بایگانی دسته: تصویب نامه ها و لوایح

ضوابط صدور مجوز اقامت پنج ساله برای اتباع خارجی

107450/ه59267ت

تاریخ 1401/06/19

هیئت وزیران در جلسه 1401//14 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل معادل یکصدهزار (100000) دلار به ارزهای دیگر سپرده گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذاری کنند، پس از تایید و اعلام وزارت امور اقتصاد و دارایی مجوز اقامت پنج ساله صادر کند.
تبصره – تصویب نامه شماره 43772/ت56081ه مورخ 1398/4/15 لغو می شود.

2- در بند ج ماده 35 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی موضوع تصویب نامه شماره ه27032ت/32556 مورخ 1381/7/23 و اصطلاحات بعدی آنف عبارت ” سه ساله” به عبارت “پنج ساله ” اصلاح می شود.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی ملکف است، با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمانه برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه از تاریخ ایلاغ این تصویب نامه، دستور العمل اجرایی مربوط به متنوع سازی روش های ورود سرمایه به کشور برای سپرده گذاری بلندمدت ارزی و سرمایه گذاری از جمله بانک های آف شور (برون مرزی) را تهیه و برای استفاده متقاضیان سپرده گذاری ارزی و سرمایه گذاری ابلاغ نماید.

4- به عنوان بهره مندی از دانش و تخصص نوابغ و نخبگان غیرایرانی، این افراد در صورت دارا بودن شرایط نخبگی از امتیازات شهروندی به استثنا تابعیت و تصدی مناصب مذکور در ماده 982 قانون مدنی برخوردار می شوند.
تبصره 1: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، معیارهای تشخیص نخبگی را جهت تصویب به هیات وزیران ارایه کند.
تبصره 2- کمیسیون مربوط در وزارت کشور در خصوص بهره مندی افراد غیرایرانی از این امتیازات تصمیم گیی می نماید.
تبصره 3: استانداران می توانند افرادی را که دارای شرایط نخبگی موضوع این بند تشخیص می دهند برای بهره مندی از امتیازات شهروندی به وزارت کشور معرفی نمایند.

دانلود تصویب نامه

محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور

تصویب نامه حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک

شماره : 107479/ت59917ه

تاریخ 1401/06/19

هیئت وزیران در جلسه 1401/6/13 به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند ن تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند ن تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)
ماده 1: در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
1- صندوق : شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا)
2- متقاضی: کلیه اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی فعال در زمینه زیست بوم گوشی همراه هوشمند ( اعم از بخش سخت افزار و سیستم عامل و زیست بوم آن) و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)

3-صنایع ریزالکترونیک(میکروالکترونکیک): مجموعه فناوری ها و صنایع ریزالکترونیک شامل فرآیندهای طراحی، تولید، آزمایش، بسته بندیف سیستم عامل مدیریت سخت افزار، ابزارهای دقیق موردنیاز برای تولید مدارهای مجتمع و ساخت دستگاه اندازه گیری.
4- کارگروه : متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور.

ماده 2: منایع این آیین نامه از حقوق ورودی واردات گوشی های همراه ساخته شده خارجی بالای ششصد (600) دلار تامین و صد در صد (100%) منابع مذکور به منظور حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک، به منظور افزایش سرمایه صندوق اختصاص یافته و مطابق این آیین نامه مصرف می شود.

ماده 3: اعتبارات موضوع این آیین نامه به منظور حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)، ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولید محصولات، توسعه صادرات، حمایت از طرح (پروژه)های تحقیقاتی منتی به تولید نمونه صنعتی و آزمایشگاهی در قالب حمایت از سرمایه گذاری، تسهیلات و یارانه سود به صورت زیر در قالب برنامه های مصوب کارگروه اختصاص می یابد :
1- حداقل هفتاد درصد (70%) و حداکثر نود درصد (90%) به حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی.
2- حداقل ده درصد (10%) و حداکثر سی درصد (30%) به حمایت از صنعت ریزالکترونیک(میکروالکترونیک).

ماده 4: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، اولویت های حمایتی و برنامه های اجرایی( شامل شاخص ها، چهارچوب نحوه هزینه منابع و پرداخت تسهیلات به طرح های پیشنهاد، الگو (مدل)های سرمایه گذاری و مشارکت در سرمایه گذاری، نحوه حمایت از سرمایه گذاری، فرآیند ارزیابی و نظارت، سقف تسهیلات و چهارچوب یارانه سود، نرخ سود، مدت زمان پرداخت و بازپرداخت و سایر قابلیت های موجود در اساسنامه صندوق جهت تحقق اهداف آیین نامه را مطابق قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و به صندوق ابلاغ نماید.
راهبری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، بر عهده کارگروه می باشد.

تبصره: صندوق موظف است ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ برنامه های موضوع این آیین نامه، در صورت نیاز، اقدام قانونی جهت ارتقای اساسنامه و آیین نامه های سرمایه گذاری خود را به نحوی که قابلیت های لازم برای تنوع بخشی به انواع الگو(مدل)های سرمایه گذاری کاهش ریسک سرمایه گذاران و مشارک برای حمایت از صنایع موضوع آیین نامه را دارا باشد، انجام دهد

ماده 5- صندوق موظف است گزارش میزان سرمایه گذاری، تسهیلات پرداختی و یارانه سود پرداخت شده را به صورت برخط به کارگوه و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نموده و سایر اطلاعات لازم را نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود با رعایت محرمانگی منتشر نماید.

محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور

اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

88431/ت59713 ه
تاریخ 1401/05/26

هیات وزیران در جلسه 1401/5/19 به پیشنهاد شماره 60/310738 مورخ 1400/12/26 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395 ت 16ه. مورخ 1373/2/6 و اصلاحات بعدی آن را تصویب کرد.

متن کامل اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395 ت 16ه. مورخ 1373/2/6
و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر است:

1- در تبصره (3) بند (2) ماده (10)، عبارت «سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی برای سال اول، 500 هزار دلار و برای سال دوم، دو میلیون دلار تعیین می‌شود.» واحد‌های تولیدی دارای پروانه بهره برداری از سقف ارزش کالای صادراتی مستثنی می‌باشند.

حذف و متن زیر به عنوان تبصره (4) به بند مذکور الحاق می‌شود:

تبصره 4- سقف ارزشی صادرات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول 500 هزار دلار تعیین می‌شود. در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهدشده، مجددا قابل استفاده خواهد بود. واحد‌های تولیدی دارای پروانه بهره برداری از سقف ارزش کالا‌های صادراتی، مستثنی است.

2- در تبصره (5) ماده (11)، بعد از عبارت «ویژه اقتصادی» عبارت «حتی با رویه مرزنشینی و پیله وری با رعایت مفاد قانون ساماندهی مبادلات مرزی» الحاق می‌شود.

3- در ماده (20)، عبارت “وزارت بازرگانی” به عبارت “وزارت صنعت، معدن و تجارت ” اصلاح و بعد از عبارت “حراست شده گمرکی عبارت “پس از اخذ ثبت آماری معتبر از سامانه جامع تجارت” الحاق می‌شود.

4- در تبصره (4) ماده (27)، عبارت «بر طبق برگ سبز گمرکی» به عبارت «بر طبق سند ترخیص گمرکی» اصلاح می‌شود.

 

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

دانلود مصوبه

الحاق تبصره (2) به ماده (139) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

شماره ابلاغ:88438/ت59713هـ

تاریخ : 1401/05/26

هیئت وزیران در جلسه 19/ 5/ 1401 به پیشنهاد شماره 310738/ 60 مورخ 26/ 12/ 1400 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (139) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره 262758/ ت47775هـ مورخ 29/ 12/ 1391 الحاق و عنوان تبصره قبلی به تبصره (1) اصلاح می شود:
تبصره 2 – هر مسافر می تواند تا سقف (24) مترمربع فرش دستباف ایرانی و تا سقف (40) مترمربع گلیم دستباف به همراه خود از کشور خارج نماید و محدودیتی از نظر تعداد قطعات فرش و گلیم همراه مسافر در سقف متراژ مذکور وجود نخواهد داشت.

محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور ادامه‌ی خواندن

آیین نامه واردات خودرو

ه5986ت/9540
1401/06/02

آیین نامه اجرایی واردات خودرو مصوب سال 1401

هیات وزیران در جلسه 1401/05/26 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- واردات خودرو با قیمت زیر 20 هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودروهای زیر 10 هزار یورو (فوب) است.

تبصره 1 – تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.

تبصره 1 – ارزش گمرکی براساس ماده 14 قانون امورگمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.

2- خودروهای وارداتی صرفا دربورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن وتجارت و عضویت وزارت اموراقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین نماید که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا ، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.

3 – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر 10 هزار یورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

4 – واردات خودروهای سواری بصورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی)‌ برای استفاده درشبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین وابلاغ می‌شود.

5 – واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای دونیرویی(هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ برعهده واردکنندگان است.

6- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.

7 – منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل ازصادرات، رمزدارایی،‌ سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.

8 -وزارت صنعت، معدن و تجارت باهمکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز،‌ مشخصات فنی،‌ خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.

9 – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.”

محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور

آیین نامه واردات خودرو

آیین نامه واردات خودرو

دستور العمل ارجاع دعاوی تجاری به «مجتمع تخصصی دعاوی تجاری» در تهران

در اجرای «آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی موضوع تبصره ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد تبصره ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ و در اجرای دستور رئیس محترم قوه قضائیه موضوع نامه شماره ۱۰/۲۲۲۲/۹۰۰۱ مورخ ۴/۲/۱۳۹۹و تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحقق جهش تولید و به منظور حمایت از سرمایه گذاری سالم، شناسایی موانع قانونی و اصلاح ساختارهای اداری موجود که منجر به طرح دعاوی تجاری می شوند و استفاده از ظرفیت های قانونی و بهره گیری از نظرات متخصصین با هدف رسیدگی دقیق و عالمانه به معضلات حقوقی در بخش تولید و تجارت کشور و ایجاد امنیت در زمینه سرمایه گذاری و همچنین استفاده از نهادهای صلح و سازش، میانجیگری و داوری، ضمن تسریع در رسیدگی و صدور رای و اجرای احکام دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران، به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

ماده ۱- مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران، متشکل از شعبی از دادگاههای حقوقی است که با پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان تهران جهت رسیدگی به دعاوی تجاری به شرح مفاد این دستورالعمل ظرف سه ماه آینده تشکیل خواهد شد.

ماده ۲- ارکان مجتمع عبارتند از:

۱ ) سرپرست مجتمع قضایی

۲) دادگاه های حقوقی بدوی و تجدیدنظر تخصصی

۳) واحد اجرای احکام مدنی ویژه دعاوی تجاری

۴) شورای حل اختلاف در امور دعاوی تجاری (ویژه صلح و سازش)

۵) اداره ارشاد و معاضدت قضائی و امور کارشناسان، رابطان و استعلامات.

تبصره: به تعداد لازم شعبه دادگاه تجدیدنظر به منظور رسیدگی به پرونده های این مجتمع در مرحله تجدیدنظر خواهی به تشخیص رئیس کل دادگستری استان تحت مدیریت وی با معاون ایشان در مجتمع مستقر خواهد شد.

ماده ۳- سرپرستی مجتمع به عهده یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران خواهد بود که پس از موافقت رئیس کل دادگستری استان توسط رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران منصوب می گردد.

ماده ۴- سرپرست با همکاری سایر همکاران مجتمع و بهره گیری از تجربیات حاصله از رسیدگی های صورت گرفته و نظرات اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه تجارت، اقدامات ذیل را پیگیری خواهد نمود

الف) ارائه پیشنهاد در راستای تدوین سیاست های پیشگیرانه و قضایی مناسب در حوزه اختلافات و دعاوی تجاری و اصلاح ساختارها به منظور جلوگیری از بروز اختلال در فعالیتهای تجاری

ب) برگزاری دوره های آموزشی و نشست های علمی تخصصی و کاربردی به منظور دانش افزایی و تقویت عملکرد مجتمع برای قضات و کارکنان.

پ) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارش های نوبهای آن به رئیس کل دادگستری استان و رئیس حوزه قضایی شهرستان به صورت فصلی

ت) شناسایی خلاء های قانونی در حوزه دعاوی تجاری و صلاحیت مجتمع و ارائه پیشنهاد لازم به رئیس کل دادگستری استان تهران جهت رفع آن

ث) برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت استفاده از نهادهای داوری، سازش و میانجیگری تخصصی ذی ربط در دعاوی مطروحه در مجتمع.

ج) پیگیری، تهیه و اجرای پیوست رسانه ای برای اطلاع رسانی در پرونده های مهم مجتمع توسط روابط عمومی داد بستری استان،

ماده ۵- قضات و کارمندان مجتمع از بین افراد علاقه مند، مسلط به حقوق تجارت و قوانین و مقررات مرتبط، دارای توانایی و تجربه لازم در رسیدگی به موضوعات تجاری انتخاب می شوند

تبصره: قضات مجتمع می بایست ترجیحا دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق با معادل حوزوی آن در رشته های مرتبط باشند و حداقل تا سه سال از جابجایی آنها جز در موارد ضرورت خودداری شود.

ماده ۶- صلاحیت مجتمع تخصصی در موضوعات حقوقی، صرفا مشتمل بر دعاوی دیل است؟ ۱) دعاوی ناشی از خرید و فروش کالا در بستر تجارت سنتی یا الکترونیکی که طرفین آن شرکت تجاری باشند.

٢) دعاوی راجع به تشکیل ادغام، انحلال و ورشکستگی شرکتهای تجاری

۳) کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیل تعیین داور و ابطال و اجرای رای داوری. در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا مطابق با بند ۱ و ۲ فوق، در صلاحیت مجتمع باشد.

تبصره – پرونده هایی با موضوعات این ماده، که قبل از تشکیل مجتمع تخصصی، به سایر مراجع قضایی ارجاع شده است همچنان در همان مراجع رسیدگی می شود.

ماده ۷- اداره ارشاد و معاضدت قضائی، کارشناسان واحد امور، رابطان و استعلامات مبتنی بر بند ۷ فصل سوم «دستورالعمل شماره ۱ طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴ رئیس قوه قضائیه با عنایت به نیازمندی به تعامل با نهادهای مرتبط اعم از سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بورس و اوراق بهادار، گمرک، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت معدن و تجارت، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نسبت به ساماندهی تعامل با آنها به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرآیندهای قضایی اقدام خواهد کرد و حسب مورد با هماهنگی متولیان آنها، عنداللزوم نماینده ای از هریک از مراجع و دستگاههای مزبور تعیین و در واحد امور رابطین و استعلامات مجتمع مستقر خواهند شد

ماده ۸- برای انجام کارشناسی های مورد نیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء. کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه، هیات کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد.

ماده ۹- معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران موظف است همسو با سیاستهای کلان قوه قضائیه نسبت به تهیه کلیه زیرساخت ها و سامانه های الکترونیکی مورد نیاز مجتمع به ویژه برقراری امکان دادرسی الکترونیکی اقدامات لازم را در اسرع وقت به عمل آورد.

ماده ۱۰- معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران ضمن هماهنگی لازم با نهادهای ذی ربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال خواندگان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع الخروجی محکوم علیهم و استعلام از بانکهای اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان مربوطه و سازمان های تابعه قوه قضاییه در مجتمع را فراهم می نمایند

ماده ۱۱- این دستورالعمل مشتمل بر ۱۱ ماده و سه تبصره در تاریخ ۲۹/۸/۹۹ به تصویب رئیس کل دادگستری استان تهران رسید و پس از ابلاغ قابل اجرا است.

دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

9000/133573/100
1399/9/9

در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود و با هدف حمایت از تولید داخلی، «دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» به شرح مواد آتی است.

ماده 1- سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از جرائم مذکور در قانون، به ویژه ماده 21 آن مراتب را فوراً به مقام ذی‌صلاح جهت تعقیب متهمین اعلام نماید.

ماده 2- هیات نظارت، موضوع ماده 19 قانون چنانچه در انجام وظایف قانونی خود با جرمی مواجه شود بلافاصله مراتب را به دادستان حوزه قضایی مربوط اعلام، تا در جهت تعقیب جرم، اقدام قانونی لازم صورت گیرد. ادامه‌ی خواندن

مصوبه جدید دولت برای ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه در گمرک

پیرو مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جلسه‌ای در مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۱ در محل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان گمرک، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت صمت تشکیل که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل برای ترخیص کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر و گمرکات کشور اتخاذ شد:

بندهای مصوبه :

1- از بانک مرکزی مکلف است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام نماید. ادامه‌ی خواندن

تامین ارز کالاهای گروه یک شامل کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو

شماره تصویب نامه : 63793/ت55633هـ  تاریخ : 97.05.16

تصویب نامه در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی)
مصوب 1397,05,14با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیأت وزیران در جلسه 14 /5 /1397 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392 – و مصوبه جلسه 13 /5 /1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:
1 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید.
تبصره 1 – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه ‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازنگری و به روزرسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. ادامه‌ی خواندن

واریز مابه التفاوت ریالی نرخ ارز برای کلیه واردکنندگان کالا با نرخ ارز مرجع

شماره 61129/ت55056هـ
تاریخ : 97.05.10
 
هیأت وزیران در جلسه 7 /5 /1397 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1 – کلیه واردکنندگانی که در اجرای تصویب ‌نامه شماره 134268 /ت47898هـ مورخ 8 /7 /1391 و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ 14 /7 /1391 (موضوع بخشنامه شماره 182643 /91 مورخ 14 /7 /1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت ‌گذاری شده و در شبکه غیررسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف ‌کنندگان و تولید‌کنندگان، مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ مبادله ای زمان ترخیص (1) را به حسابی که خزانه‌ داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر این صورت مطابق مواد (10) و (11) قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 1367 – با آنها رفتار خواهد شد. ادامه‌ی خواندن