۳ سال از تاریخ صدور مجوز سرمایه گذاری
۲- موجودی کالاهای وارد شداست جهت توسعه پروژه ویا تبدیل به احسن معاف است اگر باعث افزایش تولیدات بشرط ضرف ۳ سال از تاریخ اعلام هیاًت جهت توسعه پروژه ومنظور ازتوسعه اضافه نمودن سرمایه گذاری ثابت پروژه که حد اقل به ۱۵% ومعنی پیش رفت به منضور تعویض ماشین الات وابزار الات پروژه کلی ویا جوزئی
۳- معافیت قطعات یدکی وارد شده جهت پروژه به شرط این که ۲۰% از قیمت ماشین الات پروژه بالا تر نمی باشد
۴- پروژه های هتل وبیمارستان وسازمانهای بهداشتی وپرورشی وعلمی معافیتها
اضافی دارد چهت واردات اثاثیه وفرش ولوازم جهت تعویض حد اقل هر ۴ سال یک بار به شرط وارد عراق شود جهت مصرف در پروژه ضرف ۳سال از موافقت هیاًت به لیست کالاها وحجم آن به شرط استفاده از آن در پروژه
ماده ۱۸
اگر معلوم شود که کالاهای مربوطه به پروژه کلی ویا جزئی که شامل معافیت گمرگی به فروش رسید است ویا اسفاده شده در جاهای یگر سرمایه گذار موضف است جرائم متعلقه به گمرگ بپردازد
فصل ششم
ماده ۱۹
۱- سرمایه گذار به غیر ازمجوز پروژه مجوزهای مربوطه دیگر دریافت خواهد گرفت که شامل معافیت گمرگی و——–
۲- دریافت مجوز پروژه با درخواست سرمایه گذار به هیاًت طبق شرایط میسر از سوی هیاًت مهیا شداست بشرح ذیل
الف- پر کردن فرم امده شداست از سوی هیاًت
ب- ضمانت نامه بانکی معتبر
ج- پروژهای اجرا شداست در عراق وخارج از عراق
هـ- مدت زمان اجرایی پروژه
ماده ۲۰
۱- ۱٫ هیاًت حق اجازه دادن فقط یک باجه در اقالیم واستان غیر منظم جهت صدور مجوز احداث پروژه که اعضای این باجه نمایندگان مجاز وزارت خانه های ذی ربط
جهت صدور مجوز پروژه
۲- هیاًت کمکهای لازم جهت دریافت مواقت صدور مجوز از ادارجات ذی ربط و مضف است به مدت ۱۵ روز اعلام موافقت ویا رد صدور مجوز به اطلاع درخواست کننده برسانند
۳- در حال بروز اختلاف جهت صدور مجوز باطرف ذی ربط بهغی از هیاًتاقلیمی به مجلس وزرا واگذار گردد
۴- در حال رد صدور مجوز درخواست کننده حق اعتراض به هیاًت اقالیم واستان ضرف ۱۵ روز از تاریخ مردودیت دارد ورئیس هیاًت موضف است جهت برسی درخواست ضرف ۷ روز ودرخواست کننده حق اعتراض مجدد دارد ضرف ۱۵ روز از تاریخ رد اعتاض به هیاًت
فصل هفتم
ماده ۲۱
سرمایه پروژه به احکام قانون
۱- سمایه نقدی حواله شداست از راه بانکها ویا شرکتهای مالی ویا راهای قانونی دیگر
۲- سرمیه غیر نقدی وارد شد عراق یا خریداری شد از بازار محلی عراق از سرمایه نقدی حواله شد است به عراق
الف – سرمایه غیر نقدی مربوطه به پروژه
ب- مهشین الات وابزارها وساختمانها وخودروها ولوازم دفتری لازم جهت پروژه
ج- حقوق معنوی شامل حق مارکهای تجاری ثبت شداست وخدمات مهندسی واداری وبازار یابی
۳- در امها ومبالغ احتیاطی توسط سرمایه گذاری شد درعراق یعنی سرمایه افزوده شد به پروژه
ماده ۲۲
سرمایه گذار خارجی مزایای دیگر دارد طبق پروتکولها باکشور خود به اضا رسیداست
ماده ۲۳
اگر پروژه وگذار شد به یک سرمایه گذار دیگر میان مدت صلاحیت معافیت رسما
معتبراست به شرط این که پروژه ادامه دارد وسرمایه گذار جدید جای گوزین سرمایه گذار سابق خواهد شد
ماده ۲۴
۱- سرمایه گذار حق فروش اموال پروژه که از معافیت استفاه شد است باموافقت هیاًت به یک سرمایه گذار دیگر دارد بشرط استفاده از آن درپروژه خود رامی باشد
ماده ۲۵
اگر دو شرکت ویا بیشتر از دوتا متحد شداند این شرکت جدید متعهد میشود جهت تنظیم دفاتر جدا گانه ومستقل برای هر پروژه قبل از متحد شدن آنها واجرای معافیت وتسهیلات مین مدت مانده معافیت
ماده ۲۶
ادامه استفاده هر پروژه که مجوز آن صادر شداست از معافیتها تا پایان مدت معافیت باشرایط
ماده ۲۷
اختلافات ناشی بین اطراف تحت پوشش قوانین می باشند قوانین ومقررات عراق بر آن جاری خواهد شد
۱- کلیه اختلافات ناشی از قرارداد زیر پوشش قوانین عراق ومختص دادگاهای عراقی می باشند بجوز کرگران غیر عراقی اگر در قرارداد ذکر شداست
۲- اگر اطراف اختلاف به غیر از عراقی وبه غیر از جرمها میتواند باتوافق به حل اختلاف از طریق دادگاهای عراقی ویا باتوافقهای دیگر حل وفسخ گردد
۳- اگر اتلاف فیمابین شرکا ویا صاحب پروژه ویک دیگر زیر پوشش این قانون وباعث ازکار انداختن پروژه به مدت ۳ماه هیاًت حق دارد مجوز این پروژه ملغا گردد ودرخواست میشود از مالک این پروژه به حل اختلاف خود را به مدت ۳ماه ودر مدت اگر حل نشود هیاًت حق تسویه دادن این پروژه دارد طبق قوانین سرمایه گذاری بااخطار دادن سرمایه گذار ویا به یک از شرکای آن ومبلغ تسویه شداست پروژه واریز به یک از بانکها بعد از پرداخت بدهی ها به دولت ( پس از صدور حکم دادگاه
۴- اگر یک از اطراف اختلاف زیر پوشش این قوانین حق دارند هنگام قرارداد بست اند نحوه وشرایط حل اختلاف انتخاب گردد
۵- اختلافها فی ما بین هیاًت ویا هر طرف دولتی زیر پوشش این قانون به غیر از مسایل شخصی در رابطه بامسایل تجاری دو طرف حق دارند جهت حل وفسخ اختلافات به جهات معنی مراجعه کنند
ماده ۲۸
در حال خلاف سرمایه گذار از قوانین سرمایه گذاری هیاًت حق دارد کتباً به اطلاع سرمایه گذار برساند جهت رفع خلاف ودر حال ادامه دادن سرمایه گذار به خلاف خود هیاًت موظف است به اعلام شکایت از سرمایه گذار ویا به نماینده او جهت اعلام نظر او ودادن یک فرصت دیگر جهت تسویه آن ودر حال تکرار خلاف هیاًت می تواند مجوز آن ملغا سازد وپروژه آن متوقف کند واز تسهیلات دولت محروم گردد
ماده ۲۹
تمامی زمینه های سرمایه گذاری تحت پوشش این قانون به جز
۱- سرمایه گذاری در چاهای نفت وگاز
۲- سرمایه گذاری در زمینه کارهای بانکی وشرکتهای بیمه
ماده ۳۰
مجلس وزرا حق دارد
۱- صدور آیین نامه ها جهت آسان کردن اجرای احکام وقوانین
۲- صدور آیین نامه های داخلی جهت محدودیت تشکیلات هیاًت و قسمتهای مختلف هیاًت و نحوه کارهای هیاًت مالی واداری و یا امور دیگر
ماده ۳۱
هیاًت حق دارد جهت صدور آیین نامه ها ها برای اجرای قوانین مجلس وزرا
ماده ۳۲
این قوانین و احکام بر پروژه های بخش خصوصی وبخش مشترک جاری است وبا درخواست هیاًت مدیره و با موافقت هیاًت بدون برگشت است
ماده ۳۳
هرگز برخلاف قوانین و احکام به عمل نخواهد گرفت
ماده ۳۴
دستورهای حکومت ائتلافگران موقت لغو شده(منحل)شماره (۳۹ ) سال ۲۰۰۳
ماده ۳۵
قوانین سرمایه گذاری عربی صادره از مجلس انقلاب رژیم منحل شماره ۶۲ سال ۲۰۰۲
ماده ۳۶
این قوانین از تاریخ انتشار آن در روزنامه های رسمی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات

قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات
ماده واحده – به دولت اجازه داده می شود به کنوانسیون بین المللی حفظ
نباتات سازمان خواربار و کشاورزی جهانی مورخ ۳ آوریل ۱۹۵۲ ملحق گردد و
موافقتنامه مزبور را که مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده و یک پیوست
می باشد به موقع اجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس
شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۲۶/۲/۱۳۵۱ در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه
هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رییس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات
۱۹۵۱
مقدمه :
دولت های متعاهد با علم به سودمند بودن همکاریهای بین المللی در مهار کردن
آفات و بیماریهای مربوط به نباتات و محصولات نباتی و جلوگیری از ورود و
سرایت آنها در کشورهای خود همچنین به منظور ایجاد هماهنگی نزدیک در
اقداماتی که برای نیل به این هدف لازم می باشد به شرح زیر موافقت می نمایند:
ماده ۱ – هدف و مسئولیت
۱ – به منظور ایجاد اقدامات همگانی و موثر در جلوگیری از ورود و شیوع
آفات و بیماریهای مربوط به نباتات و محصولات نباتی و تقویت اقدامات لازم
برای مهار کردن آنها دولت های متعاهد تعهد می نمایند که اقدامات قانونی –
فنی و اداری را طبق مقررات این کنوانسیون و مقررات تکمیلی که به موجب
ماده ۳ مورد توافق دول متعاهد قرار گرفته است معمول دارند.
۲ – هر دولت متعاهد مسئولیت اجرای مقررات این کنوانسیون را در کشور خود
قبول می نماید.
ماده ۲ – حدود فعالیت
۱ – در این کنوانسیون مقصود از کلمه “نباتات ” تمام نباتات زنده و قسمت های
آنها منجمله بذور که دول متعاهد نظارت در ورود آنها را طبق مفاد ماده ۶
کنوانسیون با صدور گواهی نامه بهداشت نباتی را طبق مفاد مواد ۴ و ۵ لازم
تشخیص می دهند. همچنین مقصود از کلمات “محصولات نباتی ” تمام محصولات غیر
مصنوع و نباتی الاصل است . منجمله بذوری که اصطلاح نباتی بر آنها ناظر نیست .
۲ – دولتهای متعاهد می توانند مفاد این کنوانسیون را طوری تعمیم بدهند که
شامل انبار – ظروف – وسائل حمل و نقل – لوازم بسته بندی و سایر وسائل
مربوط اعم از خاک که در نقل و انتقال بین المللی نباتات و محصولات نباتی به
کار برده می شود نیز گردد.
۳ – این کنوانسیون بالاخص به آفات و بیماریهای مهم که در معاملات بین المللی
حائز اهمیت می باشند ناظر خواهد بود.
ماده ۳ – قراردادهای تکمیلی
۱ – سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد که از این پس به نام “فائو”
نامیده خواهد شد می تواند با پیشنهاد هر یک از دولت های متعاهد یا با
صلاحدید خود موافقتنامه ها و مقررات تکمیلی را برای منطقه به خصوص و یا
برای آفات و بیماریهای به خصوص و یا برای نباتات و محصولات نباتی به خصوص
و یا برای نقل و انتقال بین المللی نباتات و محصولات نباتی و یا به منظور
تکمیل مفاد کنوانسیون که برای حل مسائل خاص جهت حفظ نباتات مورد احتیاج
باشد وضع نماید.
۲ – اینگونه موافقتنامه های تکمیلی که بر طبق اساسنامه و مقررات فائو
تدوین خواهد گردید از طرف دولتهای متعاهد باید به مورد اجرا گذارده شود.
ماده ۴ – سازمان ملی برای حفظ نباتات
الف – دولت متعاهد در اسرع وقت ممکن و در حدود توانایی خود باید سازمان
رسمی ملی برای حفظ نباتات و انجام وظایف عمده زیر تشکیل دهد:
۱ – نظارت بر نباتات زنده در مناطق کشت اعم از مزارع – خزانه ها – باغات و
گلخانه ها و نظارت بر نباتات و محصولات نباتی در انبارها و نظارت در امور
حمل و نقل به منظور تهیه گزارش در مورد بروز آفات و بیماریهای نباتی و
جلوگیری از سرایت آنها.
۲ – معاینه نباتات و محصولات نباتی که مورد معاملات بین المللی قرار می گیرند
و تا حد امکان معاینه کالاهای دیگر که احتمال می رود ناقل آفات و بیماریهای
نباتی و محصولات نباتی باشند. همچنین معاینه و نظارت بر هر گونه موسسات
انبارداری و وسائل حمل و نقل نباتات و محصولات نباتی مورد استفاده در
معاملات بین المللی به منظور جلوگیری از شیوع آفات و بیماریهای نباتی و
محصولات نباتی به خارج از کشور.
۳ – ضد عفونی نمودن و سمپاشی نباتات و محصولات نباتی که مورد معاملات
بین المللی قرار می گیرند همچنین ضدعفونی نمودن ظروف – انبارها و هر گونه
وسائل نقلیه مربوط.
۴ – صدور گواهینامه بهداشتی که از این پس به نام گواهینامه بهداشتی
خوانده می شود دائر بر سالم بودن نباتات و محصولات نباتی با ذکر مبدا آنها.
ب – انتشار اطلاعات مربوط به نباتات و محصولات نباتی در داخل کشور و ارائه
طریق مبارزه با آفات و بیماریها برای از بین بردن آنها.
ج – انجام عملیات بررسی و تحقیقات در امور مربوط به حفظ نباتات . هر دولت
متعاهد موظف است گزارشی مربوط به سازمان ملی خود برای حفظ نباتات با
تغییراتی که احتمالا بعدها در آن داده خواهد شد برای مدیر کل فائو ارسال
دارد مشارالیه این اطلاعات را به کلیه کشورهای متعاهد تسلیم خواهد نمود.
ماده ۵ – گواهینامه بهداشتی .
۱ – هر دولت متعاهد ترتیب صدور گواهینامه بهداشتی را که با آیین نامه های
حفظ نباتات سایر دول متعاهد مطابقت داشته باشد به شرح زیر اتخاذ خواهد
نمود:
الف – معاینه و صدور گواهینامه توسط یا تحت نظارت مقامات فنی با تجربه که
دارای اطلاعات کامل و صحیح باشند به نحوی انجام خواهد شد تا در موقع ورود
به کشورهای دیگر گواهینامه بهداشتی صادره مورد قبول و اطمینان مقامات
مربوط قرار گیرد.
ب – گواهینامه مربوط به نباتاتی که برای غرس و یا تکثیر مورد احتیاج
می باشد باید مانند فرم نمونه ای که پیوست به کنوانسیون می باشد تهیه گردد و
متضمن اطلاعات دیگری که مورد تقاضای واردکننده است باشد. این فرم نمونه را
نیز می توان برای گواهی سایر نباتات و محصولات نباتی به کار برد مگر این که
از طرف کشور واردکننده تقاضای دیگری به عمل آمده باشد.
ج – متن گواهینامه نباید مخدوش و یا تغییر داده شده باشد.
۲ – دولتهای متعاهد که نباتات را برای غرس و یا تکثیر وارد می نمایند تعهد
می نمایند تقاضای گواهینامه ای که مغایر با نمونه پیوست به کنوانسیون باشد
ارائه ندهند.
ماده ۴ – مقررات مربوط به واردات .
۱ – دولتهای متعاهد به منظور جلوگیری از ورود بیماری و آفت در کشور خود
اختیارات کامل دارند که ورود نباتات و محصولات نباتی را تحت ضوابطی مجاز
نمایند و در انجام این منظور حق خواهند داشت که :
الف – برای ورود نباتات و محصولات نباتی محدودیتی قائل گردند.
ب – از ورود بعضی نباتات و محصولات نباتی و یا قسمتی از آنها جلوگیری به
عمل آورند.
ج – از بعضی نباتات و محصولات نباتی وارد شده معاینه به عمل آورده و در
صورت لزوم آنها را تحت قرنطینه قرار دهند.
د – ضد عفونی نمودن و یا از بین بردن نباتات و محصولات نباتی مورد حمل و
نقل و یا جلوگیری از ورود آنها.
۲ – به منظور ممانعت هرچه کمتر از معاملات بین المللی کشورهای متعاهد تقبل
می نمایند مندرجات بند ۱ این ماده را با توجه به مقررات مجری دارند:
الف – دولتهای متعاهد نمی توانند به موجب مقررات داخلی خود مربوط به حفظ
نباتات مبادرت به هیچیک از اقدامات مندرج در بند ۱ این ماده به نمایند
مگر این که اقدام مذکور از نظر بهداشت نباتات ضروری شناخته شود.
ب – اگر دولت متعاهد برای ورود نباتات و محصولات نباتی محدودیتهایی درنظر
بگیرد و یا برای ورود آنها شرایطی قائل گردد لازم است بلافاصله این محدودیت
و شرایط را منتشر نموده و آنها را به اطلاع مراکز حفظ نباتات سایر دولتهای
متعاهد و فائو برساند.
ج – اگر دولت متعاهدی قانونی برای جلوگیری از ورود پاره ای نباتات و
محصولات نباتی تدوین نماید لزوما باید به فوریت تصمیم مدلل خود را منتشر
نموده و آن را به اطلاع سایر دولتهای متعاهد و فائو برساند.
د – اگر دولت متعاهدی مایل باشد بعضی از نباتات و محصولات نباتی از طریق
نقاط معینی وارد کشورش شود باید این نقاط را طوری انتخاب نماید که بدون
جهت مانع معاملات بین المللی نگردد علاوه بر این دولت متعاهد مذکور باید
بلافاصله صورتی شامل نقاط مذکور را تهیه و آن را به مراکز حفظ نباتات سایر
دولتهای متعاهد و فائو تسلیم نماید. محدودیتهای مربوط به نقاط تعیین شده
ورود فقط موقعی مجاز خواهد بود که نباتات و محصولات نباتی مربوط با
گواهینامه بهداشتی همراه بوده و تحت معاینه و یا عملیات مخصوصی قرار
گیرد.
ه – هر گونه معاینه توسط مراکز حفظ نباتات یک دولت متعاهد باید به فوریت
و با درنظر گرفتن فسادپذیری نباتات مربوط صورت گیرد و اگر مشاهده شود که
کالای وارداتی در بعضی جهات با شرایط قانونی کشور واردکننده مطابقت
نمی نماید موضوع باید بلافاصله به استحضار کشور صادرکننده برسد. اگر تمام و
یا قسمتی از کالا معدوم گردد بلافاصله یک صورت جلسه رسمی برای مرکز حفظ
نباتات کشور صادرکننده ارسال خواهد شد.
و – دولتهای متعاهد باید طوری اقدام نمایند که احتیاج به گواهینامه
بهداشتی برای آن محصولات نباتی که جهت غرس مورد نیاز می باشد به حداقل
تقلیل یابد مانند حبوبات – میوه – سبزیجات و انواع گل .
ز – دولتهای متعاهد برای مطالعه و بررسی انواع آفات و بیماری می توانند با
اتخاذ تدابیر و احتیاط لازم به منظور جلوگیری از اشاعه آفات و بیماری
نباتات و محصولات نباتی نباتات بیمار و آفت زده را وارد کشور خود نمایند.
۳ – اقداماتی که در این ماده ذکر شده نباید درباره کالایی که به عنوان
ترانزیت از کشوری می گذرد مورد استفاده قرار گیرد مگر این که این اقدام از
نظر حمایت از محصولات داخلی خود آن کشور واجب و ضروری باشد.
ماده ۷ – همکاری بین المللی .
به منظور نیل به اهداف کنوانسیون حاضر – دولتهای متعاهد در حدود توانایی
خود با یکدیگر همکاری خواهند نمود به خصوص در موارد زیر:
الف – دولتهای متعاهد متعهد می شوند که به منظور تشکیل مرکز اطلاعات جهانی
در کشور خود مربوط به بیماریها و آفات نباتی با حداکثر استفاده از خدمات
سازمانهای موجود در این زمینه با فائو همکاری نمایند و از بدو تاسیس این
مرکز اطلاعات زیر را مرتب و در فواصل معین در اختیار فائو قرار دهند:
۱ – گزارش در مورد آغاز و شیوع آفات و بیماریهای نباتات و محصولات نباتی
که در حال حاضر و یا در آتیه خطرناک به نظر می رسند و حائز اهمیت اقتصادی
می باشند.
۲ – اطلاعات راجع به کشف طرق موثر مبارزه با آفات و بیماریهای نباتات و
محصولات نباتی .
ب – دولتهای متعاهد در حدود امکانات خود موافقت می نمایند که در مبارزه با
آفات و بیماریهای مهمی که محصولات نباتی را جدا تهدید نموده و احتیاج به
اقدام بین المللی دارد شرکت نمایند.
ماده ۸ – سازمان منطقه ای حفظ نباتات .
۱ – دولتهای متعاهد تعهد می نمایند که برای تاسیس سازمان های حفظ نباتات در
حوزه های مناسب با یکدیگر همکاری نمایند.
۲ – سازمان منطقه ای حفظ نباتات باید وظیفه هماهنگی را در منطقه مربوط
انجام داده و برای نیل به اهداف کنوانسیون در فعالیت های گوناگون شرکت
نماید.
ماده ۹ – حل اختلافات .
۱ – اگر در تفسیر و یا اجرای مفاد کنوانسیون اختلافی بروز نماید و یا اگر
دولت متعاهدی تشخیص دهد که اقدام دولت متعاهد دیگر برخلاف وظایفی است که
طبق مفاد مواد ۵ و ۶ کنوانسیون به خصوص در مورد ممانعت و یا محدودیت ورود
نباتات و محصولات نباتی به او محول شده است این دولت و یا دولت های متعاهد
ذینفع می توانند از مدیر کل فائو تقاضا نمایند که کمیته ای را برای رسیدگی
به اختلاف موجود تعیین نماید.
۲ – مدیر کل فائو پس از مشورت با دولت مربوط کمیته کارشناسی را که
نمایندگان دول ذینفع نیز جز آن خواهند بود تعیین و با توجه به اسناد و
مدارکی که دول ذینفع ارائه خواهند داد به موضوع رسیدگی به عمل خواهد آمد.
این کمیته نظریات خود را برای مدیر کل فائو ارسال و مشارالیه سپس آن را
برای دول ذینفع و سایر دول متعاهد ارسال خواهد نمود.
۳ – دولت های متعاهد موافقت می نمایند که نظریه کمیته هرچند که نافذ و
لازم الاجرا نمی باشد لیکن در آینده بین دول متعاهد مبنای مذاکره برای حل
اختلاف موجود قرار خواهد گرفت .
۴ – هزینه کمیته کارشناسان بر عهده دولتهای ذینفع خواهد بود.
ماده ۱۰ – جانشین سازی موافقتنامه های قبلی .
این کنوانسیون به کنوانسیون مورخ ۳ نوامبر ۱۸۸۱ به کنوانسیون اضافی که در
تاریخ ۱۵ آوریل ۱۸۸۹ در برن به امضا رسیده و کنوانسیون بین المللی حفظ
نباتات که در تاریخ ۱۶ آوریل ۱۹۲۹ در رم به امضا رسیده است خاتمه بخشیده
و خود جانشین آنها می باشد.
ماده ۱۱ – قلمرو اجرایی .
۱ – هر دولت متعاهد می تواند در موقع تصویب و یا الحاق به کنوانسیون و یا
هر موقع دیگر بعد از آن اظهارنامه ای برای مدیر کل فائو بفرستد مبنی بر
این که مقررات کنوانسیون در کلیه اراضی و یا قسمتی از آن که دولت مذکور
مسئولیت روابط بین المللی آن را به عهده دارد قابل اجرا می باشد. متن این
اظهارنامه ۳۰ روز پس از دریافت توسط مدیر کل فائو نافذ خواهد بود.
۲ – هر دولت متعاهد که بر طبق بند ۱ این ماده اظهارنامه محدودیت ارضی را
برای مدیر کل فائو می فرستد می تواند هر وقت که لازم بداند اظهارنامه دیگری
که طی آن مفاد اظهارنامه قبلی تعدیل شده باشد برای مدیر کل فائو ارسال
دارد اظهارنامه تعدیلی نیز ۳۰ روز پس از دریافت توسط مدیر کل فائو نافذ
خواهد بود.
۳ – مدیر کل فائو وصول این اظهارنامه ها را به تمام امضاکنندگان این
کنوانسیون اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۲ – تصویب و الحاق .
۱ – این کنوانسیون تا اول ماه می ۱۹۵۲ برای امضای کلیه دولتها مفتوح
خواهد بود و در اسرع وقت ممکن به تصویب خواهد رسید. اسناد مربوط به
مصوبات نزد مدیر کل فائو نگهداری خواهد شد و مشارالیه تاریخ دریافت اسناد
را به اطلاع دولتهای امضاکننده خواهد رسانید.
۲ – همین که کنوانسیون بر طبق ماده ۱۴ لازم الاجرا گردید دولتهای غیر متعاهد
نیز می توانند تقاضای الحاق به آن را بنمایند. این عضویت با سپردن اسناد
الحاق نزد مدیر کل فائو صورت پذیر می باشد و مشارالیه این امر را به اطلاع
سایر اعضا امضاکننده خواهد رسانید.
ماده ۱۳ – اصلاحات .
۱ – هر گونه پیشنهاد برای اصلاح مفاد این کنوانسیون باید به مدیر کل فائو
تسلیم گردد.
۲ – هر پیشنهاد اصلاحی در مورد کنوانسیون که از دولت متعاهدی به مدیر کل
فائو واصل می گردد در جلسه معمولی و یا در یک کنفرانس خصوصی فائو برای
موافقت مطرح خواهد شد و اگر این پیشنهاد حاوی تغییرات مهم فنی و یا
تعهدات بیشتری برای دولتهای متعاهد باشد موضوع قبل از طرح در جلسه معمولی
و یا کنفرانس خصوصی توسط کمیته مشورتی کارشناسان فائو مورد مطالعه و
بررسی قرار خواهد گرفت .
۳ – هر پیشنهاد اصلاحی نباید دیرتر از تاریخ ارسال دستور جلسه کنفرانس
مربوط به رسیدگی به موضوع توسط دبیر کل فائو در اختیار دولت های متعاهد
قرار گیرد.
۴ – هر پیشنهاد اصلاحی باید به تصویب کنفرانس فائو رسیده و ۳۰ روز پس از
تصویب آن به وسیله دو سوم دولتهای متعاهد لازم الاجرا می گردد اصلاحاتی که
متضمن تعهدات جدید برای دولتهای متعاهد می باشد در مورد هر یک از آن
دولتها ۳۰ روز پس از پذیرش اصلاحیه مزبور توسط دولت مربوط لازم الاجرا خواهد
شد.
۵ – اسناد پذیرش اصلاحیه ای که تعهدات جدیدی برای دولتهای متعاهد ایجاد
می نماید توسط مدیر کل فائو نگهداری خواهد شد و مشارالیه دریافت پذیرش و
قابل اجرا بودن آن را به اطلاع دولتهای متعاهد خواهد رسانید.
ماده ۱۴ – لازم الاجرا شدن کنوانسیون .
همین که این کنوانسیون از طرف سه دولت امضاکننده به تصویب رسید بلافاصله
مقررات مربوط بین آنها نافذ خواهد بود و سپس هر دولتی که کنوانسیون را
امضا نماید به مجرد این که سند موافقت و یا الحاق خود را به کنوانسیون
تسلیم نماید مقررات درباره آن نیز قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۵ – فسخ
۱ – هر دولت متعاهد می تواند هر موقع که بخواهد با تسلیم اخطاریه ای به
مدیر کل فائو کنوانسیون حاضر را فسخ نماید.
مدیر کل فائو بلافاصله موضوع را به اطلاع دولتهای امضاکننده کنوانسیون
خواهد رسانید.
۲ – فسخ کنوانسیون یک سال پس از دریافت اخطاریه توسط مدیر کل فائو نافذ
خواهد بود.
پیوست نمونه فرم گواهینامه بهداشت
خدمات حفظ نباتات
کشور شماره
بدینوسیله گواهی می شود که نباتات یا قسمتهایی از نباتات و یا محصولات
نباتی که ذیلا نام برده می شوند و یا نمونه های واقعی آنها در تاریخ .
مورد آزمایش کامل توسط آقای که کارمند مجاز اداره
می باشد قرار گرفته و به نظر ایشان عاری از هر گونه بیماری و آفت مضره
می باشند بنابراین محموله فوق با تمام مقررات بهداشتی کشور واردکننده که
در اطلاعیه های مربوط منتشر شده است مطابقت می نماید.
تدخین یا ضد عفونی کردن محموله (در صورتی که مقررات کشور واردکننده ایجاب
نماید).
در تاریخ …… عملی که انجام شده
مدتی که عمل روی کالا انجام شده …… مواد شیمیایی
که به مصرف رسیده است .
عطف به مقررات مربوط.
تاریخ …… ۱۳
امضا …… سمت …… مهر اداره
شرح کالای فرستاده شده
نام و نشانی صادرکننده .
نام و نشانی تحویل گیرنده .
تعداد و مشخصات بسته ها.
علامت مشخص کننده .
مبدا (اگر مورد تقاضای واردکننده باشد)
وسیله حمل و نقل .
مقصد.
مقدار و نام محصول .
نام علمی گیاه (اگر مورد تقاضای واردکننده باشد)
کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده و یک پیوست منضم به قانون
الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات می باشد.
نایب رییس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی