بایگانی دسته: تصویب نامه های دیوان عدالت اداری

ابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز واردات

تاریخ دادنامه : 1399/6/18 شماره دادنامه: 749 شماره پرونده : 9703952

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت تولیدی و صنعتی شیشه طلیعه جاودان خراسان با وکالت آقای حسین ناهیدنیا و خانم مریم ابراهیمی نژاد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب‌نامه شماره 70220/ت55633هـ ـ 1397/5/29 هیأت وزیران

گردش کار : آقای حسین ناهیدنیا و خانم مریم ابراهیمی نژاد به وکالت از شرکت شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره 70220/ت55633هـ ـ 1397/5/29 هیأت وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: ادامه‌ی خواندن

رای دیوان عدالت اداری در خصوص مالیات کارت پیله وری و واگذاری وکالت

رأی شماره 932 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری و تأیید آراء
صادرشده مبنی بر رد شکایت درخصوص واگذاری کارت پیله وری
1396/10/6 1213/96/5 شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 932 مورخ 21/9/1396 جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: 21/9/1396 شماره دادنامه: 932 کلاسه پرونده: 96/1213 مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام کننده تعارض: آقای اکبر عزیزی به وکالت از آقایان منصور محمودی و دیاری حسینی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض که بازرگان و دارای کارت پیله وری ھستند به موجب وکالت نامه ھای رسمی، کلیه اختیارات بازرگانی خود درجھت واردات کالاھا را به دیگران منتقل کردند. شاکیان در ازای تنظیم وکالت نامه و اعطای اختیارات مبلغی را دریافت می کردند.
پس از چند سال که سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیاتی می کند، پیله وران با مشاھده مبالغ آن در مراجع حل اختلاف مالیاتی اقدام به شکایت می کنند که پس از قطعیت آرای آن مراجع، از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی می کنند. شعبه 13 دیوان عدالت اداری با توجه به وکالت نامه ھایی که شاکی به اشخاص دیگر جھت ورود کالا داده و با توجه به اوضاع و احوالی که نشان از اعتبار اظھارات شاکی دارد ضمن نقض رأی مرجع مالیاتی، مقرر می کند ھیأت ھم عرض با بررسی اسناد مدارک مؤدی واقعی را مشخص کند، ولی شعبه 14 دیوان عدالت اداری با ملاحظه وکالتنامه ھای شاکی و این استدلال که اقدامات وکیل به منزله اقدامات موکل تلقی شده و واردات کالا به نام ایشان صورت گرفته، اقدامات واحد مالیاتی را صحیح تلقی کرده و حکم به رد شکایت صادر کرده است.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 14 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900038542 با موضوع دادخواست آقای دیاری حسینی با وکالت آقای اکبر عزیزی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه و به خواسته ابطال آراء ھیأت حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره 9109970901401952 ـ 22/7/1391 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
توجھاً به مفاد لایحه دفاعیه واصله از طرف شکایت و نیز محتویات پرونده مالیاتی و تدقیق در وکالتنامه مورد ادعای شاکی نظر به اینکه در
وکالتنامه موصوف اقدامات وکیل به منزله اقدامات موکل (شاکی) تلقی و واردات کالا نیز به نام ایشان صورت گرفته اقدامات واحد مالیاتی صحیح و وفق موازین قانونی تشخیص لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900097435 با موضوع دادخواست آقای منصور محمودی با وکالت آقای اکبر عزیزی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته ابطال آراء ھیأت حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره 9109970901300570 ـ 27/3/1391 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتوای پرونده و به ویژه ارائه رونوشت یک برگ وکالتنامه رسمی به شماره 42778 ـ 13/9/1381 صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره 34 جوان رود که دلالت بر اعطای وکالت شاکی به فردی به نام پوردریابان که دلالت بر اعطای وکالت برای ورود کالا داشته و شاکی مدعی است که در قبال کار فردی اقدام به اعطای وکالت به فرد مذکور نموده و وارد کننده اصلی فردی به نام دریابان بوده است در واقع چنانچه مالیاتی به کالای وارداتی تعلق گیرد مؤدی آن فرد مذکور است در لایحه دفاعیه این بخش از اظھارات و مدارک خواھان مصون از تعرض باقی مانده از اوضاع و احوال نیز دلیلی بر عدم اعتبار اظھارات و مدارک ارائه شده از سوی شاکی استنباط نمی گردد. علی ایحال نظر به مراتب مذکور ضمن نقض آراء صادره پرونده به شعبه ھمعرض ھیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال که این بخش از اظھارات شاکی و مدارک وی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و مؤدی واقعی مالیات مشخص و سپس اظھارنظر نمایند. رأی صادره قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان
تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
: با عنایت به اینکه کارت پیله وری به نام شاکیان بوده و آنان با اعطای وکالت به اشخاص دیگر مبادرت به استفاده از کارت مذکور در وارد
ثانیاً نمودن کالا کرده اند و با توجه به ماده 674 قانون مدنی چون موکل ماخوذ به تعھدات وکیل خود می باشد، مکلف به اجرای تعھدات وکیل خود در مقابل اشخاص ثالث می باشد و با توجه به اینکه استفاده از کارت پیله وری قائم به شخص بوده و به ھمین دلیل قابل واگذاری به دیگری نیست و صرف انجام واردات توسط وکیل به منزله واگذاری آن تلقی نمی شود، بنابراین آراء شعب 14 و 13 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای 9109970901401952 ـ 22/7/1391 و 9109970901302470 ـ 24/11/1391 که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.
این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ارائه اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق

رأی شماره465 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بخشنامه شماره54/104/37/19845 ـ 1376/2/9 گمرک
ایران که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظھارشده می باشد را قابل پذیرش ندانسته است
خارج از حدود اختیارات مرجع فوق می باشد
1396/5/31 650/94 شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 465 مورخ 10/5/1396 با موضوع:
«اطلاق بخشنامه شماره 19845/37/104/54ـ 9/2/1376 گمرک ایران که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای
اظھارشده می باشد را قابل پذیرش ندانسته است خارج از حدود اختیارات مرجع فوق می باشد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد. ادامه‌ی خواندن

ابطال بخشنامه 31091 و 1833 سازمان مالیاتی در خصوص اخذ مالیات ارزش افزوده

جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 48 مورخ 29/1/1396 با موضوع:
«ابطال بخشنامه ھای شماره 31091ـ 26/12/1388 و 1833ـ 11/2/1390 سازمان امور مالیاتی مبنی بر اختصاص معافیت مالیاتی به قند و شکر
آماده مصرف» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: 29/1/1396 شماره دادنامه: 48 کلاسه پرونده: 92/338
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صفر مراقی به وکالت از شرکت کابل مسین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ھای شماره 31091ـ 26/12/1388 و 1833ـ 11/2/1390 سازمان امور مالیاتی
گردش کار: آقای صفر مراقی به وکالت از شرکت کابل مسین، به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه ھای شماره 31091ـ 26/12/1388 و 1833ـ 11/2/1390 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار میرساند شرکت موکل با در نظر گرفتن ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، پس از انجام کلیه مراحل قانونی و تشریفات گمرکی و پرداخت ھزینه ھای متعلقه اقدام به ورود مقادیری شکر در ابتدای سال 1387 به کشور نموده و آن را فروخته است. «ماده 12 قانون فوق الذکر عرضه و ارائه کالاھا و خدماتی من جمله شکر و نیز واردات آن به کشور را از پرداخت مالیات معاف نموده است.»
2ـ متأسفانه سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ھایی به شماره 31091ـ 26/12/1388 و 1833ـ 11/2/1390 بخشی از کالاھایی را که طی ماده 12 قانون اخیرالذکر از پرداخت مالیات معاف نموده بود را از شمول معافیت مالیاتی خارج کرده و جالب اینکه تاریخ اجرای این بخشنامه از 1/7/1387 تعیین نموده است. به عبارت دیگر در اسفند ماه 1388 به موجب بخشنامه، اموال و کالاھایی که در سال 1387 مشمول معافیت مالیاتی بوده و از طریق شرکتھای مختلف به مقادیر بسیار زیاد وارد کشور شده و در ھمان سال 1387 با پرداخت کلیه ھزینه ھای قانونی پس از ترخیص و ورود به کشور آن کالاھا فروخته شده است را مشمول پرداخت مالیات نموده است.
3ـ صدور بخشنامه با این کیفیت برخلاف اصل 169 قانون اساسی و نیز ماده 4 قانون مدنی میباشد «قانون عطف به ماسبق نمیشود» ھیچ فعل یا ترک فعل به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود» و غیره. حداقل اینکه عطف به ماسبق شدن این بخشنامه ھا بایستی از لحاظ زمان اجرای آن متناسب و منطقی باشد چرا که متأسفانه صدور این بخشنامه باعث ورود خسارت و ضرر و زیانھای زیادی به موکل و سایر شرکتھای فعال در عرصه واردات شده است. ادامه‌ی خواندن