این گزارش به بررسی مشکلات و موانع فرآیندی مربوط به ضعف نهادی و قانونی عدم حضور سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران میپردازد. در این راستا تجارب بازارهای سرمایه پیشرو در ترکیه و مالزی به دلیل شاخص های عملکری مناسب از قبیل سهولت تحرک سرمایه و حمایت از سرمایهگذاران خرد انتخاب شده و با بازار سرمایه ایران مقایسه شده است. اولاً بررسی تجربه این کشورها نشان میدهد که ارتقای حمایت از سرمایهگذار خارجی، هماهنگی با بازارهای سرمایه بین المللی، تدوین برنامه راهبردی بازار سرمایه، ایجاد ساختار مناسب نهادی و قانونی برای حمایت از سرمایه گذاران خارجی، شفافیت، تسهیل در قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، متنوعسازی ابزارها، رعایت استانداردسازی گزارشگری های بین المللی مالی و بهبود قواعد حاکمیت شرکتی از عوامل مهم موفقیت بازارهای سرمایه کشورهای مذکور است. ثانیاً بررسیها نشاندهنده وضعیت نامناسب ایران در مقایسه با کشورهای منتخب و حتی منطقه است. دلایل اصلی این وضعیت نامناسب را میتوان بهصورت ذیل خلاصه کرد:
- نبود برنامه راهبردی بازار سرمایه در ایران،
- نبود قانون صریح، شفاف و واحد برای سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه،
- زمانبر بودن فرآیند اخذ مجوز و اخذ کد سهام داری برای خارجیان،
- رویه سخت احراز هویت سرمایه گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی،
- سخت بودن و یا عدم امکان افتتاح حساب بانکی برای خارجیان،
- ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بین المللی (منطقه ای و جهانی)،
- عدم اجرای دقیق اصول راهبری (حاکمیت) شرکتی،
- عدم اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل،
- نبود ابزاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز،
- محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه گذار خارجی،
جهت رفع نابسامانی های فوق الذکر پیشنهادهایی به شرح ذیل برای درج در برنامه ششم توسعه ارائه میشود:
1. تدوین یک قانون واحد و جامع و مانع برای سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه،
2. روانسازی و تسهیل ورود و خروج سرمایه گذاران و سرمایه ها و اطمینان بخشی به سرمایه گذاران خارجی از این بابت،
3. تدوین چارچوب مناسب در پیوستهای قانون با هدف شفافیت در فرآیند سرمایه گذاری خارجی به نحوی که کلیه فرآیندها را از ابتدا تا انتها به تصویر بکشد.
4. یک نهاد متولی تعیین شود که در گام اول کلیه شرکتها را مکلف به ارائه اطلاعات مورد نیاز بر اساس گزارشگری مالی مطابق با معیارهای روز دنیا و اطلاع رسانی در درگاه الکترونیکی آنها نماید.
5. بازار از عدم دخالت های بیجای دولت در روندهای قیمتی مطمئن شود.
6. برای شرکتهای مشاور، ناظر، بازرس و بازاریاب و ارزیاب خارجی و داخلی که در حوزه خدمات سرمایه گذاران خارجی فعالیت دارند مجوز صادر شده و رتبه بندی شوند.
منبع : مطالعات اقتصادی مجلس ، تهیه کننده: رضا علیزاده قره باغ شماره : 14647