بایگانی دسته: بانکی و ارزی

دستورالعمل چگونگی ثبت سفارش ، واردات ، گشایش اعتبار و و برگشت ارز صادراتی

دستورالعمل مهم گمرک در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز و موارد مرتبط با عملکرد گمرک چگونگی ثبت سفارش ، واردات ، گشایش اعتبار و و برگشت ارز صادراتی
36/97/130068
1397/02/09
به پیوست تصویر مصوبات شماره 4353/ت55300 ه مورخ 22/1/97، 8111/ت55302هـ مورخ 1/2/97، 8736/55300 مورخ 2/2/97 و 8987/ت55300هـ مورخ 2/2/97 هیأت محترم وزیران و اعلام اصلاح بند 14 مصوبه طی نامه شماره 6595/55300 مورخ 28/1/97 دبیر محترم هیأت دولت و همچنین تصویر نامه شماره 37510/60 مورخ 5/2/97 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام 6 برگ مصوبات کارگروه ماده 14 مصوبه 8987 مورخ 2/2/97، در ارتباط با ساماندهی و مدیریت بازار ارز در سال‌جاری ارسال و موارد مرتبط با عملکرد گمرک به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ و اعلام می‌دارد: ادامه‌ی خواندن

دستورالعمل بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز/ واردات و صادرات کالا

97/15244
1397/01/25
در اجرای بندهای 1 ، 2، 4 و 5 تصویب نامه شماره ه55300ت/4353 ورخ 1397/1/22 هیات محترم وزیران، بدینوسیله تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالا و خدمات به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک با رعایت مقررات ارزی به شرح ذیل اعلام می گردد:
1- تامین ارز از طریق سیستم بانکی جهت واردات کالا و خدمت به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی پس از انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت و در موارد خدماتی با انجام ثبت خدمت نزد بانک عامل امکان پذیر می باشد.
تبصره 1 : در صورتی که بانک عامل انتقال امکان انتقال وجه را نداشته باشد، آن بانک می تواند از خدمات صرافی خود و یا سایر صرافی های مجاز استفاده نماید. ادامه‌ی خواندن

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره هـ 53764ت/155275 تاریخ 1395/12/8
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 4/12/1395 به پیشنهاد شماره 183019/60 مورخ 18/8/1395 وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و
تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آییننامه اجرایی ماده (20 (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویبنامه شماره 58955/ت52080هـ مورخ
11/5/1394 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح میشود:
1ـ در ماده 2 عبارت «تا پایان خرداد سال 1396 «جایگزین عبارت «تا پایان شهریور سال 1395 «میشود.
2ـ متن زیر جایگزین ماده 3 و بندهای آن میشود: ادامه‌ی خواندن

رفع تعهد ارزی و بیش بود ارزش

256/24/1/94/147995

ناظرین/ مدیران کل /مدیران محترم گمرکات اجرایی
موضوع : بیش بود ارزش
باسلام و احترام،
پیرو بخشنامه های شماره 247353/73/24/459-27/12/91 و 138748/24/8/334 -20/9/92 و 8523/1/24/م -5/5/93 با توجه به اخذ پروانه الکترونیکی در سامانه جامع امور گمرکی و حذف فیزیکی پروانه سبز گمرکی و نظر به اینکه متولی بررسی و اعلام بیش بود ارزش کالاهای وارداتی، دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک ایران می باشد. لذا خواهشمند است به مسئولین ذیربط دستور فرمائید جهت ترخیص کالاهای وارداتی از محل اعتبار اسنادی، حواله بانکی و برات اسنادی (با تعهد بانک) در صورت استنباط بیش بود ارزش، و با عنایت به این که موضوع بیش بود ارزش کالاهای وارداتی از شمول مرور زمان ماده 135 قانون امور گمرکی خارج می باشد . لازم است بمنظور جلوگیری از رفع تعهد ارزی و همچنین حفظ حقوق دولت عبارت قابل توجه بانک عامل ، بررسی بیش بود ارزش دارد. در قسمت فیلد توضیحات شرح کالا جهت درج مندرجات و توضیحات اضافی در سامانه جامع امور گمرکی به بانک عامل اعلام و پس از ترخیص مراتب جهت بررسی واعلام نظر نظر نهایی به دفتر بررسی و تعیین ارزش اعلام گردد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیر محترم آن گمرک می باشد.

256.24.1.94.147995-13940809

بیش بود ارزش کالا و مهر قابل توجه بانک گمرک

247353/73/24/459
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: بیش بود ارزش و مهر قابل توجه بانک

با سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 164236/91/148632/722/4368/73/288 مورخ 1/9/91 اعلام میدارد درج مهر قابل توجه بانک جهت کلیه اعتبارات اسنادی ، برات ( با تعهد پرداخت بانک ) و حواله در ظهر پروانه های سبز گمرکی صادره با ذکر مشخصات ، ارزش و تعداد کالای ترخیص شده الزامی بوده و در مواردی که بیش بود ارزش ( گرانمایی ) توسط دوایر ارزش اعلام میشود بمنظور جلوگیری از رفع تعهد ارزی ضمن درج موضوع بیش بود ارزش دارد و جهت بررسی و اعلام به آن بانک به دفتر بررسی و تعیین ارزش ارسال شده است در مهر قابل توجه بانک ، بلافاصله مراتب کتباً به دفتر بررسی و تعیین ارزش جهت رسیدگی و رونوشت همان نامه به بانک گشاینده اعتبار / برات / حواله جهت اطلاع اعلام شود . مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مدیران محترم گمرکات اجرایی می باشد.

فرود عسگری رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل مرکز واردت و امور مناطق آزاد و ویژه مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش
459

138748/24/8/334
ناظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی
موضوع : بیش بود ارزش و مهر قابل توجه بانک
با سلام
احتراماً ، پیرو بخشنامه های شماره 247353/73/24/459 مورخ 27/12/91 و 164236/91/148632/722/4368/73/288 مورخ 1/9/91 و با توجه به قطعی نبودن بیش بود های احتمالی استنباطی توسط گمرکات اجرایی و اعلام رأی و نظر قطعی توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش در اجرای ماده 23 آئین نامه و ماده 144 قانون امور گمرکی ، ضمن تسریع در انجام مکاتبات لازم بهمراه اعلام مستندات قانونی صرفاً با دفتر بررسی و تعیین ارزش مکاتبه و از مکاتبه با بانک ها خودداری شود . مجدداً تأکید می گردد درج عبارت جهت بیش بود احتمالی ارزش با دفتر بررسی و تعیین ارزش مکاتبه دارد در مهر قابل توجه بانک جهت کلیه اعتبارات اسنادی ، برات ( با تعهد پرداخت بانک ) و حواله در ظهر پروانه الزامی است . مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل به عهده مدیران محترم گمرکات اجرایی می باشد .
محمدرضا نادری
334.8.24.138748-13920720

مهر قابل توجه بانک گمرک و رفع تعهد ارزی در ترخیص کالا

بسمه تعالی

164236/148632/722/4368/73/288
01/09/1391

ستاد نظارت گمرکات استان …../مدیرکل گمرک ….

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 201161/91 مورخ 1/8/91 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید در ظهر پروانه های سبز گمرکی صادره از محل کالاهای ترخیص شده با رویه گشایش اعتبار اسنادی نسبت به درج مهر قابل توجه بانک و ذکر مشخصات، ارزش و تعداد کالای ترخیص شده از محل اعتبار اسنادی مربوطه با رعایت کامل مقررات اقدام و دقت کافی مبذول فرمایند.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه

شماره : 91/201161 تاریخ : 1391/08/01

بانک توسعه صادرات ایران
مدیرت امور بین الملل

با سلاک
احتراما عطف به نامه شماره 2500/888/1532 مورخ 1391/06/01 در خصوص سوالات مطروحه به استحضار می رساند :
1- معیار اصلی در روند رسیدگی به پروانه سبز گمرکی ماخوذه، مندرجات روی پروانه و مهر قابل توجه بانک در ظهر پروانه می باشد و در صورت عدم درج مهر مذکور مهر درب خروج ملاک عمل خواهد بود.
2- با توجه به راه اندازی سامانه پرتال ارزی و ثبت اطلاعات پروانه های سبز گمرکی ( توسط گمرک مربوطه) در آن ، اخذ اصل پروانه سبز گمرکی و همچنین مراجعه به پرتال ارزی، و مشاهده مشخصات کامل مندرجات ثبت شده در سامانه های مذکور توسط بانکهای گشایش کننده امری ضروری می باشد.
3- چنانچه در مواردی شعبه ای ( آن بانک به مشاهده اطلاعات مربوط به پروانه های صادره در سامانه پرتال ارزی نمی باشد، می تواند ضمن استعلام مراتب از گمرک مربوطه موضوع را از طیق اداره آمار و تعهدات ارزی این بانک نیز پیگیری نمایند.

اداره سیاستها و مقررات ارزی

رونوشت : گمرک جمهوری اسلامی ایران – دفتر واردات- احتراما ضمن ارسال تصویر نامه شماره مدیریت امور بین الملل بانک توسعه صادرات ایران به همراه ضمیمه مربوطه به اطلاع می رساند از آنجائیکه حساب اظهارات بانک مذکور بعضا گمرکات از درج مهر قابل توجه بانگ امتناع می ورزند، لذا خواهشمند است به منظور تسریع و تسهیل در امور مربوط به ترخیص کالا، دستور فرمایید مراتب را بررسی و از نتیجه این بانک را مطلع نمایند.

اداه سیاستها و مقررات ارزی

288-1288-2288-3

دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و اعتباری در سال ۹۴

۹۴/۳۴۲۱۵
۱۳۹۴/۰۲/۱۴

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات
اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد.

با سلام؛
احتراماً، همانگونه که استحضار دارند طی سالیان اخیر، وجود دو نقیصه همزمانِ تـورم بـالا و رکـود شدید اقتصادی، پیکره اقتصاد ایران را با چنان بیماری صعبالعلاجی مواجـه سـاخته بـود کـه درمـان یکـی، مستلزم اتخاذ سیاستهایی بود که موجب تشدید دیگری میشد و بالعکس. از این رو، مجموعه سیاستگذاری اقتصادی کشور پس از استقرار دولت یازدهم و انجام بررسیهای موشـکافانه علـل و عوامـل موجـده چنـین وضعیتی و اولویتبندی مجموعه سیاستها و اقداماتی که در این زمینه باید به کار گرفت، بـر لـزوم رعایـت جدی انضباط پولی و مالی در تمامی ارکان اقتصادی کشور تأکید و برای خروج از این موقعیت دشوار، تدابیر و سیاستهایی را تحت عنوان بسته خروج غیرتورمی از رکود، در دستور کار خود قرار داد تا ارکان مختلف دولت آنها را به طور منسجم و در هماهنگی با روند واقعیات و شاخصهای اقتصادی جامعه به اجرا درآورند. کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ و به طور همزمان، افزایش شاخص رشد اقتصادی با تجربه ارقام مثبت در سه فصل متوالی ـ آن هـم پـس از تجربـه دو سـال متوالی ارقام منفی ـ نشان از توفیق سیاستهای متخذه از سوی دولت یازدهم در این زمینه، در مـدت زمـانی کمتر از دو سال بوده است. سیاستهایی که باید همچنان با جدیت هر چه تمامتر دنبال شوند.

پیشبرد موفقیت آمیز سیاستهای مذکور و تداوم این روند رو به رشد، به یقین مستلزم ایفای نقـش مؤثر و جدی شبکه بانکی کشور در این عرصه، اتخاذ سیاستها و تدابیر مناسب و همگامی و همکاری مؤثر و شایسته یکایک بانکهای کشور میباشد. بر همین اساس، شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصـد و نـود و هشتمین جلسه خود که در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۸ برگزار شد، سیاستهـایی را بـا رویکـرد کـاهش هزینههای تأمین مالی و حل همزمان مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور و بازار پول به شرح پیوست اتخاذ نمود که بدینوسیله جهت اجرا ابلاغ میگردد. در این رابطه، ذکر این نکته ضروری اسـت کـه بـا توجـه بـه مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی با نرخهای غیرمتعارف و نامتناسب با بـازدهی فعالیتهـای بخـش واقعی اقتصاد طی سالیان اخیر، شورای پول و اعتبار بر آن شد تا از طریق اعمال سقف بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، دامنه مجازی را متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیتهای مولد اقتصادی تعیـین نماید تا از رهگذر آن، هم به تأمین مالی بخش تولید مساعدت کرده باشد و هم سلامت و شـفافیت بـانکی را ارتقاء دهد و هم اینکه با کاهش هزینههای تمام شده تولید کالاها و خدمات – ضمن ایجـاد همـاهنگی بـین مجموعه شاخصهای اقتصادی از یک سو و اقتصادیکردن تولید کالاها و خدمات برای تولیدکنندگان کشور و در نتیجه کمک به خروج از رکود واحدهای تولیدی از سوی دیگر – روند کاهشی نرخ تورم را تـداوم بخشـد.

موضوعی که در هماهنگی با فلسفه وجودی بانکهای مرکزی مبنی بر حفظ ارزش پول و موازنه پرداخـتهـا و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشورها بوده و بر آن است تا با دمیدن روح منطق و توجیه اقتصادی در کالبد طرحهای اقتصادی که مقرر است از محل این قبیل تسهیلات، تأمین مـالی شـوند، از بـروز بسیاری از انواع ریسکها بهخصوص ریسک اعتباری و نکول تسهیلات و تعهدات بکاهد و کـاهش مطالبـات غیرجاری را به ارمغان آورد. بدیهی است که اجرای مؤثر و موفقیتآمیز سیاست مذکور، زمینه حرکت به سمت اقتصادی پویاتر و باثباتتر را برای کشور فراهم میآورد. البته همانگونه که در مجموعه یاستهـای مزبـور ملاحظه میشود سقف مذکور در کنار مجموعه تدابیر دیگری اتخاذ شده است تا در مقام عمل، تنظیمـات لازم به طور هوشمندانه، مستمر و متناسب با شاخصهای اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی جمهـوری اسـلامی ایران بهعنوان مقام ناظر بازار پولی کشور اعمال شود. لذا هدفگیری اصلی نظام بانکی کشور باید بر این مبنا استوار باشد که در بین طرحهای اقتصادی با سودآوری حداکثر ۲۴ درصد، طرحهایی انتخاب شوند که کمترین ریسک را به همراه دارد تا از این طریق، سلامت و ثبات و پایداری نظام بانکی کشور که از اصول کلی اقتصـاد مقاومتی است، محقق شود.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به لزوم حرکت هماهنگ شبکه بانکی کشور در راستای سیاستهـای کلی خروج غیرتورمی از رکود و به منظور تکمیل مجموعه اقداماتی که تاکنون به همـت والای مـدیران شـبکه بانکی کشور به اجرا درآمده است، خواهشمند است دستور فرمایند تا مجموعـه سیاسـتی پیوسـت بـه تمـام واحدها و شعب آنبانک/مؤسسه اعتباری ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ به مرحله اجرا گذاشته شده؛ بر حسن اجرای آن نظارت دقیق اعمال شود./۲۳۷۱۶۳۳/

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمندنژاد حمیدرضا غنیآبادی
٣٨١۶ ٣٢١۵-٠٢

»بسمه تعالی«
دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴ (لازم الاجرا در نظام بانکی کشور از تاریخ ۱۳۹۴/۲/۴۱)

 سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی متناسب با طول دوره سپردهگذاری )با حداکثر سررسید یکسال( معادل ۰۲ درصد تعیین می گردد.

 بانکها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپردههای خود را در قالب عقود اسالمی و برد اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.

 شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص )میزان انتشار، نرخ سود علیالحساب، سررسید و …..( در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.

 حداکثر نرخ سود تسهیالت عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل ۰٫۱۲ درصد تعیین میگردد.

 نرخ سود تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیالت بانک مسکن )عقد فروش اقساطی( معادل ۱۱۲٫درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیالت خرید مسکن از محل صندوق پسانداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۲٫٫ درصد تعیین میشود.

 نرخ سود تسهیالت مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسالمی معادل ۱۲٫٫ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۰۱۲٫ درصد تعیین میشود.
 نرخ سود مورد عمل شرکتهای لیزینگ معادل ۰٫۱۲ درصد تعیین میشود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکتهای مزبور برای اعطای تسهیالت ممنوع میباشد.

 سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۰٫۱۲ درصد تعیین میشود. این نرخ متناسب با تحوالت و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یکبار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

 نسبت سپرده قانونی برای انواع سپردهها در بانکهای تجاری و موسسات اعتباری )دولتی و غیردولتی( به طور یکسان و معادل ۱۲٫٫ درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی سپردههای بانکهای تخصصی و شعب بانکها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل ۲۱۲٫ درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی
صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی خواهد شد.

 نسبت سپرده قانونی سپردههای قرضالحسنه پسانداز بانکها و موسسات اعتباری معادل ۲۱۲٫ درصد تعیین میشود.

 مجوز اعطایی به بانکها مبنی بر نگهداری تا سقف ۰۱۲ واحد درصد سپردههای قانونی خود نزد بانک مرکزی )مرتبط با منابع سپردهای( به صورت موجودی نقد )موضوع بخشنامه شماره مب/۰٫٫۰ مورخ ۲۱/۱/۰۲٫٫ بانک مرکزی( به قوت خود باقی خواهد بود.

 نرخ سود علیالحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداریها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرحهای موضوع سرمایهگذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت میگردد. حداکثر نرخ سود علیالحساب این اوراق معادل ۰٫۱۲ درصد تعیین میشود. الزم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

 بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانکها امکانپذیر نمیباشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز میباشد.

 سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک )موضوع بانکها، شهرداریها و شرکتهای دولتی( دارای مجوز بانک مرکزی در سال .۳٫٫ به میزان ۲۲٫ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده . قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال .۳٫٫ به میزان ۰۲ هزار میلیارد ریال تعیین میگردد.

 نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین میگردد.

 بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانکها امکانپذیر نمیباشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز میباشد.

 نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر میشود و دارای ضمانت موسسات اعتباری میباشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین میگردد.

 بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانکها و موسسات اعتباری و رتبهبندی آنها و اعالم آن به جامعه به روش مناسب اقدام نماید.

 مدیران بانکها و موسسات اعتباری که نهرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجیهز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم، به هیات انتظامی بانکها معرفی خواهند شد.

نحوه تعیین نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی

۹۴/۳۶۵۷۳
۱۳۹۴/۰۲/۱۶
ندارد

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات
اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد.

با سلام؛
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۹۴/۳۴۲۱۵ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴، در خصوص دسـتورالعمل نـاظر بـر
سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴ و با عنایـت بـه سـؤالات مطروحـه از سـوی برخـی بانـکهـا و
مؤسسات اعتباری در مورد نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی با سررسید کمتر از یکسال، به استحضار
میرساند برای تعیین نرخ سود علیالحساب سپردههای مذکور؛ آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی میتواند
طیف نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی دورههای مختلف زمانی کمتر از یکسال را متناسب با مدت
زمان دوره سپردهگذاری و در چارچوب سقف حداکثر ۲۰ درصد (سقف نرخ سود علـیالحسـاب سـپردههـای
بانکی برای سپردههایی با حداکثر سررسید یکسال) و با در نظر داشتن عوامل مؤثر در ایـن زمینـه از جملـه
هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفهای و رقابت سالم و احتراز از تقبل ریسکهای غیرمنطقی و فاقد
توجیه؛ تعیین و اعلام نماید./۲۳۷۵۵۴۸

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمندنژاد حمیدرضا غنیآبادی
٣٨١۶ ٣٢١۵-٠٢

مستثنی شدن شرکت‌های ذیل برخی نهادها و مجموعه‌ها از رعایت ضوابط مربوط به ذی‌نفع واحد

۹۴/۳۲۵۸
۱۳۹۴/۰۱/۱۵

“سال ۱۳۹۴، سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی”

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی (به استثنای بانکهای قرضالحسنه)
و شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسگریه ارسال گردید.

با سلام؛
احتراماً، همانگونه که مستحضرند در اصول و عمومات ناظر بر تخصیص منابع بانکی، همـواره بـر لـزوم
توجه به روابط بین اشخاص که به نحوی از انحاء با یکدیگر دارای وابستگی متقابل میباشند و بـروز مشـکل
برای هر یک از آنها میتواند به دیگری نیز تسری یابد و منجر بـه عـدم بازپرداخـت یـا ایفـای بـه موقـع
تسهیلات و یا تعهدات آنها شود، تأکید شده است. لذا اصل بـر آن اسـت کـه چنـین اشخاصـی بـا وجـود
برخورداری از استقلال ظاهری نسبت به یکدیگر، به عنوان تسهیلاتگیرنده واحد منظـور گردنـد. ایـن قبیـل
وابستگی و روابط بین متقاضیان تسهیلات که در ادبیات نظارت بانکی از آن به عنوان ذینفع واحـد نـام بـرده
میشود، عموماً یکی از رئوس و ارکان مهم ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان محسوب میشـود. چـه
آن که، فرض آن است تسهیلات و تعهدات کلان موجد ریسک تمرکز در بانـکهـا بـوده و مـیتوانـد زیـان
عمدهای را به آنها تحمیل نماید.
در نظام بانکی کشورمان نیز این مهم از سال ۱۳۸۲ مـورد توجـه بـوده و تـلاش شـده در آیـیننامـه
تسهیلات و تعهدات کلان، ضمن تبیین صریح و شفاف مفهوم ذینفع واحد، مصادیق آن نیز حتیالامکان احصا
گردد. هدف اصلی از پرداختن به چنین مقولهای نیز به حداقلرساندن زیانهای ناشی از تمرکز منـابع بانـک
حول یک شخص یا گروهی از اشخاص وابسته به یکدیگر در صورت نکول هر یک از آنها میباشد. بنابراین،
یکی از چالشهای اصلی در مدیریت و کنترل تسهیلات و تعهدات کلان، شناسایی اشخاص وابسـته بـه هـم
میباشد.
البته در کشورمان، برخی نهادها و مجموعههای اقتصادی بزرگ که عمدتاً هم در شمول نهادهای عمومی
غیردولتی تعریف میشوند، نظیر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمـان حضـرت امـام (ره) و

سازمان تأمین اجتماعی بنا به مأموریتها و اهداف خاص خود، دارای شرکتهای متعددی بوده و در بخشهای
مختلف اقتصادی مشارکت مینمایند. شرکتهای زیرمجموعه این نهادها و مؤسسات، بـه اسـتناد آیـیننامـه
تسهیلات و تعهدات کلان، به عنوان یک ذینفع واحد محسوب میشوند. این در حالی است که شرکتهـای
تابعه نهادهای یاد شده، گرچه مصداق یکی از بندهای ذینفعواحد میباشند، ولی به دلیل این که بـا یکـدیگر
همبستگی درونی معناداری ندارند، لذا مشمول تعریف کلی ذینفعواحد نمیشوند و نباید به عنوان ذینفعواحد
منظور گردند.
با عنایت به مراتب فوق، شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و نود و پنجمین جلسـه مـورخ
۱۳۹۳/۱۲/۱۲، با هدف تسهیل تأمین مالی شرکتهای زیرمجموعه نهادها و مؤسسات بزرگ اقتصادی که به
استناد آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان، از مصادیق ذینفع واحد محسوب میشوند، لیکن فاقـد همبسـتگی
معنادار متقابلی بین خود میباشند و لذا در شمول تعریف کلی ذینفع واحد قرار نمیگیرند، به شرح ذیل اتخـاذ
تصمیم نمود:
“با مستثنی شدن شرکتهای ذیل نهادها و مجموعههای بزرگ اقتصادی؛ بنیاد مستضـعفان انقـلاب
اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از رعایت ضوابط مربوط
به ذینفعواحد مشروط به اینکه هر یک از هلدینگهای اقتصادی زیرمجموعه آنها که مسـتقیماً و
بدون واسطه تابعه آنها میباشند، به عنوان یک ذینفعواحد منظور گردند، موافقت میشود.”

خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی
به عمل آید./۲۳۲۵۲۴۱/

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمندنژاد حمیدرضا غنیآبادی
٣٨١۶ ٣٢١۵ -٠٢

BCL نامه تاییدیه بانک

Bank Comfort/Credit/Confirmation/Capability Letter ( به اختصار BCL ) سندی است که شبیه به LOI است که بار مالی دارد و توسط خریدار تهیه و به تائید بانک خریدار می رسد و از طریق سوئیفت ، کد MT799 که مربوط به قرارداد های شرکتی است به بانک فروشنده میرسد و گواهی میدهد که خریدار در حساب بانکی خود موجودی یا اعتبار کافی برای گشایش اعبتارات اسنادی (L/C) جهت خرید کالای مربوطه از فروشنده است.

این سند التزامی را برای بانک و خریدار به همراه ندارد و الزاما به معنی آن نیست که خریدار تمام پول موردنیاز برای خرید کالای مربوطه را در همان لحظه در حساب خود دارد، بلکه نشان می دهد که بانک عاملی که مشتری می خواهد از طریق آن L/C را بازکند چه بانکی است و این مشتری تا چه حد نزد بانک معتبر است. این سند یک برگ برنده برای خریداران در جهت گرفتن شرایط مناسبتر برای پرداخت از فروشنده می باشد.

این سند معمولا برای معاملات زیر ۱ میلیون دلار به کار میرود و مربوط به تجارت مواد سوختی، PVC، مواد اولیه و سایر کالا های اساسی که فله هستند می شود. بانک خریدار معادل کل یا درصدی موجودی را بلوکه میکند یا بر اساس اعتبار خریدار نزد بانک، وثیقه از او میگیرد. ساختار و عملکرد این سند قدری شبیه ضمانت نامه بانکی است که مشروط(Conditional) است و عند المطالبه(On prompt Demand) نیست. حل اختلاف درکانتر بانک استOTC/Over the Counter. بانک خریدار باید از بانکهای طراز اول جهانی باشد.

یک نمونه از BCL برای شما قرار داده شده است که می توانید آنرا در زیر مشاهده نمایید.

Bank Capability Letter (BCL)

Date:
To: whom it may concern

Transaction Reference: Purchase of……………..
Dear Sirs,
This is to confirm that our mutual clients (namely)…………….. maintain a banking account with us.
At their instructions we,…………………………… (full name of the Bank) with full authority and mandate hereby confirm that the said clients are willing and financially able to initiate the process of purchasing of…………………….tons of………………………. (Product Name) during the next………………../months/years. We understand the total value of imports under the sight irrevocable Documentary Credit on C & F basis is in the region of US $: / EURO

We certify that our clients named above have sufficient funds and/or have credit line with our bank to complete the proposed transaction within the time period shown above.

Our clients hereby give authority to the Sellers to procure usual banker’s references.

Yours truly

Name of the Bank Officer #1
Title:
Signature: Printed Name:
Name of the Bank Officer # 2
Title:
Signature: Printed Name:
Bank contact person:(English speaking)
Swift number:
Telephone:
Telex:
Fax:

Buyer’s Information
Legal representative:
Account name:
Account Number:
Address:
Tel /Fax:

Bank Stamp

Letter of Credit Confirming Bank Co-ordinates
Banks Name /Address:
City / Zip / Country:
International Trade Department Tel / Fax: